ایستانیوز:اقتصاد ایران چرا توانایی استفاده از فرصت‌های ناشی از گران شدن نرخ ارز را ندارد؟ همیشه پای نفت در میان است.
کاهش ارزش پول ملی افزایش هزینه‌های زندگی برای مردم هر کشور را در پی دارد، بدون اینکه چیزی به درآمد آنها اضافه شود. زیان‌های اجتماعی و اقتصادی کاهش ارزش پولی ملی در کشورهای مختلف قابل توجه و جبران آن هم مشکل است چراکه در اقتصادهایی مثل اقتصاد کشور ما به طور معمول شرایط عادی نیست. در دنیا تجربه بعضی کشورها از جمله چین و امریکا نشان می‌دهد که چنین سیاستی برای افزایش میزان صادرات دنبال شده اما هیچ کشوری به طور دائم دنبال کاهش ارزش پول ملی نیست و این بحث جنبه موقت دارد. از سوی دیگر با پیوستن به سازمان تجارت جهانی کشورها نمی‌توانند ارزش پول ملی‌شان را برای رشد میزان صادرات کاهش دهند و کشوری مثل چین که چنین سیاستی را تکرار کرده بارها مورد اعتراض قرار گرفته است. امروز یکی از دلایل تشدید جنگ تجاری بین این کشور و امریکا همین مسئله است. درواقع امریکا می‌خواهد تعرفه واردات کالای چینی را افزایش دهد چراکه چین نرخ دلار امریکا در این کشور را بالا نگه داشته و صادراتش به‌صرفه‌تر از آنی است که باید باشد.
ما در ایران در کشوری زندگی می‌کنیم که اقتصاد آن متکی به درآمدهای نفتی است. اقتصاد ما تک‌نرخی و تک‌محصولی است. ذخایر زیرزمینی در کشور داریم که از آن به شکل بهینه استفاده نمی‌کنیم. به دنبال مشتقات نفت نیستیم و بیشتر خام‌فروشی می‌کنیم. این نقطه‌ضعف بزرگ در اقتصاد ما به افزایش حیطه کار اقتصاد زیرزمینی و قاچاق دامن زده است و ناکارآمدی سیستم مالیاتی و عدم شفافیت به کمک آمده تا کرم فساد به ریشه اقتصاد بزند. در چنین شرایطی کاهش ارزش پول ملی نه‌تنها سیاستی کمک‌کننده نیست بلکه نابودکننده نیز هست. پس از نوروز سال 97 اتفاقی غیرعادی در مورد ارزش پول ملی ایران یعنی ریال رخ داد که لزوما ربطی به تحریم‌ها نداشت. 37 است که اقتصاد ایران مورد تحریم قرار گرفته است. در دهه 60 و 70 خورشیدی نگاهی که امروز از سوی اروپایی‌ها و بخشی از بدنه حاکمیتی امریکا نسبت به ایران وجود دارد، وجود نداشت. در آن زمان وضعیت اقتصاد ایران در عمل کالا در برابر نفت بود و حتی درآمد حاصل از نفتی که به ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اروپایی می‌فروختیم در حساب‌های مخصوص می‌ماند و از محل آن پول اعتبارات اسنادی فراهم می‌شد. با افزایش حجم اعتبار اسنادی امکان یوزانس برای بانک‌های ایرانی فراهم می‌شد و بانک‌های اروپایی در قالب یوزانس به بانک مرکزی ایران قرض می‌دادند و در نهایت واردکننده هزینه یوزانس را می‌پرداخت. این روند ادامه یافت و تا سال‌ها شرایط غیرعادی مشابه آنچه پس از نوروز 97 شاهد بودیم، در اقتصاد رخ نداد.
در نیمه دوم سال گذشته اما مدیریت ارزی بانک مرکزی جواب نداد. سیاست تک‌نرخی کردن ارز به اجرا درآمد که پیش از این هم تجربه شده بود. ارز تا سال 72 چندنرخی بود. پس از این سال ارز تک‌نرخی شد اما این سیاست دو سال بیشتر دوام نیاورد و دوباره در سال 74 ارز چندنرخی به میدان آمد. مدیریت بانک مرکزی طی سال‌های گذشته همواره این بود که اجازه ندهد قیمت ارز در بازار سیاه افزایش پیدا کند اما در عمل پیرو نرخ بازار سیاه بود. سیاست تک‌نرخی شدن ارز دوباره در سال 80 اعلام شد و سه سال بعدی باز حرف از ارز مرجع یا رسمی به میان آمد که سالی 10 درصد به نرخ آن اضافه می‌شد. سه سال بعد بانک مرکزی با پرداخت ارز به صرافی‌ها بازار را مدیریت می‌کرد. این روند ادامه یافت و در عمل در سال 80 تمام کسری بودجه کشور از تفاوت نرخ ارز پوشش داده شد و همه دولت‌ها هم ادعا می‌کردند که ما کسری بودجه نداریم. نرخ ارز مبادله‌ای پس از چند سال در سال 90، 20 درصد افزایش یافت و نرخ ارز در بازار آزاد هم رشد کرد. در شهریور 91، دلار بیش از 4 هزار تومان قیمت‌گذاری شد و دوباره در زمینه ارز به سه نرخ رسیدیم. دولت یازدهم تلاش کرد نرخ ارز را باثبات نگه دارد اما به دلیل بعضی سیاست‌های ناکارآمد در بانک مرکزی، بیمه‌ها و از سوی دیگر دلال‌های ارزی که خودشان را تولیدکننده جا می‌زنند، نرخ کاهش نیافت. بانک مرکزی در این مدت با صندوق‌های غیرمجاز و موسسات مالی و اعتباری مقابله کرد که می‌توان آنها را از دست‌اندرکاران اقتصاد زیرزمینی دانست. این متصدیان پنهان اقتصاد از پشت به بانک مرکزی خنجر زدند و دلار و طلای بازار را جمع کردند و باعث وضعیت وخیم کنونی شدند که هیچ منطق و فرضیه علمی‌ای قادر به توضیح آن نیست. متاسفانه تعطیلی بازار ثانویه با توجه به شرایطی که پیش از نوروز 97 ایجاد شد محل سوال است. این تصمیم به بلاتکلیفی مردم از فروردین تا مردادماه دامن زد و از سوی دیگر به صادرکنندگان فشار می‌آوردند که با نرخ 4200 تومان دلار را بفروشند درحالی‌که قانونی در این زمینه وجود ندارد. متاسفانه در اقتصاد دلاریزه ایران درآمد مردم به ریال است اما هزینه‌ها با دلار برای آنها حساب می‌شود. امروز با افزایش قیمت دلار به دلایل غیراقتصادی و غیرمنطقی معاش مردم سخت‌تر شده است. در چنین شرایطی مشخص است که کاهش ارزش پول ملی زیان است و نه سود. بعضی تحلیل‌ها از این می‌گوید که این پدیده برای صادرات سودآور است اما باید توجه کرد که کارخانه‌ای که تولیدکننده محصول است، از افزایش قیمت دلار راضی نیست چراکه این مسئله مواد اولیه و دستمزدهایش را گران می‌کند و این به افزایش هزینه تمام‌شده و گرانی تولید می‌انجامد. تاجر و تولیدکننده واقعی زمانی سود می‌برد که خریدار توانایی پرداخت پول به اورا داشته باشد و از سوی دیگر، این پرداخت تداوم یابد.
