ایستانیوز:یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت علت موج جدید گرانی خودرو را احساس خطر مردم برای کاهش روزافزون ارزش پول ملی و هجوم به بازار خودرو برای تبدیل وجوه نقد و سپرده‌های بانکی به خودرو اعلام کرد. کمیسیون صنایع مجلس نیز تصمیم گرفت کمیته‌ای ویژه برای رصد بازار و ارائه راهکارهای پیشنهادی به مجلس تشکیل دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، عبدالله رضیان با اشاره به جلسه کمیسیون صنایع با حضور وزیر صنعت گفت: در نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن و اعضای برخی از کمیسیون‌های دیگر مجلس که در حاشیه رسیدگی مجلس به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برگزار شد، آقای رحمانی توضیحاتی درباره دلایل رشد مجدد قیمت خودرو و موفقیتش برای افزایش تولید خودرو در شرکتهای خودروسازی ارائه کرد که هر چند توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت از منظر اقتصادی واقعیتی انکارناپذیر است اما پاسخ قانع‌کننده‌ای برای ضعف ناتوانی دستگاه تحت مدیریتش برای کنترل این وضعیت، نبود.
نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس ادامه داد: به اعتقاد رحمانی افزایش قیمت موج دوم گرانی خودرو ریشه در سیاست‌ها و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان ندارد بلکه این نقدینگی ۲۵۰ هزار هزار میلیارد تومانی سرگردان است که برای حفظ ارزش خود به سمت کالاهای مختلف از جمله خودرو و ارز سوق پیدا کرده به همین دلیل طی چند روز اخیر شاهد رشد مجدد قیمت خودرو و نرخ ارز هستیم.
وی افزایش تعداد ثبت‌نام‌های خودروسازان به بیش از یک میلیون دستگاه خودرو و تداوم ثبت‌نام‌های خودروسازان را نشان از افزایش تقاضا در بازار خودرو دانست و ادامه داد: با وجودی که طبق توضیحات مدیران شرکتهای خودروساز، میزان تولید خودرو در سایپا و ایران‌خودرو از ۱۲۰۰ دستگاه در روز به بیش از ۴۱۰۰ دستگاه در روز افزایش یافته اما هجوم به بازار برای خرید و ثبت‌نام خودرو به حدی زیاد است که افزایش تولید نتوانسته عطش خریداران را سیراب کند. البته ایشان معتقد است بازار به این وضعیت باقی نمی‌ماند و به دلیل افزایش سه برابری ظرفیت تولید در شرکتهای خودروسازی و تحویل خودروهای ثبت‌نام شده به مشتریان، قیمت خودرو در بازار کاهش خواهد یافت.
این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از دفاع وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش قیمت خودرو به پنج درصد قیمت بازار سخن گفت و افزود: رحمانی معتقد است این شیوه قیمت‌گذاری خودرو موجب شد نقدینگی به جای سرازیر شدن به جیب دلالان و واسطه‌ها به حساب خودروسازان واریز شود. رحمانی در عین حال قیمت‌گذاری خودرو توسط دولت را رد کرد و نوسانات قیمتی را ناشی از تحولات قیمتی حاشیه بازار دانست.
رضیان گفت: به عقیده بسیاری از نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت با این استدلال عملاً تنظیم بازار خودرو را به دلال‌ها و واسطه‌ها سپرده است که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی از تصمیم رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای تشکیل کمیته‌ای ویژه به ریاست سخنگوی کمیسیون خبر داد و افزود: قرار شد این کارگروه که متشکل از اعضای کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگان سایر کمیسیون‌های تخصصی خواهد بود به صورت مرتب وضعیت بازار خودرو و مسائل مرتبط با آن را با حضور خودروسازان و متولیان دولتی صنعت خودروسازی رصد و پیشنهادات خود را برای غلبه بر نابسامانی‌های قیمتی در بازار خودرو به کمیسیون صنایع و معادن ارائه دهد.
نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس متذکر شد: به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت هیچ برنامه‌ای برای جذب نقدینگی سرگردان جامعه ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد حسینی‌کیا هم با اشاره به اظهارات نمایندگان در نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی، گفت: مهمترین مسائلی که نمایندگان در این نشست مطرح کردند این بود که حاشیه بازار نتوانسته مانع گرانی خودرو شود، عرضه و تقاضای خودرو با هم همخوانی ندارد، برنامه دولت برای جذب نقدینگی سرگردان چیست. همچنین توقع خودروسازان برای تامین نقدینگی مورد نیازشان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تاکید بر کاهش سرمایه در گردش شرکتهای خودروساز، بیم به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران شرکتهای خودروساز و ترس افکار عمومی از سرنوشت و آینده مبهم قیمت خودرو در حاشیه بازار از جمله مسائلی بود که نمایندگان در این نشست مطرح کردند.
