RSS
امروز دوشنبه ، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
آخرین اخبار

پرداخت سریع خسارت بیمه البرز به بیمه شدگان سیل زده

بررسی پیوستن ایران به پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت

آیا اقتصاد ایران به رشد ۹درصد می‌رسد؟

طلا و سکه امروز چند قیمت خورد؟

شرایط فروش اعتباری محصولات ایران‌خودرو اعلام شد

تاکید مدیران عامل بانک ملت و مخابرات ایران بر تقویت همکاری ها

حضور فعال کانون جوانه های بانک ملی در نمایشگاه دنیای اسباب بازی

انتشار شماره جدید نشریه مهرآب

پوراسکندری سرپرست مدیریت بیمه های آتش سوزی بیمه تعاون شد

بانک رفاه پیشرو در مهندسی مالی بانکی

بانک رفاه با عمل به مسئولیت های اجتماعی امید به اشتغال را بازگرداند

مالیات بر عایدی سرمایه در قالب یک لایحه‌ مستقل به مجلس می‌رود

حق عضویت صرافان در بازار متشکل ارزی ۲۵ میلیون تومان شد

رشد قیمت ارز و سکه، سبزپوشی بورس

صنایع معدنی ایران چقدر آب مصرف می‌کند؟

هند هم وارد جنگ تجاری شد

"رتاپ"۳۲۰ریال به ازای هر سهم تقسیم کرد

سککوک بانک ملی را به اوج می رساند

پارادوکس اخبار متناقض و سردرگمی سرمایه‌گذاران

بازار پتروشیمی قابلیت تحریم ندارد

افزایش تقاضا در بورس با عرضه منظم نفت

ثبت رکورد تاریخی بورس

صندوق حمایت از مستاجران تشکیل می‌شود

«آموزش» عنصر جدایی ناپذیر فعالیت‌های بانک ملی ایران است

سقف شکنی تازه شاخص بورس

ضرورت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

۱۵:۱۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۹کد خبر: 269675
ایستانیوز:مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره لایحه بودجه ۹۸ تاکید کرده که بدون افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، این بانک‌ها توانی برای تسهیلات دهی در شرایط اقتصادی دو سال آینده نخواهند داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود نوشته است: براساس آخرین صورت های مالی، بانک های دولتی نسبت زیان انباشته به سرمایه پرداخت شده برای برخی از آنها بیش از ۵۰ درصد است و لذا مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت نبوده و برخی نیز از حیث سرمایه و حقوق صاحبان سهام، وضعیت نامناسبی دارند.
 
این در حالی است که با توجه به پیش بینی رکود اقتصادی در دو سال آتی نیاز بنگاه ها به تسهیلات سرمایه در گردش و سایر تسهیلات افزایش خواهد یافت و برای جلوگیری از تعمیق بیشتر رکود، همراهی پولی نظام بانکی ضروری است، اما با این وضعیت سرمایه، بانک ها توانی برای تسهیلات دهی ندارند. در چنین شرایطی به نظر می رسد افزایش سرمایه بانک های دولتی یک ضرورت خواهد بود.
با این حال لایحه بودجه دولت، تنها به افزایش سرمایه بانک مسکن از محل بدهی آن بانک به بانک مرکزی بابت مسکن مهر پرداخته شده که این نوع افزایش سرمایه نیز جریان نقدی در اختیار بانک مسکن قرار نمی دهد. لذا افزایش سرمایه بانک های دولتی باید یکی از اولویت های بودجه سال ۱۳۹۸ قرار گیرد تا این بانک ها بتوانند با اهرم کردن این سرمایه و افزایش تسهیلات اعطایی خود، زمینه ساز بهبود وضعیت اقتصاد کلان در سال های آتی شوند.
 
عملیات بازار باز و مشروط شدن خط اعتباری و اضافه برداشت از بانک مرکزی به توثیق اوراق
مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گزارش خود موضوع عملیات بازار باز و مشروط شدن خط اعتباری و اضافه برداشت از بانک مرکزی به توثیق اوراق را بررسی کرده است.
این مرکز نوشته است: طبق بند (م) تبصره (۵) به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت بانک ها یا اعطای خط اعتباری را انجام می دهد.
بند (م) تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، از انجام عملیات بازار باز و توثیق اوراق دولتی از سوی بانک مرکزی خبر داده است. اگرچه متن بند (م) به صورت توصیفی نگاشته شده و هیچ تکلیفی برای بانک مرکزی ایجاد نمی کند و حتی بر مجاز دانستن این عملیات نیز تصریح نکرده است، با این حال نکاتی درباره این بند وجود دارد.
نکته اول اینکه کنترل نرخ بازار اوراق بدهی و عرضه ذخایر کافی به منظور تامین نیاز نقدینگی اقتصاد، انجام عملیات بازار باز را به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل کرده است. اما باید توجه داشت که اساسا این عملیات یکی از ابزارهای سیاست پولی است و ذکر آن در لایحه بودجه که سند سیاست مالی دولت است بلاوجه است. این مطلب در کنار اینکه، بانک مرکزی خود، مجوز این عملیات را از شورای هماهنگی سران قوا اخذ کرده، ضرورت ذکر این بند در لایحه بودجه را زیر سوال می برد.
دوم اینکه توثیق اوراق مالی اسلامی نزد بانک مرکزی که بخش دوم بند «م» را تشکیل می دهد نیز لوازم و مقدماتی دارد که بدون در نظر گرفتن این لوازم و مقدمات، تکلیف به توثیق را بی اثر خواهد کرد.
مهم ترین لازمه اجرای توثیق، اصلاح نظام بانکی و حذف بانک های مشکل دار به عنوان بازیگران بد از بازار پول است. چرا که این بانک ها نخواهند توانست اوراق دولتی را پشتوانه اضافه برداشت ها و خطوط اعتباری وثیقه کنند، زیرا ذخایری برای خرید این اوراق ندارند. از سویی دیگر ثبات مالی و جلوگیری از اعسار نقدینگی بانک ایجاب می کند بانک مرکزی در هر حالتی با این بانک ها همراهی کند. بنابراین در صورتی که ابتدا حذف بانک های بد از بازار پول اتفاق نیفتد، بانک های بد مانند گذشته اضافه برداشت بدون وثیقه خواهند کرد و بانک مرکزی هم مجبور به همراهی است.
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *