ایستانیوز:مگر بخش خصوصی واقعی چه میخواهد؟ بخش خصوصی واقعی درخواست پیچیدهای ندارد جز اینکه خودتحریمیها برداشته شود، روند گرفتن مجوزها تسریع بخشیده شود و کسانی که قدرت را در دست دارند، جلوی رشوه و رانت و فساد بایستند. بخش خصوصی واقعی صرفا انتظار دارد که سیاستهای حمایتی در دستور کار قرار بگیرد نه اینکه همواره برای این حوزه مانعتراشی شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،خطر بیکاری خیلی جدیتر از چیزی است که احتمالا در تصور ما وجود دارد. سالانه حدود یک میلیون فارغالتحصیل دانشگاهی به بازار کار پمپاژ میشود. این در حالی است که در حال حاضر و طبق آخرین آمار، 4 میلیون و 800 هزار نفر هم در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. در کنار این اعداد، بیش از 3 میلیون و 200 هزار نفر بیکار در این کشور وجود دارند که هیچ شغلی ندارند و از طرفی بین 2 تا 3 میلیون نفر هم بیکار به عنوان حاشیه دور و نزدیک نرخ بیکاری اعلام شدهاند، به این معنا که این افراد اگرچه فاقد شغل نیستند اما شغل پایدار ندارند و به صورت موقتی یا پارهوقت به کار مشغولاند. جمع این اعداد به ما چه میگوید؟ در یکی، دو سال آینده عملا با یک سیل بیکاری 10 میلیون نفری در بازار کار مواجه خواهیم شد، سیلی که دیگر مهارشدنی نیست.
امروز شرایط بدتر از سابق هم شده است. قبل از تحریمها میگفتیم اگر رشد اقتصادی کشور به بالای 8 درصد برسد میتوانیم امیدوار باشیم که با خروج از رکود در بازار تا حدودی گشایش حاصل شود و جذب بخشی از این نیروی فارغالتحصیل و جویای کار کلید بخورد اما امروز شرایط فرق کرده است.
تحریمها وخامت بیکاری در کشور را تشدید خواهد کرد چرا که پیشبینی میشود رشد اقتصادی بین 0.5- و 2.5- باشد. در چنین شرایطی هم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رخ میدهد و هم میزان سرمایهگذاری خارجی در کشور پایین میآید و وضعیت نگرانکنندهای برای سال آینده ایجاد خواهد کرد. از طرف دیگر متاسفانه در بخش خصوصی ما هم هیچ تحول جدی در سالهای اخیر صورت نگرفته است. فضای کسب و کار همان است که بود و هیچ بهبودی به خود ندید. بخش خصوصی هنوز که هنوز است سهم درستی در اقتصاد کشور ندارد و برای پیشروی نهفقط در اشتغالزایی بلکه در هر حوزهای با هزار یک مانع مواجه میشود.
از سال 84 مثلا کشور در تلاش است که اصل 44 را اجرا کند؛ تلاشهای بینتیجهای که توانسته کمتر از 15 درصد اقتصاد کشور را به بخش خصوصی واقعی بسپارد. حتی میتوان گفت که بخش خصوصی واقعی هنوز حتی شکل نگرفته است. در حال حاضر تنها یکی، دو نهاد مهم بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی و اتاق تعاون داریم که متاسفانه این نهادها هم به نحوی رگههایی از دولت در آنها وجود دارد.
بخشی از بنگاههای ما تا امروز، نیمهفعال و تقریبا تعطیل شدهاند. بخشی دیگر هم به زودی به این سرنوشت دچار میشوند. در سال آینده، فروش بنگاهها به یکسوم فروش آنها در سال 96 خواهد رسید. وقتی فروش یک بنگاه تا این حد کاهش پیدا میکند طبیعی است که اولین راهی که کارفرما برای حل بحران فروش خود پیدا میکند، تعدیل نیرو است. سال آینده سال سختی برای جوانان کشور است. اوضاع بازار کار ما با شرایط خطرناکی مواجه خواهد شد. شرایط وخیمی که هم نرخ بیکاری را تشدید میکند، هم به قشر تحصیلکرده فشار مضاعفی میآورد و آنها را از صحنه اقتصادی کشور حذف میکند. اما آیههای نحس را خواندیم، خطرات را گفتیم و تهدیدهایمان را کردیم. سوالی که در این میان مطرح میشود احتمالا این است که راه چاره چیست؟ آیا کشور در مسیر اصلاح این شرایط قرار دارد؟ من فکر میکنم که خیر. در حال حاضر عزمی در شورای عالی اشتغال وجود ندارد. در بین دولتمردان و مسئولان نیاز به بهبود فضای کسب و کار و هراس از افزایش نرخ بیکاری دیده نمیشود.
به نظر میرسد دستاندرکاران به درستی متوجه نیستند که در کنار هزینههایی مانند افزایش نرخ ارز و تحریمها و... که بیرون از مرزها بر ما تحمیل میشود، خودتحریمیها هم وجود دارد و شرایط را وخیمتر میکند. همین گزاره به ما میگوید که کشور در مسیر اصلاح وضعیت کنونی قرار ندارد. ما بومزیستی برای فضای کسب و کار دانشپایه تعریف نکردهایم. دولت باید دست بجنباند و محیط کسب و کار دانشپایه را تعریف کند. خلأهای موجود را پیدا کند و برای مشکلات و موانع بر سر راه این کسبوکارهای نو تدبیری بیندیشد. هنوز که هنوز است کسب و کارهای دانشبنیان از سوی نمونههای سنتی خود تحت فشارند. چند باری هم معاون علم و فناوری رئیسجمهور شعار توسعه کسبوکارهای بومزیست و دانشبنیان را داد اما آیا برای تحقق این شعار برنامهای در دست داشت؟ یک مثال ساده میزنم. این روزها صحبت از سهمیهبندی بنزین، گران کردن سوخت و تخصیص بنزین به رانندگان تاکسی است. آیا در صورت گران شدن بنزین، چیزی از کسب و کارهای بزرگی مثل اسنپ و تپسی باقی میماند؟ واقعیت این است که هنوز حتی به مرحله تدوین درست قوانین نرسیدهایم. هنوز در مقرراتزایی ما کسب و کارهای سنتی دیده و کسب و کارهای نوین در لابهلای چرخدندههای آن، خرد میشوند. اشتغالزایی به کنار، در محیطی که ایجاد کردیم جوانهای ما نمیتوانند حتی خودشان دست به نوآوری و خلاقیت بزنند چرا که به محض حرکت، هزار و یک سنگ جلوی پایشان میبینند. حداقل کاری که مسئولان دولتی در این شرایط میتوانند بکنند سیاستگذاری درست است. قبول کنیم که بدون فراهم کردن محیط مناسب برای کسب وکارهای دانشبنیان، خلاق محور و نوآورانه، نمیتوانیم سیل عظیم بیکاری در کشور را مهار کنیم.
مهمترین پیشنهاد من بهبود همین محیط کسب و کار است. پیشنهادی که در شرایط کنونی غیرقابل استفاده است چرا که اقتصاد ما اقتصاد دولتی است. دولتیها هرگز اجازه نمیدهند بخش خصوصی وارد گود شود چرا که منافع ذینفعان دولتی به خطر میافتد.
مگر بخش خصوصی واقعی چه میخواهد؟ بخش خصوصی واقعی درخواست پیچیدهای ندارد جز اینکه خودتحریمیها برداشته شود، روند گرفتن مجوزها تسریع بخشیده شود و کسانی که قدرت را در دست دارند، جلوی رشوه و رانت و فساد بایستند. بخش خصوصی واقعی صرفا انتظار دارد که سیاستهای حمایتی در دستور کار قرار بگیرد نه اینکه همواره برای این حوزه مانعتراشی شود.
پیشنهاد دیگر هم نجات اقتصاد ایران از وارداتمحور بودن است. ما باید همواره تولیدمحور بودن را در دستور کار قرار دهیم و کسانی که سود و نفع شخصیشان در واردات است از مناصب قدرتی کنار بروند. امروز نیاز به طراحی مدل اشتغال به خصوص در حوزه کسب و کارهای نوین داریم. از طرفی نیروی فارغالتحصیل ما نیاز به آموزش کاربردی دارد و نمیتوان به صرف گرفتن یک مدرک برای نیروی جویای کار، موقعیت شغلی فراهم کرد.
اگر غیر از اینها باشد، با 10 میلیون نفر جویای کار و اینهمه بنگاه نیمهفعال چطور میتوان انتظار ایجاد اشتغال پایدار داشت؟ فرصتی باقی نمانده است. هرچه دیرتر بجنبیم جوانهای بیشتری پشت درهای بسته خواهند ماند و امید بیشتر و بیشتر در جامعه از دست خواهد رفت. موج اعتراضات، بیاخلاقیها و ناهنجاریها در جامعه به راه خواهد افتاد و اقتصاد ایران بیش از امروز در سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت.