RSS
امروز چهارشنبه ، ۳ بهمن ۱۳۹۷
آخرین اخبار

کاهش چشمگیر نسبت خسارت بیمه‌ های حوادث کوثر

افزایش تراکنش‌های اینترنتی بانک صادرات

نرخ تورم تولیدکننده خدماتی ۸.۸ درصد افزایش یافت

واگذاری سهام چهار انبار، یک سردخانه و یک سیلوی دولتی با مذاکره

واردات بدون انتقال ارز منتفی شد

پرداخت سه هزارو۶۰۸ میلیاردریال تسهیلات قرض‌الحسنه دربانک کارگشایی

اثر غیرمستقیم بخشنامه جدید بانک مرکزی در حذف حساب‌های پشتیبان

نوسانات جزئی نرخ ارز

نرخ سکه به ۴ میلیون و ۹۰ هزار تومان رسید

فردمحور کردن بیمه شخص ثالث نیازمند توجه همه جانبه به مزایا و معایب آن است

واریز عیدی کارمندان و بازنشستگان با حقوق بهمن

صندوق با درآمد ثابت پیروز رقابت با سپرده بانکی

نحوه انجام قرارداد سلف موازی در بورس کالا

ارزش بازار "سفارس" افزایش یافت

"وسبحان" خریدار و فروشنده بود

احتمال پنج عرضه اولیه در بورس تهران

زیان ۴۶ریالی سیمان تهران برای هر سهم

"والبر" ۷۰۱ میلیارد ریال سود واگذاری کسب کرد

"وغدیر" تنها فروشنده بود

«مهرام» سود ۵۳۶ ریالی را پوشش داد

مشاوران سازمان تامین اجتماعی از ۳۰ به ۹ نفر کاهش یافت

بانک سامان، خدمات شعبه‌ای را تلفنی ارایه می‌دهد

ضریب نفوذ بازار سرمایه افزایشی است

زیان ۵۹۶۸ریالی هر سهم بانک دی

افزایش سرمایه بانک‌ها در دستور کار شورای سران قوا

چرایی اجرای طرح قیمت تضمینی گندم در بورس کالا

۱۳:۲۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۶کد خبر: 269508
ایستانیوز:چند سالی است که شاهد اجرای سیاست قیمت تضمینی در قالب اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی روی دو محصول جو و ذرت هستیم که کارشناسان این حوزه بر لزوم جایگزینی طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی سایر محصولات کشاورزی از جمله گندم تاکید دارند؛ در این گزارش به بررسی اجرای این سیاست از زوایای مختلف می پردازیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)و به نقل از مهر؛ صنعت کشاورزی در کشور ما بسیار پرهزینه و به بیان بهتر کم بازده است. مکانیزه نبودن کشاورزی، نبود برنامه‌ریزی فراگیر برای تولید محصولات از جمله مسائلی است که کشاورزی ایران با آن روبه‌روست، به طوری که گاه محصولی مازاد نیاز بازار، تولید می‌شود و گاه با کمبود آن مواجه می‌شویم؛ این مسائل در نهایت بهره‌وری پایین را در کشاورزی به وجود آورده است.
 
در این میان به منظور سامان‌دهی مشکلات کشاورزی در ایران در سال ۱۳۶۸ قانونی با عنوان تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تصویب شد که موجب تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان می‌شد. طبق این قانون دولت موظف شد همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین، حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن از طریق مراجع ذی‌ربط اقدام کند. بر این اساس، وزارت کشاورزی موظف شد همه ساله قیمت خرید تضمینی را تعیین و آن را تا آخر تیرماه همان سال به هیأت دولت اعلام کند، به نحوی که قیمت‌ها در شهریور آن سال قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد. این قیمت تضمینی که بر اساس بهای تمام شده، تعیین می‌شد و ارتباطی با مکانیسم عرضه و تقاضا نداشت، موجبات اطمینان کشاورز را از فروش محصول فراهم کرد، اما در عین حال مشکلاتی را نیز برای دولت و بخش کشاورزی ایجاد می‌کرد. اینکه دولت محصولی را که می‌خرد در کجا انبار و چگونه آن را نگهداری و مصرف کند و کاهش کیفیت محصولات تحویلی به دولت تنها برخی از مسائلی بود که دولت را به عنوان خریدار قطعی محصولات کشاورزی با چالش روبه‌رو کرد. سرانجام در تیرماه سال ۱۳۸۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس تصویب شد که در ماده ۳۳ این قانون به جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا اشاره شده است.
 
سیاست قیمت تضمینی
 
زمان تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سال ۱۳۸۹ برمی گردد که براساس طرح قیمت تضمینی مربوط به ماده ۳۳ این قانون، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می توانند محصولات خود را در بازار کشاورزی بورس کالای ایران عرضه کنند.
 
در سیاست قیمت تضمینی، دولت قیمتی را برای کشاورز تضمین می کند، به نحوی که اگر کشاورز محصول خود را در بورس کالای ایران در قیمتی پایین تر از قیمت تضمینی فروخت، دولت مابه التفاوت آن را تأمین کند. به عبارت دیگر قیمت تضمینی عبارت است از قیمت تعیین شده از سوی هیأت وزیران برای تضمین حداقل دریافتی تولیدکننده حقیقی یا حقوقی بر اساس هزینه تولید محصولات کشاورزی.
 
در این راستا وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند و طبق قانون، این وزارتخانه مکلف است حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کالا هستند، برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد کند. همچنین طبق قانون اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کالاهای کشاورزی که مشمول فهرست کالاهای قیمت تضمینی می شوند، ممنوع است.
 
چرایی و مزایای اجرای قیمت تضمینی؟
 
در خصوص چرایی اتخاذ این رویکرد و سیاست در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی باید گفت کشاورزان طی سال های گذشته همواره با چالش وصول مطالبات خود مواجه بوده و دولت نیز برای تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای این سیاست، فشار مالی هنگفتی را متحمل می شده است. به همین دلیل طرح قیمت تضمینی در قالب اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به میان آمد تا ضمن کاهش بار مالی تحمیل شده بر دوش دولت، پرداخت مطالبات کشاورزان نیز سروسامان یابد. در بررسی عملیاتی این طرح و چگونگی کاهش بار مالی دولت و پرداخت سریع مطالبات کشاورزان باید این طور توضیح داد که در طرح خرید تضمینی، دولت ظرف مدت کوتاهی باید کل مبلغ خرید محصولات را به کشاورز پرداخت کند که این موضوع بار مالی سنگینی را روی دوش دولت قرار می دهد. در این بین با توجه به کسری بودجه، همواره پرداخت ها با تاخیر روبه رو می شود و از طرف دیگر علاوه بر مشکلات مالی کشاورزان، قدرت برنامه ریزی برای تولید نیز به حداقل می رسد. اما طرح قیمت تضمینی در واقع طرح کامل شده ای برای ارائه تضمین به کشاورزان اما با اصلاح فرآیند ها و کاهش هزینه های دولت است. به طوریکه دولت با اعلام قیمت تضمینی، شرایط را برای عرضه محصولات کشاورزان در بورس کالا مهیا می کند، در این بین اگر قیمت معامله محصولات در بورس کالا کمتر از نرخ اعلامی از سوی دولت بود، مبلغ فروش به سرعت به حساب کشاورز واریز می شود و مابه التفاوت نرخ نیز ظرف چند هفته از سوی دولت به کشاورزان پرداخت می شود. بررسی نشان داده می دهد که این طرح در حدود ۷۰ درصد از هزینه های دولت را کاهش می دهد و در مقابل، کشاورزان نیز ظرف چند روز به حدود ۷۰ درصد پولشان می رسند. از دیگر مزایای این طرح می توان به رشد کیفیت محصولات به دلیل بررسی کیفی محصولات تحویلی کشاورزان به انبارهای تحت کلید بورس کالا و کاهش فعالیت واسطه ها به دلیل شفافیت در مبادلات اشاره کرد.
 
چگونگی اجرای قیمت تضمینی
 
معاملات قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا به دو صورت گواهی سپرده کالایی و فیزیکی انجام می پذیرد. براساس شیوه معامله گواهی سپرده کالایی، کشاورز، کالا را به انبار مورد معرفی و تایید بورس کالا تحویل می دهد و در ازای آن پس از دریافت گواهی سپرده کالایی یا همان قبض انبار و مراجعه به کارگزار دارای مجوز بورس که در محل انبار مستقر است، اقدام به فروش محصول می کند. پس از فروش محصول نیز وجه معامله ظرف چند روز به حساب کشاورز واریز شده و خریدار پس از خرید امکان تحویل آن را از انبار خواهد داشت. در شیوه معاملات فیزیکی نیز محصول کشاورزان براساس شرایط اعلامی از سوی شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان مباشر خرید، در مراکزی تجمیع می شود و عرضه ها به صورت محموله های مشخص در بورس کالا انجام می شود. در این شیوه نیز در صورت کاهش قیمت های بورس به نسبت قیمت تضمینی، مابه التفاوت از سوی دولت به کشاورزان پرداخت می شود.
 
موفقیت طرح قیمت تضمینی جو و ذرت
 
سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در قالب اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی از سال ۹۴ به طور آزمایشی روی دو محصول جو و ذرت در بورس کالا عملیاتی شد که با وجود همه سختی ها، فراهم نبودن زیرساخت ها و ناآشنایی کشاورزان، اما مزایای این طرح خیلی زود برای فعالان بخش کشاورزی و مسوولان نمایان شد. موفقیت اجرای طرح قیمت تضمینی برای دو محصول ذرت و جو دولت را بر آن داشت تا این طرح هر سال ادامه یابد و حتی گندم نیز برای قرار گرفتن در این طرح آماده شود. به طوری که در سال گذشته شاهد اجرایی شدن این طرح برای محصول گندم به صورت آزمایشی در چهار استان بودیم. همچنین در همین راستا، عرضه گندم مورد نیاز صنف و صنعت نیز در بورس کالا افزایش یافت که نگاهی به آمار نشان می دهد در کل سال ۱۳۹۵ حجم معاملات گندم داخلی و صادراتی در بورس کالای ایران ۴۲۲ هزار و ۳۵۰ بوده است که در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۲ میلیون تن گندم به ارزش ۱۷ هزار و ۶۱۲ میلیارد و ۷۵۵ میلیون ریال در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت.
 
بورس عصای دست دولت در تأمین بودجه
 
به اعتقاد کارشناسان، یکی از مهمترین مزایای عرضه کل گندم تولیدی در بورس کالا به کمک اجرای سیاست قیمت تضمینی برای دولتی ها، این موضوع باشد که با این رخداد، دولت می تواند از این سیاست برای کنترل و تنظیم بودجه خود استفاده کند؛ چرا که با این کار دولت به جای پرداخت کل اعتبار مربوط به خرید تضمینی از خزانه، تنها بخشی از هزینه خرید تضمینی که مربوط به مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت معامله شده در بورس کالا است، از خزانه پرداخت می کند؛ پس این اتفاق، کمک بزرگی در راستای کاهش بار مالی دولت است.
 
ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه
 
در پایان این گزارش باید عنوان کرد که جایگاه بورس کالا در حوزه کشاورزی به مرور در حال شکل گیری است به طوریکه علاوه بر اجرای ماده ۳۳ قانون بهره وری بخش کشاورزی، شاهد اهمیت به ابزارهای مالی بورس کالا در در ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه نیز هستیم. در این ماده مقرر شده است که تنظیم بازار محصولات کشاورزی اساسی با استفاده از ابزارهای موجود در بازار سرمایه و بورس کالا صورت بگیرد. بر این اساس کارشناسان بر این باورند که هدف قانونگذار از وضع این قانون این بوده است که دولت به جای استفاده از روش های سنتی مثل نگهداری انبار برای کنترل بازار، از قراردادهای بلندمدت و مکانیسم های بازاری استفاده کند. ضمن اینکه مشخصاً در قانون از محصولات کشاورزی نامبرده شده است و این اجازه به نهادهای تنظیم گر بازار داده شده تا از ابزارهای بورسی برای مدیریت بازار استفاده کنند. همچنین ابزارهای مدنظر قانون گذار، ابزارهای فروش بلندمدت محصولات و اطمینان بخش به بازار است که از جمله ابزارهای کمک کننده به این فرآیند می توان به قراردادهای پیمان آتی و قراردادهای فیوچرز اشاره کرد که برای حمایت های قیمتی نیز ابزار اختیار معامله می تواند ابزار مناسبی باشد. همچنین بورس کالای ایران نیز بر محوریت بازار مشتقه بر محصولات کشاورزی تاکید دارد به طوریکه هم اکنون زعفران و زعفران پوشال در قالب قراردادهای آتی معامله می شوند و سایر محصولات نیز در صف ورود به بازار مالی پرطرفدار قرار دارند.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *