ایستانیوز:وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با آیت الله نوری همدانی از تصمیمات و اتخاذ سیاست های جدید دولت برای حمایت از تولید و اشتغال در جلسه امروز هیئت وزیران خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند در دیدار با آیت الله نوری همدانی با اعلام این خبر گفت: بر اساس سیاست های اتخاذ شده در جلسه امروز هیئت وزیران، کلیه نیازهای اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز تمام واحدهای تولیدی و صادراتی کشور تامین خواهد شد.
وی افزود: انتظار میرود با اعمال مدیریت ناشی از تصمیمات جدید هیئت دولت، شاهد ثبات بیشتری در اقتصاد کشور باشیم.
وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی نظام و بویژه مراجع عظام، رفع مشکل بیکاری است، اظهار داشت: بر مبنای تحولات جمعیتی، طی سال های اخیر، همه ساله، بخش عظیمی از متولدین دهه ۶۰ پا به عرصه اشتغال گذاشته و به جمع متقاضیان کار می پیوندند و به همین دلیل، سالی یک میلیون شغل جدید برای پاسخگویی به این خواسته، مورد نیاز است.
دژپسند با بیان اینکه متاسفانه به واسطه تحریم های ظالمانه موجود، در حال حاضر، محدودیت هایی برای تامین سالانه یک میلیون نفر اشتغال وجود دارد، با این حال در دوره حدودا پنج ساله دولت یازدهم و دوازدهم، حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شد که گر چه از نظر ما ناکافی است، اما رقم چشمگیری است.
وزیر اقتصاد گفت: در ماه های ابتدایی پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام، وضعیت اقتصادی کشور حالت ناپایدار بخود گرفت که تا حد زیادی بخاطر افزایش انتظارات تورمی و نگرانی بابت آینده بود اما دولت از آبان ماه امسال موفق به کنترل اوضاع شد و با برنامه های در دست اجرا، شرایط به مراتب، بهتر نیز خواهد شد.
این گزارش حاکی است، پس از سخنان وزیر اقتصاد، آیت الله نوری همدانی در سخنانی، ضمن تقدیر از زحمات دکتر دژپسند و سایر مسئولان وزارت اقتصاد، خدمت رسانی در جهت تامین معیشت مردم را، توفیقی الهی خواند که باید قدر آن بیش از پیش دانسته شود.
ایشان با اشاره به گزارش عملکرد ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد و بهبود نسبی شاخص های اقتصادی در دو ماه اخیر تصریح کرد: مردم انتظار دارند، تاثیر اقدامات دولت را در سفره روزانه خود مشاهده کنند.
آیت الله نوری همدانی، با بیان اینکه قیمت خدمات و کالا باید در سراسر کشور، یکسان باشد، خواستار نظارت بیشتر دولت بر قیمت و کیفیت کالاهای تولیدی و خدماتی در مرحله تولید و عرضه شد.
