کاهش ۳۰ درصدی قیمت ساخت مسکن در سال آینده

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،ابوالقاسم رحیمی انارکی ، با اشاره به برنامه بانک مسکن برای افزایش قدرت خرید مسکن توسط مردم، گفت: افزایش قدرت خرید تنها با افزایش سقف تسهیلات اتفاق نمی‌افتد، بلکه می‌تواند از طریق کاهش قیمت تمام شده، قدرت خرید مردم را افزایش داد.

 

وی افزود: در همین راستا برآنیم با ایجاد یک چرخه اعتباری بین تمامی زنجیره دست‌اندرکاران ساخت مسکن، قیمت تمام شده را کاهش دهیم.

 

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به جزئیات این طرح، اظهار کرد: اتفاقی که می‌افتد این است که افرادی که در چرخه ساخت مسکن از کارخانه‌دار، بنک‌دار، انبوه‌سازان و ... هستند، در یک چرخه اعتباری قرار می‌گیرند و چون در ابتدا پول نقد نمی‌دهند، می‌توانند نرخ خود را کاهش دهند؛ چراکه معمولا افرادی که نقدی کار می‌کنند تخفیف نمی‌دهند.

 

رحیمی انارکی پیش‌بینی کرد در صورت طراحی درست این چرخه، قیمت تمام‌شده ساخت مسکن می‌تواند تا ۳۰ درصد کاهش یابد.

 

وی ادامه داد: این موضوع به قیمت فروش مسکن منتقل خواهد شد و طبیعتا اگر سازنده بتواند ساختمان خود را ارزان‌تر بسازد، ترجیح می‌دهد که واحدهای خود را با نرخ ارزان‌تر بفروشد، اما مشتری بیشتری داشته و آن را زودتر تبدیل به پول کند.

 

او پیش از این نیز گفته بود که بخش اول این کار با بنیاد مسکن تا قبل از پایان سال اجرایی خواهد شد و در نهایت زنجیره کامل تامین مالی مسکن در سه ماهه دوم سال آینده اجرایی می‌شود که کاهش قیمت ساخت واحدهای مسکونی را در پی خواهد داشت.

 

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به فعالیت‌های توسعه‌ای این بانک، تصریح کرد: اگر بخواهیم در حوزه‌های توسعه‌ای فعالیت کنیم، باید حتما منابع ارزان‌قیمت در اختیار ما قرار گیرد و بخشی از افزایش سرمایه ما به صورت نقدی انجام شود، همچنین در طرح‌های بانک، باید یک مقدار همکاری بیشتری با بانک انجام گیرد.

 

رحیمی انارکی همچنین درباره پیش‌بینی افزایش ۵۰۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن در لایحه بودجه سال آینده، گفت: اگر این موضوع تصویب شود، ۵۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی ما به بانک مرکزی بابت خط اعتباری مسکن مهر کاهش یافته و در قالب بدهی‌های دولت به بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

 

وی افزود: اگر این اتفاق بیفتد، نسبت‌های مالی ما بهبود می‌یابد و می‌توانیم تسهیلات بیشتری به دلیل بهبود نسبت‌های مالی‌مان انجام دهیم، از سوی دیگر با توجه به عایدات آینده این موضوع می‌توانیم حدود یک سوم این رقم را اوراق منتشر و منابع مالی جدیدی را در بازار مسکن تزریق کنیم.