ایستانیوز:خصوصی‌سازی در ترکیه با دولت رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه شروع نشد اما بخش عمده خصوصی‌سازی در این کشور در دوران زمام‌داری او محقق شده است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی، توجهات به خصوصی‌سازی در ترکیه نیز مثل بسیاری از کشورهای دیگر جهان آغاز شد. در آن زمان تصور بر این بود که خصوصی‌سازی بخشی مهم از پروسه تطبیق ساختاری برای ایجاد تحول در نظام اقتصادی ترکیه است تا بازار و بخش خصوصی را به بازیگران مهم در عرصه اقتصاد تبدیل کند.
سیاست‌گذاران در آن زمان خصوصی‌سازی را به عنوان راهی برای بهبود بهره‌وری اقتصاد، کاهش هزینه‌های عمومی، ایجاد تحول در شرکت‌های دولتی، کاهش دامنه فعالیت دولت، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و تنوع‌بخشی به مالکیت معرفی کردند. دولت تورگوت اوزال نیز به اصلاحات نئولیبرال اهمیت زیادی می‌داد و در همین راستا بود که دولت ترکیه وارد دورانی شد که استفاده از سرمایه‌های بین‌المللی و اجرای سیاست‌های منتهی به خصوصی‌سازی در آن مورد توجه قرار گرفت.
با وجود این، تصور عمومی بر این است که تجربه خصوصی‌سازی ترکیه در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ نتوانست انتظارات به وجودآمده را برآورده کند. واقعا هم در این دوره درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی پایین بود.
عرصه خصوصی‌سازی در ترکیه از سال ۲۰۰۰ به بعد و به خصوص بعد از سال ۲۰۰۴ به شدت دستخوش تحول شد. تعداد شرکت‌های خصوصی‌شده بالا رفت و در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸، درآمدها از خصوصی‌سازی به بیش از ۲۶ میلیارد دلار رسید. از آن مهم‌تر اینکه خصوصی‌سازی ترکیه در قرن بیست و یکم به صنایع زیرساختی مثل مخابرات، برق و بنادر نیز منتقل شد. اینها صنایعی هستند که مشکلاتی مثل رقابت ناکافی را در خود دارند و از منظر رفاه عمومی، مشکلات خاصی را در عرصه سیاست‌گذاری برای خصوصی‌سازی ایجاد می‌کنند.
در اواخر دهه ۱۹۹۰، چارچوب قانونی نسبتا منسجمی برای خصوصی‌سازی وجود داشت که با تعبیر دادگاه قانون اساسی از خود قانون به دست آمده بود. همچنین دولت‌های دهه ۲۰۰۰ تک‌حزبه بودند و انگیزه خصوصی‌سازی در آنها بالا بود؛ چون آنها پس از بحران سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱، دوران تطابق مالی سختی را از سر گذرانده بودند و حالا راه خصوصی‌سازی را پیش روی خود هموار می‌دیدند.
در همین حال، خصوصی‌سازی در برخی صنایع (مشخصا برق و مخابرات) با چارچوب قانونی برای مقابله با سوءاستفاده‌ها و مانع‌تراشی‌ها بر سر راه رقابت‌پذیری مواجه بود و مجبور بود در همان چارچوب حرکت کند اما عملا باز هم هدفی که از روند خصوصی‌سازی دنبال می‌شد صرفا درآمدزایی بود و بهره‌وری درازمدت از اولویت بسیار پایین‌تری برخوردار بود. درواقع دولت‌ها در ترکیه به خصوصی‌سازی به عنوان جایگزینی برای سیاست‌گذاری درست در بخش‌های اقتصاد نگاه می‌کردند و به خصوص در عرصه صنایع زیرساختی، خصوصی‌سازی را حلال مشکلات خود می‌دانستند.
بررسی روند خصوصی‌سازی در ترکیه نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۰۴ - غیر از چند مورد استثنایی- درآمدهای خصوصی‌سازی نسبتا پایین بود و سالانه بالغ بر ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار می‌شد. درواقع در دهه ۱۹۹۰ خصوصی‌سازی بیشتر به نهادهایی در حوزه صنایع غذایی، نوشیدنی، برق و سیمان مربوط می‌شد. در اواخر دهه ۱۹۹۰ برخی شرکت‌های بزرگ دولتی نیز عرضه شدند اما معمولا سهام عرضه‌شده بسیار کم بود و چیزی بین ۲ تا ۸ درصد را شامل می‌شد. از جمله آنها می‌توان به اردمیر (فولاد در سال ۱۹۹۰)، پتکیم (پتروشیمی در سال ۱۹۹۰)، توپراش (پالایشگاه در سال ۱۹۹۱) و پترول اوفیسی (گازوئیل مصرفی در سال ۱۹۹۱) اشاره کرد. سهام عمده در این شرکت‌ها تنها در سال ۲۰۰۰ و بعد از آن برای فروش به بخش خصوصی عرضه شد. یک استثنا مورد اتی‌بانک بود؛ بانکی که ابتدا برای تامین مالی فعالیت‌های استخراج معادن تاسیس شد و بعد سهامش واگذار شد. همچنین مورد دیگر، واگذاری سهام دولت در ایش‌بانک ترکیه بود. در سال ۲۰۰۰ باز هم چند مورد استثنایی دیگر رخ داد. یکی از آنها فروش عمده سهام اصیل چلیک بود؛ شرکت فولادی که صاحب اصلی‌اش گروه کوچ بود ولی وقتی که دچار مصایب مالی شده بود، دولت کنترلش را در دست گرفته بود. مورد دیگر نیز فروش عمده سهام پترول اوفیسی (شرکت فروش گازوئیل مصرفی) و نیز ارائه ۳۱ درصد از سهام پالایشگاه نفت توپراش بود.
اما افزایش پایدار درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی برای دولت ترکیه در سال ۲۰۰۴ شروع شد. درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ از سالانه ۸ میلیارد دلار فراتر رفت و در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ نیز به طور متوسط سالانه ۵ میلیارد دلار بود. شرکت‌هایی که در این دوران خصوصی شدند غول‌های دولتی اقتصاد ترکیه بودند؛ از جمله ترکیش ایرلاینز، توپراش، اردمیر، تورک تله‌کام (اپراتور مخابراتی وقت)، تعدادی از بزرگ‌ترین بنادر ترکیه، شرکت‌های توزیع برق و نیز تِکِل (شرکت تنباکو و سیگار). همچنین تلاش‌هایی برای خصوصی‌سازی شرکت‌های مرتبط با زیرساخت‌ها و خدمات عمومی صورت گرفت.
اهداف و روش‌های خصوصی‌سازی در ترکیه
خصوصی‌سازی در ترکیه فقط به هدف کاهش حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و کاهش بار مالی شرکت‌های دولتی روی بودجه ملی ترکیه انجام نشد، بلکه توسعه بازارهای سرمایه و روانه‌شدن منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های جدید را نیز در نظر داشت. همچنین یکی از اهداف خصوصی‌سازی این بود که اقتصاد ترکیه از حالت واردات‌محور به حالت صادرات‌محور تغییر جهت دهد و در عین حال تلاش شد که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ترکیه در کنار توسعه خصوصی‌سازی گسترش پیدا کنند.
خصوصی‌سازی در ترکیه به روش‌های مرسوم فروش (انتقال مالکیت شرکت‌ها به صورت کامل یا جزئی یا انتقال سهام این شرکت‌ها از طریق عرضه عمومی)، ارائه حق استفاده از برخی از دارایی‌های شرکت‌ها برای مدتی کوتاه و مشخص و یا به مدت طولانی و نیز ارائه الگوی تقسیم سهام و سایر موارد حقوقی با توجه به ماهیت کسب و کار انجام گرفت.
به صورت اصولی در ترکیه خصوصی‌سازی از طریق فروش کل سهام به روش اصلی و غالب تبدیل شد و به همین شکل ادامه یافت. علتش این بود که دولت می‌توانست از این طریق، راه عملی‌تر، سریع‌تر و منطقی‌تری برای شرکت‌هایی که سود اندک می‌دهند یا ضررده هستند پیدا کند. اما از نقطه‌نظر رقابت و بهره‌وری اقتصادی، این روش چندان مطلوب نیست چون به ایجاد انحصار می‌انجامد و راه را برای فساد و سوءاستفاده باز می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که غیر از مورد خطوط هوایی ترکیه (ترکیش ایرلاینز)، اکثر سهام بیشتر شرکت‌ها از طریق واگذاری عمده خصوصی شدند. یعنی هدف تنوع‌بخشی در مالکیت که در ابتدای مسیر خصوصی‌سازی در ترکیه مورد تاکید قرار گرفته بود، به تدریج کمرنگ شد و واگذاری عمده سهام به منظور کسب درآمد بیشتر مورد توجه قرار گرفت. جنبه دیگری از قضیه نیز این بود که دولت تمایل داشت یک مالکیت بزرگ و پرکنترل در رأس شرکت‌های خصوصی‌شده قرار بگیرد تا حق اعمال نظر از این طریق دنبال شود. این مسئله به خصوص در مواردی اهمیت داشت که منافع سهامداران به تغییرات ساختاری بزرگ در شرکت وابسته باشد یا نیاز باشد که نقش برخی چهره‌ها در شرکت به سرعت کمرنگ شود. اگر قرار بود مالکیت متنوع در این شرکت‌ها مورد توجه قرار بگیرد، جلوی چنین تحولاتی گرفته می‌شد و احتمالا درآمدهای مورد نظر از بابت خصوصی‌سازی نیز کاهش پیدا می‌کرد. این در حالی بود که کل درآمد دولت از خصوصی‌سازی از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۳ بالغ بر ۴۳.۱ میلیارد دلار می‌شد.
آنچه که از رویکرد دولت ترکیه در خصوصی‌سازی در سی سال اخیر برمی‌آید، حاکی از آن است که دولت بخش‌های سیمان، تولید غذای دام، محصولات لبنی، محصولات جنگل، خدمات کیترینگ و توزیع نفت را تقریبا به صورت کامل خصوصی کرد. همچنین بیش از ۵۰ درصد از سهام دولت در بخش‌های گردشگری، آهن و فولاد، منسوجات، بار دریایی و گوشت خصوصی شد. دولت بخش زیادی از حضور خود در اداره بنادر و پالایش نفت را نیز کاهش داد.
خصوصی‌سازی در ترکیه با دولت رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه (آ.ک.پ) شروع نشد اما بخش عمده خصوصی‌سازی در این کشور در دوران زمام‌داری اردوغان انجام شده است. آماری که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد نشان می‌دهد که دولت اردوغان ده بندر، ۸۱ نیروگاه، ۴۰ تاسیسات، ۳۶ معدن، ۹۴ شرکت و سه کشتی را خصوصی کرده است. بخش زیادی از آنچه که خصوصی شده، بخش‌های استراتژیکی از اقتصاد ترکیه به شمار می‌آمد.
تجربه خصوصی‌سازی تنباکو و شکر
شرکت تنباکو و نوشیدنی تکل ترکیه یکی از شرکت‌هایی بوده که خصوصی‌سازی آن در ذهن مردم باقی مانده، چون هم بر سر عرضه سهام آن دعوا بود و هم شرکت در نهایت بسته شد. این در حالی بود که تکل توسط شرکت بریتیش آمریکن توباکو (بات) خریداری شده بود. پیش از نهایی‌شدن مسئله، به ده هزار کارگر اعلام شد که قرار است تعدیل شوند. این مسئله طبعا باعث نگرانی و اعتراض شد و به شکل دامنه‌داری حتی به آنکارا (پایتخت) نیز کشیده شد و پلیس در تظاهرات جلوی معترضان را گرفت. اما اعتراضات به مدت ۷۸ روز ادامه داشت.
مورد دیگری در باب خصوصی‌سازی که افکار عمومی ترکیه به آن توجه زیادی نشان داده‌اند مسئله کارخانه‌های شکر بوده است. بنا بر آمار سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، ترکیه هفت درصد از کل تولید چغندر قند جهان را تامین می‌کند؛ یعنی ششمین تولیدکننده بزرگ دنیا پس از امریکا، فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین است. ۲.۶ میلیون تن شکر سالانه از چغندر قند در ترکیه به دست می‌آید که نیمی از آن را کارخانه‌های دولتی تورک شکر و نیمی دیگر را تعاونی پانکوبیرلیک تامین می‌کرد.
در روز ۲۱ فوریه سال ۲۰۱۸ اعلامیه‌ای در روزنامه رسمی ترکیه به چاپ رسید که نشان می‌داد چهارده کارخانه شکر دولتی قرار است به بخش خصوصی واگذار شوند. این کارخانه‌ها در مناطق مختلفی از ترکیه از جمله در افیون، آلپولو، بور، بوردور، چوروم، البیستان، ارزینجان، ارزروم، ایلگین، کاستامونو، کورشهیر، موش، تورهال و یوزگات قرار داشتند و حزب عدالت و توسعه به خصوصی‌سازی آنها به چشم منبع درآمد بزرگی نگاه می‌کرد. اما این اولین باری نبود که مسئله خصوصی‌سازی کارخانه‌های شکر در ترکیه مطرح می‌شد.
واقعیت این است که صنعت چغندر قند در ترکیه همواره نقش مهمی در صنعتی‌شدن این کشور ایفا کرده است. این مسئله به خصوص در سال‌های اولیه تاسیس جمهوری ترکیه اهمیت داشت چون به ایجاد تاسیسات و کارخانه در مناطق روستایی انجامید و فرصت‌های شغلی زیادی را در اختیار مردم محلی گذاشت. حساسیت جامعه نسبت به این صنعت در زمان اعلام خصوصی‌سازی کارخانه‌های دولتی شکر نیز به شدت بالا رفت چون زندگی خانوارهای زیادی به آن وابسته بود. کار حتی به جایی رسید که ولی آبابا رهبر حزب جمهوری ترکیه (ج.ح.پ) رجب طیب اردوغان را متهم کرد که پس از دیدار با رکس تیلرسون وزیر امور خارجه وقت امریکا به او وعده داده که شرکت‌های قند و شکر ترکیه را خصوصی کند تا شرکت شکر چندملیتی کارگیل (مستقر در امریکا) بتواند از این طریق به تقاضای عظیم بازار برای شکر پاسخ بدهد. این شرکت از سال ۱۹۸۶ در ترکیه هم حضور داشت.
اما قضیه این بود که مسئله خصوصی‌سازی کارخانه‌های شکر از قبل هم در ترکیه مطرح شده بود و حتی از سوی برخی چهره‌های دولتی هم تردیدهایی درباره خصوصی‌سازی کارخانه‌های شکر مطرح می‌شد. ناجی آغبال وزیر دارایی ترکیه در سال ۲۰۱۶ به این نکته اشاره کرد که مسئله خصوصی‌سازی کارخانه‌های شکر باید از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار بگیرد چون زنجیره تولید شامل گروه‌های مختلفی از مردم محلی و به خصوص کشاورزان می‌شود. اما آنچه که درنهایت اتفاق افتاد این بود که دولت بر عزم خود برای فروش کارخانه‌های دولتی شکر (تورک شکر) پافشاری کرد. این کارخانه‌ها بیشتر در مناطق شرقی و محروم‌تر ترکیه قرار داشتند.
اصولا دغدغه‌ای که درباره خصوصی‌سازی کارخانه‌های دولتی شکر در ترکیه وجود داشته این است که کسی نمی‌خواهد این کارخانه‌ها به سرنوشت شرکت سیگار توکات دچار شوند. این کارخانه سیگار یک سال بعد از خصوصی‌سازی تعطیل شد؛ هرچند که بر اساس قانون باید حداقل تا پنج سال بعد از خصوصی‌شدن به فعالیت ادامه می‌داد. همین نگرانی در مورد کارخانه‌های شکر وجود دارد. خریداران این کارخانه‌ها می‌توانند بعد از پنج سال اعلام ضرردهی کنند و کارخانه را ببندند.
اما واقعیت این است که تصمیم اولیه به خصوصی‌سازی کارخانه‌های شکر ترکیه در سال ۲۰۰۰ - یعنی زمانی که حزب عدالت و توسعه هنوز به قدرت نرسیده بود- گرفته شد. در سال ۲۰۰۸ دولت اردوغان کارخانه‌های شکر را در برنامه خصوصی‌سازی خود قرار داد. حالا هم یک دهه از آن زمان می‌گذرد و ۷۰ میلیارد دلار از دارایی‌های دولت ترکیه در طی این زمان خصوصی شده‌اند، ولی خصوصی‌سازی کارخانه‌های شکر همچنان به تعویق افتاده است.
یکی از علل این مسئله، تلاش دولت ترکیه برای اجتناب از نارضایتی عمومی است. زمانی که بحث خصوصی‌سازی کارخانه‌های شکر مطرح شد، مشخص بود که گروه‌های مختلفی در بخش کشاورزی و صنعت و حتی مصرف‌کنندگان از بابت این خصوصی‌سازی با شرایط جدیدی مواجه خواهند شد. نکته دیگر این بود که برخی از کارخانه‌های شکر در مناطقی از ترکیه ضررده شده بودند. از سال ۲۰۰۰ به بعد، این بخش هیچ‌یک از تجهیزات ضروری برای مدرنیزاسیون و اتوماسیون را دریافت نکرده بود چون سرمایه‌ای در این خصوص جذب نشده بود. این مسئله باعث شده بود سوددهی کارخانه‌های دولتی تورک شکر در مقایسه با کارخانه‌های تعاونی پانکوبیرلیک کمتر باشد.
منتقدان چه می‌گویند؟
از نظر منتقدان، عوامل مختلفی در طی دهه‌های اخیر مسئله خصوصی‌سازی در ترکیه را شکل داده‌اند که این موارد را در بر می‌گیرند: تعهد ضعیف دولت‌های ائتلافی به مسئله خصوصی‌سازی، اختلاف نظر میان شرکای ائتلافی در خصوص ابعاد و لزوم خصوصی‌سازی، نگرانی در میان چهره‌های سیاسی از بابت از دست‌دادن فرصت‌های موجود برای کسب درآمد و نفوذ، استفاده دولت از دادگاه قانون اساسی برای به چالش کشیدن موارد مرتبط با خصوصی‌سازی و البته عدم رضایت افکار عمومی از اجرای خصوصی‌سازی.
منتقدان دولت رجب طیب اردوغان و یارانش موضع سختی دارند و می‌گویند این دولت باعث شده که به نهادهای عمومی به چشم مزایایی نگریسته شود که قرار است در اختیار دوستان نزدیک قرار بگیرد. آنها می‌گویند پالایشگاه توپراش و شرکت تورک تله‌کام در همین راستا به شکل غیرشفاف واگذار شدند و مزایای آنها نیز به عموم تعلق نگرفت. پالایشگاه توپراش بیشترین ظرفیت پالایش نفت در منطقه بالکان و اروپای شرقی را داشت و در میان شرکت‌های اروپایی نیز هفتمین پالایشگاه بزرگ به شمار می‌آمد. توپراش در سال ۲۰۰۷ خصوصی‌سازی شد و به ارزش ۴.۱۴ میلیارد دلار (۵.۴۲ میلیارد لیر در آن زمان) به گروه کوچ و گروه شل هلند به فروش رسید. اما تا زمانی که پروژه خصوصی‌سازی توپراش تکمیل شد، این ارزش به ۱۳ میلیارد لیر رسیده بود.
منتقدان می‌گویند ضربه‌ای حتی سنگین‌تر در زمان خصوصی‌سازی تورک تله‌کام وارد آمد. در سال ۲۰۰۵ این‌طور محاسبه شده بود که ارزش این شرکت ۴۰ میلیارد دلار است اما شرکت عملا به ارزش ۱۱ میلیارد دلار معامله شد و ۵۵ درصد از سهام آن به قیمت ۶.۵ میلیارد دلار به اوگر تله‌کام از لبنان واگذار شد. چنین محاسبه شده که ضرری که چنین معامله‌ای ظرف ۲۱ سال در مجموع متوجه دولت ترکیه خواهد کرد بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار خواهد بود. این رویکرد منتقدان در قبال خصوصی‌سازی‌های دولت اردوغان همچنان ادامه دارد.
هرچه که خصوصی‌سازی با خود آورد
ترکیه در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در جذب سرمایه مستقیم خارجی موفقیت زیادی نداشت اما این وضع از سال ۲۰۰۱ به بعد تغییر کرد. وقتی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه افزایش یافت، درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی نیز بالا رفت. البته این درآمدها با نسبت مشابه با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی افزایش نیافته‌اند. علتش این است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه برای سرمایه‌گذار کاملا آسان‌تر از آن است که پروسه قانونی خصوصی‌سازی است.
بخشی از این درآمدهای خصوصی‌سازی را می‌توان برای ساختاردهی مجدد به برخی شرکت‌های مهم دولتی اختصاص داد تا برخی از آنها نیاز به خصوصی‌سازی نیز نداشته باشند. اما یکی از خطرناک‌ترین استفاده‌ها از درآمدهای خصوصی‌سازی این است که آنها برای تامین هزینه‌های فعلی دولت به کار روند. خطر مسئله در این است که درآمد از محل خصوصی‌سازی یک شرکت، دوباره تکرار نمی‌شود و اگر دولتی با هزینه‌های فزاینده و کمرشکن بخواهد فقط روی این درآمد حساب باز کند، در آینده با دردسر مواجه خواهد شد چون احتمالش هست که شرایط برای خصوصی‌سازی مجدد هموار نباشد.
مسئله‌ای که از این بابت در ترکیه به وجود آمده این است که دولت از درآمدهای خصوصی‌سازی برای کم‌کردن کسری‌های هر سال خود استفاده کرده بنابراین، کسری بودجه کمتر از آنچه که بوده به نظر آمده و تدابیر لازم برای کنترل آن نیز به همان نسبت به درستی اعمال نشده است.
همچنین تحقیقی که روی خصوصی‌سازی در ترکیه و تاثیر آن روی اقتصاد در فاصله سال‌های ۱۹۸۶ تا ۲۰۱۲ انجام شده، نشان می‌دهد که درآمدهای ترکیه از خصوصی‌سازی تاثیری منفی روی رشد اقتصادی این کشور داشته است. در ترکیه پول مازاد صندوق خصوصی‌سازی به حساب خزانه‌داری می‌رود تا بدهی‌های داخلی و خارجی از طریق آن پرداخت شود. اگر این درآمدهای خصوصی‌سازی به جای پرداخت بدهی‌ها صرف سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی می‌شد می‌توانست تاثیری مثبت روی رشد اقتصادی این کشور بگذارد اما عملا این اتفاق نیفتاد.
نکته دیگر هم این است که اگر خصوصی‌سازی همراه با اصلاحات ساختاری مناسب انجام می‌گرفت می‌توانست وضعیت اقتصاد را بهبود ببخشد. اما در شرایطی که تمرکز مناسب روی تقویت رقابت‌پذیری، سرمایه‌گذاری صنعتی و تدوین قوانین مناسب صورت نگرفته باشد، رشد اقتصادی نیز صرفا به خاطر خصوصی‌سازی بهبود پیدا نخواهد کرد.
در این میان، بررسی ساختار قانونی برای خصوصی‌سازی در ترکیه نکات جالبی را دربر دارد. از جمله اینکه دولت‌های ترکیه در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ در راه به ثمر رساندن قوانینی قدم برداشتند که امکان خصوصی‌سازی را برایشان فراهم کند. اما این قوانین به جای آنکه پایه قانونی محکمی ایجاد کنند، به دنبال گذاشتن راه‌های دررو بودند. مثلا این قوانین به دولت یا به نهادهای اجرایی اختیار عمل واگذار می‌کرد و جزئیات لازم را در خصوص تعاریف و روش‌هایی که قرار بود خصوصی‌سازی بر مبنای آنها اجرا شود ارائه نمی‌داد؛ چه رسد به آنکه مشکلات احتمالی آینده را برای صنایع خصوصی‌شده پیش‌بینی کند. درواقع این قوانین شفاف نبودند و درکی از پیچیدگی‌های حقوقی خصوصی‌سازی اموال دولتی در آنها مشاهده نمی‌شد. حتی سیاست‌گذاران و دولتمردانی که در این حوزه مشغول فعالیت بودند هم به درک درستی در این خصوص نرسیده بودند. با وجود این، دولت به وضوح به دنبال آن بود که سهم طلایی خود را در شرکت‌های خصوصی‌شده حفظ کند؛ یعنی قدرت آن را داشته باشد که در تصمیم‌گیری‌های مهم اعمال نظر کند.
نکته دیگر هم این است که در صنایعی که رقابت درست در آنها جریان ندارد، نتایج خصوصی‌سازی به شدت به سوددهی وابستگی پیدا می‌کند. یعنی خصوصی‌سازی با هدف افزایش حداکثری سود انجام می‌شود. اینکه چنین چیزی خوب است یا بد، به شدت به ساختار بازار و فضای حقوقی و نهادی بستگی دارد. در چارچوب فضای ترکیه، رقابت ناکافی در حوزه‌هایی مثل صنایع زیرساختی (مخابرات، برق و اداره بنادر) معضلاتی در بازار ایجاد کرده بود که خصوصی‌سازی نیز آنها را حل نکرد چون چارچوب حقوقی و نهادین برای حمایت از رقابت در ترکیه کافی نبود. البته نهاد مسئول در زمینه ایجاد رقابت در ترکیه همواره می‌تواند در مورد معاملات مربوط به خصوصی‌سازی نظر بدهد اما در کشورهایی مثل ترکیه سیاست رقابتی در دوران پس از خصوصی‌شدن نتوانسته برای تضمین منافع عمومی کافی باشد. این مسئله به خصوص در بخش‌هایی مثل برق و مخابرات دیده شده است. در این بخش‌ها، نوعی فضای انحصاری به وجود می‌آید که رقابت با آن بسیار سخت است و بازیگر جدید به سختی می‌تواند وارد آنها شود. به همین جهت است که اکثر دولت‌ها مجموعه‌ای از قوانین پیش از واگذاری را نیز در نظر می‌گیرند که بر اساس آنها، باید فضایی غیرتبعیض‌آمیز برای ورود بازیگران جدید نیز فراهم شود. این اتفاق در ترکیه نیفتاد./ آینده نگر
