سال ۹۸ سال سخت خودروسازان است

 خبر تلخ کاهش 70 درصدی تولید خودرو، بسیار ناگوار بود. مهم‌ترین دلایل کاهش تولید خودرو را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان در چند نکته اساسی خلاصه کرد. اولین نکته این است که خودروسازان با ضرر و زیان تولید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و قیمت تمام‌شده خودروی تولیدشده بیش از قیمتی است که آنها مجبورند به بازار عرضه کنند و تعهدات و پیش‌فروش‌‌‌‌های خود را ارائه دهند. خودرو در خط تولید بهایی بیش از بازار دارد. این توان تولید خودروساز را سلب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و اجازه نمی‌دهد که خودروساز کار خود را به درستی انجام دهد. دومین نکته و یکی از اساسی‌ترین دلایل کاهش تولید خودرو، تحریم است. تحریم‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باعث ایجاد دو محدودیت برای خودروسازان شد. اول اینکه تامین قطعات را دشوار کرده و برای خودروسازان محدودیت ایجاد کرده است. در تحریم‌‌‌‌های قبلی، چین و ترکیه با ما همراه بودند و در هریک از این کشورها یک بانک با ایران فعالیت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد. همچنین قطعه‌سازان این دو کشور با ما همکاری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند. اما در تحریم‌‌‌‌های جدید حتی این دو کشور هم اجازه فعالیت با ایران را ندارند. با این‌که تحریم‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حقوقی نیست و به صورت یک‌جانبه از سوی آمریکا دنبال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، اما بسیار سخت‌گیرانه است و اقتصاد و سیاست این دو کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است. دوم تاثیر تحریم‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیز اختلال در انتقال پول است. نه‌تنها شرکت‌‌‌‌های قطعه‌سازی و خودروسازی دنیا با ما کار نمی‌کنند، بلکه اگر شرکتی هم حاضر به همکاری با ما باشد، با انتقال پول دچار مشکل خواهیم شد. علاوه بر این‌ها، شرکت‌‌‌‌های خودروساز درگیر برخی هزینه‌‌‌‌های ثابت هستند. درست است که بر اثر مشکلات موجود، تولید شرکت‌‌‌‌های خودروساز کاهش پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، اما پرسنل آن‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و هزینه‌‌‌‌های جاری ثابت است. هرچند این شرکت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تلاش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که با صرفه‌جویی هزینه‌‌‌‌های خود را کاهش دهند، اما در روز چندین میلیارد تومان صرف حقوق و دستمزد، لجستیک و مصرف انرژی و... می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اینها هزینه‌هایی است که حتی با کاهش تولید خودرو نیز از آن کاسته نخواهد شد. بنابراین شرکت‌‌‌‌های خودروساز در این شرایط تولید را به میزان کم انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دادند که همین میزان اندک هم در حال توقف است. در حال حاضر جریان عرضه خودرو به بازار نیز تاحدودی متوقف است و همین امر باعث می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود جریان نقدینگی شرکت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به بدترین وضع خود در سه دهه اخیر برسد. عملا شرکت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان تولید خود را آرام‌آرام از دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند و به زودی دچار بحران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.

 

همان‌طور که اشاره شد، قیمت‌گذاری خودرو عاملی بسیار تاثیرگذار در کاهش تولید خودرو بوده است. قیمت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معمولا به صورت دستوری اعلام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت‌گذاری دستوری یک مکانیزم مهم اقتصادی را دستکاری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. دستور جدید وزیر صمت مبنی بر این‌که تمام خودروهای ثبت‌نام‌شده، باید تا سی دی‌ماه به قیمت‌‌‌‌های زمان ثبت‌نام محاسبه شود، کاملا غیرمنطقی است. در این شرایط بخشی از سودی که قرار است به مصرف‌کننده واقعی برسد، به دلالی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد که پیش‌ثبت‌نام کرده است و مصرف‌کننده واقعی کمتر از این شرایط بهره‌مند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. تاکید ما این بود که قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار باشد. قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار ممکن بود اندکی نرخ بازار را افزایش دهد، اما در ادامه تقاضای کاذب از تقاضای واقعی جدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد و ریزش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد و با افت تقاضا در بازار خودرو مواجه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدیم. از طرفی، چون خودروساز با قیمت سودده خودرو را به بازار عرضه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد، توانش افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافت و طبیعتا بعد از مدتی قیمت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به سمت پایین متعادل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد. بنابراین بهتر بود که موضوع قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار روند منطقی پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد و همگان صبوری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند تا در مدت کوتاهی قیمت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاهش پیدا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. اما وقتی بدون توجه به فشارها و افزایش نهاده‌‌‌‌های تولید که به خودروساز وارد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، قیمت دستوری اعلام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، خودروساز نه تنها توان خود را برای عرضه خودرو از دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد، بلکه انگیزه لازم را نیز برای تولید نخواهد داشت. درست است که با این تصمیم قیمت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به گذشته بازگشت، اما چون خودروساز توان کافی برای تولید این خودرو‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را ندارد، قطعا زمان تحویل آن‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طولانی خواهد شد و شاید اصلا خودروساز به جایی برسد که نتواند معوقات و تعهدات ایجادشده را پاسخ دهد. بحران جدی در خودروسازی وجود دارد که حل آن نیازمند یک تصمیم منطقی و عاقلانه است، نه تصمیمی که احساساتی و توام با رفتار پوپولیستی باشد. با این کار ما بحران جدیدی را در سال 98 به بحران‌‌‌‌های کشور اضافه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. باید انتظار ضربه به صنعت خودروسازی باشیم. از این رو قیمت‌گذاری دستوری، یکی از مهم‌ترین عوامل ضربه به خودروسازی و کاهش تولید است.

 

خودروسازان بدهی زیادی نیز به قطعه‌سازان و بانک‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارند. بانک‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از مهم‌ترین و خوشحال‌ترین بخش‌های جامعه از شرایط موجود خودروسازی بودند؛ زیرا سودهای سرشاری را از شرکت‌‌‌‌های خودروساز گرفتند و شاید یکی از مهم‌ترین هزینه‌‌‌‌های این شرکت‌ها، همین هزینه‌‌‌‌های مالی بانکی بوده که هیچ‌گاه اجازه نداد شرکت‌‌‌‌های خودروساز بتوانند به امر توسعه بپردازند. در واقع خودروسازان باید بخش مهمی از سود خود را صرف اعتبارات بانکی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند و نتوانستند در بحث توسعه، سرمایه‌گذاری داشته باشند. معوقات بانکی این شرکت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عدد بسیار بالایی است و همچنان به زیان انباشته‌ای که بدهی این شرکت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به شرکت‌‌‌‌های قطعه‌ساز است، اضافه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. همه این شرایط در مجموع، صنعتی ورشکسته و رو به اضمحلال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازد. سال 98 به یقین، سالی بحرانی و سخت برای خودروسازان خواهد بود و امیدوارم که تدبیر جدی در این حوزه انجام شود.

 

ضروری‌ترین اقدامی که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان برای صنعت خودروسازی انجام داد این است که قیمت‌گذاری متوقف شود و هیئت دولت تصمیم وزارت صمت را وتو کند. همچنین اجازه دهند که ساختار شرکت‌‌‌‌های خودروسازی چابک‌تر شود. تمام دارایی‌‌‌‌های غیرمولد این شرکت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یا تبدیل به دارایی‌‌‌‌های مولد و یا واگذار شود و جریان نقدینگی در این شرکت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رونق پیدا کند. نکته دیگر، حمایت مالی از این شرکت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. اما این حمایت باید منطقی باشد و اعتباری که دولت به این شرکت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، صرف مشکلات مالی نشود. به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد این‌ها، مهم‌ترین اقداماتی است که با لحاظ کردن محدودیت‌‌‌‌های سیاسی که گریبان‌گیر شرکت‌‌‌‌های خودروسازی هستند، می‌توان انجام داد. در غیر این صورت، مهم‌ترین کار این بود که شرایط سیاسی بهبود پیدا کند و ما بتوانیم از مشارکت شرکت‌‌‌‌های خودروسازی دنیا استفاده کنیم. اما چون امکان آن وجود ندارد، شاید این سه گام تا حدودی بتواند شرایط سخت خودروسازی را ترمیم کند.

 

*آینده نگر