ایستانیوز:ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید شورای عالی کار همه ساله نرخ حقوق و دستمزد را بر مبنای بند یک این ماده که اشاره به نرخ تورم و بند دو آنکه اشاره به سبد معیشت خانوار دارد، تعیین کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در روزهای گذشته درباره افزایش حقوق کارمندان بین دولت و مجلس دعوا بالایی سر گرفته است و این درحالی است که سوالی اصلی میلیون ها کارگر کشور این است که تکلیف آن ها چه خواهد بود و میزان افزایش حقوق شان برای سال آینده چقدر خواهد بود؟
دو روز پیش مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که علاوه بر رشد پلکانی 20 درصد حقوق کارمندان دولت و کارکنان دستگاه های دولتی و لشگری و بازنشستگان کشوری به حقوق ماهانه آن ها 400 هزار تومان هم اضافه شود. اما بعد از این مصوبه نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه به هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که دولت توان اجرای این قانون را ندارد؛ نامه ای که با واکنش تند علی لاریجانی رئیس مجلس رو به رو شد؛ او گفت:« دولت نمی تواند عمل نکند، قانون لازم الاجراست. هر کسی حرفی زد روی آن حساب نکنید، بی جا کرده چنین حرفی زده است.» شب گذشته محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه شبکه دو بدون اشاره به صحبت های لاریجانی درباره مصوبه مجلس درباره حقوق و توان دولت در پرداخت افزایش حقوق توضیح داد و گفت:« به دلیل محدویت ها دولت می تواند علاوه بر 400 هزار تومان، تنها پنج درصد دیگر به حقوق کارکنان اضافه کند. با اجرایی شدن مصوبه مجلس حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت از افزایش بیشتر از ۲۰ درصد برخوردار می‌شوند و حدود چهار میلیون نفر کمتر از این افزایش حقوق خواهند داشت.»
اما در کنار این دعواها بین دولت و مجلس سر حقوق، سوال اصلی میلیون ها کارگر بی پاسخ مانده است؛ اینکه تکلیف افزایش حقوق ما در سال آینده چه خواهد شد؟ و چقدر افزایش حقوق را شاهد خواهیم بود؟ و آیا همین فرمول 400 هزار تومان افزایش با 20 درصد رشد پلکانی شامل حال آن ها هم خواهد شد؟
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفته است مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی مجلس شامل حال کارگران نمی‌شود و این مصوبه در صورت تصویب نهایی در مورد حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی اعمال خواهد شد زیرا حقوق و دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار مصوب و نهایی شود جایی که نمایندگان کارگران، کارفرماها و دولت با هم به گفت و گو می پردازند و تاکنون هم چندین جلسه تشکیل داده اند ولی به نتیجه مشخصی نرسیده اند. فتح‌اله بیات گفته است برخی نمایندگان اظهارنظرهایی درباره افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران به شکل پلکانی مطرح کرده‌اند ولی تا زمانی که قانون، شورای عالی کار را متولی اصلی تعیین مزد و گفتگوی سه جانبه را در تعیین دستمزد کارگران مؤثر می داند باید به آن پایبند باشیم.
ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید شورای عالی کار همه ساله نرخ حقوق و دستمزد را بر مبنای بند یک این ماده که اشاره به نرخ تورم و بند دو آنکه اشاره به سبد معیشت خانوار دارد، تعیین کند که بر این اساس هرگونه افزایش دستمزد کارگران باید از مجرای شورای عالی کار بگذرد. ناصر چمنی نائب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اعلام آخرین رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری اواخر آبان گفت: قدرت خرید جامعه کارگری از سال پیش تا امروز یک میلیون و 180 هزار تومان کاهش یافته است.
در هفته های گذشته جلسات شورای عالی کار در شرایطی برگزار شده است که به نظر می رسد نماینده دولت به دنبال افزایش حقوق 20 درصدی کارگران است و در این بین نمایندگان کارگران معتقدند که این میزان رشد کافی نخواهد بود و از سوی دیگر نمایندگان کارفرماها هم اعلام می کنند که توان افزایش حقوق را برای سال آینده در شرایطی که تولید با چالش های بسیاری رو به رو است رو ندارند و افزایش حقوق به مفهوم تعدیل نیرو و تعطیلی واحدها خواهد بود.
