RSS
امروز سه شنبه ، ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
آخرین اخبار

نا اطمینانی ها، برنامه ریزی بنگاه های اقتصادی را سخت کرد

مصائب تعطیلی پنجشنبه‌ها

شرایط و نحوه دریافت وام بدون سود بانک سپه

ارز ۲۸۵۰۰تومانی پرداخت نشود، تورم افزایش می‌یابد

توسعه خدمات بیمه‌ای ملت در سال ۱۴۰۳

جلسه مهم فعالان بازار با رئیس سازمان بورس

تأمین مالی ۳۵۰ همتی با استفاده از ابزارهای نوین

پرداخت ما‌به‌التفاوت سود قطعی و علی‌الحساب بانک سامان

مالیات خودروهای لوکس اعلام شد

ذخایر خارجی بانک مرکزی رشد کرد

جزییات تعطیلی پنج‌شنبه‌ها؛ بانک‌ها هم تعطیل می‌شوند؟

ریزش بیت کوین ادامه دارد؟

رای پرونده رمز ارز جعلی «کینگ‌مانی» صادر شد

حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ بالاخره چقدر است؟

“گروه مالی شهر” زیرمجموعه خود را راهی فرابورس می‌کند

پیش بینی بورس از نگاه ارزش دلاری

قیمت طلا دوباره گران شد

روش های استعلام اعتبار صاحب چک

چرا بانک‌ها به زمین چسبیده‌اند؟

حساب صندوق تثبیت ۱۰۰۰ میلیارد تومان شارژ می‌شود

درویش مدیرعامل قرمزها می‌ماند

بررسی روند و چشم‌انداز بازارهای مالی

تکمیل زنجیره سهام عدالت با مدیریت مردم

حمایت تسهیلاتی بانک سینا از شرکت‌های دانش‌بنیان

شرط کشاورز در انتصاب مدیران بیمه ایران

بررسی جزئیات بودجه ۹۸

تعیین روش پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی

۱۱:۳۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۹کد خبر: 271359
ایستانیوز: نمایندگان مجلس در مصوبه ای روش های پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری در سال آینده را تعیین کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸در بخش درآمدی، بندالحاقی ۲تبصر ۲ماده واحده را به تصویب رساندند که براساس آن در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱-۲) بند (و) تبصره (۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روش‌های زیر اقدام کند:
 
۱- ارائه حق‌الامتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیأت وزیران می‌رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق‌ کارشناسی توسط کارشناسان خبره
 
۲- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند.
 
۳- واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور
 
۴- واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.
 
به موجب این مصوبه مسئولیت اجرای این بند به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *