RSS
امروز یکشنبه ، ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
آخرین اخبار

معرفی برگزیدگان مسابقه عکس اینستاگرامی بانک سرمایه به مناسبت روز معلم

تصمیمی برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست

تهران علاقه‌مند به توسعه روابط با آنکارا است

۱۴۰۰میلیارد تومان؛ هزینه سالانه بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری

یاسر فلاح: لیگ ستارگان ماهیت دانشجویی دارد

رشد ۹۳ درصدی حجم معاملات آتی زعفران در بورس کالا

بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب دائمی شد

نحوه استفاده اصحاب رسانه از تسهیلات بیمه تکمیلی اعلام شد

اهدای جوایز برندگان نهمین طرح باشگاه مشتریان بانک آینده

تغییر ساعت کاری شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در برخی استان‌ها

مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت تغییر کرد

معامله ۱۶ هزار میلیارد ریال انواع محصول در بورس کالای ایران

قیمت سکه طرح جدید به ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید

دلالی سکه هم شغل رسمی شد!

دلار افزایشی و یورو کاهشی شد

۳۵ درصد دارایی‌ بانک‌ها منجمد است

بازار در انتظار تصمیم بانک مرکزی آمریکا

فروش بیش از ٦٠درصد از سهام بانک‌های ادغامی

بانک رفاه بانکی سودآور با ضریب مطالبات پایین بوده است

تکلیف ۱۰۰ هزار میلیاردی!

افزایش ساعات کاری ادارات مالیاتی

کاهش نوسانات ارزی در سال ۹۸

بانک کشاورزی پشتیبان فعال و اصلی بخش کشاورزی برای اقتصاد کشور است

خوش‌بینی بازار به افزایش قیمت‌ طلا

سایپا ۴ هزار میلیارد ریال اوراق بهادار منتشر می‌کند

نقطه درخشان کارنامه اقتصاد مقاومتی

اصلاح قانون چک شاگرد اول شد

۱۴:۱۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۹کد خبر: 271363
ایستانیوز:قانون چک درحالی در آستانه پنجمین سالگرد اقتصاد مقاومتی تصویب شد که انتظار می‌رود با نوآوری های خود، کارکرد چک را از مانع فعلی کسب و کار به تسهیل‎گر اقتصادی تغییر دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، حمایت از تولید ملی و تغییر نقش دولت از تصدی‎گری به تسهیل‎گر فضای کسب و کار، نقطه محوری سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این راستا قانون چک در حالی در آستانه پنجمین سالگرد اقتصاد مقاومتی تصویب شد که انتظار می‌رود این قانون بتواند با نوآوری های خود، کارکرد چک را از مانع فعلی کسب و کار به تسهیل‎گر اقتصادی تغییر دهد.
 
مبانی نظری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
 
 اقتصاد مقاومتی، کلید واژه‎ای است که اولین بار مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹آن را مطرح کردند. بعد از این بیانات و تکرار آن در سخنرانی‎های بعدی، موجی در زمینه اقتصاد مقاومتی در کشور به راه افتاد و جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور، تلاش‌های خود را برای مطالعه، پژوهش و مطالبه آن به کار گرفتند.
 
در واقع، رهبر معظم انقلاب با مطالبه تبیین ایده اقتصاد مقاومتی با زبان دانشگاهی، در دیدار با دانشجویان در تاریخ ۱۶مردادماه ۱۳۹۱فرمودند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به یک ملت امکان می‌دهد و اجازه می‌دهد که حتّی در شرایط فشار هم رشد و شکوفائی خودشان را داشته باشند. این یک فکر است، یک مطالبه‌ی عمومی است. شما دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصاددان هستید؛ بسیار خوب، با زبان دانشگاهی، همین ایده‌ی اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید؛ حدودش را مشخص کنید؛ یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت های شدید می‌تواند تضمین کننده‌ رشد و شکوفائی یک کشور باشد.»
 
سرانجام پس از گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در سطح کشور، رهبر انقلاب، سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی را در تاریخ ۲۹بهمن ماه سال ۱۳۹۲در ۲۴ماده به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. البته ایشان در جریان ابلاغ این سیاست‎ها بار دیگر فرمودند: «لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه‌ اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم».
 
مقام معظم رهبری، همچنین بیان داشتند: «اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد».
 
این بیانات نشان‎دهنده آن است که اقتصادی مقاومتی در راستای اصل ۴۴قانون اساسی تدوین شده‎است. اصلی که رهبرانقلاب سیاست‎کلی آن‎‎را در سال ۱۳۸۴ابلاغ کرده بودند. اصل ۴۴بر نقش آفرینی دولت در بهبود فضای کسب و کار به جای تصدی گری تاکید می‎کند. طبق بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقش دولت باید از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‎گذاری و هدایت و نظارت تغییر کند.
 
چک برگشتی از مهم ترین موانع فضای کسب و کار است
 
یکی از رایج‌‏ترین انواع مبادلات اقتصادی به خصوص در شرایطی که بنگاه‏ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند، مبادلات مدت‏‌دار (نسیه) است که مساله تامین نقدینگی را با کمترین هزینه و بدون نیاز به اخذ تسهیلات بانکی تا حد قابل قبولی حل می کند که البتهدر کشور ما، مردم و فعالین اقتصادی بین ابزارهای مختلف، مبادله مدت‎دار، چک را انتخاب کرده‎اند.
 
طبق آمار مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، چک که باید تسهیل‎گر فضای کسب و کار کشور باشد، در سال ۹۶پنجمین مانع اصلی کسب و کار بوده‌است. آماری که برگشت بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان از چک‎ها درهمان سال این ادعا را تایید می‎کند.
 
به اعتقاد فعالان اقتصادی در حال حاضر چک دیگر اعتبار قدیم خود را ندارد، بعضی از کسبه بازار، فروخته نشدن اجناسشان را به فروش با چک ترجیح می‎دهند و جمله «ارزش حرف از ارزش چک بیشتر است» زبانزد بازاریان شده‌است!
 
دلیل اصلی آن کم هزینه بودن صدور چک بلامحل برای صادرکننده آن طبق قانون قبلی صدور چک است. به نحوی که اگر چکی برگشت‎بخورد این دارنده چک است که باید پس از یک الی دو سال پیگیری قضایی و پرداخت هزینه هنگفت حق الوکاله و حق دادرسی در انتظار بنشیند تا شاید بتواند حق خود را بگیرد. در بسیاری از اوقات نیز، افراد ترجیح می‎دهند از خیر آن بگذرند یا با شرخر پیگیر نقد شدن چک خود باشند.
 
«اصلاح قانون صدور چک» گام موثر دو قوه برای تحقق اقتصاد مقاومتی
 
این شواهد نشان‎دهنده ضرورت ورود دولت و سایر دستگاه‎های حاکمیتی برای ساماندهی آن طبق اصل ۴۴قانون اساسی و سیاست‎های کلی اقتصادی مقاومتی است تا با اتخاذ تصمیمات و سیاست‎گذاری‎های لازم با افزایش اعتبار به چک، ریسک معلاملات مبتنی بر آن‌را کاهش دهند.
 
در همین راستا پس از تحقیق و پژوهش‎های بسیار دقیق و چند ساله کارشناسان، حقوقدانان، مجامع دانشگاهی و قانون‎گذاران سرانجام در آبان ماه سال ۱۳۹۷قانون اصلاح قانون صدور چک، با تغییرات بنیادین خود که اولویت اصلی آن، پیشگیری از صدور چک بلامحل و هزینه‎ور کردن صدور آن برای صادر کننده بود با قاطعیت آرا تصویب شد.
 
قانونی که با وجود اجرای ناقص آن توسط بانک مرکزی در چند ماه گذشته توانسته‎است آمار چک‎های برگشتی را کاهش دهد. طبق آخرین آمار منتشره توسط بانک مرکزی در دی ماه، این نسبت از ۱۹.۲درصد در فروردین ماه امسال به ۱۰.۷درصد در آذر ماه رسیده و در مقایسه با آبان ماه سال گذشته تقریبا نصف شده است.
 
به گزارش مهر، انتظار می‎رود این قانون با اجرای کامل آن توسط نهادهای ذکر شده و طبق زمانبندی تعریف شده، بتواند در آستانه پنجمین سال ابلاغ سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی، در راستای تسهیل تولید، خدمات و سایر کسب و کار های خرد، اعتماد را به چک برگرداند تا این پرکاربرد ترین و سهل الوصول ترین ابزار مبادلات مدت‎دار کشور، نقش خود را در تامین نقدینگی مدت‎دار بنگاه‎ها خصوصا کسب وکارهایی که با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند، ایفا کند.

خبرهای مرتبط:



برچسب‌ها:قانون چک
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *