RSS
امروز سه شنبه ، ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
آخرین اخبار

بانک صادرات همچنان در کنار مردم سرپل ذهاب خواهد ایستاد

اعلام روزها و ساعات کاری شعب کشیک بانک آینده

تفاهم نامه بیمه آسیا و خانه صنعت،معدن و تجارت

حقوق بهمن‌ بازنشستگان کشوری امشب واریز می‌شود

علت کاهش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی

«بیمه قیمت»، مزیت بزرگ معاملات آپشن برای زعفران کاران

تکمیل ظرفیت فروش فوری ایران‌خودرو در ۳۰دقیقه

حضور بیمه البرز در نمایشگاه بانک و بیمه خراسان رضوی

دلار در صرافی ملی ۱۲۸۰۰تومان معامله شد

رشد ۶۸۲ واحدی شاخص بورس

برای جاماندگان از بسته حمایتی سایت اینترنتی معرفی شد

دستگیری ۲۰دلال بازار ارز

هربشکه نفت سبک ۵۲.۲ دلار داد و ستد شد

شرکت به‌پرداخت ملت؛ حامی استعدادهای ایرانی

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافت

یکبار مصرف‌سازی رمز اول کارت های بانکی

انتشار ۱۰۰۰میلیارد ریال اوراق منفعت

انتشار ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی از سوی وزارت نفت

سرمایه گذاری بانک ملی در صنعت آذربایجان شرقی

حباب سکه ۳۷۰ هزار تومان شد

«ملی شو ۲»، محل عرضه تازه‌ترین دستاوردهای نوین بانک ملی ایران

موسسه کوثر حاصل تفکر پیشکسوتان نظام بانکی و نخبگان جوان است

تمدید بخشودگی سود و دیرکرد وام مسکن

اوراق مالی و اسناد منتشره سال ۹۸ از مالیات معاف شد

واگذاری ۳ هزار میلیارد تومان سهم دولتی در ۱۱ ماه

اصلاح رتبه رقابت‌پذیری ایران در گزارش بانک جهانی

۱۲:۴ - ۱۳۹۷/۸/۲۶کد خبر: 265030
ایستانیوز:شاخص رقابت پذیری جهانی درایران درحالی۸۹اعلام شده که می‌توان با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه ونماینده ایران دربانک جهانی،ظرف ۳ ماه اقدامی برای بروزرسانی و اصلاح داده‌های کشور انجام داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، مجمع جهانی اقتصاد هرساله اقدام به انتشار گزارش شاخص رقابت پذیری جهانی می کند که امسال این شاخص بر سه رکن الزامات بنیادین (اقتصادهای مبتنی بر عوامل تولید)، عوامل تقویت کننده کارایی (اقتصادهای مبتنی بر کارایی) و عوامل موثر در نوآوری و پیشرفت (اقتصادهای مبتنی بر نوآوری) منتشر شده است.
براین اساس ارکان ۱۲ گانه شاخص های رقابت پذیری برای الزامات بنیادین شامل نهادها، زیرساخت، محجیط اقتصاد کلان و بهداشت و آموزش ابتدایی، عوامل تقویت کننده شامل آموزش عالی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمایش تکنولوژیکی و اندازه بازار و عوامل موثر در نوآوری و پیشرفت شامل نوآوری و پیشرفته بودن بنگاه ها استوار بوده است.
براساس گزارش امسال مجمع جهانی اقتصاد، ۱۰ کشور برتر آمریکا، سنگاپور، آلمان، سوئیس، ژاپن، هلند، هنگ کنگ، انگلیس، سوئد و دانمارک بوده اند. همچنین ۱۰ کشور ضعیف در بین ۱۴۰ کشور بررسی شده نیز کشورهای چاد، یمن، هائیتی، آنگولا، بروندی، جمهوری کنگو، سیرالئون، موزامبیک، لیبریا و موریتانی هستند.
 
   
 
اما وضعیت عمومی ایران در رتبه شاخص رقابت پذیری جهانی در سال ۲۰۱۸ حاکی از آن است که ایران در بین ۱۴۰ کشور، رتبه ۸۹ را کسب کرده است.
بررسی های ده ساله از رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی طی ۱۰ سال گذشته نشان می دهد که رتبه ایران در این شاخص هیچ گاه پایین تر از ۶۲  (۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و از بین ۱۴۲ کشور)  نبوده است. براین اساس رتبه ایران در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ رتبه ۸۸ از بین ۱۳۵ کشور و برای سال ۲۰۱۶- ۲۰۱۷ نیز رتبه ۷۶ از بین ۱۳۸ کشور بوده است.
 
 
این در حالی است که ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده است تا با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کسب و کار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در ۲ شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود.
این ماده تاکید کرده است که در شاخص کسب و کار هر سال ۱۰ رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. براین اساس وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه با مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
معاونت بررسی های اتاق بازرگانی تهران در گزارشی با اشاره به رتبه ۸۹ ایران خاطرنشان کرده است که ۳ عامل «آسیب پذیری مالی تهدیدی برای رقابت پذیری و توان تامین مالی نوآوری محسوب می شود»، «نوآوری در کشورهای نوظهور در حال پیشرفت است اما همچنان کسب منافع بیشتر مستلزم اقدامات دیگری است» و «حمایت از شاغلام و ارتقای انعطاف بازار کار برای تقویت رقابت پذیری و موفقیت در انقلاب صنعتی چهارم ضروری است» باید در نظر گرفته شوند.
براین اساس این ۳ عامل به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا درک بهتری نسبت به ماهیت پیچیده و چند بعدی چالش های توسعه به منظور طراحی سیاست های بهتر مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی و عمومی داشته باشند.
معاونت بررسی های اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد کرده که برای بهبود رتبه ایران لازم است وزارت اقتصاد با همکاری سازمان برنامه و بودجه و نماینده ایران در بانک جهانی، ظرف مدت سه ماه اقدامی در جهت به روز رسانی، تکمیل و اصلاح داده های مربوط به کشور ایران در بخش Open Budget Data بانک جهانی (OBD) کند.
به نوشته ایبنا، همچنین سازمان برنامه و بودجه می تواند با همکاری بانک جهانی، ظرف مدت یک سال پروژه ای را در خصوص ارتقاء نظام بودجه ریزی بخش عمخومی با هدف تقویت شفافیت و افزایش توان پاسخگویی دولت انجام دهد.

 


خبرهای مرتبط:



برچسب‌ها:بانک جهانی
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *