ایستانیوز:مسئله‌ای که در سال‌های اخیر همواره باعث شده است تا کشورهای خاورمیانه با سرعتی کمتر از توان واقعی اقتصادی رشد کنند، محدودیت‌هایی است که در زمینه انجام کار در این کشورها وجود داشته است. بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین چالش موجود در این زمینه دسترسی به منابع مالی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،اقتصاد امروز دنیا اقتصادی درهم‌تنیده و پیچیده است به همین دلیل آگاهی در مورد رشد اقتصادی دنیا در یک سال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند تا حدودی تصویری از وضعیت اقتصادی تمامی کشورها ارائه دهد. طبق گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹ میلادی اقتصاد دنیا با نرخی مشابه نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۱۷ یعنی ۳.۷ درصد رشد خواهد کرد. این نرخ نسبت به پیش‌بینی ارائه‌شده در ماه آوریل ۰.۲ درصد کمتر است و بیشترین کاهش هم در کشورهای صنعتی مشاهده خواهد شد. به عنوان مثال انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود اقتصاد امریکا به دلیل سیاست‌های تجاری جدیدی که وضع شده است و مانع‌تراشی‌های دولت در مسیر تجارت آزاد با سرعتی کمتر از برآوردهای قبلی رشد کند. نرخ رشد اقتصادی امریکا در این گزارش برابر با ۲.۹ درصد پیش‌بینی شده است که نسبت به به برآورد قدیمی برای این کشور در مورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۹ کمتر است. وضعیت بریتانیا و چالش‌های این کشور برای خروج از منطقه یورو باعث شده است تا برآوردها در مورد رشد اقتصادی کشورهای اروپایی در سال ۲۰۱۹ هم کاهش یابد. وضعیت کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار هم به دلیل وضعیت مالی، تنشهای ژئوپلیتیکی و افزایش قیمت نفت چندان مطلوب نخواهد بود. یکی از این کشورها که اهمیت زیادی در اقتصاد دنیا دارد چین است. چین در نتیجه تنشهای اخیرش با امریکا در زمینه تجارت، وضعیت تعرفه‌های تجاری و مسائل دیگری که بعد از روی کار آمدن ترامپ در امریکا با آن روبه‌رو شد، با نرخ رشد اقتصادی پایین‌تری روبه‌رو خواهد شد. پیش‌بینی میشود در سال ۲۰۱۹ اقتصاد چین با نرخ پایین‌تری نسبت به برآوردهای قبلی رشد کند و اگر امریکا در سیاست‌هایش تجدید نظر نکند یا چین نتواند کشورهای دیگری را جایگزین امریکا کند، این رشد پایین‌تر از انتظار در اقتصاد چین تا انتهای سال ۲۰۲۰ ادامه خواهد داشت. از آنجا که چین دومین اقتصاد دنیا است، افت نرخ رشد اقتصادی‌اش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند روی برآیند رشد اقتصادی دنیا تاثیر منفی داشته باشد.
رشد اقتصادی خاورمیانه در سال‌های پیش رو
در سال ۲۰۱۹ اقتصاد دنیا با نرخی تقریبا مشابه سال‌های اخیر رشد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند ولی کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال افریقا پیشرفت زیادی را در ترازنامه مالی و تراز خارجی خود تجربه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود فعالیت‌های اقتصادی غیر نفتی در این منطقه رشد کند ولی هم‌زمان میزان تولید نفت هم روند افزایشی به خود بگیرد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود در مورد وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و افریقای شمالی پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دقیقی ارائه داده است که خلاصه‌ای از این گزارش را در اینجا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینید:
در نیمه اول سال ۲۰۱۸ قیمت نفت در بازار جهانی روند افزایشی داشت ولی در نیمه دوم همین سال نوسان‌هایی را تجربه کرد. در نوامبر ۲۰۱۸ متوسط قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی برابر با ۷۵ دلار بود و انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود متوسط قیمت نفت در کل سال به مرز ۷۴ دلار برسد. در سال ۲۰۱۸ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و افغانستان و پاکستان با نرخ ۱.۴ درصد رشد کرد و انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود نرخ رشد اقتصادی در این منطقه در سال ۲۰۱۹ به مرز ۲ درصد برسد. این در حالی است که متوسط نرخ رشد اقتصادی در منطقه مورد بررسی در سال ۲۰۱۷ برابر با ۱.۲ درصد بوده است. دلیل افزایش نرخ رشد اقتصادی در منطقه را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان افزایش فعالیت‌های غیر نفتی در این کشورها دانست. البته دو کشور بحرین و ایران نتوانستند در بخش افزایش تولید فعالیت‌های غیر نفتی سرمایه‌گذاری زیادی کنند.
نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۹ به ۳ درصد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد که نسبت به سال پیش از آن ۰.۶ درصد بیشتر خواهد بود ولی در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۱۷ در این منطقه ۰.۴ درصد کمتر خواهد بود.
دلیل افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولتی در پروژه‌های زیرساختی کشور است. در کویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی همسو با اهداف برنامه پنج‌ساله این کشور انجام شده است ولی در قطر این سرمایه‌گذاری‌ها با هدف آماده‌سازی کشور برای میزبانی جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۲ انجام خواهد شد. از طرف دیگر نرخ رشد اقتصادی در کشورهای غیر عضو شورای همکاری خلیج فارس ولی واقع در منطقه خاورمیانه به ۰.۳ درصد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد در حالی که در سال ۲۰۱۷ برابر با ۳ درصد بود. انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود نرخ رشد اقتصادی در این محدوده از کشورها در سال ۲۰۱۹ برابر با ۰.۹ درصد باشد. یک دلیل مهم برای این امر وضع دوباره تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و تاثیر این مسئله روی درآمد نفت ایران و وضعیت اقتصادی کشور خواهد بود. در الجزایر هم افزایش هزینه‌های دولتی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸ شده است ولی اجرای طرح انقباض مالی در سال‌های پیش رو باعث کاهش رشد غیر نفتی در این کشور در میان‌مدت میشود.
نرخ رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت
در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا به طور متوسط برابر با ۵ درصد در هر سال بوده است ولی در سال ۲۰۱۵ بعد از سقوط قیمت نفت در بازار جهانی، نرخ رشد اقتصادی این کشورها هم کاهش زیادی پیدا کرد و به ۲ درصد رسید. در سال ۲۰۱۶ دوباره نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در این منطقه اوج گرفت و به ۵.۸ درصد رسید و در سال بعد از آن با تجربه افولی دوباره در مرز ۱.۲ درصد قرار گرفت. در سال ۲۰۱۸ نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در این منطقه به ۱.۴ درصد رسید و در سال بعد از آن به ۲ درصد خواهد رسید.
اما وضعیت تورم در این کشورها بسیار نگران‌کننده‌تر است. گزارش‌ها نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد ما شاهد افزایش نرخ تورم در کشورهای صادرکننده نفت خواهیم بود. طبق گزارش‌ها در سال ۲۰۱۵ نرخ تورم در این کشورها برابر با ۴.۷ درصد بود و در سال ۲۰۱۷ به مرز ۳.۶ درصد رسید اما در سال ۲۰۱۸ شاهد رسیدن نرخ تورم به مرز ۹.۸ درصد و در سال ۲۰۱۹ به مرز ۹.۹ درصد خواهیم بود.
کشورهای صادرکننده نفت اقتصادی وابسته به این منبع انرژی دارند و تغییرات قیمت نفت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند روی رشد اقتصادی و توان مالی دولت‌ها در اداره امور کشور تاثیر مستقیم داشته باشد. رشد اخیر قیمت نفت در بازار جهانی سبب شد تا اقتصاد کشورهای نفت‌خیز عملکرد خوبی داشته باشد ولی این روند ادامه پیدا نخواهد کرد. پیش‌بینی میشود بعد از یک اوج‌گیری نسبی در سال ۲۰۱۹، قیمت نفت دوباره روند نزولی به خود بگیرد و تا سال ۲۰۲۳ به مرز ۶۰ دلار تقلیل پیدا کند. در نتیجه تاثیر قیمت بالای نفت روی اقتصاد این کشورها از بین خواهد رفت و نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در منطقه کاهش پیدا خواهد کرد. در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ متوسط نرخ رشد اقتصادی سالانه در این دسته از کشورها برابر با ۲.۳ درصد خواهد بود که پایین‌تر از روند تاریخی رشد اقتصادی در منطقه است. به علاوه، در جریان شوک نفتی سال ۲۰۰۹ کشورهای صادرکننده خاورمیانه و شمال افریقا به دلیل افت ۳۶ درصدی قیمت نفت در بازار جهانی و حذف سرمایه‌گذاری در این بازار آسیب بزرگی متحمل شدند. افزایش ۲۸ درصدی قیمت نفت در سال ۲۰۱۰ را در کنار رشد ۳۲ درصدی قیمت در سال بعد از آن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان با افزایش ۲۳ درصدی قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ و پیش‌بینی افزایش ۳۰ درصدی قیمت نفت در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۹ مقایسه کرد؛ اگرچه انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود سرعت رشد اقتصادی کشورهای نفت‌خیز در سال پیش رو کمتر از سال‌های بعد از بحران ۲۰۰۹ باشد زیرا در نتیجه سیاست‌های اقتصادی اجراشده در کشورهای مختلف در سال‌های اخیر، روند رشد اقتصادی نامتوازن و نابرابر است. در برخی از کشورها که زیرساخت‌های اقتصادی لازم وجود دارد، اقتصاد به همراه افزایش نرخ رشد اقتصادی با سرعت بالایی رشد کرده است ولی در برخی دیگر از کشورها ما شاهد کاهش رشد قابل توجهی در عملکرد اقتصادی نیستیم. به همین دلیل است که نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی در مورد رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال افریقا ارائه داد زیرا عوامل بی‌ثبات‌کننده بسیار زیادی در بازار وجود دارد و همچنین آینده بازار نفت هم بسیار غیرقابل اعتماد است.
