شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در ساحت نوین

 یکی از وعده‌های وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در جلسه رأی اعتماد و ازجمله برنامه‌های پیشنهادی او برای تصدی این مسئولیت، احیای شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و برگزاری مستمر جلسات آن بود، امری که امروز محقق گردید و حسب اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی مزبور، مقرر است این جلسات مستمراً به‌طور ماهانه تشکیل شود که بایستی تحقق این مهم را در روزهای پایانی سال جاری به فال نیک گرفت.

 

طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و بر اساس تجارب علمی و عملی موفق دنیا در حوزه سیاست‌های رفاهی ، می‌توان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را "مدعی‌العموم" حقوق اجتماعی مردم دانست که باید از یکسو به رصد، پایش و پیمایش شاخص‌های رفاه و تأمین اجتماعی مبادرت کند و از سویی دیگر بر اثر سنجی سایر سیاست‌ها، تصمیمات و اقدامات مراجع تصمیم‌گیری، تقنینی و مقرراتی کشور بر کیفیت زندگی آحاد مردم به‌طور اعم و اقشار و گروه‌های هدف به‌طور اخص بپردازد و تأثیر و تأثرات این اقدامات و تصمیمات را بر معیشت و ... تقدیم نماید و بسته‌های سیاستی "صیانت اجتماعی"، "مساعدت اجتماعی" و "بیمه‌های اجتماعی" را برای ترمیم و جبران تبعات و اثرات نامساعد این پدیده‌ها بر کیفیت زندگی مردم و به‌ویژه اقشار و گروه‌های هدف تدوین و به مورداجرا بگذارد.

 

پرواضح است که این کارکرد و عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان "سخنگوی وجه اجتماعی" حاکمیت و دولت در شرایط مواجهه با بحران و جنگ اقتصادی، تحریم‌ها و ... از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار می‌شود و حسن توجه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این نکته را می‌توان دستور کار جلسه اخیر شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی دریافت:

 

    1.بررسی ارزیابی سیاست‌های تأمین و توزیع کالا با ارز ترجیحی.

    2.بررسی ضوابط سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی، موضوع‌بند (ﻫ) ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی.

    3.گزارش روند اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان.

    4.اجرای ماده 8 آئین‌نامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در ارتباط با اعطای یارانه بیمه‌ای به بیمه‌شدگان مناطق مبتلابه خشک‌سالی و ...

 

به‌بیان‌دیگر و همان‌طور که در صدر ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، هدف از شکل‌گیری نظام مزبور و شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و وزارتخانه ذی‌ربط "ایجاد انسجام کلان سیاست‌های رفاهی که به‌منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن " است و بر همین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بایستی هم در مرحله " پیشا بحران" و هم "بحران" و هم "پسا بحران" ایفای نقش نموده و اگر بهر تقدیر صیانت و پیشگیری پاسخ نداد نسبت به حمایت و مساعدت افراد آسیب‌دیده و در معرض خطر اقدام پس ازبحران نیز بسته‌های ترمیمی و جبرانی متناسب را طراحی و به مورداجرا بگذارد .

 

همان‌طور که مشاهده می‌شود برخی از این دستور کارها نظیر ضوابط سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، اعطای یارانه به بیمه‌شدگان مناطق دچار خشک‌سالی و ... ازجمله مواردی است که سال‌ها مغفول افتاده بود که خوشبختانه در این دوره از تجدید حیات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به آن‌ها توجه شده است .

 

اگر کشور در معرض جنگ اقتصادی است و بایستی به "مقاوم‌سازی اقتصادی" (اقتصاد مقاومتی) بپردازد، مقدمه تحقق این امر "مقاوم‌سازی اجتماعی" است تا از این رهگذر بتوان مردم و بخصوص افراد و خانواده‌های آسیب‌دیده، آسیب‌پذیر و در معرض آسیب را در یک تور و چتر ایمنی رفاه و تأمین اجتماعی قرار داد.امری که شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در ساحت نوین خود ستاد فرماندهی آن محسوب می‌شود.