ایستانیوز:بعضی از واحدهای قطعه سازی می خواهند وام بگیرند، اما بدهی و چک برگشتی دارند و مشمول ماده ۱۴۱ هستند. به این ترتیب شورای پول و اعتبار باید مصوب کند که این واحد ها از شمول این ماده خارج شوند تا این وام به آنها اختصاص داده شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، چند وقت پیش رئیس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان خبر داد که ۱۵ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش به دو خودروساز پرداخت می‌شود. او همچنین گفته بود که از مبلغ ۱۵ هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانک مرکزی ۱۱ هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه سازی تخصیص می یابد. اما هفته گذشته گفته شد که با اعلام دولت مبنی بر اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان به دو خودروساز بزرگ کشور، فرآیند معرفی قطعه سازان به نظام بانکی جهت دریافت وام آغاز شد.
براساس گزارش ها، هر یک از خودروسازان ۲ هزار میلیارد تومان از نظام بانکی وام دریافت می کنند که مطابق با اعلام مدیران شرکت های خودروساز، بالغ بر ۸۰ درصد این رقم بابت مطالبات قطعه سازان از خودروسازان اختصاص خواهد یافت. قطعه سازان مدارک مثبته خود را به خودروساز ارائه خواهند کرد و بر اساس آن، معرفی نامه ای از خودروساز دریافت کرده و به بانک مراجعه می کنند.
محمد رضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران دراین باره به سایت خبری اتاق تهران گفت: فعلا خبری از تسهیلات 15 هزار میلیارد تومانی نیست و هر کدام از خودروسازان، 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت خواهند که آن هم با یکسری مشکلاتی همراه است.
او ادامه داد: بعضی از واحدهای قطعه سازی می خواهند وام بگیرند، اما بدهی و چک برگشتی دارند و مشمول ماده 141 هستند. به این ترتیب شورای پول و اعتبار باید مصوب کند که این واحد ها از شمول این ماده خارج شوند تا این وام به آنها اختصاص داده شود. بنابراین این مشکل باید توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حل شود.
نجفی منش تاکید کرد: این پول در واقع طلب قطعه سازان است و وام نیست. به این ترتیب 30 درصد از طلب آنها این گونه دریافت می شود. بانک مرکزی وام را براساس لیست خودروساز پرداخت می کند و با لیست آنها تسهیلات به قطعه سازان داده می شود.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، پرداخت این وام، یک قدم رو به جلو است. ضرر و زیان صنعت خودروسازی به 15 هزار میلیارد تومان رسیده است و این وام می تواند مقداری از مشکل را حل کند، اما تمام مشکلات حل نخواهد شد.
به گزارش اتاق تهران ،نجفی منش تاکید کرد: بهترین راه حل این است که دولت دست از قیمتگذاری خودرو بردارد. قرار بود برای ثبت نام جدید خودروها قیمت های جدید گذاشته شود که آنهم انجام نشد. این خودش 2، 3 هزار میلیارد تومان زیان دیگر را متوجه خودروسازان می کند. اگر از ابتدا این کار به این طریق انجام می گرفت، این مشکلات هم ایجاد نمی شد.