رشد اعتبارات در کشورهای نفت‌خیز
رشد موقتی قیمت نفت در ماه‌های اخیرسبب شد تا کشورهای صادرکننده نفت درآمدی بیش از انتظار خود داشته باشند. از طرف دیگر تجربه سال ۲۰۱۴ هم به آنها یاد داد از فرصت‌های هرچند کوتاه هم باید به بهترین نحو استفاده کنند. در اغلب کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و دیگر کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه سطح اعتبارات موجود در کشور بالا است و به همین دلیل سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی در جریان است. در این کشورها روند اصلاحات اقتصادی ادامه دارد و کشورهای این منطقه افزایش نرخ رشد اقتصادی را تجربه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. البته باید به این نکته هم توجه داشت که اجرای سیاست‌هایی که حامی رشد اقتصادی در این کشورها است می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند خود بسترساز افزایش تقاضا برای اعتبارات باشد ولی منابع اعتباری این کشورها به دلیل قیمت پایین نفت در سال‌های قبل، عدم تنوع در منابع درآمدی اقتصاد و استفاده از این منابع مالی در اجرای سیاست‌های اقتصادی پایین‌تر از میزان مورد نیاز آنها است. از طرف دیگر باید چالش‌های ساختاری هم در کشورها برطرف شود که نیاز به استفاده از منابع مالی دارد ولی عملکرد نظام مالی هم در این کشورها نادرست است. صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که برای افزایش کارایی اقتصاد باید وام‌دهی به موسسات مالی متوسط و کوچک در کشورهای خاورمیانه افزایش یابد و نظام قانونی در حوزه مشاغل و کمک‌های مالی به مشاغل باید تقویت شود. البته افزایش کارایی دولت و نظارت دقیق‌تر این ارگان روی فعالیت‌های اقتصادی هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند زمینه‌ساز افزایش کارایی آن شود.
در کشورهای در حال توسعه باید مسیر تخصیص اعتبارات نیز مد نظر قرار بگیرد. در درجه اول باید بخشی از اعتبارات در جهت قدرتمندسازی زنان در عرصه‌های اقتصادی و آموزشی صرف شود تا این جمعیت بتوانند به ارتقای بهره‌وری اقتصادی در کشور کمک کنند. از طرف دیگر ارائه خدمات آموزشی در زمینه مسائل مالی هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. تقویت زیرساخت‌های بازار مالی شامل بازار سهام و اوراق قرضه دولتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در تقویت تنوع‌بخشی در اقتصاد و در نهایت افزایش نرخ رشد اقتصادی و اصلاحات در زیرساخت‌های اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار باشد.
تحریم نفتی ایران، عاملی بسیار اثرگذار روی بازار
یکی از عواملی که باعث شده است پیش‌بینی آینده بازار نفت بسیار دشوار باشد مسئله تحریم نفتی ایران است. ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه است و موقعیت استراتژیکی در این منطقه دارد. ایران را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان یکی از باثبات‌ترین کشورهای خاورمیانه دانست و این تحریم‌های جدید و حذف نفت این کشور از بازار نفت تاثیری بسیار جدی در بازار بر جای می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد.
مطالعات نشان داده است حذف نفت ایران از بازار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند روی قیمت نفت و اقتصاد منطقه تاثیر زیادی داشته باشد و اگر تحت فشارهای امریکا، ایران از ادامه همکاری با کشورهای اروپایی در زمینه هسته‌ای سر باززند، اوضاع خاورمیانه بسیار نابسامان خواهد شد. ضمن اینکه بسیاری از کشورهای خاورمیانه هم‌اکنون درگیر جنگ و نابسامانی هستند و همین مسئله هم به بازار نفت فشار وارد کرده است.
باید در نظر داشت که تصمیم امریکا برای حذف ۸ کشور از تحریم خرید نفت ایران گام مهمی در جهت کاهش فشار در بازار بوده است ولی امریکا تهدید کرده است که این روند موقتی است بنابراین باید منتظر فشارهای بالاتری در بازار باشیم. در صورتی که دولت امریکا این فشارها را اجرایی کند، قیمت نفت در بازار جهانی رشد خواهد کرد و بازار با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو خواهد شد. اما اگر این اتفاق نیفتد و امریکا نتواند این فشارها را عملی کند بازار روندی را که انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود طی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و ما تا سال ۲۰۲۳ کاهش تدریجی قیمت نفت و تثبیت آن در مرز ۶۰ دلار را شاهد خواهیم بود.
شاخص‌های اقتصادی ایران
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند در سال ۲۰۱۸ اقتصاد ایران با نرخ منفی ۱.۵ درصد رشد کند و در سال ۲۰۱۹ سرعت انقباض اقتصادی ایران به ۳.۶ درصد برسد. این در حالی است که اقتصادهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال افریقا با نرخ ۱.۴ درصد و ۲ درصد در سال‌های مورد بررسی رشد خواهند کرد. پیش‌بینی میشود روند افزایش نرخ تورم در ایران همچنان ادامه داشته باشد. ایران که در سال‌های اخیر توانسته بود تورم یک‌رقمی را تجربه کند در سال ۲۰۱۸ شاهد رسیدن نرخ تورم به مرز ۲۹.۶ درصد و در سال ۲۰۱۹ به مرز ۳۴.۱ درصد خواهد بود. این در حالی است که متوسط نرخ تورم در کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال افریقا در این دو سال به ترتیب برابر با ۹.۸ و ۹.۹ درصد خواهد بود.
تراز مالی ایران هم در این سال‌ها منفی خواهد بود و از منفی ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ به منفی ۴.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد در حالی که به دلیل رشد قیمت نفت در کل کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه کسری تراز مالی در این دو سال روند کاهشی خواهد داشت. از نظر تجاری وضعیت ایران چندان مطلوب نخواهد بود. در سال ۲۰۱۸ تراز تجاری ایران برابر با ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود و در سال ۲۰۱۹ به مرز ۰.۳ درصد تولید ناخالص داخلی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد. این در حالی است که تراز تجاری کشورهای صادرکننده نفت در منطقه در دو سال مورد مطالعه به ترتیب برابر با ۴.۷ درصد و ۴.۸ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
ریسک‌های مهم در اقتصادهای منطقه چیست؟
با وجود اینکه وضعیت کنونی اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا بسیار مطلوب است، ریسک‌هایی هم بازار را تهدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. یکی از این خطرات مهم عدم پایبندی دولت‌ها در کشورهای نفت‌خیز به اجرای طرح‌های اصلاحات مالی و زیرساختی است. اجرای این طرح‌ها باعث میشود تا درآمد نفت برای توسعه پایدار اقتصادی در کشور صرف شود نه اینکه صرف امور روزمره در کشور شود.
از طرف دیگر بی‌ثباتی و عدم اطمینان موجود در زمینه قیمت آینده نفت در بازار و احتمال کاهش قیمت نفت در ماه‌های پیش رو از دیگر خطراتی است که اقتصادهای خاورمیانه را تهدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. طبق مطالعات انجام‌شده بی‌ثباتی آسیب زیادی به عملکرد اقتصادی کشورها و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری وارد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و به همین دلیل باید برای حفظ ثبات تلاش کرد. این بی‌ثباتی چه به دلیل عدم اطمینان در مورد قیمت نفت باشد و چه از نظر بی‌ثباتی در اجرای سیاست‌های نفتی و اقتصادی در کشور باشد، خواهد توانست اقتصاد کشور را با چالش‌های بزرگی روبه‌رو کند. یکی دیگر از خطراتی که اقتصادهای خاورمیانه را تهدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند تنشهای ایجادشده در فضای تجاری است. تنش‌هایی که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در میان‌مدت و درازمدت اقتصاد کشورها را با بحران روبه‌رو کند. این تنشهای تجاری تاکنون دامن‌گیر کشورهای نفت‌خیز نشده است ولی از زمان روی کار آمدن ترامپ در امریکا و آغاز جنگ‌های تجاری، این نگرانی وجود دارد که دیگر کشورها را هم درگیر کند. به علاوه تغییر ناگهانی در سیاست‌های مالی و پولی در کشورهای صنعتی به خصوص امریکا هم در این زمینه بسیار اثرگذار است. مثلا اگر فدرال رزرو امریکا سریع‌تر اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی کند و سیاست‌های مالی را به وضعیت عادی بازگرداند سرعت خروج سرمایه‌ها از بازارهای در حال توسعه و نفت‌خیز افزایش پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که این مسئله اقتصاد کشورهای منطقه را با چالش‌های بسیار جدی روبه‌رو خواهد کرد. از طرف دیگر بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی در دیگر کشورهای در حال توسعه هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند مسئله‌ای بسیار چالش‌برانگیز باشد. مسئله‌ای که کشورها را به سمت بی‌ثباتی بیشتر هدایت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و از توان رشد اقتصادی آنها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاهد.
در سطح منطقه‌ای هم خطرات زیادی رشد اقتصادی کشورها را تهدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند؛ مثلا جنگ‌هایی که در خاورمیانه وجود دارد و کشورها را با چالش‌های بزرگ روبه‌رو کرده است. کشورهایی که درگیر جنگ‌اند با بحران روبه‌رو هستند و کشورهای دیگر هم به دلیل تاثیرات منفی جنگ روی اقتصاد منطقه و افزایش شمار پناه‌جوها در آن کشورها با چالش‌های دیگری درگیرند. تحریم اقتصادی علیه ایران یکی از چالش‌های بزرگ ژئوپلیتیکی است.
چالش‌های انجام کار در خاورمیانه و شمال افریقا
یکی از مسائلی که نه‌تنها در خاورمیانه بلکه در اغلب کشورهای در حال توسعه وجود دارد و مانعی مهم برای اشتغال و رشد اقتصادی محسوب میشود، موانعی است که در مسیر آغاز کسب و کار و ادامه آن وجود دارد. موانعی که باعث میشود سرمایه‌گذاران از فعالیت در این عرصه دلسرد شوند و اگر کسی کسب و کاری را آغاز کرد نتواند به بازدهی مطلوب و مد نظرش دست پیدا کند. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش از این موانع تحت عنوان چالش‌های کسب و کار نام برده است که در این بخش اصلی‌ترین و مهم‌ترین چالش‌های خاورمیانه را برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمریم. باید در نظر داشت که این چالش‌ها مانع از ایجاد اشتغال در کشورهای منطقه میشود و خاورمیانه را با بحران بیکاری روبه‌رو کرده است. این مسئله‌ای است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند روی آینده اقتصادی و اجتماعی این کشورها تاثیر منفی داشته باشد.
طبق این گزارش مسئله‌ای که در سال‌های اخیر همواره باعث شده است تا کشورهای خاورمیانه با سرعتی کمتر از توان واقعی اقتصادی رشد کنند، محدودیت‌هایی است که در زمینه انجام کار در این کشورها وجود داشته است. بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین چالش موجود در این زمینه دسترسی به منابع مالی است. مطالعات نشان داده در ۸۵ درصد از کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا این چالش بسیار جدی است و همین مسئله باعث شده است تا مشاغل کمتری در کشور ایجاد شود و همه برای تامین معاش وابسته به دولت و مشاغل دولتی باشند.
دومین عاملی که فعالیت‌های اقتصادی در خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده است قوانین محدودکننده بازار کار است که بر طبق این مطالعه در ۷۰ درصد از کشورها وجود دارد. بوروکراسی ناکارآمد دولتی در ۶۰ درصد از کشورهای منطقه مشکل‌آفرین است و نبود نیروی کار تحصیل‌کرده و کارآمد و عدم تناسب نواع آموزش با نیازهای بازار کار در ۵۸ درصد از کشورها به عنوان چالشی مهم برای فعالیت‌های اقتصادی نام برده شده است. بی‌ثباتی درسیاست‌های اقتصادی هم مسئله بسیار جدی و مهمی است زیرا این بی‌ثباتی فرصت و قدرت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را از سرمایه‌گذاران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و بعضا ریسک سرمایه‌گذاری را آن‌قدر افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که سرمایه‌گذاران از فعالیت‌های اقتصادی بازمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مانند.
تورم که یک عامل کاملا اقتصادی است و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مشکلی جدی و طولانی‌مدت است، در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا هم به عنوان عامل بازدارنده فعالیت‌های اقتصادی نام برده شده است. از دیگر فاکتورهای مخرب اقتصادی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به بهره‌وری پایین در شغل، فساد در اقتصاد کشور، نبود زیرساخت‌های مناسب و کافی اقتصادی و شهری و صنعتی، نرخ‌های مالیاتی نامتناسب با شرایط اقتصادی کشور و در نهایت ظرفیت ناکافی اقتصاد در مقایسه با سطح فعالیت‌های نوآورانه اشاره کرد.
