دو راه حل برای مهار نقدینگی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،مشاهده کمّیت وکیفیت رشد نقدینگی در سال های اخیرو نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت ها در ماه های اخیر، نگرانی های جدی در رابطه با نرخ تورم در ماه های پیش رو ایجاد کرده و اولویت مسئله مدیریت نقدینگی در اقتصاد با هدف کنترل تورم را آشکار می کند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با هشدار جدی نسبت به رشد تورم در ماه های پیش رو در کشور راهکارهایی برای مهار نقدینگی و به دنبال آن تورم پیشنهاد داده و به بررسی این موضوع پرداخته است. « ضروری است بانک مرکزی نظام کنترلی دقیق تری را بر بانک ها اعمال کند به گونه ای که ضمن تسهیل رصد و نظارت بر سپرده های کلان و تراکنش های بزرگ بانکی برتصمیمات هیئت مدیره و هیئت عامل درباره اعطای تسهیلات کلان و سرمایه گذاری های بانک ها و همچنین نرخ سود سپرده ها نظارت فعال داشته باشد.»

 

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش ها آمده است:« حجم نقدینگی از 5063هزارمیلیارد ریال در میانه سال 1392( مقطع تخلیه تورمی قبل) به 167237 هزارمیلیارد ریال در پایان شهریورماه 139۷ رسیده که گواه بر بیش از 3 برابر شدن نقدینگی طی این دوره است. رشد نقدینگی در سال های پس از نیمه 1392 با سهم بالای شبه پول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه پول طی این دوره به حدود 15 درصد رسیده است. این ترکیب نقدینگی با کاهش سرعت گردش نقدینگی به واسطه نرخ بالای سود بانکی، آثار تورمی را به تأخیر انداخته و در صورتی که ترکیب نقدینگی تغییر کرده و سهم پول افزایش یابد )سرعت گردش نقدینگی افزایش یابد)، می تواند به بروز تورمی افسارگسیخته منجر شود که شواهد آن تا حدی در نیمه نخست سال 139۷ مشاهده شد. این نگرانی زمانی جدی تر می شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده ها در اختیار اشخاص (حقیقی و عمدتاً حقوقی) محدودی است؛ لذا تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی فوق الذکر تنها در گرو تصمیم افراد معدودی قرار دارد. همه این مسائل در کنار انتظارات تورمی بالا در شرایط تحریم، این دغدغه و نگرانی را ایجاد می کند که دوره آتی می تواند موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد (بیش از آنچه در نیمه نخست سال، تجربه شد) باشد.»

 

باتوجه به این شرایط برای جلوگیری از شوک تورمی (تخلیه دفعی شکاف تورمی سال های اخیر) در سه محور خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی مرکز پژوهش های مجلس پیشنهادهایی مطرح کرده است:

 

مدیریت خلق نقدینگی جدید

 

برای مدیریت خلق نقدینگی جدید چهار اقدام ضروری پیشنهاد شده است. «1. اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها به ویژه بانک های مشکل دار 2 ..نظارت شدید بر بانک ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت های سفته بازانه توسط شرکت های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط 3 . کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر4.کاهش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت.»

 

خلق پول بانک ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه های بانک ها می شود، لذا یکی از اقدام های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک ها به ویژه بانک های مشکل دار است. برای مثال بانک مرکزی می تواند به بانک های مشکل دار صرفاً اجازه رشد 10 الی 15 درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده پذیری جدید و یا اعطای تسهیلات آن ها را محدود کند. از سویی دیگر بانک ها به واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره مندی از سود سفته بازی دارند که به واسطه عایدی بالای بازار دارایی ها می تواند خلق پول را حتی با وجود نرخ های بالای اضافه برداشت یا بازار بین بانکی نیز به صرفه کند. اما ورود بانک ها به این بازارها علاوه بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می شود که برای جلوگیری از چنین واقعه ای پیشنهاد می شود از ورود بانک ها به فعالیت های سفته بازانه جلوگیری به عمل آید که البته این مسئله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک ها به ویژه شرکت های زیرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثال هم محقق خواهد شد. اعطای تسهیلات کلان نیز یکی دیگراز مصادیق خلق پول جذاب بانک ها و مؤسسات اعتباری است که غالباً به شرکت های تابعه و وابسته آنها تعلق می گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز می تواند تا حد زیادی رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد. علاوه بر این با توجه به اینکه سود سپرده های مشتریان از محل خلق سپرده جدید صورت می گیرد و افزایش حجم نقدینگی را در پی دارد، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی تأثیر قابل توجهی در کاهش رشد نقدینگی جدید خواهد داشت. البته با توجه به تأثیر کاهش نرخ سود سپرده های یک ساله در افزایش سیالیت سپرده ها و افزایش تورم، به نظر می رسد در شرایط کنونی کاهش نرخ سود سپرده ها تنها در سپرده های کوتاه مدت (سه ماهه و کمتر) انجام شود. البته این امر نیاز به نظارت شدید بانک مرکزی بر بانک ها جهت رعایت نرخ سودهای کاهش یافته است؛ زیرا بانک ها انگیزه دارند با پیشنهاد نرخ های بالاتر نسبت به سایر بانک ها سپرده های بانک ها را جذب کنند که البته در حال حاضر نیز برخی از بانک ها سودهای بالاتری نسبت به نرخ 10 درصد ابلاغی بانک مرکزی به سپرده های کوتاه مدت پرداخت می کنند.

 

کنترل نقدینگی موجود

 

همچنین در خصوص کنترل نقدینگی موجود (جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی) با هدف کنترل سفته بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی ها (اعم از ارز، املاک و مستغالت و...)، اقداماتی از سوی مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد شده است «1.کنترل سپرده های کلان و تراکنش های آن ها 2 .. اعطای مجوز افتتاح سپرده های سرمایه گذاری دو ساله و بالاتر 3 ..فروش اوراق و دارایی های دولتی و سپرده گذاری منابع حاصله در بانکها (با هدف جمع آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد 4 .اجرای مالیات ستانی از عایدی سرمایه 5 .. ثبات بخشی به بازار ارز و سکه در شرایطی که توزیع سپرده های بانکی به شدت متمرکز است، کنترل سپرده های کلان ضرورت جدی می یابد، زیرا انتقال پول تنها از چند حساب معدود، می تواند موجب التهابات جدی در بازارهای مختلف و بروز شوک قیمتی بر دارایی ها شود. از سوی دیگر در حال حاضر بانک ها نمی توانند سپرده های سرمایه گذاری بیش از یکساله افتتاح کنند، درحالی که سپرده های بلندمدت ماندگاری بیشتری دارند، به ویژه آنکه جریمه برداشت پیش از سررسید آنها بالا و قابل توجه باشد. همچنین اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و 3  ثبات بخشی به بازار طلا و ارز انگیزه سفته بازی را کاهش داده و از افزایش سرعت گردش نقدینگی جلوگیری می کند. ایجاد یک بازار عمیق ارز با نرخ آزاد در کنار مداخله ارزی هوشمند بانک مرکزی و تأسیس بازار مشتقات ارزی برای پوشش ریسک و سفته بازی کنترل شده که البته فضا و فرصتی برای مداخله ریالی بانک مرکزی را فراهم می کند، نیز به میزان زیادی منجر به کاهش بیش از پیش نوسانات ارزی خواهد شد که به نوبه خود تأثیر زیادی بر سرعت گردش نقدینگی دارد.

 

کاهش حجم نقدینگی:

 

علاوه براین ها برای کاهش حجم نقدینگی موجود نیز دو راهکار پیشنهاد شده است:« 1 .فروش اموال مازاد بانک ها. 2 .تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک ها با سپرده های این بدهکاران در بانک های دیگر؛ در این صورت علاوه بر وصول مطالبات بانک ها، حجم نقدینگی کاهش می یابد.»