پشت پرده تصمیم روند سوددهی به سپرده‌ها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،  آنگونه که در متن مصوبه تصریح شده است، از ابتدای بهمن امسال، محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده‌های کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌یابد. البته بانک مرکزی بر این نکته نیز تاکید کرده که حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد به صورت سالانه است.

 

نکته حائز اهمیت این است که به بانکها یک ماه مهلت داده شده تا این روش جدید در پرداخت سود را پیاده‌سازی کنند و حال باید دید که ترفندهای جدید نظام بانکی برای این کوچ از سپرده‌های روزشمار به ماه‌شمار چه خواهد بود. البته در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها تاکید شده است که این بانک، علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت‌های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.

 

دلایل کوچ سپرده‌های بانکی از بلندمدت به کوتاه‌مدت

 

در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد که مانده سپرده‌های بانکها و موسسات مالی و اعتباری طی یکسال اخیر نشان می‌دهد که در سال ۹۷ همزمان با شوک‌های ارزی، ترکیب سپرده‌های بانکها نیز تغییر کرده است. بر این اساس با افزایش تمایل افراد برای نگهداری وجوه با نقدشوندگی بالاتر و همچنین افزایش جذابیت سایر بازارها، مانده سپرده‌های کوتاه مدت، افزایش و حجم سپرده‌های بلندمدت طی هفت ماهه نخست سال جاری کاهش یافته است.

 

آنگونه که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، در مهر ۹۷ با ثبات نسبی بازار ارز، سپرده‌های بلندمدت یک درصد نسبت به شهریورماه افزایش یافته‌اند؛ ضمن اینکه با توجه به اینکه توان اعتباردهی بانکها تحت تاثیر استمرار روند افزایشی این نوع از سپرده‌ها قرار خواهد گرفت، افزایش جذابیت سپرده‌گذاری بلندمدت برای سرمایه گذاری اشخاص غیردولتی ضروری به نظر می‌رسد.

 

سپرده‌های بانکی عمدتا شامل سپرده‌های دیداری و غیردیداری می‌شود که در پایان مهرماه سال جاری، حدود ۱۶۴۹ هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع سپرده‌های دیداری که شامل حساب‌های جاری اشخاص، بستانکاران موقت، خالص چک‌های صادره توسط بانکها، حواله‌های عهده بانک مرکزی و مانده‌های مطالبه نشده نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌شود، سهم نسبتا کوچکی از مانده سپرده‌های بانکی دارد و بخش عمده سپرده‌های بانکی(۸۸درصد در مهر ۱۳۹۷) را سپرده‌های غیردیداری تشکیل می‌دهد.

 

سپرده‌های غیردیداری نیز عمدتا شامل سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار مربوط به سپرده‌های بلندمدت بوده؛ اما در سال ۹۷ با افزایش حجم سپرده‌های کوتاه مدت بانکها و کاهش سپرده‌های بلندمدت، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های مدت دار تا حدی رو به تغییر بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، حدود ۶۲ درصد سرمایه‌گذاری‌های مدت دار اشخاص غیردولتی نزد بانکها که چیزی معادل ۸۳۲ هزار میلیارد تومان است، مربوط به سپرده‌های بلندمدت بوده که در مقایسه با رقم مشابه در پایان سال ۹۶، حدود شش درصد کاهش یافته است.

 

گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۹۷ مانده سپرده‌های کوتاه مدت در بانکها شروع به افزایش کرده و سپرده‌های بلندمدت با سرعت نسبتا کمتری کاهش یافته است. در این شرایط، از یک طرف این احتمال وجود دارد که برخی افراد پول خود را از حساب های بلندمدت خارج کرده و به سپرده‌های کوتاه مدت تبدیل کرده باشند که چنین رویدادی به دلیل نوسانات شدید ارز و عدم اعتماد عمومی دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.

 

از طرف دیگر، کاهش حسابهای بلندمدت می تواند به دلیل بسته شدن حسابها و خروج کامل اشخاص از سیستم بانکی و هدایت نقدینگی به سمت سایر بازارها به ویژه ارز باشد. با توجه به اینکه نرخ ارز از فروردین ۹۷ شروع به افزایش کرده و در بهار و تابستان با شوک‌های قیمتی همراه بوده، طبیعتا نرخ سود بانکی جذابیت خود را از دست داده و تمایل افراد برای نگهداری وجوه با نقدشوندگی بالاتر افزایش یافته است. اما پس از چند ماه متوالی شیب نزولی در مانده سپرده‌های بلندمدت، با ثبات نسبی قیمت دلار در مهرماه مانده سپرده‌های بلندمدت حدود یک درصد نسبت به شهریورماه ۹۷ افزایش یافته است.

 

با توجه به اینکه توان تامین مالی بانکها با حجم سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اشخاص غیردولتی در ارتباط است، استمرار روند صعودی این نوع سپرده‌ها در ماههای آتی برای حفظ توان خلق پول بانکها ضروری به نظر می‌رسد.