RSS
امروز پنج شنبه ، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
آخرین اخبار

نمایشگاه ابزار توسعه و معرفی بازار سرمایه

تعمیق ابزار ها در دستور کار پیشکسوتان

امسال، پر باری عرضه های اولیه داریم

طرح طراوت دو بخش عرضه و تقاضا را مورد حمایت قرار می دهد

رمز گذشتن از تحریم ها، وحدت و انسجام عملکردی است

برگزاری سه کارگاه آموزشی بیمه در سومین روز نمایشگاه

آموزش و پرورش آذربایجان شرقی به طرح مهر دانا پیوست

افتتاح شعبه جدید بیمه پارسیان در پایانه بیهقی

بانک ملی با استراتژی مدون به سوی اهداف بلند مدت حرکت می کند

آمادگی ایران برای جذب ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی

بسته جدید رونق مسکن هفته آینده رونمایی می‌‍شود

تدوین سیاست‌های جدید سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه

تسهیلات بانک توسعه تعاون به ۱۲۵۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت

تصویب کلیات ترکیب قراردادهای صلح و وکالت در کمیته فقهی بورس

متوسط نرخ تورم ۸.۲درصد شد

تکمیل و اخذ اطلاعات شناسه شهاب توسط بانک‌ها

پایان پرداخت سود سهام عدالت سال ۹۶

احتمال تورم‌زا بودن کاهش سپرده قانونی

بازار ارز از چه مسائلی تاثیر می‌گیرد؟

حذف دفترچه‌ در مراکز درمانی تأمین اجتماعی

فرصت‌های کسب و کار با حضور فین تک‌ها

پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی ایران

افزایش ۹۱۹ واحدی شاخص بورس تهران

استفاده از NFC و کارت ملی هوشمند در نمایشگاه کتاب پایتخت

سهام بانک صادرات رشد قابل توجهی خواهد داشت

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد:

اقتصاد سالم زیر چتر ابزارهای مالی اسلامی

۱۳:۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۷کد خبر: 272727
ایستانیوز:همزمان با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در سال ۸۴ دغدغه سازمان بورس همواره این بوده که هرگونه طراحی و ابزارسازی جدید بازار سرمایه، منطبق بر مبانی شرع مقدس اسلام باشد و از این رو، شورای عالی بورس نیز تصویب کرد تمامی ابزارهای جدید مالی که برای تصویب به شورا ارائه می شود، باید مصوبه کمیته فقهی را داشته باشد. همچنین جامعه سهامداری فعال ایران با آزادسازی سهام عدالت، به بیش از ۵۰ میلیون نفر خواهد رسید و از این رو، ضروری است به شبهات شرعی جامعه پیرامون ابعاد مختلف فعالیت در بورس پاسخ داده شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در همین خصوص دکتر شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تاریخچه تشکیل کمیته فقهی به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: سال ۸۴ و زمانی که قانون جدید بازار اوراق بهادار مصوب شد، حجت الاسلام مصباحی مقدم، دکتر صالح آبادی و حجت الاسلام موسویان، با تدبیر کمیته تخصصی فقهی بازار سرمایه را راه اندازی کردند. اکنون نیز ریاست کمیته فقهی بر عهده حجت الاسلام مصباحی مقدم است و جلسات آن هر دو هفته یک بار برگزار می شود.
 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: آیت الله تسخیری، یکی از اعضای کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار هستند که با توجه به سابقه طولانی که در این حوزه دارند، نظرات ارزشمندی را ارایه می دهند. آقایان رضایی و نظری هم از دیگر اعضای کمیته فقهی هستند. به علاوه، آقایان فهیمی و محسنی هم به عنوان اعضای اقتصادی و مالی در کمیته فقهی سازمان بورس حضور دارند. با توجه به موضوع هر جلسه، مدیران و کارشناسان واحدهای مختلف سازمان نیز در جلسه حاضر می شوند.
 
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه دبیرخانه کمیته فقهی بسیار فعال است، افزود: مرکز پژوهش سازمان بورس نیز همکاری گسترده ای با این کمیته دارد. همچنین سه سال پیش مقرر شد تا یک کارگروه فرعی در قم داشته باشیم. از همین رو دفتری در قم برای این کار در نظر گرفته شد. قبل از ارجاع مسایل به کمیته فقهی بازار سرمایه، موضوع در کارگروه قم بررسی می شود تا اگر ابهاماتی باشد، با مراجعه سریع به علما، موضوع پیگیری شود.
 
دکتر محمدی ادامه داد: حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدتقی علوی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید حبیبیان، حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامعلی معصومی نیا و دکتر محمود حکمت نیا اعضای کارگروه بازار سرمایه اسلامی (کمیته فقهی فرعی) هستند.  بعد از اینکه کمیته فقهی قم فعال شد به دنبال امضای تفاهم نامه با حوزه بودیم که خوشبختانه این تفاهم نامه با حضرت آیه الله اعرافی امضا شد.  
 
به گفته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ابزارهای مالی جدید حتما باید پیش از معرفی و ورود به بازار سرمایه مصوبه کمیته فقهی را اخذ کنند و پس از آن دستورالعمل های اجرایی تدوین می شود.
 
ساختار بازار سرمایه منطبق با شرع است
 
دکتر محمدی مهمترین دستاورد کمیته فقهی را تطبیق بازار سرمایه با شرع دانست و گفت: باید افتخار کنیم که امروز ساختار بازار سرمایه کشور و ابزارهای مالی موجود منطبق با شرع است و هیج شبهه ای در بازار سرمایه ایران اسلامی وجود ندارد. همچنین تمام ابزارهای بازار سرمایه اعم از اوراق مشارکت، مرابحه، منفعت، جعاله، وکالت و ..  یا ابزارهایی مانند وارانت، آتی سبد سهام، فروش استقراضی یا اوراق بیمه اتکایی در کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفته و کاملا شرعی هستند.
 
وی ضمن اشاره برنامه های آتی این کمیته عنوان کرد: یکی از تصمیماتی که گرفته شد و  اکنون در حال اجراست، این است که تمام ابزارهای مالی اسلامی را به زبان عربی و انگلیسی ترجمه کنیم و مستندات آن را در اختیار کشورهای اسلامی بگذاریم. اگر این کشورها پیشنهاد یا نکاتی برای تصحیح مسیر دارند، به کمیته فقهی منتقل می کنند و امیدوارم با این اقدام  ابزارهای مالی اسلامی کشور ما در دنیا به صورت گسترده استفاده شود.
 
محمدی افزود: بحث ارتباط با کمیته های فقهی در سایر بورس های جهان، از طریق ترجمه متون ابزارهای مالی اسلامی و ابزارهای پیشنهادی در پیش گرفته شده است و دستاوردهای خود را به کمیته های شریعت آنها ارسال می کنیم.
 
رییس سازمان بورس به تفاهم نامه مشترک سازمان و حوزه اشاره کرد و افزود: در خصوص انتشار نشریه تخصصی، برگزاری همایش ها و سمینارها در قم و تهران، پروژه های تحقیقاتی میان بازار سرمایه و حوزه علمیه قم، برگزاری نشست های علمی تفاهم نامه مشترکی به امضا رسیده و مقرر شده بخشی از کارها را سازمان بورس و بخشی را حوزه انجام دهد.
 
وی ادامه داد: اکنون اعضای هیات تحریریه مجله مشترک هم انتخاب شده اند. البته تفاهم نامه ما ظرفیت و قابلیت بیشتری دارد. برای مثال اگر دانشجویان اقتصاد یا مالی بخواهند با مباحث فقهی بازار سرمایه آشنا شوند از توان و ظرفیتی که حوزه می تواند در اختیار بگذارد، استفاده می کنیم. متقابلا می توانیم در خصوص معرفی ابزارهای بازار سرمایه با حوزه  همفکری و مشورت کنیم.
 
توسعه ابزار های مالی اسلامی راه سالم سازی اقتصاد
 
سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه  معتقدیم که توسعه ابزارهای مالی اسلامی به سالم تر شدن اقتصاد کمک می کند، گفت: اسلام عمدتا توصیه می کند منابع در پروژه های مشخص به کار گرفته شود و ابزارها با همین رویکرد طراحی شده اند.
 
به گفته دبیر شورایعالی بورس زمانی که پروژه مشخصی برای سرمایه گذاری وجوه انتخاب شود، ریسک آن پروژه و حدود و مرز آن مشخصی است. بنابراین سرمایه گذار می داند که سرمایه اش دقیقا در چه پروژه ای صرف شده و نتایج حاصل شده قابل ارزیابی است. در حالی که اوراق قرضه در سایر کشورها چنین خاصیتی ندارند و دارنده ورقه نمی داند که سرمایه دقیقا کجا هزینه شده است. از این حیث ابزارهای مالی اسلامی از نظر پوشش ریسک، ابزارهای بهتری هستند و دنیا هم صرف نظر از اعتقاداتش از این ابزارها استفاده می کند.
 
دکتر شاپور محمدی با تاکید بر اینکه روال این است که هیچ ابزاری را وارد بازار سرمایه نکنیم مگر اینکه ابتدا بحث های نظری در کمیته فقهی مطرح شود، افزود: بعد از تایید کمیته، ‌دستورالعمل ها نوشته می شود.  اگر در مراحل تدوین دستورالعمل ها برای یک بند یا ماده ای نیاز به تایید دوباره کمیته فقهی باشد این کار صورت می گیرد. زیرا معتقدیم درست بودن ابزارهای مالی به لحاظ شرعی، اصل اول است. ابزارهای پیشنهادی ابتدا در کمیته فقهی مورد بررسی قرار می گیرد. پس از تایید، دستورالعمل ها نوشته می شود. پس از تصویب هم اجرا آغاز می شود.
 
همزمان با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در سال ۸۴ دغدغه سازمان بورس همواره این بوده که هرگونه طراحی و ابزارسازی جدید بازار سرمایه، منطبق بر مبانی شرع مقدس اسلام باشد و از این رو، شورای عالی بورس نیز تصویب کرد تمامی ابزارهای جدید مالی که برای تصویب به شورا ارائه می شود، باید مصوبه کمیته فقهی را داشته باشد. همچنین جامعه سهامداری فعال ایران با آزادسازی سهام عدالت، به بیش از ۵۰ میلیون نفر خواهد رسید و از این رو، ضروری است سؤالات شرعی جامعه پیرامون ابعاد مختلف فعالیت در بورس پاسخ داده شود. از سوی دیگر مدیران فعلی بازار سرمایه نیز همواره رهنمودها و ارشادات مراجع عظام تقلید را در راستای ایجاد بازار سرمایه اسلامی و مبتنی بر مبانی شرع مقدس اسلام، سرلوحه فعالیت های خود قرار داده اند و به این موضوع اعتقاد دارنـد. همین موضوع بهانه ای شد تا با دکتر شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص فعالیت کمیته تخصصی فقهی بازار سرمایه گفتگو کنیم.
 
دکتر شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تاریخچه تشکیل کمیته فقهی گفت: سال ۸۴ و زمانی که قانون جدید بازار اوراق بهادار مصوب شد، حجت الاسلام مصباحی مقدم، دکتر صالح آبادی و حجت الاسلام موسویان، با تدبیر کمیته تخصصی فقهی بازار سرمایه را راه اندازی کردند. اکنون نیز ریاست کمیته فقهی بر عهده حجت الاسلام مصباحی مقدم است و جلسات آن هر دو هفته یک بار برگزار می شود.
 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: آیت الله تسخیری، یکی از اعضای کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار هستند که با توجه به سابقه طولانی که در این حوزه دارند، نظرات ارزشمندی را ارایه می دهند. آقایان رضایی و نظری هم از دیگر اعضای کمیته فقهی هستند. به علاوه، آقایان فهیمی و محسنی هم به عنوان اعضای اقتصادی و مالی در کمیته فقهی سازمان بورس حضور دارند. با توجه به موضوع هر جلسه، مدیران و کارشناسان واحدهای مختلف سازمان نیز در جلسه حاضر می شوند.
 
سخنگوی سازمان بورس و اوارق بهادار با تاکید بر اینکه دبیر خانه کمیته فقهی بسیار فعال است، افزود: مرکز پژوهش سازمان نیز همکاری گسترده ای با این کمیته دارد. همچنین سه سال پیش مقرر شد تا یک کارگروه فرعی در قم داشته باشیم. از همین رو دفتری در قم برای این کار اجاره شد. قبل از ارجاع مسایل به کمیته فقهی بازار سرمایه، موضوع در کارگروه قم بررسی می شود تا اگر ابهاماتی باشد، با مراجعه سریع به علما، موضوع پیگیری شود.
 
دکتر محمدی ادامه داد: حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدتقی علوی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید حبیبیان، حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامعلی معصومی نیا و دکتر محمود حکمت نیا اعضای کارگروه بازار سرمایه اسلامی (کمیته فقهی فرعی) هستند.  بعد از اینکه کمیته فقهی قم فعال شد به دنبال امضای تفاهم نامه با حوزه بودیم که خوشبختانه این تفاهم نامه با حضرت آیه الله اعرافی امضا شد.  
 
به گفته رییس سازمان بورس ابزارهای مالی جدید حتما باید پیش از معرفی و وورد به بازار سرمایه مصوبه کمیته فقهی را اخذ کنند و پس از آن دستورالعمل های اجرایی تدوین می شود.
 
