ایستانیوز:غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در چهلمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: از بانک مرکزی که ابزارهای سیاست‌گذاری پولی را در اختیار دارد، انتظار می‌رود که به طرح دیدگاه‌های کارشناسانه خود در خصوص مباحث پولی بپردازد و با استفاده از ابزارهایی که دارد، ثبات پولی را حداقل در میان‌مدت تضمین کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،غلامحسین شافعی در چهلمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران که بعدازظهر امروز همزمان با روز ملی صادرات برگزار شد، ضمن قدردانی از مقام معظم رهبری به خاطر تاکید بر ضرورت توجه به نظرات بخش خصوصی گفت: امیدواریم که سیاست‌گذاران کشور، این توصیه رهبر معظم انقلاب را به‌عنوان یک تکلیف در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مورد توجه قرار دهند.
رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به روز ملی صادرات گفت: فعالان اقتصادی و صادرکنندگان طی سالیان نشان داده‌اند که تا چه اندازه میهن پرست هستند و جفاست وقتی گفته می‌شود که فعالان اقتصادی عامل خروج سرمایه از کشورند و ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور باز نمی‌گردانند.
شافعی با نام بردن از سیستم بانکی کشور به عنوان قلب برنامه‌های توسعه‌ای و شریان اصلی حرکت اقتصاد کشور، خواستار تغییر رویه بانک‌ها در حمایت از تولید شد.
مشروح سخنرانی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران را در ادامه می‌خوانید:
حکایت این روزهای اقتصادی ایران بسیار پیچیده و درهم‌تنیده است. راه‌هایی که رفته‌ایم مسلماً چندان ما را به مقصود و هدف نزدیک نکرده است، بلکه گاهی از آن دور نیز شده‌ایم. اگرچه که بخشی از اهداف نیز از ابتدا چندان روشن و مورد وفاق، اجماع و اقناع جامعه نبوده است.
فرصت سوزی‌های بسیاری کرده‌ایم و منابع و الطاف لایزال خداوند را چندان پاس نداشته‌ایم. با اتکا به درآمدهای نفتی جامعه را شکل دادیم که از یک‌سو توان تولید چندانی ندارد و از سوی دیگر بسیار تشنه مصرف است. دولت‌هایی شکل یافتند که نه‌تنها به دنبال تفویض اختیارات خود به جامعه و بخش خصوصی نبودند که بیش از پیش درصدد کنترل و تسلط بودند. بنگاه‌ها و سازمان‌هایی را شکل دادیم که به مدد درآمدهای نفتی پا گرفته‌اند و خروجی‌های ارزشمندی برای جامعه ندارند.
اگرچه جامعه ایران در فرازوفرودهای خود به سمت توسعه، حرکت‌های ارزشمندی را در دهه‌های گذشته طی کرده است، اما باید معترف بود که همه این‌ها بسیار کمتر از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه این سرزمین بوده است و در این میان نکات مغفول مانده بسیاری است که در این نشست به چند نمونه آن اشاره خواهم داشت و درخواست می‌کنم که کارشناسان و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران به شکل عمیق‌تری به این مباحث ورود کنند.
یکی از این حقایق این است که بپذیریم اقتصاد ایران آن‌گونه که عنوان می‌شود بدون درآمدهای نفتی اگرچه در ابعاد اجتماعی پیشرفت‌های خوبی داشته ولی درزمینهٔ اقتصاد، تولید و صادرات در اقتصاد جهان حرفی برای گفتن ندارد اما از آن‌سو در مصرف یکه‌تاز است. شهرهای بزرگ بسیاری را خواسته یا ناخواسته رشد و گسترش داده‌ایم، بدون آنکه به لطمه‌های انسانی این حجم آشفته از ساختمان‌ها، ماشین‌ها، آلودگی‌ها، مؤسسات دولتی و شبه‌دولتی، بنگاه‌های کوچک و بزرگ ورود پیدا کرده باشیم و آن‌ها را در تناسب با اندازه تولید واقعی کشور و بخش‌های مولد اقتصاد بنیان نهاده باشیم.
از این رو می‌بینیم قدرت اقتصادی پایتخت در صادرات کالا 1.5 میلیارد دلار و واردات 12 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، یعنی 10.5 میلیارد دلار کسری وجود دارد که این موضوع در بحث خدمات وضع به‌مراتب آشفته‌تری دارد.
نفت موجب شده تا جامعه به سطحی از رفاه دست یابد و مطالبه بخشی از امکانات از دولت‌های وقت را داشته باشد که در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، این امر جز با انتشار و چاپ اسکناس و رشد هزینه‌های دولت‌ها امکان‌پذیر نبوده و نیست.
هزینه‌های اضافی که به‌طور غیرمستقیم از قدرت خرید جامعه کاسته است و زیان‌های آن بیشتر از منفعت آن نصیب اقشار آسیب‌پذیر جامعه شده است.
مطابق گزارش آماری بانک مرکزی، وضعیت بودجه عمرانی دولت نشان می‌دهد درحالی‌که درآمدهای دولت طی 5 ماه اول سال جاری در مقایسه با 5 ماهه اول سال گذشته تنها 11 درصد رشد داشته در همین دوره پرداخت هزینه‌های جاری دولت از رشد 25 درصدی برخوردار بوده است. از سوی دیگر بخش واگذاری دارائی‌های مالی که نشان‌دهنده حجم اوراق منتشرشده دولت است و به عبارتی دیون و بدهی آتی دولت را منعکس می‌کند نشان‌دهنده رشد 72 درصدی است و به رقم 397 هزار میلیارد ریال رسیده است. به‌طورقطع این رشد در هزینه‌های دولت لازم است موردبررسی قرارگرفته و در شرایطی که اقتصاد با مشکلات تحریم مواجه است، صرفه‌جوئی در هزینه‌های دولت در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت رشد هزینه‌های جاری می‌تواند با فشار به حجم نقدینگی موجب رشد تورم در اقتصاد در ماه‌ها و سال آتی شود.
برای تحقق و رسیدن به توسعه نگاه ما باید ابتدا به پیش‌نیازهای اساسی توسعه و رفتارهای بخش‌هایی همچون بانک‌ها باشد. در اقتصادهای بانک محور، بانک‌ها قلب برنامه‌های توسعه‌ای و شریان اصلی حرکت اقتصاد هستند. این بانک‌ها هستند که خون تازه را به جریان‌های اقتصادی کشوری تزریق می‌کنند و باید به‌دقت فعالیت آن‌ها را زیر نظر گرفت و باتدبیر دقیق آن‌ها را به سمت صحیح و مناسبی هدایت کرد. کشورهایی که توانستند این اهمیت را درک کنند و فعالیت بانک‌ها را تحت لوای برنامه‌های تولید کشورشان به کار گیرند، توانستند به پیشرفت برسند اما کشورهایی که نتوانستند این اهمیت را درک کنند و از آن غافل مانده‌اند و اختیارات افسارگسیخته را به بانک‌ها و مؤسسات مالی واگذار کردند، نتوانستند در این امر پیروز شده و به توفیق برسند.
علاوه بر بحث نظارتی که در جریان فعالیت بانک‌ها باید اعمال شود، نکته دیگری که در اینجا اهمیت دارد و باید بدان توجه داشت اندازه بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد و تناسب این دو با یکدیگر است که در کشور ما به این موضوع توجه نشده است. واقعیت این است که وضع فعلی بخش مالی نه‌تنها تناسبی با بخش‌های مولد ندارد بلکه موجب فربه‌شدن بسیاری از بخش‌های غیرمولد، رشد ناهنجاری‌های اجتماعی، به‌هم‌ریختگی توزیع درآمد و امکانات کشور و گسترش زمینه‌های رانت‌خواری و فساد شده است. سیستم بانکی بیشتر از آنکه به دنبال تخصیص منابع باشد درصدد تأمین منابع است، درحالی‌که محدودیت منابع آن‌هم در شرایط فعلی ایجاب می‌کند که تخصیص‌ها درست و به‌موقع در دستور کار قرار گیرد.
در ماده 98 قانون برنامه سوم اجازه تأمین بانک‌ها توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده شد به‌گونه‌ای که هدف از تصویب این قانون افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از زیان جامعه با توجه به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تضمین‌شده عنوان شد.
