ایستانیوز:شریعتمداری وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین جلسه‌ای که بعد از انتخاب با نمایندگان کارگران و کارفرمایان داشت، تشکیل کمیته دستمزد را برای ترمیم حقوق کارگران پیشنهاد و همچنین از اختصاص بسته‌های حمایت غذایی به کارگران خبر داد اما همه این وعده‌ها تاکنون بی‌حاصل بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،تلاش بیش از 6 ماهه کارگران برای افزایش حقوق و دستمزدشان همچنان بی‌نتیجه باقی‌مانده است و باوجود همه مشکلات معیشتی کارگران هنوز حتی تکلیف بسته حمایتی کارگران هم مشخص نشده و منتظر تأمین اعتبار است. کارگران و به نمایندگی از آن‌ها تشکل‌های کارگری از ابتدای تیرماه و بعد از افزایش ناگهانی قیمت دلار و اثرات آن بر تورم و معیشت، خواستار افزایش ترمیم و افزایش مجدد حقوقشان در سال جاری و جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی شدند، اما همه این تلاش‌ها تاکنون بی‌نتیجه باقی‌مانده است و به نظر می‌رسد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال آن است که این موضوع را سال آینده موکول کند. اما دراین‌بین تلاش کارگران نه‌تنها برای افزایش حقوق و دستمزد به نتیجه‌ای نرسیده که حتی آن‌ها از دریافت سبد کالاها هم جامانده‌اند. از حدود سه ماه پیش دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه با توجه به افزایش هزینه‌ها طرح برای توزیع بسته‌های حمایتی را به اجزا گذاشت و سـازمـان برنامه‌وبودجه موظف شد از محل مابه‌التفاوت نرخ تسخیر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها ۹هزار میلیارد تومان به این طرح اختصاص دهد؛ اتفاقی که تاکنون بخشی از آن تخصیص و سبدهای کالا توزیع‌شده است اما دراین‌بین هنوز کارگران این بسته‌های حمایتی را دریافت نکرده‌اند و جلسات نمایندگان کارگری با مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص هم به نتیجه نرسیده و نبود منابع مهم‌ترین بهانه دراین‌بین بوده است. طبق مصوبه دولت قرار بود بسته حمایتی دولت بین همه کارگرانی که کمتر از 3 میلیون تومان درآمد دارند، توزیع شود.
طبق اعلام معاونت رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملیات شناسایی گروه‌های کارگری (تمام کارکنان تحت پوشش قانون کار) برای توزیع سبد کالا نهایی شده است اما واریز وجه این سبد به‌حساب این خانوارها، به دلیل تأخیر در تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه‌وبودجه در نوبت انتظار قرارگرفته است؛ اتفاقی که به‌نوعی نمک پاشیدن روی زخم کارگران محسوب می‌شود.
چند روز پیش علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به کاهش قابل‌توجه قدرت خرید کارگران گفت: « بر اساس محاسبات صورت گرفته در هفته اول آذرماه با بررسی گزارش‌های مراجع رسمی آماری، هزینه‌های حداقلی زندگی در یک ماه به ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده است. در حال حاضر دستمزد یک‌میلیون و ۴۰۰ هزارتومانی یک خانوار سه نفر فقط ۲۵ درصد از کل هزینه ماهیانه را پوشش می‌دهد. بنابراین دستمزد این گروه از کارگران ۷۵ درصد تا رسیدن به میزان تأمین حداقلی زندگی فاصله دارد. البته این به معنای آن نیست که افزایش ۷۵ درصدی دستمزد می‌تواند هزینه معیشت را پوشش دهد، بلکه برای رسیدن دستمزد به هزینه معیشت یک‌فاصله ۲ میلیون و ۵۸۰ هزارتومانی وجود دارد که برای جبران این فاصله، دستمزد باید حدود ۱۸۰ درصد افزایش پیدا کند.»
البته این نماینده کارگران در شورای عالی کار در شرایطی از درخواست کارگران برای رشد 180 درصد حقوق می‌گوید که به اعتقاد کارشناسان نمایندگان دولت در شورا و همچنین نمایندگان کارفرماها حداکثر با افزایش حقوق 20 تا 25 درصدی برای سال آینده موافقت خواهند کرد و همین موضوع هم به نظر می‌رسد که باعث شود در ماه‌های آینده جلسات شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزدها در سال آینده با تنش‌هایی همراه باشد و رسیدن به توافق سه‌جانبه را بسیار سخت کند.
شریعتمداری وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین جلسه‌ای که بعد از انتخاب با نمایندگان کارگران و کارفرمایان داشت، تشکیل کمیته دستمزد را برای ترمیم حقوق کارگران پیشنهاد و همچنین از اختصاص بسته‌های حمایت غذایی به کارگران خبر داد اما همه این وعده‌ها تاکنون بی‌حاصل بوده است. البته دراین‌بین نمایندگان کارفرماها در شورای عالی کار معتقدند که واحدهای تولیدی با توجه به افزایش هزینه‌ها، جهش قیمت ارز، نبود مواد اولیه و نقدینگی در واحدها توان پرداخت افزایش حقوق و دستمزد را ندارند و بار این موضوع اگر بر دوش واحدها بیفتد حاصلی جز، تعدیل نیرو و تعطیلی واحدها به همراه نخواهد داشت. دراین‌بین به نظر می‌رسد که دولت هم با توجه به بار تورمی افزایش دستمزدها بیشتر به دنبال کارهای مقطعی همچون پرداخت سبد کالا است و ترجیح می‌دهد که افزایش و ترمیم حقوق کارگران به‌صورت نقدی از سال بعد اجرایی شود.
