RSS
امروز یکشنبه ، ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
آخرین اخبار

حضور بانک رفاه در مجمع نظام پزشکی

کلیات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور تصویب شد

ارزش افزوده صادرات باید در داخل کشور و به چرخه اقتصاد برگردد

فرابورس میزبان دو عرضه عمده سهام در اسفند ماه

پیشنهادهای بخش خصوصی برای اصلاح پیش‌نویس لایحه شفافیت

واردات کالاهای اولویت ۴ با شرط و شروط آزاد شد

رتبه برتر باشگاه مشتریان بانک ایران زمین در جشنواره وب و موبایل

مدیریت ریسک اعتباری بانکها لازمه رشد اقتصادی کشور است

بانک ملت، رکورددار حمایت از شرکت‌های دانش بنیان

اپلیکیشن همراه بانک مبتنی بر ساعت‌های هوشمند

پالرمو بازهم به تعویق افتاد!

تاکید بر اجرایی شدن طرح‌های پیشران استان کردستان

پیام تسلیت مدیرعامل بانک دی درپی حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان

درج نماد بانک گردشگری در تابلوی «ب» بازار پایه فرابورس

ارائه خدمات بانکی متنوع به شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی

تقدیر از بانک پاسارگاد برای مسابقات کشتی کرمانشاه

دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان

۱۷۶ شرکت دولتی از ۳۸۵ شرکت مندرج در بودجه سود می‌دهند + جدول

دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری فولاد

اختصاص ۱۳۲سهم برای خریدار "افق کوروش "

کاهش ۱۹۶ واحدی شاخص کل بورس

رشد ۵۰ درصدی درآمد مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده

"بله" سه میلیونی شد

افتتاح دو طرح صنعتی با حمایت بانک ملی ایران در یزد

مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره ورزشی بانک‌پاسارگاد برگزار شد

در جلسه امروز هیات وزیران صورت گرفت

تصویب لایحه مشارکت عمومی – خصوصی

۱۶:۳ - ۱۳۹۷/۹/۱۴کد خبر: 266925
ایستانیوز:هیأت وزیران در جلسه امروز خود، لایحه مشارکت عمومی – خصوصی را تصویب کرد. این لایحه با هدف استفاده از ساز و کار مشارکت عمومی – خصوصی به عنوان روشی کم هزینه و کارآمدتر در مقایسه با شیوه سنتی تملک دارایی‌های سرمایه ای به تصویب رسیده و اولویت بخشی برای انجام مشارکت عمومی – خصوصی در پروژه‌های جدید،نیمه تمام و در حال بهره‌برداری به عنوان سیاست توسعه مشارکت عمومی - خصوصی خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،هیأت وزیران در جلسه امروز که به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد، لایحه مشارکت عمومی – خصوصی را تصویب کرد و به مجلس فرستاد.
 
دولت این لایحه با هدف استفاده از ساز و کار مشارکت عمومی – خصوصی به عنوان روشی کم هزینه و کارآمدتر در مقایسه با شیوه سنتی تملک دارایی های سرمایه ای و نیاز به بستر قانونی مستحکم برای اجرای طرح ها به این نوع مشارکت به تصویب رسید.
 
لایحه فوق به تشریح اصول و مبانی حاکم برای تبیین و تفسیر قانون مشارکت عمومی – خصوصی می پردازد که شامل مواردی همچون فرصت برابر و ایجاد رقابت، رفتار برابر، تناسب در تسهیم مسئولیت و ریسک و استفاده کارآمد از منابع مالی بخش عمومی و ظرفیت فنی و مدیریتی بخش خصوصی است.
 
همچنین اولویت بخشی برای انجام مشارکت عمومی – خصوصی در پروژه های جدید، نیمه تمام و در حال بهره برداری به عنوان سیاست توسعه مشارکت عمومی – خصوصی خواهد بود.
 
بررسی ساختار و فرآیند اجرایی برای توسعه مشارکت، از دیگر مواد لایحه یاد شده است. این ساختار متشکل از شورای راهبری مشارکت عمومی – خصوصی، وظایف سازمان برنامه و بودجه کشور، وظایف و تعهدات طرف عمومی، کارگروه توسعه مشارکت عمومی – خصوصی و تسهیلگر مشارکت است.
 
انواع روش ها و قراردادهای مشارکت، چگونگی تأمین مالی دوره احداث و بهره برداری پروژه، ریسک ها و تضامین و مقررات عمومی از جمله مواد دیگر لایحه مشارکت عمومی – خصوصی است.
 
 هیات دولت همچنین با هدف ایجاد ساز و کار تجهیز و تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت ناوگان حمل و نقل کشور و ارتقای ایمنی و افزایش سطح خدمات حمل و نقل کالا و مسافر، اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل را به تصویب رساند.
 
تشویق، حمایت و مشارکت در تأمین مالی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ساخت، توسعه، تجهیز، بهسازی، نوسازی، نگهداری، بهره برداری زیرساخت های شبکه ناوگان حمل و نقل کشور، اعطای تسهیلات به متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل از طریق بانک های  عامل، حمایت و تشویق صنایع و شرکت های دانش بنیان مرتبط با حوزه حمل و نقل از جمله فعالیت های صندوق یاد شده است.
 
از دیگر فعالیت های صندوق توسعه حمل و نقل می توان به بیمه سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل و ارایه تضامین به متقاضیان، حمایت از تهیه و ارایه بسته های سرمایه گذاری، ارایه خدمات از طریق بانک های عامل به شرکت های لیزینگ جهت فروش اقساطی ناوگان حمل و نقل عمومی به منظور نوسازی ناوگان و مشارکت در شرکت پروژه های زیرساختی حمل و نقل اشاره کرد.
 
 هیأت وزیران در راستای ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی، اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) را تصویب کرد.اهداف، مدت فعالیت و سرمایه شرکت، وظایف، اختیارات و ارکان شرکت، از جمله مواد اساسنامه یاد شده است.

خبرهای مرتبط:



برچسب‌ها:هیات دولت
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *