عواقب رد FATF؛ منع روابط تجاری حتی با کابل!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که مراودات بانکی قفل شده و خطوط اعتباری بسته شده است، به هیچ عنوان نمی‌توانیم با کشورهای طرف تجاری‌مان حتی عراق و افغانستان ارتباط پولی برقرار کنیم.

 

اگر نخواهیم تعهدات FATF را بپذیریم فعالیت‌های اقتصادی سخت‌تر خواهد شد و کسانی که می‌خواهند با حوزه‌های جهانی ارتباط داشته باشند با مشکل مواجه می‌شوند. به دلیل آنکه خطوط اعتباری نداریم و ارتباط‌های مالی‌مان با بانک‌های دنیا قطع است، هزینه زیادی را متحمل می‌شویم.

 

عدم عضویت در این سازمان بین‌المللی، هزینه‌هایی به فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی تحمیل می‌کند زیرا بخش خصوصی نمی‌تواند معامله‌های تجاری خود را به‌راحتی انجام دهد و از سوی دیگر نمی‌تواند از راه‌های صحیح مانند بانک، پول جابه‌جا کند.

 

در دوره‌ای که مشکلات زیادی در بخش مراودات مالی وجود نداشت، برای خط تولیدمان می‌خواستیم دستگاهی وارد کنیم. روش به این صورت بود که ثبت سفارش را انجام داده، آن را به بانک می‌دادیم و بانک به ما «ال‌سی» می‌داد به این صورت که بانک خریدار با بانک فروشنده از طریق بانک واسطه ارتباط برقرار می‌کردند و با اعتباری که در بانک داشتیم، درصدی از پول را پرداخت کرده و پس از صدور تاییدیه «ال‌سی»، فروشنده مطمئن می‌شد که ما خریدار واقعی هستیم، دستگاه را می‌ساخت و در زمان تعیین شده به دست ما می‌رساند.

 

به گزارش اعتماد ،این پروسه حدود دو ماه طول می‌کشید اما چندی پیش می‌خواستیم دستگاهی را برای کارخانه وارد کنیم که اشتغالزایی به همراه داشت و برای ما حیاتی بود. برای رساندن پول به دست فروشنده مشکل داشتیم. صرافی می‌گوید باید یک کارمزد بدهید، اگر ارز منشا ایرانی داشته باشد فروشنده نمی‌تواند آن را دریافت کند زیرا پول توسط سیستم نظارتی امریکا بلوکه می‌شود ،بنابراین باید هزینه تبدیل ارز از منشا ایرانی به اروپایی را پرداخت کنید. علاوه بر آن باید صبر کنید تا بتوانیم ارز را در بازار اروپا تبدیل کنیم که زمان آن مشخص نیست. این اتلاف وقت‌ها به ضرر ما تمام می‌شود. اگر خطوط اعتباری داشته باشیم به ‌طور قطع با این مشکلات روبه‌رو نخواهیم شد.