RSS
امروز یکشنبه ، ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
آخرین اخبار

حضور بانک رفاه در مجمع نظام پزشکی

کلیات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور تصویب شد

ارزش افزوده صادرات باید در داخل کشور و به چرخه اقتصاد برگردد

فرابورس میزبان دو عرضه عمده سهام در اسفند ماه

پیشنهادهای بخش خصوصی برای اصلاح پیش‌نویس لایحه شفافیت

واردات کالاهای اولویت ۴ با شرط و شروط آزاد شد

رتبه برتر باشگاه مشتریان بانک ایران زمین در جشنواره وب و موبایل

مدیریت ریسک اعتباری بانکها لازمه رشد اقتصادی کشور است

بانک ملت، رکورددار حمایت از شرکت‌های دانش بنیان

اپلیکیشن همراه بانک مبتنی بر ساعت‌های هوشمند

پالرمو بازهم به تعویق افتاد!

تاکید بر اجرایی شدن طرح‌های پیشران استان کردستان

پیام تسلیت مدیرعامل بانک دی درپی حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان

درج نماد بانک گردشگری در تابلوی «ب» بازار پایه فرابورس

ارائه خدمات بانکی متنوع به شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی

تقدیر از بانک پاسارگاد برای مسابقات کشتی کرمانشاه

دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان

۱۷۶ شرکت دولتی از ۳۸۵ شرکت مندرج در بودجه سود می‌دهند + جدول

دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری فولاد

اختصاص ۱۳۲سهم برای خریدار "افق کوروش "

کاهش ۱۹۶ واحدی شاخص کل بورس

رشد ۵۰ درصدی درآمد مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده

"بله" سه میلیونی شد

افتتاح دو طرح صنعتی با حمایت بانک ملی ایران در یزد

مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره ورزشی بانک‌پاسارگاد برگزار شد

بخش خصوصی می خواهد کارها با هزینه کمتر و سهولت بیشتر پیش برود

فرصت تنفس در فضای اقتصاد جهانی

حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران/ آینده نگر
۱۱:۴۳ - ۱۳۹۷/۹/۱۲کد خبر: 265805
ایستانیوز:برخی از استانداردهای بین المللی، طی ۵ سال گذشته با ابلاغ وزارت امور اقتصادی و دارایی و اهتمام بانک مرکزی از سوی بانک ها اجرا می شود که یکی از آن ها مشخص بودن منشاء پول است.
وقتی الزامات و قوانین بین المللی وضع می شود و همه کشورهای عضو سازمان ملل به آن پایبند می شوند، نمی توان و نباید از آن دوری کرد. قبولی ترم های بین المللی در ایران نشان می دهد که ما خود را با قوانین بین المللی مطابقت می دهیم. به عنوان مثال وقتی قرار است شرکت های هواپیمایی ایران در مسیرهای بین المللی و فرودگاه های بین المللی  حضور داشته باشد، باید قواعد سازمان هوایی جهانی موسوم به ساتا را بپذیرد. اگر چنین نباشد، اجازه پرواز به هواپیماهای ایران داده نخواهد شد. الزامات FATF نیز یک قواعد پذیرفته شده بین المللی در زمینه ارتباطات بانکی جهانی است بنابراین اگر بخواهیم به این ارتباطات دست پیدا کنیم، باید قواعد بین المللی آن را نیز بپذیریم. نقل و انتقال پول، گشایش ال سی و استفاده از سوئیفت نیاز به پذیرش این قواعد دارد. اگر چنین قواعدی را نپذیریم، نمی توانیم انتظار برقراری روابط بانکی را داشته باشیم. بخش خصوصی برای فعالیت های خود نیاز به استفاده از خدمات بانکی دارد بنابراین خواستار پذیرش این قواعد و شکل گیری ارتباطات بانکی است. اگر چنین روابطی ایجاد نشود مجبور خواهیم بود با هزینه های بالاتر به نقل و انتقال پول از طریق صرافی ها دست بزنیم که این روش نیز برای بسیاری از کشورهای اروپایی کارایی ندارد و باید مسیرهای پرخطر و غیرمعمول را ابداع کرد که توجیه اقتصادی نخواهد داشت. بخش خصوصی خواستار عادی سازی روابط از مسیرهای معمول بین المللی است به همین دلیل از تصویب قوانین مرتبط با این قواعد در کشور استقبال می کند. بخش خصوصی می خواهد هنگام واردات یا صادرات کالا، مبلغ مورد توافق را از طریق سیستم معمول بانکی منتقل سازد.
 
خوشبختانه با تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قدم مثبتی برای پذیرش الزامات FATF برداشته شد. مطابقت با معیارهای بین المللی پیام سیاسی مهمی به کشورهای جهان صادر می کند که نشان دهنده پایندی ایران به قواعد بین المللی است. سالانه باید ده ها میلیارد دلار بابت فروش نفت و محصولات پتروشیمی از کشورهای خارجی دریافت کنیم که برای تسهیل در دریافت این مبالغ نیاز برقراری روابط بانکی مطابق با استانداردهای جهانی داریم. حتی اگر طبق تحریم های جدید از عملیات در شبکه سوئیفت محروم شویم، نیاز به پذیرش قواعد FATF داریم تا در صورت رفع محدودیت، شانس برقراری روابط بانکی را داشته باشیم. ضمن اینکه هر گونه سازو کار جدید مالی نیز نیازمند پذیرش این قواعد خواهد بود.
 
سفرای کشورهای اروپایی در دیدارهای خود با فعالان بخش خصوصی به صراحت اعلام کرده اند که تداوم برجام میان ایران و اروپا مشروط به پذیرش FATF است. بنابراین در شرایطی که امیدوار به ادامه همکاری با اروپا بدون حضور آمریکا هستیم، باید موانع خود را در این مسیر از میان برداریم.
 
تنها 7 کشور در جهان هستند که قواعد گروه اقدام مالی را نپذیرفته اند حتی برخی کشورهای آفریقایی که عضو سازمان ملل نیز نیستند، به رعایت این مفاد پایبند شده اند. اگر ایران از این فرصت استفاده نمی کرد، بار دیگر به لیست سیاه مالی باز می گشتیم که برای روابط اقتصادی ایران بسیار ناخوشایند بود.
 
در کنار تصویب لوایح 4گانه باید به اقداماتی که طی سال های گذشته برای استانداردسازی سیستم بانکی در مبارزه با پولشویی صورت گرفته نیز اشاره کرد. خوشبختانه برخی از استانداردهای بین المللی، طی 5 سال گذشته با ابلاغ وزارت امور اقتصادی و دارایی و اهتمام بانک مرکزی از سوی بانک ها اجرا می شود که یکی از آن ها مشخص بودن منشاء پول است. به عنوان مثال اگر کسی بخواهد مبالغ هنگفت را به طور نقد نزد بانک بسپارد باید فرم مخصوص را پر کند و مراحل راستی آزمایی را در بانک پشت سر بگذارد. این قواعد در ایران اجرایی شده و سایر قواعد نیز با قوانین جدید از سوی بانک ها اجرایی خواهد شد تا بتوان از هماهنگی عملیات بانکی با قواعد بین المللی روز سخن گفت. بانک مرکزی آموزش قوانین مورد نظر را آغاز کرده است. بانک ها برای اجرای آن نیاز به یک واحد مربوط به قواعد FATF دارند تا بتوانند کاملا در مسیر قوانین جدید قرار گیرند.
 
با فرایندهای جدید بانکی، سیستم گزارشگری مالی بر مبنای استاندارد بین المللی IFRS نیز که سه سال است از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شده است، اجباری خواهد شد و بانک هایی که می خواهند در فضای بین المللی تنفس کنند باید بر مبنای این استاندارد گزارش های مالی خود را تنظیم کنند.
 
با این اقدامات بهانه ای که بانک های بین المللی در ایجاد ارتباط با بانک های ایرانی دائما به آن اشاره می کردند، رفع خواهد شد البته این از بدشانسی ماست که بار دیگر مکانیزم تحریمی اعمال خواهد شد و مانعی جدید ایجاد خواهد کرد اما دیگر می توان گفت که موانع ارتباطات بانکی از طرف ایران  برطرف شده است و اگر آمریکا به تحریم ایران پرداخته، امکان ارتباطات بانکی با کشورهایی کع قائل به تحریم های آمریکا نیستند، فراهم شده است. اروپا اعلام کرده که ساختار مالی جدیدی مستقل از آمریکا برای برقراری رابطه با ایران ایجاد خواهد کرد. برای حضور در این ساختار مالی نیاز به برطرف کردن موانع بودیم که خوشبختانه این اتفاق رخ داده است.
 
باید بدانیم که تحریم ها مادام العمر نخواهد بود و روزی از میان خواهد رفت. بنابراین باید خود را بر مبنای استانداردهای روز پیش ببریم تا تنها تحریم مانع روابط بین المللی ما باشد نه عوامل دیگر. در این صورت اگر کشوری به تحریم ها پایبند نبود یا اگر تحریمی در کار نبود، باید امکان معامله با ارقام بالا از طریق بانک های معتبر را داشته باشیم.
 
طی ماه های گذشته موضوع الحاق ایران به کنوانسیون های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به موضوعی سیاسی تبدیل شد در حالی که ابعاد اقتصادی و کارشناسی آن بسیار پررنگ است و آنچه به عنوان نفوذ ابرقدرت ها به حساب های بانکی ایران بر سر زبان ها افتاد، موضوعی غیرواقعی و به دور از مباحث فنی و کارشناسی است. بانک های ایران مشکلی برای اجرای قوانین مورد نظر به دور از مباحث سیاسی مطرح شده، ندارند و بخش خصوصی نیز می خواهد کارها با هزینه کمتر و سهولت بیشتر پیش برود. باید شرایط به گونه ای باشد که بخش خصوصی با قوت قلب به مذاکره با طرف های خارجی برای ایجاد روابط اقتصادی برود و به گشایش مسیرهای جدید در اقتصاد بیاندیشد.

خبرهای مرتبط:



برچسب‌ها:اقتصاد جهانی
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *