ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون

 اهداف این بانک مطابق اساسنامه مصوب به صورت مفصل و جامع در قالب هفت بند با رویکرد کمک به تحقق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از بخش تعاون مطرح گردیده که مشتمل بر: 

- بکارگیری و استفاده از امکانات عملیات بانکی به منظور ارتقای ظرفیت و توانمندی‌های بخش تعاونی با هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی . 

- کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینه های عدالت اجتماعی بر اساس برنامه های وزارت تعاون .

- فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش تعاونی در فعالیت های اقتصادی .

- حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیت ها و کاهش تصدی های بخش دولتی اقتصاد به بخش تعاونی .

- کمک به حضور فعال و ایفای نقش موثر تعاونی ها در بازار بورس،سرمایه و بازارهای بین المللی .

- تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کار به منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه های اقتصادی موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی .

- تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع در زمینه نهادسازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه ای .

بوده است که علیرغم اهداف مهم و جامع در اساسنامه مصوب و ماموریت های محوله از سوی قانون گذار ، سرمایه اولیه این بانک در زمان تاسیس (پنج هزار میلیارد ریال) در حداقل ممکن و کمتر از ۱ درصد از سرمایه بانک ها بوده است که اکنون پس از گذشت بالغ بر ۹ سال، آن هم با تجدید ارزیابی به ۹۱۹۲ میلیارد ریال بالغ شده که ترکیبی از دارائی ثابت و نقدینگی می باشد ،نسبت آن کماکان کمتر  از ۱ درصد می باشد و این در حالی است که این بانک با گردش منابع طی مدت فعالیت، حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعتباری به جامعه هدف در بخش ها و زیر بخش‌های اقتصادی پرداخت نموده است. مسلما حرکت در جهت دستیابی به چشم انداز اقتصادی بخش تعاون و رسیدن به سهم واقعی این بخش در اقتصاد ملی ، نیازمند افزایش توان اقتصادی بانک توسعه تعاون از جمله افزایش سرمایه این بانک می‌باشد.

افزایش سرمایه بانک می‌تواند تعادل بین هزینه‌های تأمین مالی و اجرای تکالیف قانونی را پوشش داده و وابستگی بانک به منابع گران قیمت بازار را کاهش دهد، از طرف دیگر با افزایش سرمایه ، حجم فعالیت‌های توسعه‌ای بانک افزایش می‌یابد که نهایتا منجر به بهبود عملکرد بانک خواهد گردید. مضاف بر اینکه یکی از اصلی‌ترین مشکلات ایجادی ناشی از عدم افزایش سرمایه، کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک است به نحوی که رابطه بین نسبت کفایت سرمایه و سایر شاخص‌های مالی امری متقابل محسوب می گردد و علیرغم نیاز سیستم بانکی به ویژه بانک‌های دولتی(تخصصی و توسعه‌ای) به افزایش سرمایه در سنوات گذشته و متعاقب آن تخصیص سرمایه از مبادی ذیربط ، بانک توسعه تعاون از کمترین میزان افزایش سرمایه در بین سایر بانک‌ها برخوردار بوده است به نحوی که به موجب سند توسعه بخش تعاون که در سال ۸۵ از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت ابلاغ شده بود مقررگردیده بود سرمایه این بانک ظرف سال های برنامه چهارم به ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان ارتقاء یابد که علیرغم پیش‌بینی منابع لازم، هیچگاه عملیاتی و اجرائی نشد.

همچنین در قالب برنامه پنجم توسعه نیز سند جدیدی توسط هیات وزیران وقت در سال ۱۳۹۲ تصویب و ابلاغ شد و به موجب آن سند نیز مقرر گردیده بود،سرمایه بانک که در آن زمان بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان شده بود به ۵ برابر (حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان) افزایش یابد؛ به همین منظور منابعی دربند (ب) ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجم و به تبع آنها در قوانین بودجه سنواتی از محل منابع حاصل از واگذاری ها پیش‌بینی شده بود که متاسفانه هیچگاه تخصیص نیافتند.

از سوی دیگر بنابر اسناد توسعه مذکور جهت ارتقاء سهم بخش تعاونی به ۲۵ درصد اقتصاد کشور، لازم بود دست کم ۳۰ درصد از میزان ارائه تسهیلات بانکی کشور به بخش تعاونی، از طریق این بانک صورت پذیرد. به عبارت دیگر مقرر بود سهم این بانک در تامین سرمایه مورد نیاز بخش تعاونی بالغ بر ۱۵ درصد باشد که تحقق این امر مستلزم آن بود که بتواند طی سالهای برنامه پنجم (حداقل به قیمت ثابت سال ۱۳۸۹ ) حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه ثابت بانکی اعطا کند.

این ها در شرایطی است که بانک توسعه تعاون از مدتها پیش بر اساس قیدی در اساسنامه خود مجاز شده است ۳۰ درصد از منابع خود را به واحدهای کوچک اقتصادی غیر تعاونی اختصاص دهد و در همین راستا جزء بانک های عامل طرح اشتغال فراگیر و نیز طرح اشتغال پایدار روستایی می‌باشد ضمن آنکه این بانک علاوه برعهده داربودن عاملیت دو طرح ملی اشتغال پایدار روستائی و عشایری،  اشتغال فراگیر ، انجام تکالیف اجتماعی از قبیل پرداخت وام ازدواج جوانان ،  اشتغال مدد جویان کمیته امداد حضرت امام (ره) ، زنان سرپرست خانوار ، جامعه هدف سازمان بهزیستی ، کمک به طرح رونق تولید ..... ، و نیز عضویت کنسرسیوم انتقال آب خلیج فارس به اراضی جنوب کشور ، کمک به  نوسازی ناوگان حمل و نقل و طرح های ملی از این دست نیز می باشد. این ماموریت های جدید در کنار سایر تعهدات و وظایف نه تنها باعث شده است سرمایه این بانک پاسخگوی نیازهای جامعه هدف خود نباشد و بواسطه عدم تعادل در منابع و مصارف و اقدامات اجرائی و عملکردی بیش از ظرفیت سرمایه ای و منابعی عملا نرخ کفایت سرمایه این بانک تحت الشعاع شرایط موجود قرار گیرد  .انتظار این بود که با منابع پیش‌بینی شده در قوانین موضوعه، این بانک یکی از بزرگترین بانک های کشور باشد؛ در حالیکه بعلت عدم تخصیص منابع طی سالیان متمادی، کوچکترین یا از کوچکترین بانکهای دولتی کشور محسوب می¬شود.اکنون که ما با بحران اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه مواجهیم و بخش خصوصی واقعی نیز چندان رغبتی به سرمایه‌گذاری در این شرایط ندارد و باید ازبزرگ شدن بخش دولتی و شبه دولتی نیز پرهیز نماییم، با توجه به تجربیات گرانبهای تعاونی‌ها در جهان برای حل بحران های اقتصادی- اجتماعی چاره‌ای جز توسعه جهش‌وار بخش تعاونی در کشور و راهی بجز بازگشتن به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (توسعه بخش تعاونی) نداریم. 

به عبارت دیگر در شرایط کنونی و به دلایلی از قبیل "مواجه بودن با بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم"، "لزوم خروج غیر تورمی از رکود"، "لزوم کوچک‌سازی دولت و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشاغل خرد و خانگی"، نیازمند رشد و توسعه با سرعت بیشتر بخش تعاونی در اقتصاد کشور هستیم.

مضاف بر اینکه  تأمین منابع از محل سپرده‌های مردمی(عملکرد تجاری) و تخصیص منابع در جهت وظایف و تکالیف اساسنامه‌ای و ابلاغی (عملکرد توسعه‌ای و اعطای تسهیلات حمایتی) باعث افزایش هزینه‌های بانک گردیده است. این در حالی است که در بانک‌های توسعه‌ای حداقل ۶۰ درصد تأمین مالی ازجانب سهامداران(منابع دولتی) و خطوط اعتباری در قالب حمایت از کسب و کارهای اولویت‌دار و حمایت قانونی در بودجه صورت می‌پذیرد و حداکثر ۴۰ درصد تأمین مالی از محل سپرده‌های مردمی بعمل می‌آید.

بنابراین با توجه موارد فوق و تعهدات آتی و تکلیفی بانک ،افزایش سرمایه بانک اجتناب ناپذیر بوده تا این بانک بتواند همچنان با اعمال ضریب اهرمی در خدمت اقتصاد مردمی تعاون ، تعاونگران عزیز و طرح های ملی باشد و عملا بتواند فلسفه وجودی و ماموریت های محوله را که حمایت از توسعه بخش تعاون و اقتصاد تعاونی در قالب کمک به ایجاد و توسعه اشتغال و حفظ اشتغال موجود می باشد و همچنین کمک به رونق تولید و خدمات بیش از پیش پررنگ نماید و بی تردید موضوع کمک به کاهش نرخ بیکاری و فراهم نمودن شرایط لازم برای بکارگیری و امکان فعالیت اقتصادی اقشار و افراد مختلف به ویژه جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب ایجاد و توسعه اشتغال از یک سو و همچنین حفظ اشتغال موجود در گرو عزم ملی و بهره گیری از ظرفیت های موجود از جمله بانک توسعه تعاون می باشد. بانک توسعه ای و تخصصی که قانون گذار هدف نهائی و غائی آن را معطوف به ایفای نقش موثر در توسعه بخش تعاون و افزایش کمی و کیفی سهم این بخش در اقتصاد ملی تعریف نموده است که مسلما افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد منجر به افزایش و توسعه اشتغال و حفظ اشتغال موجود از یک سو و رونق کسب و کار و تولید و خدمات از سوی دیگر می باشد .

این امرمحقق نخواهد شد مگر به تحقق این مهم که "آری به اتفاق، جهان می توان گرفت "، یعنی در سایه حمایت همه ذینعفان اعم از دولت ، مجلس ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، رسانه های ارتباط جمعی ، کارکنان ، عموم مردم که به نحوی از انحاء عضو تشکل های تعاونی می باشند ، اتاق تعاون جمهوری اسلامی  ، اتحادیه های سراسری شرکت های تعاونی، شرکت های تعاونی،نسبت به بانک توسعه تعاون بتوان کارهای مهم و بزرگ و قدم های اساسی به ویژه در بحث اشتغال برداشت .