ایستانیوز:گذار به سمت اقتصاد بازار مدرن در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی مسئله‌ساز بود چون سیستم قبلی کاملا برنامه‌ریزی‌شده بود ولی حالا اصول بازار باید مورد توجه قرار می‌گرفت.
آنها که اهل سفر و داستان‌اند رومانی را با کوه‌های کارپات و افسانه قصرهای قدیمی اروپا در دل کوه به یاد می‌آورند و آنها که اهل سیاست‌اند، احتمالا صحنه اعدام نیکلا چائوشسکو دیکتاتور سابق رومانی در ذهنشان نقش بسته. رومانی یکی از آن کشورهایی است که سال‌ها تحت حکومت کمونیستی قرار داشته و بعد هم انقلابی خشونت‌بار را تجربه کرده؛ یعنی فضا برای اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی در آن همواره تنگ بوده. واقعیت این است که سقوط کمونیسم در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی به بروز بحران اقتصادی در این کشورها انجامید و رومانی هم از این قاعده مستثنا نبود. بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲، شاخص‌های اقتصادی در تمام کشورهای سوسیالیستی سابق روندی منفی را به نمایش گذاشت و نرخ بیکاری و تورم به وضوح افزایش پیدا کرد. تازه در سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ بود که برخی از این کشورها از جمله رومانی بعد از انجام اصلاحات اقتصادی توانستند احیای اقتصاد خود را مشاهده کنند. با وجود این، رومانی در دهه‌های متوالی با فقر در میان مردم و فساد در میان سیاست‌گذاران و صاحبان کسب و کار مواجه بوده و طبعا هزینه این دردسرها در اقتصاد آن به وضوح دیده شده است.
در همین میان، بسیاری از کشورهای اروپای شرقی در سال‌های پس از سقوط کمونیسم - یعنی از سال ۱۹۸۹ به بعد- گام‌های بلندپروازانه‌ای برای آزادسازی اقتصاد و خصوصی‌سازی بخش‌های اصلی اقتصاد خود برداشتند. اما رومانی از جمله کشورهایی بود که در این خصوص تاخیر داشت و این روند را با دردسر و به آهستگی پیش برد. اصولا گذار به سمت اقتصاد بازار مدرن در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی مسئله‌ساز بود چون سیستم قبلی کاملا برنامه‌ریزی‌شده بود ولی حالا اصول بازار باید مورد توجه قرار می‌گرفت و این وضعیت باعث کاهش تولید می‌شد. برخی عوامل مهمی که در اواخر دهه ۱۹۸۰ به کوچک‌شدن اقتصاد رومانی منتهی شدند عبارت بودند از: وجود و تداوم حیات ساختارهای اقتصادی سوسیالیستی مرکزی (مثل کمبود مالکیت خصوصی، بی‌توجهی به قوانین اقتصاد بازار، بی‌توجهی به نیازهای اجتماعی، مرکزگرایی افراطی و موثرنبودن روندهای مدیریتی)، تناقض بین مالکیت دولتی غالب و ماهیت آزاد زندگی اجتماعی و سیاسی، بروز بحران حقوقی و نهادی که پس از نابودی مکانیسم قبلی رخ داد و باعث ایجاد خلأ شد، مداخلات غیرموثر دولت (از جنبه‌های مالی، حقوقی، سازمانی و نهادی) در روند اصلاح مکانیسم اقتصادی، تاخیر در به‌کارگیری اصلاحات ساختاری که باعث وابستگی به واردات مواد خام و انرژی شد و هم‌زمان با کاهش صادرات باعث ایجاد عدم تعادل شدید شد.
تازه در سال ۲۰۰۰ بود که رومانی نشانه‌هایی از احیای اقتصادی نشان داد: تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یافت و همراه با آن، کاهش نرخ تورم هم مشاهده شد. البته رومانی بعد از بروز مشکل برای دو بانک عمده دولتی‌اش یعنی بانکورکس و بانک کشاورزی دردسرهایی را در عرصه بازار مالی تجربه کرد. با وجود این، روند افزایش تولید ناخالص داخلی رومانی تا سال ۲۰۰۹ و تاثیرپذیری این کشور از بحران مالی جهانی ادامه یافت.
