به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،سال ۲۰۱۸ به پایان رسید و سال جدید میلادی آغازشد و سوال اصلی این است که اقتصاد دنیا در این سال چه وضعیتی خواهد داشت. بیزینس مانیتور در گزارش اخیر خود با نام اصلی‌ترین روندهای اقتصادی خاورمیانه و شمال افریقا نوشت: در سال ۲۰۱۹ اقتصاد خاورمیانه با فشارهای اقتصادی بزرگی روبه‌رو خواهد بود که دلیل بخش زیادی از این فشارها بحران‌های داخلی است. ولی کاهش حمایت کشورهای غربی از خاورمیانه و شمال افریقا هم می‌تواند به عنوان یکی از دلایل اصلی این مسئله شناخته شود.
از طرف دیگر آسیب‌پذیری اقتصادی کشورهای خاورمیانه در مقابل شوک‌های خارجی کمتر می‌شود زیرا وابستگی نظام مالی و پولی آنها به اقتصادهای غربی کمتر است. همچنین سرمایه‌گذاری زیادی در بخش‌های مختلف اقتصادی این کشورها انجام شده است و بخش خصوصی نقش پررنگ‌تری در اقتصاد خاورمیانه دارد. در نتیجه وابستگی اقتصادی این کشورها به نفت و فراورده‌های نفتی کمتر شده است و نوسانات قیمت این منبع انرژی به اقتصاد کشورها آسیب کمتری وارد می‌کند. بدون در نظر گرفتن فاکتورهای خطرزای دیگر از قبیل وضعیت سیاسی و درگیری‌های داخلی و منطقه‌ای، باید انتظار افزایش فرصت‌های شغلی در کشورهای خاورمیانه و کاهش بیکاری را داشت.
ولی این یک روی سکه است. در روی دیگر سکه افزایش ریسک‌های سیاسی در خاورمیانه قرار دارد. هم‌اکنون درگیری‌های داخلی و منطقه‌ای زیادی در خاورمیانه وجود دارد. درگیری‌هایی که امنیت منطقه را کاهش داده است و قدرت سیاسی کشورها را نیز تضعیف کرده است. برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که این درگیری‌های سیاسی و منطقه‌ای در خاورمیانه در حال پایان است. به تعبیر بهتر عمر شمار زیادی از درگیری‌ها در حال تمام شدن است و اگر درگیری‌های تازه‌ای ایجاد نشود، باید منتظر افزایش تدریجی سطح امنیت و آرامش در خاورمیانه باشیم. ولی بدون شک این اتفاق تا انتهای دهه جاری نخواهد افتاد. ما در این گزارش به دنبال پاسخ این سوال هستیم که در سال ۲۰۱۹ وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا چگونه خواهد بود؟
اول: به دلیل به‌کارگیری سیاست‌های حامی رشد اقتصادی، در سال ۲۰۱۹ فشارهای مالی روی اقتصادهای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس کم می‌شود
به نظر می‌رسد تنگناهای مالی در سال ۲۰۱۹ و در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس کاهش پیدا کند زیرا دولت‌ها روی سیاست‌های حامی رشد اقتصادی تمرکز خواهند کرد و دیگر به دلیل افت قیمت نفت در بازار جهانی با آسیب‌های مالی روبه‌رو نمی‌شوند. در سال‌های اخیر اقتصادهای خاورمیانه وابستگی زیادی به نفت و درآمدهای ناشی از آن داشتند ولی در سال ۲۰۱۴ که قیمت سقوط کرد طرح‌های کاهش وابستگی به نفت با جدیت زیادی پیگیری شد و نتیجه آن توسعه بخش زیادی از صنایع غیر نفتی بود که می‌توانست برای کشور درآمد ایجاد کند و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر نفت را از بین می‌برد.
به نظر می‌رسد تاکید زیادی روی میزان استفاده از محرک‌های مالی برای تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع غیر از نفت و انرژی صورت گرفته باشد و این انگیزه برای افزایش حضور بخش خصوصی در بخش‌های بازرگانی و تجاری هم ایجاد شده است. این تلاش به منظور کاهش وابستگی درآمد دولت به نفت و گاز طبیعی و کاهش وابستگی در برابر نوسان‌های آن بوده است. طبق گزارش‌های موجود دولت عربستان در نظر دارد میزان هزینه در توسعه بخش غیر نفتی را در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۷.۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش دهد و امارات متحده عربی بالغ بر ۴.۵ میلیارد دلار را برای این کار در نظر گرفته است. این منابع مالی تنها به دلیل کاهش وابستگی اقتصادی کشور به نفت و درآمد نفتی است.
اطلاعات جمع‌آوری‌شده از کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا نشان می‌دهد که دولت‌های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نظر دارند سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی را به شدت افزایش دهند. کشورهای شاخص در این زمینه دو کشور قطر و امارات هستند که برای آماده‌سازی خود برای مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ و نمایشگاه‌های جهانی ۲۰۲۰ میلیاردها دلار برای توسعه زیرساخت‌ها صرف کرده‌اند. بهره‌برداری از این سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های پیش رو می‌تواند از وابستگی اقتصاد این کشورها به نفت بکاهد.
با توجه به این سیاست‌ها انتظار می‌رود تراز مالی کشورهای منطقه تا سال ۲۰۱۹ به تعادل نزدیک‌تر شود و حتی کشورهایی که در سال‌های اخیر به دلیل قیمت پایین نفت با کسری‌های زیاد مالی روبه‌رو بودند، کاهش این کسری را تجربه کنند.
به عنوان مثال کشور عمان که در سال ۲۰۱۷ رکوددار بالاترین کسری مالی در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس بود خواهد توانست میزان کسری خود را با ۹ پله کاهش به حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی برساند و بحرین در این گذر می‌تواند کسری مالی خود را از ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی به ۵.۵ درصد تقلیل دهد. دو کشور قطر و امارات که در سال‌های اخیر بالاترین سرمایه‌گذاری را در زیرساخت‌ها انجام داده‌اند در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نه‌تنها کسری را تجربه نخواهند کرد بلکه با مازاد مالی هم روبه‌رو خواهند بود. مازاد مالی کشور قطر در سال ۲۰۱۹ برابر با ۲ درصد تولید ناخالص داخلی و مازاد مالی امارات برابر با ۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
دوم: رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند
انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۹ نرخ رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا به مرز ۲.۷ درصد در سال برسد. در این سال هزینه‌های دولتی در کشورهای خاورمیانه رشد می‌کند زیرا قیمت نفت نسبت به سال قبل افزایش یافته است ولی در کشورهای شمال افریقا مانند مراکش و تونس به دلیل افت نرخ تورم ما شاهد افزایش میزان مصرف خواهیم بود که خود باعث رشد اقتصادی در کشور می‌شود. باز شدن مرزهای عراق و سوریه که بسترساز تسهیل فرایند صادرات می‌شود و بهبود شرایط امنیتی در این منطقه می‌تواند بسترساز رشد اقتصادی در این کشورها باشد.
البته باید به این نکته توجه داشت که نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا در دو دهه اخیر نوسان‌های زیادی داشته است ولی از سال ۲۰۱۲ تاکنون نرخ رشد اقتصادی سالانه کمتر از متوسط نرخ رشد اقتصادی طی بیست سال اخیر خواهد بود و در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ با وجود افزایش نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال ۲۰۱۸، باز هم نرخ رشد اقتصادی سالانه از متوسط نرخ رشد ۱۰ سال اخیر و ۲۰ سال اخیر کمتر خواهد بود. این مسئله نشان می‌دهد که کشورهای منطقه به دلیل فشارهای سیاسی و امنیتی حتی نخواهند توانست با سرعتی معادل متوسط نرخ رشد اقتصادی بیست سال اخیر رشد کنند و تا زمانی که این بحران‌ها برطرف نشود اقتصاد منطقه هم بهبود پیدا نمی‌کند.
یکی از عوامل دیگری که مانع از رشد اقتصادی کشورهای منطقه حتی در سطح متوسط رشد بیست سال اخیر می‌شود محدودیت‌های وضع‌شده توسط اوپک روی تولید نفت کشورهای نفت‌خیز منطقه است. اوپک در سال‌های اخیر بارها محدودیت‌هایی در مورد میزان تولید کشورهای عضو وضع کرده است و انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۹ هم بار دیگر همین سیاست را اجرا کند تا از این طریق مانع از افت قیمت نفت شود. ممانعت از کاهش قیمت نفت منافع زیادی برای کشورهای نفت‌خیز دارد ولی اینکه امکان تولید بیشتر را نداشته باشند مسئله‌ای غیر قابل اغماض است.
وضعیت ایران در این سال یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین فاکتورها در خاورمیانه و شمال افریقا است. وضع دوباره تحریم‌ها علیه ایران و محدود شدن همکاری اقتصادی شرکت‌های غربی با این کشور مانعی بزرگ برای رشد اقتصادی ایران است زیرا باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران می‌شود و تعاملات مالی و تجاری ایران با دنیا را کاهش می‌دهد. ایران که یکی از مهم‌ترین کشورهای منطقه است و در سال‌های اخیر به دلیل ثبات و امنیت داخلی تاثیر زیادی روی اقتصاد خاورمیانه داشت، به دلیل بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌ها با چالش‌های بسیار بزرگی دست به گریبان خواهد بود. از طرف دیگر ایران در میان بیست اقتصاد بزرگ دنیا است و مواجهه این کشور با بحران می‌تواند روی اقتصاد دنیا تاثیر منفی داشته باشد.
نکته دیگر از بین رفتن سیاست‌های ساده مالی و پولی در دنیا به دنبال خارج شدن اقتصاد دنیا از رکود است که بدون شک می‌تواند روی جریان سرمایه‌ها در دنیا تاثیرگذار باشد. در سال جاری فدرال رزرو امریکا برای چندمین بار نرخ بهره را افزایش می‌دهد. شرایط وام‌دهی سخت‌گیرانه‌تر و هدفمند شدن سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای صنعتی می‌تواند این نوید را به سرمایه‌گذاران بدهد که اوضاع اقتصادی کشورهای صنعتی باثبات است. این مسئله باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خود را از کشورهای در حال توسعه خارج و وارد کشورهای صنعتی کنند تا از منافع حاصل از ثبات و امنیت آن برخوردار شوند.
سوم: رابطه ترامپ با عربستان سعودی می‌تواند روی وضعیت خاورمیانه اثرگذار باشد
به نظر می‌رسد رابطه بین عربستان و امریکا در سال ۲۰۱۹ وارد فاز تازه‌ای شود و چالش‌های بیشتری در این رابطه مشاهده شود. ایجاد چالش در رابطه‌ای که در سال‌های اخیر در زمره مستحکم‌ترین روابط بین امریکا با یک کشور خاورمیانه‌ای بود می‌تواند تغییرات زیادی در منطقه ایجاد کند. در نتیجه، تحولات سال ۲۰۱۸ شامل حملات وسیع عربستان به غیر نظامیان در یمن و قتل جمال خاشقجی در داخل کنسولگری عربستان در استانبول باعث مخالفت مردم و کنگره امریکا با تداوم حمایت اقتصادی و سیاسی این کشور از عربستان شد. در نتیجه این وضعیت، ترامپ نمی‌تواند برای حمایت از عربستان و سران این کشور توجیهی داشته باشد به خصوص در شرایطی که اداره اطلاعات امریکا، محمد بن سلمان ولی‌عهد عربستان را مسئول اصلی قتل روزنامه‌نگار عربستانی در ترکیه معرفی کرده است. به نظر می‌رسد در سال ۲۰۱۹ روابط این دو کشور وارد دوره تازه‌ای شود که چندان مطلوب عربستان نخواهد بود. حمایت‌های مالی و سیاسی امریکا از عربستان کم می‌شود و به نظر می‌رسد که سطح روابط دو کشور کاهش پیدا کند زیرا مردم و کنگره امریکا دیگر موافق مذاکرات رودرروی رئیس‌جمهوری کشورشان با مقامات عالی عربستان به خصوص محمد بن سلمان نیستند. انتظار می‌رود در سال جاری کنگره از تمام ابزارهای خود برای افزایش سطح تحقیقات در مورد روابط و همکاری‌های نظامی دو کشور استفاده کند و طرح کاهش همکاری‌های نظامی بین دو کشور را لازم‌الاجرا کند.
از طرف دیگر باید در نظر داشت که عربستان یک شریک استراتژیک امریکا در خاورمیانه است و به همین دلیل با از بین رفتن این رابطه مخالفت خواهد شد. دولت ترامپ برای حفظ ثبات در بازار نفت دنیا روی قول‌های عربستان حساب کرده است. به خصوص بعد از وضع دوباره تحریم نفتی امریکا علیه ایران، اهمیت این رابطه برای امریکا بیشتر هم شده است.
عربستان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت است و مقامات این کشور قول داده‌اند که بعد از حذف معافیت ۸ کشور از خرید نفت ایران در ماه ژوئن و حذف نفت ایران از بازار، با افزایش تولید نیاز بازار را تامین کنند. موضوعی که برای ترامپ در آستانه دور جدید انتخابات اهمیت زیادی دارد. از طرف دیگر عربستان یکی از بزرگ‌ترین خریداران سلاح از امریکا است و این رابطه اقتصادی برای اقتصاد امریکا بسیار مهم است.
در این وضعیت پیچیده احتمالات زیادی برای برخورد امریکا با عربستان مطرح است. در درجه اول گفته می‌شود سلاح‌های خاصی که عربستان برای حمله به غیر نظامیان یمنی استفاده کرده است، دیگر به این کشور فروخته نمی‌شود تا نشان دهد امریکا با این سیاست همراه نیست.
از طرف دیگر انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۹ عربستان هم تغییراتی در سیاست خارجی خود ایجاد کند. به عنوان مثال رابطه بهتری با قطر ایجاد کند و از حمایت‌های بشردوستانه در یمن ممانعت نکند و زمینه را برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌های غیرنفتی و زیرساختی کشور فراهم کند. یک دیدگاه نگران‌کننده این است که فشارهای امریکا علیه عربستان باعث شود تا این کشورسیاست‌های کنونی خود را با جدیت بیشتری پیگیری کند که بدون شک این مسئله می‌تواند روی روابطش با امریکا اثر منفی بگذارد. این سیاست زمینه‌ساز افزایش تنش‌های سیاسی و امنیتی در خاورمیانه می‌شود و ورود سرمایه‌های خارجی به عربستان را نیز محدودتر می‌کند. به همین دلیل استفاده ریاض از این سیاست خیلی دور از انتظار است.
چهارم: بی‌ثباتی و درگیری‌ها در منطقه خاورمیانه کاهش می‌یابد
شمار زیادی از درگیری‌های خاورمیانه در انتهای سال ۲۰۱۸ به اواخر خود نزدیک شده بود و از شمار تلفات ماهانه در این درگیری‌ها کاسته شده بود. به همین دلیل انتظار می‌رفت با توافق‌هایی خبر پایان درگیری‌ها منتشر شود. خبرهایی که می‌تواند برای مردم نوید صلح و آرامش را داشته باشد و آنها را به سمت بازسازی آسیب‌های واردشده به شهر و کشورشان سوق دهد. مذاکرات انجام‌شده در سال‌های اخیر هم نشان می‌دهد بخش زیادی از این کار انجام شده است.
با وجود اینکه هنوز خبر نهایی پایان درگیری در هیچ‌یک از کشورهای درگیر بحران مخابره نشده است ولی در سال ۲۰۱۹ بدون شک بخش زیادی از این درگیری‌ها متوقف می‌شود. در سوریه دولت بشار اسد بخش بزرگی از مناطقی را که آشوبگران و گروه‌های تروریستی در اختیار خود داشتند پس گرفته است و در این وضعیت ثبات و امنیت بیشتری در کشور جاری خواهد شد. البته نمی‌توان این‌طور برداشت کرد که تروریست‌ها در این میان بیکار می‌نشینند و حتی در برخی برآوردها این‌طور بیان می‌شود که به طور موقتی شاهد افزایش سطح درگیری پیش از توقف آن خواهیم بود. ولی در نهایت آرامش به این کشور خاورمیانه‌ای بازخواهد گشت. در لیبی سخن از مذاکراتی است که انتظار می‌رود پایان درگیری و صلح را به همراه بیاورد و در یمن و نوارغزه هم شاهد کاهش میزان تلفات حاصل از جنگ و کاهش حملات هستیم که خبر خوشی هم از نظر انسانی و هم از نظر امنیتی است.
ما ا نتظار داریم در سال ۲۰۱۹ ثبات و امنیت بیشتری بر خاورمیانه حاکم باشد و دوره بازسازی بعد از جنگ در این منطقه آغاز شود. البته باید در نظر داشت که تخریب وسیع زیرساخت‌ها و سرعت پایین توسعه اقتصادی در این کشورها به دنبال کمبود نقدینگی می‌تواند سرعت بازگشت اقتصاد این کشورها به رشد را کاهش دهد. شاید اصلی‌ترین مشکلی که در این کشورها وجود دارد، کمبود نقدینگی است. این کشورها به دلیل سال‌ها درگیری با بحران‌های اقتصادی زیادی روبه‌رو هستند و بازسازی کشورشان به دلیل سطح بالای مشکلات زیرساختی اقتصادی پروسه‌ای بسیار زمان‌بر و طولانی خواهد بود. اما نکته اصلی و مهم این است که در سال ۲۰۱۹ خاورمیانه با چالش‌های کمتری روبه‌رو خواهد بود و از نظر سطح امنیتی در وضعیت بهتری قرار خواهد گرفت.
آینده نگر
