ایستانیوز:وزیر اقتصاد با اعلام اینکه سازمان خصوصی سازی به ابهام‌های دیوان محاسبات پاسخ می‌دهد گفت: تصمیم هیات واگذاری مبنای عرضه بنگاه‌های دولتی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) ، فرهاد دژپسند در مورد نظر دیوان محاسبات و قوه قضاییه در خصوص واگذاری های دولت گفت: گزارش دیوان محاسبات گزارش مقدماتی است، طبیعتا پس از بررسی باید در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز این موضوع بررسی شود و پس از آن در این زمینه اظهار نظر کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به همین دلیل هفته گذشته به سازمان خصوصی سازی این موضوع را ابلاغ کردم که نسبت به تمامی موارد اشاره شده توسط دیوان محاسبات بررسی شود و پاسخ لازم در این زمینه را اعلام کند.
وی اضافه کرد: در اجرای خصوصی سازی یک فرآیند حاکم است و قانون گفته که قیمت گذاری باید چگونه انجام شود، بر این اساس کارشناسان رسمی پس از بررسی شرکت مورد واگذاری، به هیات واگذاری قیمت پایه را پیشنهاد می کنند.
روش تعیین قیمت پایه
دژپسند با اشاره به اینکه اعضای هیات واگذاری وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رییس اتاق تعاون و رییس اتاق بازرگانی و نیز دو نماینده ناظر از مجلس هستند، گفت: بر اساس گزارشات ارائه شده توسط کارشناسان فرآیند واگذاری ها طی شده و پس از آن تصمیم هیات واگذاری در خصوص قیمت پایه، مبنای عرضه بنگاه های دولتی قرار می گیرد.
وی افزود: البته بحث دیوان محاسبات این است که زمانی که قیمت پایه برای واگذاری تعیین شده است، با زمان واگذاری متفاوت بوده که البته در دوره وزارت بنده تا کنون واگذاری جدید در این رابطه نداشتیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: البته چند موردی هم در این مدت بوده که آن هم به صورت وکالتی بوده است. مانند آلومینیوم المهدی که قبلا واگذار شده بود که به دلیل اقساط معوق، وکالتنامه ای از خریدار قبلی توسط سازمان خصوصی سازی دریافت و واگذاری دوباره آن انجام شد که این موضوع در خصوص پتروشیمی بیستون نیز همین گونه بوده است. البته سیلوی کرمانشاه نیز توسط سازمان خصوصی سازی به تازگی انجام شده که به گفته رییس سازمان خصوصی سازی قیمت تعیین شده به تصویب هیات واگذاری رسیده است.
آسیب شناسی خصوصی سازی
وی گفت: در حال حاضر به هر دلیل انتقادات زیادی به موضوع خصوصی سازی می شود و بر این اساس باید آسیب شناسی در این زمینه صورت بگیرد و راهکارهای جدیدی ارائه دهیم. بر این اساس اگر انتقاداتی به روند خصوصی سازی صورت می گیرد، به دلیل روش واگذاری است، باید در این زمینه تجدید نظر شود و نباید از اصل خصوصی سازی منصرف شویم؛ چرا که سیاست های کلی اصل ۴۴ با ابلاغ مقام معظم رهبری صورت گرفته است.
دژپسند افزود: مطالعات اولیه در این زمینه انجام شده است و در حال حاضر اعضای هیات واگذاری نقطه نظرات خود را در این زمینه ارائه داده اند و تلاش می کنیم در اولین جلسه هیات واگذاری، اقدام به تصویب آنها کنیم.