بررسی مراحل خصوصی‌سازی در رومانی
خصوصی‌سازی در رومانی باید بر اساس سه فرضیه بررسی شود. اولی این است که تفاوتی بسیار اساسی بین خصوصی‌سازی در اروپای شرقی و غربی وجود داشته است. ماموریت خصوصی‌سازی در اروپای شرقی این بوده که یک ساختار جدید برای حقوق مالکیت ایجاد شود؛ یعنی مالکیت خصوصی به عنوان یک نظام ملی حقوقی و عملی ساخته و پذیرفته شود. این فرآیند در قیاس با روند خصوصی‌سازی در اروپای غربی کاملا دشوارتر و پیچیده‌تر بود.
دومین فرضیه این است که در اروپای شرقی، خصوصی‌سازی باید ملغمه‌ای از اقدامات در حوزه اقتصاد کلان و خرد به صورت جامع می‌بود. در سطح ملی، ضروری بود که یک استراتژی پرجزئیات و دقیق برای خصوصی‌سازی وجود داشته باشد تا چارچوب و مکانیسم عملی برای خصوصی‌سازی هزاران شرکت فراهم شود. تعداد زیادی شرکت باید در فاصله زمانی چندساله، خصوصی می‌شدند. بنابراین، داشتن رویکردی غیرمرکزی که مبتنی بر فعالیت هریک از شرکت‌های مطرح بود ضروری به نظر می‌رسید.
فرضیه سوم این است که به دلیل تفاوت‌های فرهنگی در میان کشورهای اروپای شرقی، راه‌حل‌ها و روش‌های خصوصی‌سازی نمی‌توانست برای همه آنها یک جور باشد. درواقع رویکرد خصوصی‌سازی باید چند عامل را در رابطه با هر کشور در نظر می‌گرفت: سنت‌ها، سطح اقتصادی، ساختار نهادها، موقعیت جغرافیایی، رفتارها و عقاید اجتماعی، سطح تحصیلات مردم، استراتژی احزاب سیاسی، منش رهبران سیاسی و وجود سرمایه‌گذاری خارجی در کشور.
خصوصی‌سازی اراضی در رومانی
خصوصی‌سازی اراضی در رومانی به صورت رسمی در سال ۱۹۹۱ و به دنبال تصویب قانون اصلاحات ارضی و قانون شرکت‌های کشاورزی آغاز شد. خصوصی‌سازی اراضی در رومانی بر اساس اعاده ۹.۵ میلیون هکتار زمین انجام گرفت که ۶۶ درصد از کل اراضی کشاورزی رومانی را تشکیل می‌داد. حدود ۷.۵ میلیون نفر (مالکان سابق یا فرزندان آنها) در این چارچوب هریک ۱۰ هکتار زمین دریافت کردند. به علاوه، حدود چهار درصد از زمین‌های کشاورزی رومانی در میان متخصصان کشاورزی (مهندسان، تکنیسین‌ها و اقتصاددان‌هایی که در تعاونی‌های کشاورزی یا شرکت‌های دولتی در عرصه کشاورزی رومانی کار می‌کردند و قبلش زمین نداشتند) تقسیم شد. هدف از این کار این بود که حضور و کار این متخصصان ادامه پیدا کند.
به صورت اصولی، خصوصی‌سازی اراضی در رومانی را می‌توان موفقیت‌آمیز قلمداد کرد؛ هرچند که معضلاتی هم در کار بود. اول اینکه اندازه متوسط زمینی که بین مردم توزیع شد حدود ۱.۸ هکتار بود که اصلا اندازه مناسبی برای کشاورزی مدرن به شمار نمی‌آمد. دوم اینکه تعداد اندکی از مالکان واقعا موفق شدند مدرک مالکیت خود را دریافت کنند. سوم اینکه تمام زمین‌ها خصوصی نشدند و ۳۰ درصد از آنها در مالکیت دولت باقی ماندند.
خصوصی‌سازی املاک در رومانی
دو قانون در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۲ روش و شرایط خصوصی‌کردن املاک را در رومانی تعیین کرد. بنا بر این قانون‌ها، تنها خانه‌های دولتی‌ای را که در زمان حکومت کمونیستی در رومانی ساخته شده بودند می‌شد خصوصی کرد و خانه‌های به‌اصطلاح ملی‌شده در این رده جا نمی‌گرفتند. شهروندان می‌توانستند آپارتمان‌هایی را که قبلا اجاره کرده بودند با پرداخت نقدیِ ۱۰ تا ۳۰ درصد از ارزش آپارتمان به همراه یک پرداخت ماهانه به مدت ۵ تا ۲۵ سال، در مالکیت خود بگیرند. از آنجا که ارزش این آپارتمان‌ها کم بود، تقریبا تمام شهروندان رومانیایی که آپارتمان‌های دولتی را اجاره کرده بودند صاحب‌خانه شدند و در مدت نسبتا کوتاهی توانستند کل پول آنها را هم بپردازند. بنابراین ۱.۱ میلیون نفر آپارتمان‌هایشان را خریدند و ۹۰ درصد از املاک به مالکیت خصوصی منتقل شدند.
اجرایی‌شدن خصوصی‌سازی در رومانی
برای اجرایی‌شدن خصوصی‌سازی در رومانی دو نوع صندوق ایجاد شد: یک صندوق مالکیت دولتی و پنج صندوق مالکیت خصوصی. صندوق مالکیت دولتی با ۷۰ درصد از سرمایه شرکت‌های تجاری سر و کار داشت که تا سال ۱۹۹۸ قرار بود به سرمایه‌گذاران رومانیایی و خارجی واگذار شوند. پنج صندوق مالکیت خصوصی هم با ۳۰ درصد از سرمایه شرکت‌های تجاری سر و کار داشتند که با ارائه ووچر (قابل تبدیل به سهام شرکت یا پول در صندوق) در میان شهروندان خصوصی شدند. حدود ۱۵.۵ میلیون نفر از سال ۱۹۹۱ این ووچرها را در رومانی دریافت کردند.
اصولا خصوصی‌سازی در رومانی طی سه مرحله انجام شد: اولی در فاصله سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ که ویژگی‌اش خصوصی‌سازی شرکت‌های کوچک و استفاده از روش خرید شرکت توسط مدیریت و کارکنان بود. دومی در فاصله ژوئن سال ۱۹۹۵ تا دسامبر سال ۱۹۹۶ بود که به عنوان دوره خصوصی‌سازی گسترده شناخته می‌شود و ویژگی‌اش خصوصی‌سازی شرکت‌های منتخب بر اساس شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی بود. سومین مرحله خصوصی‌سازی نیز بعد از سال ۱۹۹۶ صورت گرفت.
روش‌هایی که در این راستا در رومانی به کار رفتند یکی خرید شرکت توسط مدیریت و کارکنان (بای‌اوت) بود و سایر روش‌ها عبارت بودند از عرضه عمومی، سرمایه‌گذاری خصوصی مستقیم و نیز ترکیب بای‌اوت با سرمایه‌گذاری خصوصی مستقیم. روش خرید شرکت توسط مدیریت و کارکنان (بای‌اوت) در بیش از ۹۰ درصد از شرکت‌های خصوصی‌شده به کار رفت. شرایطش هم از این قرار بود: شرکتی که قرار بود توسط مدیریت و کارکنان خریده شود حداقل باید ۲۹ نیروی کار در استخدام می‌داشت، باید مورد خود را در دادگاه مطرح می‌کرد و باید تمام اسناد لازم را نیز ارائه می‌داد. مهم‌ترین آنها پیشنهادهای مالی و ارزیابی کسب و کار شرکت و نیز داشتن اعتبار لازم برای بانک و صندوق مالکیت خصوصی بود. اما این روش دو ایراد داشت. اول اینکه اکثر شرکت‌ها دچار کمبود سرمایه بودند و تجهیزاتشان به‌روز نبود و بنابراین، کمبود جذب سرمایه خارجی می‌توانست در میان‌مدت و درازمدت تاثیری منفی روی آنها بگذارد. دوم اینکه درباره مسئولیت سهامداران (یا همان کارکنان) و مدیران ابهامات زیادی وجود داشت. مثلا تصمیم‌گیری‌های مدیران در موارد زیادی به کام نیروی کار (که خودش سهام‌دار هم شده بود) خوش نمی‌آمد و دردسرهای زیادی ایجاد می‌شد.
سایر روش‌های ذکرشده هم درباره تعداد محدودی از موارد خصوصی‌سازی به کار گرفته شد. مثلا تحولی که در سرمایه‌گذاری مستقیم و عرضه عمومی رخ داد این بود که برخی شرکت‌های بزرگ خارجی مثل کوکاکولا، دِوو، یونی‌لِور و کالگیت پالم‌اولیو به سهام‌دار در شرکت‌های خصوصی‌شده رومانیایی بدل شدند.
شرکت‌هایی که خصوصی شدند
در مرحله اول خصوصی‌سازی در رومانی که ۱۲۴۰ شرکت (یعنی ۱۸ درصد از کل شرکت‌های دولتی رومانی) خصوصی شدند، تعداد شرکت‌های کوچک ۹۲۰ تا، تعداد شرکت‌های متوسط ۲۸۰ تا و تعداد شرکت‌های بزرگ ۴۰ تا بود. شرکت‌های خصوصی‌شده اکثرا در حوزه تجارت، خدمات، گردشگری، ساخت و ساز، صنایع غذایی، نساجی و مبلمان فعالیت می‌کردند. سرعت خصوصی‌سازی در کشورهای شرق اروپا مثل رومانی باید با سرعت توسعه شرکت‌های خصوصی کوچک هماهنگ می‌شد؛ چون توسعه شرکت‌های خصوصی کوچک به این معنا بود که کارگرانی که به خاطر خصوصی‌سازی بیکار شده بودند می‌توانستند در جایی دیگر کار پیدا کنند. همچنین تزریق سرمایه به بازار، انعطاف‌پذیری اقتصادی و مدیریتی و نیز توسعه طبقه متوسط (که برای ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور ضروری بود) از این طریق محقق می‌شد.
به صورت اصولی، تعداد زیادی از شرکت‌های خصوصی در رومانی توانستند با سرعت توسعه پیدا کنند. 70 درصد از شرکت‌ها در حوزه تجارت و خدمات، ۱۵ درصد در حوزه تولید و ۱۵ درصد در حوزه‌های دیگر فعالیت می‌کردند. تنها ۱۵ درصد از کل نیروی کار کشور در این بخش فعالیت می‌کردند اما سهم‌آفرینی آنها در بودجه ملی رومانی بالغ بر ۴۰ درصد می‌شد و این خودش نشان‌دهنده برتری اقتصادی نسبی شرکت‌های کوچک خصوصی در قیاس با بخش دولتی بود. از سوی دیگر، کارآفرینان خصوصی در قیاس با مدیران دولتی ساعات کار بیشتر و فعالیت بیشتری داشتند. آنها همچنین دیدگاه‌های امروزی‌تر و پویاتری برای تکامل شرکت‌هایشان داشتند.
خصوصی‌سازی گسترده در رومانی
دولت رومانی برای آغاز خصوصی‌سازی گسترده در این کشور یا همان فاز دوم خصوصی‌سازی، ۴۰ شرکت بزرگ را در نظر داشت و برای تامین این هدف، آژانس ملی ساختاردهی جدید را تاسیس کرد. این برنامه تحت حمایت اروپا آغاز شد و هدفش ایجاد ساختارهای موثر جدید در اقتصاد رومانی بود. در این چارچوب، بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ شرکت دیگر هم در رومانی خصوصی شدند.
در عین حال، ایجاد تغییرات موثر در اقتصاد رومانی باعث شد این فاز (دوم) از خصوصی‌سازی امکان‌پذیر باشد و تا دسامبر سال ۱۹۹۶ ادامه داشته باشد. اولین تغییری که در اقتصاد رومانی ایجاد شد، این بود که نرخ تورم به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرد و از ۳۵۰ درصد در سال ۱۹۹۳ به ۷۰ درصد در سال ۱۹۹۴ و به ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۵ رسید. دومین تغییر این بود که بازده صنعتی در رومانی در فاصله سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ رشد یک درصدی از خود نشان داد. این در حالی بود که این رقم در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ کاهش شدیدی (حدود ۴۰ درصد) را به نمایش گذاشته بود. تغییر سوم این بود که نگاه عمومی به مسئله مالکیت خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی و سایر ملزومات توسعه اقتصاد بازار نیز در رومانی مثبت‌تر از گذشته شد. تغییر چهارم این بود که تمرکز روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی بر مبنای قانون و سیاست‌های دولت افزایش یافت و در سال ۱۹۹۴ دوبرابر شد. درواقع ظرف ۱۸ ماه، تعداد شرکت‌هایی که داشتند در رومانی خصوصی می‌شدند دو برابر شد.
اما یک عامل جدید که در اقتصاد رومانی در فاز دوم خصوصی‌سازی ظاهر شده بود ارائه کوپن در چارچوب برنامه کوپنایدا بود. کوپن به ووچری گفته می‌شد که به هر شهروند رومانیایی بالای ۱۸ سال که در رومانی زندگی می‌کرد و قبلا در انواع خصوصی‌سازی شریک نشده بود، تعلق می‌گرفت. آنها با این کوپن می‌توانستند تا ۶۰ درصد از سهام شرکت‌ها را بخرند و ۴۰ درصد بقیه سهام را باید سرمایه‌گذاران رومانیایی و خارجی می‌خریدند. در آن زمان، رقم ۲۵ هزار لی (واحد پول رومانی) که در ۵ کوپن به شهروندان ارائه می‌شد به نظر زیاد می‌آمد اما عملا این برنامه کاملا موفقیت‌آمیز نبود چون ارزش این کوپن‌ها به خاطر تورم یا مسائل دیگر کاهش می‌یافت. از سوی دیگر، باز هم اینجا مسئله تعدد سهامداران مطرح بود چون مشخص نبود که چه‌کسی مالک واقعی است و چگونه سهامداران می‌توانند در اداره این شرکت‌های خصوصی‌شده مشارکت داشته باشند.
در فاز سوم خصوصی‌سازی در رومانی که در سال ۱۹۹۷ کلید خورد، تغییراتی در قوانین صورت گرفت که نوعی مرکزگریزی را در روند خصوصی‌سازی در رومانی ایجاد کرد. با وجود آن‌که نهاد ایجادشده توسط دولت - یعنی صندوق مالکیت دولتی- به حیات خود ادامه می‌داد، بیشتر امور به سایر نهادهای مرکزی با محلی واگذار شده بود.
در همین حال در سال‌های بعد، مسئله جذب سرمایه خارجی در رومانی به شکل گسترده‌تری مورد توجه قرار گرفت. روند گذار اقتصاد رومانی در کنار خصوصی‌سازی باعث ایجاد فضای باثبات‌تر اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر شد. نقش اتحادیه اروپا نیز در آزادسازی اقتصاد این کشور و باز شدن فضای بهتر برای جذب سرمایه خارجی و خصوصی‌سازی زیاد بود. این در حالی بود که مثلا در دوره زمانی سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ یکی از کم‌ترین نرخ‌های سرانه سرمایه‌گذاری خارجی در اروپای مرکزی و شرقی مشاهده شد، اما این روند تا سال ۲۰۱۱ میلادی تغییر کرد و سطح جذب سرمایه خارجی در رومانی بالا رفت. همچنین این کشور توانست به فضای باثبات‌تر اقتصادی در کنار حاکمیت قانون برسد.
نقد خصوصی‌سازی در رومانی
بررسی وضعیت رومانی به عنوان کشوری در دوران پساکمونیسم که قرار بوده ناگهان درهای اقتصادش به روی خصوصی‌سازی و بازار آزاد باز شود، به صورت گریزناپذیر با مسئله سرمایه‌داری ارتباط پیدا می‌کند. تجربه رومانی نشان می‌دهد که تفاوت فضای اقتصادی این اقتصاد با کشورهایی که تحت لوای کمونیسم نبوده‌اند در وضعیت اجرای خصوصی‌سازی در آنها نیز تاثیر زیادی می‌گذارد. مثلا خصوصی‌سازی در چارچوب برنامه کوپنایدا به وضوح حاکی از عدم آمادگی و عدم برنامه‌ریزی لازم بود و نتیجه‌اش هم این شد که تاثیرات واقعی و ایده‌آل در ساختارهای مالکیتی جدید در رومانی و مشارکت شهروندان در آن نتوانست به درستی شکل بگیرد.
نکته دیگر در نقد خصوصی‌سازی در رومانی این است که به جای آن‌که یک بخش خصوصی واقعا مستقل و متکی به خود در رومانی به وجود بیاید، یک بخش خصوصیِ وابسته به دولت ایجاد شد که از رویکرد اولیه دولت در خصوصی‌سازی ناشی شده بود. نتیجه این شد که دولت رومانی قادر بود کنترل زیادی را در جریان فرآیندهای مختلف از جمله نحوه اداره برخی شرکت‌های بزرگ خصوصی‌شده اعمال کند و این مسئله به شدت به رقابت‌پذیری لطمه زد و تناقض‌های مختلفی را با خود به همراه آورد.
همچنین صندوق‌های خصوصی‌سازی سرمایه که به صورت مشخص برای جمع‌آوری و توزیع اطلاعات درباره شرکت‌های خصوصی‌شده و نظارت بر حقوق مالکیت سهامداران جدید در رومانی تشکیل شده بودند، نتوانستند به واسطه‌های مناسبی تبدیل شوند و مشکلاتی مثل تناقض‌های بین نهادها، بی‌اعتمادی به بازارهای مالی و بی‌تمایلی دولت به دست‌برداشتن از کنترل شدید همچنان ادامه یافتند. با توجه به اینکه خصوصی‌سازی در رومانی تحت تاثیر عوامل سیاسی و اقتصادی قرار داشت، نظام سرمایه‌داری نوظهور در این کشور نتوانست به صورت موثر از مکانیسم سرمایه‌داری به شیوه آنگلوساکسون (اروپای غربی) پیروی کند و درواقع رومانی به سرمایه‌داری پساسوسیالیستی کشانده شد.
البته این نکته را هم نباید دست‌کم گرفت که خصوصی‌سازی گسترده‌ای که در سال‌های اول گذار اقتصاد رومانی صورت گرفت با محدودیت‌های زیادی مواجه بود اما بعدا شرایط بسیار بهتری را تجربه کرد؛ مثلا اینکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در رومانی از سال ۲۰۰۰ به بعد تقریبا هفت برابر شد. با وجود این، تصمیم‌گیری‌هایی که در مراحل اولیه خصوصی‌سازی در رومانی صورت گرفته بود، بنیان‌های نظام اقتصادی جدید این کشور را گذاشت؛ بنیان‌هایی که در قیاس با برخی اقتصادهای پساکمونیستی دیگر مثل جمهوری چک و لهستان، روند کندتر و باتاخیرتری را رقم زد.
نمونه‌های خصوصی‌سازی در رومانی
مهم‌ترین خصوصی‌سازی‌ها در رومانی به خصوص در اوایل تا اواسط دهه ۲۰۰۰ انجام شد که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: یک، خصوصی‌سازی کارخانه فولاد سایدکس که در سال ۲۰۰۱ توسط شرکت ال‌ان‌امِ لاکشمی میتال خریده شد و حالا بخشی از شرکت آرسلرمیتال است. دو، خصوصی‌سازی شرکت پتروم بزرگ‌ترین شرکت نفت و گاز رومانی که در سال ۲۰۰۴ به شرکت اوام‌وی اتریش فروخته شد. سه، خصوصی‌سازی بی‌سی‌آر، بزرگ‌ترین بانک رومانی که در سال ۲۰۰۶ به اِرست اتریش فروخته شد. چهار، خصوصی‌سازی شرکت‌های مختلف توزیع برق که به کمپانی‌های مختلف اروپایی مثل اِنِل و ایان فروخته شدند.
