حقوق مردم بر منافع بنگاه‌های اقتصادی ترجیح دارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر نقش نظارتی دولت، وظیفه حاکمیتی سازمان ملی استاندارد در موضوع کنترل کیفیت و مقیاس ها را پر اهمیت دانست و گفت: مردم باید اطمینان پیدا کنند که کالاها و خدماتی که در اختیار آنها قرار می گیرد، استاندارد و قابل اعتماد است.

 

وی افزود: سازمان ملی استاندارد در امر نظارت بر رعایت استانداردها، باید منافع و حقوق مردم را بر منافع بنگاههای تولیدی و اقتصادی ترجیح دهد.

 

جهانگیری ادامه داد: تجهیزات و دستگاه هایی که با سلامت و جان مردم در ارتباط هستند از قبیل آسانسورها و خودروها باید از استانداردهای لازم برخوردار باشند. همچنین در تولید و نظارت بر دستگاهها و وسایلی نظیر ترازوها و وسایل سنجش و نیز نازل های پمپ بنزین ها که با حقوق مردم مرتبط اند، باید نظارت و دقت کافی شود تا مردم اطمینان پیدا کنند که در ارائه خدمات به آنها کم‌فروشی و اجحاف نمی شود.

 

وی با ذکر خاطره ای از به موزه رفتن خودرو پیکان افزود: در دولت اصلاحات و در زمان مسئولیتم در وزارت صنایع و معادن با وجود مخالفت هایی که با متوقف شدن خط تولید پیکان می شد اما به جهت رعایت منافع و حقوق مردم تولید پیکان را متوقف کردیم. همان زمان دستورالعملی نیز برای رعایت یکسری استانداردها در تولید سایر خودروها ابلاغ شد، هرچند با پایان آن دولت متأسفانه استانداردهای تعیین شده اجرایی نشد.

 

معاون اول رییس جمهور با تأکید بر ضرورت افزایش نظارت سازمان ملی استاندارد در زمان تحریم بر تولید کالاها و خدمات برای رعایت استانداردها اضافه کرد: با وجود تحریم های اعمال شده از سوی آمریکایی ها، رعایت اصول استاندارد در تولید کالاها و ارائه خدمات باید با قوت ادامه پیدا کند.

 

جهانگیری با ابراز خرسندی از اینکه هرچه از زمان آغاز تحریم ها می گذرد تسلط بر اوضاع و امکان مدیریت شرایط و بکارگیری راهکارها برای بی اثر کردن تحریم ها بیشتر فراهم می شود؛ بر ضرورت اتخاذ تصمیمات بر اساس نگاه ملی برای تأمین حداکثری منافع ملی در برهه کنونی تاکید کرد.

 

در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، رییس اتاق بازرگانی ایران، رییس اتاق اصناف ایران، رییس سازمان ملی استاندارد، رییس سازمان بازرسی کل کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، پیشنهاد حذف تعرفه نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی و پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد شیرهای ساختمانی و شیرآلات بهداشتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.