ایستانیوز:وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از پنجره واحد شروع کسب و کار، افتتاح این سامانه را نه فقط یک گام رو به جلو در حوزه تسهیل فضای کسب و کار، بلکه نماد هماهنگی و همکاری میان دستگاهی، برای هدفی واحد خواند که باید الگوی سایر دستگاه ها قرار گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند با بیان این مطلب در مراسمی که به همین منظور، و با حضور روسای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی و مدیران و معاونین وزارت اقتصاد و خبرنگاران رسانه های گروهی برگزار شد اظهار داشت: افتتاح پنجره واحد شروع کسب و کار، از زاویه همکاری کم نظیر بین دستگاهی و نیز تاکید روسای دستگاه های مذکور بر عدم پذیرش هر گونه تعلل در مسیر بهبود فضای کسب و کار، باید مورد توجه و تقدیر قرار گیرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: عملکرد ما در حوزه بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید باید به گونه ای باشد که همانگونه که با لذت و افتخار، از ویژگی های ممتاز کشور به لحاظ منابع طبیعی و موقعیت ویژه و ژئوپولتیک جغرافیایی سخن می گوییم، از رتبه خود در شاخص مذکور در سطح جهان یاد کنیم.
وی تاکید کرد: در اینجا باید از ما مسئولان پرسید، چقدر توانسته ایم ویژگی های ممتاز و مواهب طبیعی و منابع سرشار کشور را در ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار، رونق تولید، افزایش درآمد سرانه، رفاه مردم، جلب سرمایه گذار خارجی و . . . بکار بگیریم؟
دژپسند افزود: اگر رتبه ما در متغیرهای گفته شده، چندان تعریفی نداشته باشد، باید به خودمان تلنگر بزنیم و به دنبال یافتن و رفع تنگناها برویم و باید دید، آیا ما به خاطر غفلت در عرصه مدیریت، تخصیص بهینه منابع، بویژه منابع انسانی و عدم برقراری روابط متقابل و صحیح انسانی به مشکل برخورده ایم یا علت جای دیگری است؟
وزیر اقتصاد با اشاره به فاصله کنونی ما در شاخص بهبود فضای کسب و کار با آنچه در برنامه ششم هدف گذاری شده است، تصریح کرد: رتبه فعلی ما در بهبود فضای کسب و کار، رتبه مقبولی نیست.
دژپسند گفت: رتبه ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار، به واسطه اقدامات انجام شده توسط دولت یازدهم از 152 در سال 1392 به 118 در سال های بعد رسید اما دیرجنبیدیم و به رتبه 124 سقوط کردیم؛ که این یعنی ، کشور ما، در حال حاضر، اولویت صد و بیست و چهارم یک سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری است.
وی افزود: از سوی دیگر، این یعنی اینکه سرمایه گذار، تولیدگر و فعال اقتصادی داخلی ما هم در مقایسه با یک فعال اقتصادی در کشوری توسعه یافته، با موانع بیشتری، نه تنها برای شروع کسب و کار، بلکه در گام های بعدی و ادامه مسیر خود مواجه است.
دژپسند تصریح کرد: با این تفاسیر، ما از یک سو در جلب سرمایه گذاری خارجی و از سوی دیگر در چابک سازی سرمایه گذار داخلی و نفوذ آن به بازار بین المللی، مضیقه ایجاد کرده ایم.
وی گفت: اگر سهم ما در بازار بین المللی بخواهد با سهم ما از نظر جمعیت و مساحت، مقایسه شود (تازه آن هم در شرایط رونق بازار نفت) باید سهم ما، حداقل دو برابر رقم فعلی باشد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: فضای کسب و کار ما باید چنان روان باشد که هر کس برای سرمایه گذاری، تولید، تجارت و صادرات اراده کند، با کمترین موانع مواجه شده و گرفتار مسیر پر پیچ و خم سازمان های امور مالیاتی، ثبت اسناد، تامین اجتماعی و همچنین شهرداری ها نشود.
دژپسند گفت: چندی پیش، با موافقت مسئولان یک دستگاه دولتی، قرار شد تعداد مجوزهای حوزه تحت پوشش آن از 440 مجوز به 100 مجوز کاهش یابد اما در عمل دیدیم امکان پذیر نشد که این یعنی در حوزه دستگاه مذکور، سرمایه گذار و تولید کننده ما، بجای سهولت با صعوبت و مشکل مواجه است.
وی با طرح این سوال که "چگونه باید به روند بهبود فضای کسب و کار سرعت بدهیم" گفت: با تلاش برای تکرار اتفاق مبارکی که امروز با هماهنگی بین دستگاه های مختلف در راه اندازی سامانه پنجره واحد شروع کسب و کار افتاد، می توانیم این امر را محقق کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دستگاه های دولتی برای تحقق چشم انداز برنامه ششم توسعه در زمینه بهبود فضای کسب و کار باید تبدیل به ید واحد شوند، اظهار داشت: اگر این گونه شد، دیگر در یک دستگاه نگران این نیستیم که کاری را انجام بدهیم و به نام دستگاه دیگری تمام شود، بلکه ارتقای جایگاه ایران در عرصه بین الملل مهم خواهد بود.
دکتر دژپسند یکی دیگر از راه های تسریع در بهبود فضای کسب و کار را استفاده از فنآوری های نو عنوان کرد و گفت: وقتی دیگران در این مسیر با سرعت در حال دویدن هستند، ما نمی توانیم با گرفتار کردن خودمان در غل و زنجیر روش های سنتی، لاک پشت وار حرکت کنیم.
وی یادآور شد: دنیا چند دهه قبل از پنجره واحد عبور کرده است و ما برای اینکه در این مسیر بیش از این عقب نمانیم، باید به سمت دیجیتالیزه کردن فرآیند ها به نحوی برویم که قابل نظارت و رصد نیز باشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در دولت هشتم جمهوری اسلامی، نسبت به اصلاح قانون 70 ساله تجارت اقدام و مواردی چون برگزاری الکترونیک مجامع شرکت ها، الکترونیکی کردن دفاتر و ... در آن دیده شد، افزود: متاسفانه آن قانون به سرانجام نرسید و گرنه با حدود یک سال تاخیر نسبت به دنیا، صاحب قواعدی متناسب با فنآوری های نو می شدیم.
دژپسند ادامه داد: علت تاکید من بر روی تحقق اقتصاد هوشمند، استفاده از فناوری های نوین در فرایندها است که هم افزایی دژپسند تاکید کرد: در اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد هوشمند آنقدر شفافیت ایجاد می شود که مبارزه با فساد دیگر نیازمند هزینه های زیاد نیست، زیرا مفاسد به سادگی، عیان می شوند.
وزیر اقتصاد گفت: باید بتوانیم با حرکت سریع به سمت اقتصاد، صنعت و جامعه دانش بنیان، نرخ نوآوری را از روند خطی به روند "نمایی" تبدیل کنیم.
وی افزود: در صورت تحقق این امر، بنگاه های بخش خصوصی آنقدر گسترش می یابند که دیگر نه دولت و نه سرمایه گذار، دغدغه ای ندارند و سرمایه گذار، حتی "سود" خود را هم صرف سرمایه گذاری می کند زیرا دیگر نگران وقوع مشکلات احتمالی نیست.اتفاقا چنین اقتصادی، تحقق اقتصاد هوشمند را هم سرعت می بخشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: باید شرایط و اتصالات بین دستگاه ها و ارتباط دستگاه ها با تولید کننده و فعال اقتصادی چنان تسهیل شود که آنها بدون هیچ واسطه ای و بدون معطلی بتوانند به مسئولان دسترسی داشته باشند، زیرا کسی که هم خوب کار می کند و هم بهره ور است، در ایفای وظایف حاکمیتی و اجتماعی خود خوب عمل می کند.