در سال‌های اخیر نیز رومانی گام‌هایی برای خصوصی‌سازی در بخش انرژی برداشت و مثلا شرکت دولتی توزیع گاز ترانس‌گاز در بورس بخارست عرضه عمومی شد. البته دولت همچنان ۵۸ درصد از سهام آن را در اختیار دارد. اصولا نیمه‌خصوصی‌سازی در رومانی به خصوص در بخش انرژی زیاد مورد توجه بوده. یک نمونه‌اش شرکت ترانس‌الکتریکا است که دولت در مارس سال ۲۰۱۲ آن را در بورس بخارست عرضه کرد. همچنین دولت رومانی هنوز ۷۰ درصد سهام شرکت روم‌گاز را که در نوامبر ۲۰۱۳ عرضه عمومی شد در اختیار دارد. شرکت هیدروالکتریکا شرکت دولتی انرژی برق‌آبی رومانی نیز سهامش هنوز برای خصوصی‌سازی عرضه نشده است.
حال و آینده اقتصاد رومانی
رومانی امروز با موانع زیادی در راه خصوصی‌سازی مواجه است، به حدی که حتی دولتمردان این کشور سعی کرده‌اند جلوی روند خصوصی‌سازی را بگیرند. اما چه شد که رومانی به اینجا رسید؟
واقعیت این است که بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ رومانی را به شدت تحت فشار گذاشت و درنهایت این کشور تنها با بسته‌های ده‌ها میلیارد دلاری کمک اضطراری از سوی صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروپا و نهادهای دیگر توانست خود را از سقوط نجات بدهد. با وجود این، تولید ناخالص داخلی رومانی تا سال ۲۰۱۱ رو به کاهش داشت و بسیاری از مشکلات اقتصادی این کشور حل نشده بودند. بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ صادرات صنعتی و کشاورزی رومانی افزایش پیدا کرد و سیاست‌های مالی نیز در این کشور موفقیت‌آمیز عمل کردند. با وجود این، اقتصاد رومانی هنوز در مقابل عوامل خارجی آسیب‌پذیر است؛ به خصوص وقتی که پای بی‌ثباتی‌های سیاسی در میان باشد. مسئله سیاست به خصوص به یک مانع پیش روی خصوصی‌سازی در رومانی بدل شده چون حزب سوسیالیست رومانی در پارلمان تلاش کرده که هر خصوصی‌سازی جدیدی را به حال تعلیق دربیاورد و حتی خصوصی‌سازی‌های قبلی را هم مورد ارزیابی مجدد قرار دهد و برخی از شرکت‌ها را دوباره به دولت رومانی بازگرداند. ابهامات زیادی در این خصوص وجود دارد و معلوم نیست که برخورد سرمایه‌گذاران با این مسئله چطور خواهد بود. اگر این روند از سوی دولتمردان رومانی ادامه داشته باشد ضربه‌ای سنگین به وجهه رومانی خواهد بود و فضای این کشور را برای سرمایه‌گذاران غیرجذاب خواهد کرد.
اینکه چرا در سال‌های اخیر دوباره خصوصی‌سازی در رومانی غیرمحبوب شده، دلایل مختلفی دارد. مثلا اینکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ‌تر و بهترِ دولتی قبلا واگذار شده‌اند. یا اینکه دولت نمی‌خواهد حق وتو و کنترل خود را بر شرکت‌هایی که آنها را استراتژیک قلمداد می‌کند از دست بدهد. نکته دیگر هم این است که خصوصی‌سازی از لحاظ سیاسی در رومانی محبوبیت ندارد چون دولت‌های مختلف در این رابطه آسیب‌پذیر بوده‌اند. رومانی از سال ۲۰۱۲ شاهد رفت و آمد شش نخست‌وزیر بوده و هیچ‌کس نمی‌خواهد دوباره با مسئله حساسی مثل خصوصی‌سازی مواجه شود و موقعیت سیاسی خود را به خطر بیندازد. در عین حال، وضع برخی شرکت‌های دولتی اصلا برای ارائه به سرمایه‌گذاران جالب نیست و برخی دولتمردان معتقدند که تلاش برای خصوصی‌سازی آنها بی‌فایده است.
در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران عملا به انتظار نشسته‌اند تا رویکرد آینده دولت رومانی را در مورد خصوصی‌سازی ببینند. مثلا اگر سرنوشت خصوصی‌سازی شرکت هیدروالکتریکا مشخص شود، سرمایه‌گذاران هم می‌توانند ببینند که آیا حضورشان در عرصه خصوصی‌سازی رومانی عملی است یا نه.