سؤالی که امروز مطرح است، این است که چرا قانون‌گذاران و کارشناسان کشور به دنبال احیای اهداف تأسیس بانک‌های خصوصی نیستند؟ اگر به اهداف نرسیدیم اصرار بر ادامه وضع موجود چیست؟ چرا سیستم بانکی به سمت ادغام و افزایش سرمایه بانک‌ها حرکت نمی‌کند؟ آیا حجم اقتصادی کشور نیازمند این‌همه سیستم بانکی است؟
متأسفانه رویکرد بخش عمده‌ای از سیاست‌گذاران و تصمیم گیران در حوزه بانکی آن است که به ارزش و اهمیت بخش تولید تنها باارزش‌های مالی و پولی نگاه می‌کنند و هنگامی‌که مقایسه‌ها صورت می‌گیرد تنها ارزش‌های ریالی و دلاری مدنظر است و در این ارزش‌گذاری‌ها انتظار دارند بخش‌های تولید، مانند بخش‌های خدماتی و دلالی بتوانند دوچندان سود کرده و در غیر این صورت طبق مزیت‌های اقتصاد، این بخش‌ها را متهم به ناکارآمدی می‌کنند.
در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه با توجه به محدودیت‌های منابع آبی کشور مقرر شد تا 25 درصد منابع مالی بانک‌ها به بخش‌های آب و کشاورزی اختصاص یابد. امروز باید عنوان کنند تا چه حد این مسئله عملیاتی شد و اگر تحقق نیافت علت چه بوده است؟ و چرا امروز تا این حد مشکل درزمینهٔ منابع آبی و کمبود سرمایه‌گذاری در این حوزه داریم؟
هر از چند گاهی گزارش‌هایی توسط مسئولان بانکی کشور ارائه می‌شود که ما این حجم تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور داده‌ایم اما آنچه مهم است تغییرات در مانده تسهیلات است و نه صرف پرداخت. ممکن است شما سال گذشته به‌طور مثال یک میلیارد پرداخت کرده باشید و امسال هم آنرا را مجدد دریافت و پرداخت کنید که در اینجا در واقع چیزی به توان مالی بنگاه‌های اضافه نشده است و تنها دیون به‌اصطلاح نو و کهنه‌شده‌اند. این نحوه اعلام گزارش از تسهیلات بانکی واقعیت‌های اقتصادی کشور را چندان بازتاب نخواهد داد.
آخرین آماری که در مورد مانده تسهیلات توسط بانک مرکزی ارائه شد مربوط به پایان سال 95 است که نشان می‌دهد سهم بخش صنعت و معدن 18.5 درصد، بخش بازرگانی و خدمات و متفرقه 48.7 درصد، بخش کشاورزی 8.8 درصد، ساختمان و مسکن 23.5 درصد و صادرات 0.4 درصد از کل مانده تسهیلات بانکی کشور بوده است. درحالی‌که همین ارقام در سال 84 بسیار متفاوت از امروز بود. در همان سال بخش صنعت و معدن 31.6 درصد، خدمات 27.6 درصد و کشاورزی 14.8 و صادرات 1.5 درصد است که سیر حرکت در تخصیص‌ها نشان می‌دهد از کدام حوزه‌ها حمایت صورت گرفته است.
سؤالی که در این زمینه پیش می‌آید این است که به‌راستی سیستم بانکی کشور درصدد تقویت چه بخش‌هایی از اقتصاد است و آیا تصور می‌کند این جهت‌گیری می‌تواند کشور را به اقتصاد مقاومتی رهنمون سازد؟
این بانک مرکزی است که ابزارهای سیاست‌گذاری پولی را در اختیار دارد. جامعه از این بانک انتظار دارد که به طرح دیدگاه‌های کارشناسانه خود در خصوص مباحث پولی بپردازد و با استفاده از ابزارهای پولی، ثبات پولی را حداقل در میان‌مدت تضمین کند.
رشد پول و پایه پولی در بسیاری از کشورها وجود دارد ولی لزوماً تبدیل به تورم نمی‌شود و این‌ها همه به سطح اعتماد جامعه به بانک مرکزی و سیاست‌گذار پولی کشور بازمی‌گردد. وقتی صحبت از سیاست‌گذار می‌شود تنها مدیران ارشد بانک مرکزی در نظر نیستند، کلیت سیستم بانکی باید پشت سر بانک مرکزی و تحقق اهداف آن باشند نه آنکه بخشی از سیستم مالی کشور برخلاف مصالح ملی درصدد بهره‌برداری از شرایط بازارهای مالی و ارزی کشور باشند.
