خصوصی‌سازی در دانمارک چطور شروع شد و به کجا رسید؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،دانمارک کشور پیشرفته‌ای است که به داشتن دولت رفاه و نظام نیمه سوسیالیستی شهرت دارد. با این وجود، شرکت‌های خصوصی را در دانمارک به صورت عامدانه و گسترده ملی نکرده‌اند و تعداد کسب و کارهایی نیز که در دانمارک مشخصا به عنوان شرکت‌های تحت کنترل دولت تاسیس شده باشند، اندک است. دانمارک به مسئله ساختار متغیر بازار در دهه‌های اخیر توجه دارد و سیاست‌هایی مثل خصوصی‌سازی را بر این مبنا دنبال می‌کند.

 

مسئله ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی‌سازی معمولا در دانمارک چندان خبرساز نمی‌شود، هرچند که در سال ۲۰۱۶ مسئله ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌واگذاری بخشی از سهام شرکت انرژی دونگ به گروه آمریکایی گلدمن ساکز باعث ناراحتی‌هایی شد. دولت دانمارک از سال ۲۰۱۴ به فکر عرضه سهام دونگ افتاده بود و در زمان عرضه، سهم دولت از دارایی‌های شرکت دونگ ۵۸.۸ درصد بود. پس از واگذاری، این سهم به ۵۰.۴ درصد رسید.

 

به صورت اصولی از سال ۲۰۰۸ تاکنون تنها سه مورد خصوصی‌سازی (یکی در حوزه انرژی و دو تا در حوزه دارو و سلامت) در دانمارک رخ داده است و همواره هم نظر پارلمان باید در مورد خصوصی‌سازی‌ها مورد توجه قرار بگیرد. یعنی اول باید مسئله ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تطابق با مقررات اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار بگیرد و سپس هم کمیته مالی پارلمان باید هر مورد را تایید کند. اما پروسه ثابتی برای همه خصوصی‌سازی‌ها وجود ندارد و هر مورد با توجه به ویژگی‌های خودش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

بر اساس شاخص‌های اصلی آزادی اقتصادی، دانمارک یک کشور تیپیکال غربی به شمار می‌آید. بخش عمومی در این کشور بزرگ است و رتبه آزادی اقتصادی در آن در حوزه‌های مختلفی بالا است. این حوزه‌ها شامل مالکیت، آزادی تجارت و فاینانس هم می‌شوند. دانمارک درواقع یک دولت رفاه بزرگ است که سرمایه‌داری در آن مورد توجه است و به صورت جدی دنبال می‌شود.

 

بر این اساس، دانمارک به سمت یک اقتصاد بسیار لیبرال‌ پیش رفته است. بخشی از این فرآیند ناشی از افزایش آزادی حرکت سرمایه به شکل بین‌المللی و وقوع تنظیم‌زدایی‌های دیگر است که خصوصی‌سازی و برون‌سپاری هم جزو آنها به شمار می‌آیند. اینجا ابتدا با سابقه تاریخی مالکیت خصوصی و دولتی در دانمارک آشنا می‌شویم، سپس سیاست‌گذاری‌ها در مورد خصوصی‌سازی در دانمارک را بررسی می‌کنیم و بعد به مواردی از خصوصی‌سازی در دانمارک می‌پردازیم.

 

توسعه نظام اقتصادی دانمارک

 

دانمارک به نوعی با کشورهای غربی دیگر متفاوت است اما به آنها شباهت هم دارد. در این کشور یک دولت رفاه نسبتا بزرگ با نظام شبه‌سرمایه‌داری تلفیق شده است. مناسب است که ابتدا ببینیم این نظام از کجا منشأ گرفته و سپس به بررسی روندهای امروزی آن بپردازیم.

 

اصولا وجود یک دولت رفاه بزرگ به معنای وجود محدودیت‌هایی در سرمایه‌داری و کاهش مشوق‌هاست. بالا بردن بهره‌وری نیز ملزوماتی را می‌طلبد که ممکن است با چنین شرایطی در تضاد قرار بگیرد. نکته دیگر این است که در بسیاری از کشورها، طبقه نخبه طبقه محدودی است و این مسئله ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باعث ایجاد موانعی سر راه توزیع قدرت و تجارت آزاد می‌شود. در مورد دانمارک هم لازم است که جنبه‌های مختلفی از قضیه به شکل تاریخی بررسی شود.

 

اول اینکه دانمارک در فاصله سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۹۰۱ میلادی به شدت و از تمام جنبه‌ها لیبرال بود. در این دوران، یک جدل طولانی بر سر قانون اساسی باعث فلج‌شدن تصمیم‌گیری‌های سیاسی شده بود اما در همین دوران، بخش مالی در میانه فلج سیاسی توسعه پیدا کرد و کاملا هم خصوصی بود؛ هرچند که نهادهای تعاونی مثل بانک‌های سپرده سرمایه‌گذاری و صندوق‌های وام اهمیت زیادی داشتند. بخش تعاونی به تدریج بزرگ شد و توسعه پیدا کرد، ‪ولی در همین میان، سهم بخش عمومی ثابت و حدود ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی باقی مانده بود و حتی تا اواخر دهه ۱۹۶۰ هم این سهم کمتر از متوسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بود. بنابراین، دولت رفاه دانمارک در دهه ۱۹۲۰ از نقطه‌ای بسیار پایین شروع به کار کرد.

 

دوم اینکه تا سال ۱۹۵۰، صادرات دانمارک اکثرا کشاورزی بود و فرآیندش در بخش تعاونی کشاورزان طی می‌شد. برای آن‌که دسترسی‌یافتن به بازارهای صادرات برای کالاهای کشاورزی فراهم شود، تعرفه روی سایر تولیدات پایین بود. همچنین کسب و کار قدیمی تجارت و محموله‌رسانی در دانمارک به شدت با تجارت آزاد جور بود و کار خودش را می‌کرد.

 

سوم اینکه صنعت در دانمارک در فاصله بین سال‌های ۱۸۱۸ تا ۱۹۱۴ -که به عصر لیبرال شهرت دارد- بدون حمایت یا حفاظت دولتی توسعه یافت و پایگاه حمایتی خاصی نداشت. البته اینجا بیشتر صنایع سبک و خانگی مطرح بود اما به تدریج پای بازارهای جهانی هم به میان آمد؛ هرچند که هیچ شرکتی به وضعیت غالب و انحصاری نمی‌رسید. بزرگ‌ترین شرکت دانمارک از دهه ۱۹۳۰ به بعد، شرکت بزرگ محموله‌بری و تجاری مرسک بوده که فعالیت زیادی هم در خارج از دانمارک داشته و دارد. از آنجا که حمایت دولتی خاصی در دانمارک از صنایع یادشده صورت نگرفته بود، سوسیالیست‌ها نیز در این کشور برای انتقاد از این روند و اعمال نفوذ در آن دچار مشکلات زیادی بوده‌اند و جدال‌ها در این خصوص در عرصه سیاسی دانمارک نسبتا کم بوده است.

 

دولت رفاه و مصالحه بزرگ پس از ۱۹۲۰

 

اینکه در عرصه سیاسی دانمارک در دوران پیش از خصوصی‌سازی و پس از آن چه شرایطی برقرار بوده، به درک واکنش‌ها نسبت به آن کمک می‌کند. واقعیت این است که حزب سوسیال دموکراتیک در فاصله سال‌های ۱۹۲۴ تا ۲۰۰۱ بزرگ‌ترین حزب سیاسی دانمارک بود اما به رغم چندپاره‌بودن جناح چپ، همچنان قادر به رسیدن به اکثریت نشده بود. این مسئله ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باعث شد احزاب کوچک میانه - از جمله حزب رادیکال- در عرصه سیاست دانمارک جا پیدا کنند. احزاب میانه با سوسیالیسم میانه خوبی نداشتند اما از دولت رفاه به خاطر وظایف اجتماعی‌اش استقبال می‌کردند. این وضعیت باعث ایجاد یک مصالحه بزرگ شد: جناح چپ توانست دولت رفاه را به دست بیاورد و جناح راست توانست سرمایه‌داری مقرراتی را برقرار کند. نظرسنجی‌ها طی سال‌های مختلف نشان داده که این مصالحه چقدر روی اقتصاد دانمارک تاثیر گذاشت. این در حالی بود که اصولا از دهه ۱۹۳۰ به بعد، سنت رسیدن به توافقی میانه و حل مشکلات از این راه به روند غالب در مورد مسائل اساسی در دانمارک بدل شده بود.

 

اما اینجا یک مورد مهم وجود داشت که با سایر شرایط همخوان نبود: مسئله ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صنایع سنگین قدیمی که داشتند روزهای سختی را نیز پشت سر می‌گذاشتند. مهم‌ترین این صنایع، کارگاه‌های کشتی‌سازی بودند که در دانمارک به وفور یافت می‌شدند. دولت یارانه‌هایی به آنها ارائه می‌داد اما هیچ‌گاه کنترل امور را به دست نگرفته بود. درنتیجه وقتی که این کارگاه‌ها دچار مشکلات اساسی شدند، چاره‌ای جز تعطیلی آنها وجود نداشت و فقط برخی از آنها به فعالیت خود ادامه دادند.

 

مورد خاص: شرکت‌های دارنده مجوز مخصوص

 

دو صنعت خصوصی عمده در دانمارک وجود داشت که با مجوز عمومی بسیار سودآور فعالیت می‌کردند و توانسته بودند بدون فشار یا بحث سیاسی خاصی، سود انحصاری آن را برای خودشان نگه دارند. یکی از آنها یک شرکت نوشیدنی بود که تا سال ۱۹۷۳ به شکل مونوپولی عمل می‌کرد تا اینکه در آن سال جلوی انحصارش گرفته شد و مالیات‌های بزرگی هم به آن تعلق گرفت. این شرکت درنهایت به یک شرکت مونوپولی مشابه در سوئد فروخته شد.

 

یک مورد دیگر هم این بود: از سال ۱۹۳۳ به بعد، گروهی از کشاورزان به همراه شرکت شکر دانمارک (که بعدا به بخشی از هلدینگ دانیسکو بدل شد) یک سیستم پرسود برای خود داشتند که قانونی هم به شمار می‌آمد اما بعدا تحت لوای مقررات اتحادیه اروپا تغییر کرد. این سیستم، مصرف‌کنندگان را وادار می‌کرد که شکر را به قیمت دوبرابر قیمت بازارهای جهانی بخرند. شرکت شکر و کشاورزان بر اساس سیستمی که داشتند تقریبا ۱۵۰ میلیون یورو درآمد (ناشی از تفاوت قیمت) را به آسانی بین خود تقسیم می‌کردند. داروخانه‌های دانمارک هم مجوز این را داشتند که با سیستم مشابهی فعالیت کنند. این سیستم بسته با شماری از داروخانه‌های خاص اداره می‌شد و لابی قدرتمندی داشت اما بعدا تحت پروسه آزادسازی قرار گرفت.

 

مورد بعدی، شرکت خطوط هوایی ساس بود که به صورت مشترک در مالکیت دانمارک، نروژ و سوئد قرار داشت. این خطوط هوایی تحت یک سیستم مجوز مسیری مثل سایر خطوط هوایی ملی‌ عمل می‌کرد و درآمد بالایی داشت. اما این روند بعدا تغییر کرد چون قوانین اتحادیه اروپا، آزادسازی آن را الزامی می‌کرد. نتیجه این شد که ساختار شرکتی ساس تحت محدودیت‌های بودجه‌ای قرار بگیرد و حتی وادار به کاهش هزینه تا پنجاه درصد بشود.

 

مورد بعدی به حوزه گاز طبیعی مربوط می‌شود. در اوایل دهه ۱۹۷۰، گاز طبیعی و نفت در قلمرو دانمارک در دریای شمال یافت شد. اکتشاف و تولید این منابع، خصوصی بود اما بعدا اکثریت پارلمان در دانمارک به این نتیجه رسید که نفت و گاز باید به شکلی مورد استفاده قرار بگیرد که این کشور را در حوزه انرژی خودکفا کند. با این هدف، شش شرکت دولتی در سال ۱۹۷۲ طبق قانون تاسیس شدند. بزرگ‌ترین آنها، شرکت دونگ بود که کار ساخت و ساز را به هزینه پنج میلیارد یورویی به عهده داشت. همچنین شبکه توزیع محلی و فروش به پنج شرکت منطقه‌ای واگذار شد. تصمیم به تاسیس این شرکت‌ها مبتنی بر این نکته بود که پارلمان می‌خواست تصمیمی را که در مورد صنعت گاز طبیعی و نفت گرفته عملی کند و آن را به یک عامل تولیدی مهم برای کشور بدل کند. بر این اساس، دولت این کشور یارانه بزرگی را که برای اجرایی‌کردن چنین پروژه‌های عظیمی لازم بود به شکل مالیات مخفی (به نام هزینه‌های حفظ محیط زیست) از مردم می‌گرفت.

 

مورد بعدی نیز به شرکت‌های دولتی برمی‌گشت که مجتمع‌های تونلی و پل‌های بزرگ را در دانمارک اداره می‌کردند. یکی از آنها پل بزرگ کمربندی به طول ۲۲ کیلومتر بود که بین سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۴ بین جزایر فونن و زیلند ساخته شد و دیگری هم پل اورسوند بود که بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ بین زیلند و جنوب سوئد ساخته شد. پل اول از لحاظ تجاری موفق بود ولی دومی این‌طور نبود و هماهنگی‌هایی برای تخصیص یارانه به آن صورت گرفت. یک پل بزرگ دیگر برای اتصال زیلند به آلمان هم بعدا به شکل مشابهی مورد توجه قرار گرفت.

 

ماجراهای بخش عمومی در دانمارک

 

بین سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۳، بخش عمومی دانمارک از فراهم‌آورنده‌ ۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی به فراهم‌آورنده ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسید؛ یعنی ظرف پانزده سال به میزان ۲۷ درصد رشد کرد. این گسترش بسیار راحت صورت گرفت و وقتی که توسط مالیات‌ها تامین هزینه شد، دوره‌ای از رشد سریع را نیز به همراه آورد. این باعث ایجاد دولت رفاه شد اما بحران نسبتا بزرگی را نیز به وجود آورد چون سهم بخش عمومی نباید از حدی بالاتر می‌رفت. تصمیم‌گیرندگان مسئول در دانمارک می‌دانستند که رقابت‌پذیری اهمیت زیادی دارد و بنابراین مهم است که سهم بخش عمومی کنترل‌ شود و اجازه داده نشود که سطح آن از سطح اتحادیه اروپا و سایر شرکای اصلی تجاری خیلی بالاتر برود. درواقع موقعیتی دوگانه پیش آمده بود. از یک سو هزینه‌های عمومی در حال افزایش بود و از سوی دیگر، فشارها برای کاهش آن هم بالا رفته بود.

 

در این میان، خصوصی‌سازی برخی شرکت‌های معمولی دولتی - به خصوص شرکت تلفن تله‌دانمارک- باعث تولید درآمد برای بخش عمومی شد و برون‌سپاری برخی فعالیت‌ها نیز باعث شد هزینه‌ها تا حدی کاهش پیدا کنند. این کاهش هزینه‌ها به استدلالی قوی برای خصوصی‌سازی بیشتر در دانمارک بدل شد.

 

داستان خصوصی‌سازی در دانمارک عملا تا حدی شبیه به سایر کشورهای اتحادیه اروپا است و نشانه‌هایی نیز وجود دارد که حاکی از تاثیر فشارهای اتحادیه اروپا روی تصمیم‌گیری‌ها در مورد دانمارک بوده است. البته ممکن است روح زمانه (زایت‌گایست) جهانی نیز که به شدت مبتنی بر آزادسازی بود، روی این شرایط تاثیر گذاشته باشد.

 

خصوصی‌سازی و سیاست‌های احزاب

 

اکثر اقتصاددانان مسئله ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رقابت را به عنوان کلید بهره‌وری در نظر می‌گیرند و بنابراین، پرسش‌ها در رابطه با هر مورد خصوصی‌سازی این است که این مورد چطور روی رقابت‌پذیری تاثیر می‌گذارد. این وضعیت در دانمارک چندان پیچیده نشد و علتش هم واضح بود: بزرگ‌ترین موارد خصوصی‌سازی در دانمارک توسط دولت‌هایی از جناح چپ میانه صورت گرفت و بنابراین با مقاومت شدیدی مواجه نشد. همچنین افکار عمومی دانمارک به مسئله ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مالکیت خصوصی روی خوش نشان می‌دادند و آن را مطابق با ارزش‌های خود می‌دانستند. این مسئله ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیز باعث شد خصوصی‌سازی به جایی برای جدال سیاسی بدل نشود.

 

در عین حال، اکثر خصوصی‌سازی‌ها در دانمارک تحت دولت پول نیروپ راسموسن انجام گرفت که متعلق به جناح چپ میانه بود. علل انجام خصوصی‌سازی نیز ظاهرا اکثرا مالی بودند. شرکت تله‌دانمارک و شرکت فرودگاه‌های کپنهاگ شرکت‌هایی در کنترل دولت به شمار می‌رفتند و عرضه آنها توسط دولت چپ میانه به این معنی بود که نه احزاب جناح راست و نه اتحادیه‌های کارگری تلاش خاصی برای مقابله با آن انجام نمی‌دادند. درنتیجه، قسمت اعظم فضای رسانه‌ای که به فروش شرکت تلفن تله‌دانمارک اختصاص داده شد، به مسئله ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قیمت بالای عرضه مربوط می‌شد و نه چیز دیگر. البته در دانمارک دولت‌هایی از جناح‌های دیگر از جمله حزب ائتلافی لیبرال- محافظه‌کار هم تلاش کرده‌اند که خصوصی‌سازی‌های بیشتری انجام بدهند ولی این کار بیشتر محدود به حوزه صنایع شبکه‌ای بوده است.

 

خصوصی‌سازی‌های کمی شک‌برانگیز

 

در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲، دولت دانمارک به صورت رسمی ۲۷ بار خصوصی‌سازی انجام داد. دوازده مورد از آنها معمولی و بی‌مشکل به نظر می‌رسیدند اما پانزده مورد غیرعادی خصوصی‌سازی هم دیده می‌شد. در موارد بی‌مشکل، یک شرکت معمولی به قیمت بازار به بخش خصوصی واگذار شده بود. در موارد شک‌برانگیز، فعالیت یک شرکت متوقف شده و دارایی‌های آن فروخته شده بود و یا اینکه فروش آن ماهیتی غیرتجاری پیدا کرده بود. به علاوه، تعدادی از شرکت‌های دولتی نیز ورشکست شده بودند؛ بدون آن‌که دارایی‌هایشان فروخته شود. از سوی دیگر، توزیع درآمد ناشی از خصوصی‌سازی‌های مذکور حاکی از وجود عدم تعادل بود. مثلا یکی از موارد خصوصی‌سازی، ۷۵ درصد از کل درآمد دولت را تشکیل داده بود؛ در حالی که خصوصی‌سازی شانزده مورد دیگر، تنها به ایجاد درآمدی برابر با یک درصد از تولید ناخالص داخلی انجامیده بود. همچنین سهم درآمد خصوصی‌سازی از تولید ناخالص داخلی در سالی مثل سال ۱۹۹۰ به سه درصد می‌رسید؛ در حالی که این رقم در بسیاری از سال‌های دیگر حتی 0.15 درصد از تولید ناخالص داخلی دانمارک هم نمی‌شد.

 

بررسی موارد خصوصی‌سازی متوسط در دانمارک

 

سه مورد خصوصی‌سازی در دانمارک درست از میانه بخش سنتی عمومی این کشور انجام گرفت: اولی خصوصی‌سازی انستیتو بیمه مقرری عمومی بود، دومی خصوصی‌سازی فرودگاه‌های کپنهاگ بود و سومی هم خصوصی‌سازی بانک پست دانمارک.

 

مورد اول به نظام مقرری دانمارک برای کارمندان دولت مربوط می‌شد. این نظام شبیه سایر نظام‌های مشابه در جهان عمل می‌کرد و در سال ۱۹۹۱ به یک شرکت خصوصی به نام بالتیکا ای‌اس فروخته شد. جریان عرضه این شرکت با دردسر خاصی همراه نبود و جنجالی درست نشد.

 

مورد دوم به اداره فرودگاه‌های کپنهاگ برمی‌گشت. فرودگاه کاستروپ در کپنهاگ بزرگ‌ترین فرودگاه بین‌المللی عمده در دانمارک بود و خطوط هوایی ساس نیز پروازهای زیادی را از آن انجام می‌داد. در سال ۱۹۹۰، کاستروپ با فرودگاه کوچک‌تر روسکیلده ادغام شد و به یک شرکت دولتی بدل شد و ۶۶ درصد از سهام آن نیز در بازار سهام کپنهاگ به سرمایه‌گذاران فروخته شد. علت اصلی فروش آن، مالی بود و در نحوه مدیریت فرودگاهی آن تغییرات عمده‌ای پدید نیامد.

 

مورد سوم بانک پست دانمارک بود که بخشی از سهام آن در سال ۱۹۹۵ فروخته شد و بعد هم پست بانک (گیرو بانک) با بانک بیکوبن ادغام شد تا بانک بی‌جی را بسازد. بانک بی‌جی درنهایت به بخشی از بزرگ‌ترین شرکت بانکداری در دانمارک - یعنی بانک دانسکه- تبدیل شد.

 

به موارد کوچک‌تری از خصوصی‌سازی در دانمارک نیز می‌توان اشاره کرد. یکی از آنها مورد خط آهن دانمارک (دی‌اس‌بی) و مورد دیگر نیز شرکت اتوبوس‌رانی عمومی کومبوس بود که برای رقابت با شرکت‌های خصوصی اتوبوس‌رانی تشکیل شده بود.

 

یک مورد دیگر هم خصوصی‌سازی شرکت پردازش اطلاعات دیتاسنترالن بود که در بخش عمومی خدمات خود را ارائه می‌داد. این شرکت نسبتا موفق عمل می‌کرد و در جریان خصوصی‌سازی به شرکت آمریکایی سی‌اس‌سی فروخته شد که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پردازش دیتا در آمریکا به شمار می‌آمد.

 

مورد گرین‌لند

 

گرین‌لند یک سرزمین در داخل سرزمین دانمارک است و موقعیت جغرافیایی آن باعث شده که جمعیت زیادی هم نداشته باشد. این سرزمین از یک سیستم اقتصادی برخوردار بود که در چارچوبش، بخش عمومی باید مالک همه چیز می‌بود. تا اوایل دهه ۱۹۵۰، گرین‌لند توسعه نیافته بود و مردمان آن از طریق شکار و کشاورزی امرار معاش می‌کردند. اما بعدا سیاستمداران دانمارکی تصمیم گرفتند که آن را با اختصاص بودجه‌های خاصی تغییر دهند و نهادهایی در سطح نهادهای معمول دانمارک در آنجا ایجاد کنند. این روند درنهایت به سمتی پیش رفت که اقتصاد عجیبی را برای گرین‌لند رقم زد. در آنجا تمام کسب و کارها به شدت از دولت یارانه می‌گرفتند و یا اصلا دولتی بودند. با این اوصاف، تعجبی نداشت که موارد شک‌برانگیزی از خصوصی‌سازی در گرین‌لند رخ داد. درواقع یارانه‌ای بودنِ شدید وضعیت شرکت‌ها در گرین‌لند به این معنی بود که هزینه‌های آنها بالاست و بنابراین فروش آنها هم دردسرهای زیادی برای دولت درست کرد.

 

نتیجه: یک وضعیت تیپیکال غربی

 

آنچه که از اجرای خصوصی‌سازی در دانمارک برمی‌آید، این است که موج بین‌المللی خصوصی‌سازی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ عملا در اقتصاد دانمارک هم نمود داشت. برخی تصور می‌کنند اوضاع خصوصی‌سازی دانمارک به خاطر دولت رفاه ‌بودنِ آن حتما باید متفاوت باشد اما شواهد خاصی برای این تفاوت وجود ندارد. اگر ساده‌اش را بخواهیم بگوییم، در دانمارک چیز زیادی برای خصوصی‌سازی وجود نداشته و بنابراین، ریسک و دردسر هم در این خصوص کمتر بوده است. این شرایط، علل تاریخی داشته و به ساختار مالکیت، ارزش‌های منطبق با آن و نظر افکار عمومی در دانمارک وابسته بوده است. مسئله ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درآمد دولت دانمارک از خصوصی‌سازی نیز در دهه‌های مختلف اهمیت پیدا کرده چون درصد آن از تولید ناخالص داخلی به شدت کم و زیاد شده است. با این وجود، کاهش مسئولیت‌های دولت پس از اجرای خصوصی‌سازی باعث شده که عموم در دانمارک به خصوصی‌سازی روی خوش نشان بدهند. تامین هزینه‌های گسترش دولت رفاه و امکانات عمومی هم علت دیگری بوده که انگیزه‌ها برای خصوصی‌سازی در این کشور را بالا برده است./ آینده نگر