ساختار بازار سرمایه منطبق با شرع است
 
دکتر محمدی مهمترین دستاورد کمیته فقهی را تطبیق بازار سرمایه با شرع دانست و گفت: باید افتخار کنیم که امروز ساختار بازار سرمایه کشور و ابزارهای مالی موجود منطبق با شرع است و هیج شبهه ای در بازار سرمایه ایران اسلامی وجود ندارد.  همچنین تمام ابزارهای بازار سرمایه اعم از اوراق مشارکت، مرابحه، منفعت، جعاله، وکالت و ..  یا ابزارهایی مانند وارانت، آتی سبد سهام، فروش استقراضی یا اوراق بیمه اتکایی در کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفته و کاملا شرعی هستند.
 
وی ضمن اشاره برتامه های آتی این کمیته عنوان کرد : یکی از تصمیماتی که گرفته شد و  اکنون در حال اجراست، این است که تمام ابزارهای مالی اسلامی را به زبان عربی و انگلیسی ترجمه کنیم و مستندات آن را در اختیار کشورهای اسلامی بگذاریم. اگر این کشورها پیشنهاد یا نکاتی برای تصحیح مسیر دارند، به کمیته فقهی منتقل می کنند و امیدوارم با این اقدام  ابزارهای مالی اسلامی کشور ما در دنیا به صورت گسترده استفاده شود.
 
محمدی افزود: بحث ارتباط با کمیته های فقهی در سایر بورس های جهان، از طریق ترجمه متون ابزارهای مالی اسلامی و ابزارهای پیشنهادی در پیش گرفته شده است و دستاوردهای خود را به کمیته های شریعت آنها ارسال می کنیم.
 
رییس سازمان بورس به تفاهم نامه مشترک سازمان و حوزه اشاره کرد و افزود: در خصوص انتشار نشریه تخصصی، برگزاری همایش ها و سمینارها در قم و تهران، پروژه های تحقیقاتی میان بازار سرمایه و حوزه علمیه قم، برگزاری نشست های علمی تفاهم نامه مشترکی به امضا رسیده و مقرر شده بخشی از کارها را سازمان بورس و بخشی را حوزه انجام دهد.
 
وی ادامه داد: اکنون اعضای هیات تحریریه مجله مشترک هم انتخاب شده اند. البته تفاهم نامه ما ظرفیت و قابلیت بیشتری دارد. برای مثال اگر دانشجویان اقتصاد یا مالی بخواهند با مباحث فقهی بازار سرمایه آشنا شوند از توان و ظرفیتی که حوزه می تواند در اختیار بگذارد، استفاده می کنیم. متقابلا می توانیم در خصوص معرفی ابزارهای بازار سرمایه با حوزه  همفکری و مشورت کنیم.
 
توسعه ابزار های مالی اسلامی راه سالم سازی اقتصاد
 
سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه  معتقدیم که توسعه ابزارهای مالی اسلامی به سالم تر شدن اقتصاد کمک می کند، گفت: اسلام عمدتا توصیه می کند منابع در پروژه های مشخص به کار گرفته شود و ابزار ها با همین رویکرد طراحی شده اند.
 
به گفته دبیر شورایعالی بورس زمانی که پروژه مشخصی برای سرمایه گذاری وجوه انتخاب شود، ریسک آن پروژه و حدود و مرز آن مشخصی است. بنابراین سرمایه گذار می داند که سرمایه اش دقیقا در چه پروژه ای صرف شده و نتایج حاصل شده قابل ارزیابی است. در حالی که اوراق قرضه در سایر کشورها چنین خاصیتی ندارند و دارنده ورقه نمی داند که سرمایه دقیقا کجا هزینه شده است. از این حیث ابزارهای مالی اسلامی از نظر پوشش ریسک، ابزارهای بهتری هستند و دنیا هم صرف نظر از اعتقاداتش از این ابزارها استفاده می کند.
 
دکتر شاپور محمدی با تاکید بر اینکه روال این است که هیچ ابزاری را وارد بازار سرمایه نکنیم مگر اینکه ابتدا بحث های نظری در کمیته فقهی مطرح شود، افزود: بعد از تایید کمیته، ‌دستورالعمل ها نوشته می شود.  اگر در مراحل تدوین دستورالعمل ها برای یک بند یا ماده ای نیاز به تایید دوباره کمیته فقهی باشد این کار صورت می گیرد. زیرا معتقدیم درست بودن ابزارهای مالی به لحاظ شرعی، اصل اول است. ابزارهای پیشنهادی ابتدا در کمیته فقهی مورد بررسی قرار می گیرد. پس از تایید، دستورالعمل ها نوشته می شود. پس از تصویب هم اجرا آغاز می شود.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *