سمت‌وسوی سرنوشت جنگل‌ها با تحریم

 

علاوه بر درختان، درختچه‌ها، بوته‌ها، پوشش علفی زنده، پوشش مرده، حیوانات و میکروارگانیسم‌های موجود در جنگل نیز جزئی از اکوسیستم فعال و پویای آن هستند. جنگل‌ها، به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین اکوسیستم‌های طبیعی، اثرات بسیاری بر جوامع انسانی داشته و خواهند داشت، به‌طوری‌که تخریب آنها می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیر در زندگی انسان‌ها داشته باشد. مهم‌ترین اثرات جنگل از جنبه زیست‌محیطی عبارت‌اند از: ١) تولید اکسیژن مورد نیاز موجودات زنده، ٢) تعدیل و تنظیم درجه حرارت کره زمین، ٣) تغذیه سفره آب‌های زیرزمینی، ۴) حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش آن، ۵) جذب گازهای آلاینده محیط ‌زیست، ۶) پناهگاه حیات‌وحش.

 

علاوه‌براین، جنگل‌ها ارزش اقتصادی فراوانی دارند و در برخی کشورها منبع درآمدزایی بوده و اقتصاد آنها وابسته به جنگل است. ابعاد اقتصادی جنگل را می‌توان در تولید چوب، به‌عنوان ماده اصلی بسیاری از صنایع، سوخت، تولید محصولات فرعی جنگلی و گیاهان دارویی، توریسم و صنعت گردشگری خلاصه کرد. به‌خاطر اهمیت زیست‌ محیطی و اقتصادی جنگل، همواره تمامی کشورهای جهان به حفاظت و احیای آن توجه ویژه‌ای داشته‌اند، اما در چند دهه اخیر، عوامل متعددی ازجمله عوامل انسانی و طبیعی، جنگل‌ها را تخریب کرده است؛ عوامل طبیعی، باد شدید، گرمای شدید، سیلاب‌ها، باران‌های شدید و یخ‌بندان‌ها هستند.

 

دخالت انسان‌ها از جمله عوامل دیگری است که بر شدت تخریب جنگل‌ها دامن زده است. عمده‌ترین فعالیت‌های انسانی که به تخریب و کاهش پتانسیل اراضی و بی‌ثباتی اکولوژیکی آنها منجر شده است، عبارت‌است از: قطع پوشش گیاهی، بهره‌برداری بیش از پتانسیل منابع آب و خاک، چرای مداوم و بیش از ظرفیت، فعالیت‌های کشاورزی و کاربرد نهاده‌ها و فعالیت‌های معدنی، صنعتی و توسعه شهری که به‌هرصورت باعث تخریب منابع آب و خاک و پوشش گیاهی می‌شود. تخریب جنگل‌ها مترادف با تهدید زیست‌محیطی و اقتصادی است و دراین‌میان بستر طبیعی مناسب برای جذب آلاینده‌ها و خصوصا گازهای گلخانه‌ای از بین می‌رود. با توجه به اهمیت جنگلها در همه کشورها رویکرد سیاست‌گذاری و برنامهریزی به سمت احیا، صیانت و حفاظت از جنگلها با مشارکت مردم است. در کشور ایران آمار نشان از آن دارد که حال جنگلها خوب نیست. براساس ارقام مرکز آمار ایران در سال ١٣٩٢ حدود ١۴/٣ میلیون هکتار جنگل و ٣٢/۶ میلیون هکتار پدیده بیابانی داریم (پدیده‌های بیابانی عبارت‌اند از: کویر، تپه‌های ماسه‌ای، پهنه‌های ماسه‌ای، دق‌های رسی، اراضی شور و نمک‌زار و اراضی بدون پوشش و بیرون‌زدگی ‌سنگی). در پنج دهه گذشته، سطح جنگلی ایران از ۱۸ میلیون هکتار به ۱۴ میلیون هکتار رسیده است و چهار میلیون هکتار سطح جنگلیِ نابودشده به بیابان تبدیل شده است. برآورد شده سالانه ۶۳ هزار هکتار از جنگل‌های زاگرس و شمال ایران نابود شده است. سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو) اعلام کرده ایران یکی از ۷۰ کشور در حال توسعه است که پوشش جنگلی کمی دارد و این پوشش جنگلی اندک، با سرعتی بیشتر از دیگر نقاط دنیا در حال نابودی است. براساس آخرین گزارش فائو، مساحت کل جنگل‌های جهان سه میلیارد و ۴۵۴ میلیون هکتار است که سهم ایران از این میزان تنها ۱۱میلیون ‌و ۷۴ هزار و ۵۵۴ هکتار است. آن‌گونه که فائو اعلام کرده جنگل به نقاطی گفته می‌شود که تاج پوشش بالای ۱۰ درصد، توده جنگلی بیش از نیم هکتار و درختان و درختچه‌هایی بلندتر از ۵ متر داشته باشد؛ درحالی‌که طبق تعریف ایران که وجود تاج پوششی پنج درصد به بالا را کافی می‌داند، ایران صاحب حدود ۱۴ میلیون هکتار جنگل است.

 

مشاهده ارقام به‌صورت مساحت و هکتار در وهله اول زنگ خطری را به صدا درنمی‌آورد اما اگر همین اعداد را تقسیم بر جمعیت کل کشور و سرانه جنگل برای هر فرد را محاسبه کنیم، با مقایسه با ارقام جهانی، شرایط نامساعد و هشدار‌دهنده کشورمان بیشتر در معرض دید قرار می‌گیرد. طبق آخرین گزارش فائو، متوسط سرانه جنگل‌های جهان رقمی معادل ٠/۶٢ هکتار (حدود ۶۰۰۰ متر) است؛ درحالی‌که این رقم برای هر ایرانی هزارو ۶۰۰ متر است. یعنی هر ایرانی حدود چهارهزار و ۴٠٠ متر کمتر از سرانه جهانی دارد. به‌عبارتی ٢۶ درصد سرانه جهانی جنگل برای یک ایرانی است. این به معنی پالایش کمتر هوا و افزایش آلودگی‌های بیشتر برای هر ایرانی است. ادامه تخریب جنگل‌ها به هر علت طبیعی و انسانی باعث ازبین‌رفتن یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی برای مقابله و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است.

 

در این شرایط و وضعیت جنگل‌های کشور، عوامل مختلف سیاسی نیز موجبات تخریب را فراهم میسازند که یکی از آنها تحریم است. کشور ایران بعد از انقلاب همواره با تحریم‌های مختلفی همراه بوده که در برخی مقاطع زمانی شدت اثرگذاری این تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی متفاوت بوده است. به طوری که تحریم سال‌های 1387 تا 1394 (پذیرش برجام) از جمله تحریم‌هایی بوده که اثرگذاری آن بر توسعه پایدار کشور بیشتر بوده به طوری که آثار و پپامدهای آن برای آحاد مردم کشور ملموس بود. اینکه یک فعالیت به چه میزان تابآوری آثار تحریم (به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ) بر خود را دارد بستگی به میزان آسیب‌پذیری آن فعالیت دارد. به عبارت دیگر فعالیت مورد نظر در چه شرایطی است و به چه میزان ظرفیت و استعداد و قابلیت برای تحمل تبعات تحریم را دارد. در مطالعات مختلف نشان داده شده است که تحریم بر قیمت‌ها، هزینه‌های تولید، ارزش پول ملی، تولید (میزان و نوع آن)، سرمایه‌گذاری، مصرف، تجارت، رفاه، بهرهوری، غذای سالم، حفاظت و صیانت از منابع طبیعی، قدرت خرید واقعی و فقر تاثیرگذار بوده که همه این مولفهها سهمی در ساخت و ایجاد شاخصهای توسعه پایدار دارند. در این میان جنگل و منابع طبیعی از جهات مختلف مورد تهدید قرار میگیرند که مدیریت هوشمندانه برای کاهش اثرات منفی تحریم بر جنگل و منابع طبیعی را طلب می‌کند. برای واکاوی اثراث احتمالی تحریم بر جنگل و منابع طبیعی میتوان به کارکرد و ابعاد اقتصادی آن برای نمونه اشاره کرد. فائو معتقد است بخش قابل توجهی از مردم جهان وابسته به محصولات جنگلی هستند و جنگل‌ها نقش مهمی در امنیت غذایی، کاهش فقر و توسعه کشاورزی پایدار دارند. اطلاعات ارائه‌شده نشان می‌دهد حداقل یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر برابر با ۱۸ درصد جمعیت جهان در خانه‌های چوبی به ویژه در کشورهای کمترتوسعه‌یافته زندگی می‌کنند، جایی که محصولات جنگلی باصرفه‌تر از مصالح ساختمانی است. حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر برای گذراندن معیشت‌شان و سه میلیارد نفر برای آشپزی و گرم کردن خانه‌هایشان به جنگل‌ها وابسته هستند. در سال 2016 در حدود 227 میلیارد دلار ارزش صادرات محصولات جنگلی گزارش شده است که نسبت به سال ۲۰۰۰ در حدود 57 درصد افزایش داشته است. این اطلاعات نشان میدهد که جنگل در تامین چوب و الوار و محصولات جنگلی و معیشت افرادی که به این محصولات به صورت خام و فرآوری و صنایع وابسته هستند (زنجیره ارزش چوب و محصولات جنگلی ) نقش و سهم دارد. در ایران هم اطلاعات تجارت محصولات جنگل و مرتع در سال 1396 نشان‌دهنده آن است که ایران کشور واردکننده  محصولات جنگل و مرتع بوده است به‌طوری‌که میزان واردات جنگل و مرتع به میزان 15/29 هزار تن و صادرات آن به میزان 72/23 هزار تن بوده که تراز تجاری آن منفی و از نظر وزنی برابر با 4/5 هزار تن و از نظر ارزشی برابر با 95/20 میلیون دلار بوده است. سال 1396 نسبت به سال 1395 واردات جنگل و مرتع از نظر وزنی 8/40 درصد و از نظر ارزشی 5/25 درصد افزایش داشته است. برای صادرات محصولات جنگل و مرتع در سال 1396 نسبت به 95 از نظر وزنی 7/77 درصد و از نظر ارزشی 6/26 درصد افزایش نشان می‌دهد. افزایش واردات محصولات جنگل و مرتع به معنای اتکای بیشتر به خارج است. سهم جنگل و مرتع در سبد وارداتی بخش کشاورزی از نظر وزنی در حدود 15/0 درصد و از نظر ارزشی در حدود 4/0 درصد است. در سبد صادراتی بخش کشاورزی از نظر وزنی 4/0 درصد و ارزشی 1/1درصد است (وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، صادرات و واردات کالاهای کشاورزی، انتشار اردیبهشت 97).

 

بنابراین اطلاعات نشان میدهد کشور ما برای تامین تقاضای داخلی محصولات جنگلی و مرتعی نیاز به واردات دارد. حال در شرایط تحریمی که تبادل پول با محدودیت و مشکل روبه‌رو است (مبادلات بانکی) و واردات محصولات مورد نیاز مرتبط با جنگل و مرتع با مشکل روبه‌رو شده و از طرفی دیگر نرخ ارز هم به شدت افزایش یافته و قیمت واردات این محصولات افزایش می‌یابد و تقاضا برای آن کاهش می‌یابد. برآیند و حاصل این فعل و انفعالات تحریم کاهش واردات و استفاده بیشتر از منابع جنگلی داخلی و احتمال افزایش برداشت غیر بهینه و بیش از اندازه را به وجود آورده و انتظار میرود به تخریب جنگل و منابع طبیعی بینجامد. از طرف دیگر با افزایش نرخ ارز، قاچاق محصولات جنگلی افزایش یافته و به دلیل سودآوری آن احتمال تخریب جنگل و منابع طبیعی افزایش پیدا می‌کند. این شرایط لزوم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب را برای جلوگیری از آثار نامطلوب تحریم بر جنگل و منابع طبیعی طلب میکند.

 

از طرف دیگر مطالعات نشان میدهد که نقش اقتصادی جنگل در معیشت خانوارهای روستایی قابل توجه است. در مطالعهای نقش اقتصادی جنگل در معیشت خانوارهای روستایی در زاگرس شمالی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان میدهد که درآمد حاصل از بهره‌برداری از محصولات غیر الواری جنگل که سومین راهبرد معیشتی است، حدود 12.3 درصد درآمد خالص سالیانه خانوارها را تشکیل میدهد و این میزان بیشتر از سایر منابع درآمدی نظیر کشاورزی، باغداری و دامداری سنتی بوده است (خسروی و همکاران، 1393). نتایج مطالعه دیگری در گناوه از توابع شهرستان گچساران در زاگرس جنوبی نشان میدهد که درآمد ناخالص نقدی حاصل از جنگل حدود 33 درصد کل درآمد نقدی خانوار را تشکیل می‌داد (صالحی و همکاران ، 2010). در این میان تحریمها پیامدهای منفی ناخواسته برای معیشت خانوارهای جنگلنشین به دلیل کاهش تقاضا (به دلیل کاهش قدرت خرید واقعی مردم) داشته است. به عبارتی دیگر انتظار میرود تحریمها باعث افزایش فقر شود. این کاهش درآمد و افزایش فقر منجر به برداشت بیشتر محصولات جنگی و مرتعی می‌شود، چرای بی‌رویه و استفاده از چوب درختان برای مصارف مختلف نمودی از این برداشتهای غیراصولی است.

 

در کنار این آثار احتمالی، زنجیره ارزش محصولات جنگلی و مرتعی و همه بازیگرانی که در زنجیره مشغول به فعالیت هستند، با تحریم و کاهش سطح فعالیت و درآمد، متضرر می‌شوند و این انتظار میرود که کسب و کارهای مرتبط با رکود و تعطیلی مواجه شوند که خود به دو مشکل اساسی کشور یعنی رکود و بیکاری دامن می‌زند .  

 

اینکه با چه مدیریت هوشمندی می‌توان ضمن پایداری فعالیت‌های زنجیره ارزش محصولات جنگلی و مرتعی در راستای توسعه پایدار در شرایط تحریمی و نوسانات نرخ ارز از جنگل و منابع طبیعی حفاظت و صیانت کرد،  نیازمند مطالعات مختلف و ارائه راهکارهای کارشناسی علمی است. متاسفانه با اینکه کشور ما با تحریم‌های مختلفی روبه‌رو شده اما در مورد آسیب‌شناسی و مطالعه عمیق و علمی در خصوص واکاوی آثار و پیامدهای آن و سنجش اثرات اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای آن کار زیادی در داخل کشور صورت نگرفته است و هر گونه سیاست‌گذاری بدون تحقیق و مطالعه و رجوع به پیامدهای تجربه گذشته، کارآمد نخواهد بود. در حال حاضر که کشور با تحریم جدید روبه‌رو است این فرصت مناسبی است که در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فنی و توسعه‌ای آثار و پیامدهای تحریم بر جنگل و منابع طبیعی احصا و سنجش شود.

 

*آینده نگر