ایستانیوز:سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن با اشاره به تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه تبادلات بانکی و مالی عنوان کرد: این اقدام نشان داد که تلاش‌های مؤثر مجلس و دیگر نهادهای قانونی کشور برای استانداردسازی مقررات بانکی و مالی ایران عمیقاً موردتوجه جهان قرار دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، حمیدی بعیدی نژاد شامگاه جمعه با انتشار این پیام در توییتر افزود: اجلاس هیات مدیره‌یFATF علیرغم تلاش آمریکا و اسرائیل، با تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه تبادلات بانکی و مالی تا جلسه بعدی موافقت کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی در پایان نشست شش‌روزه خود در پاریس با رویکرد فنی و غیرسیاسی، به‌رغم تلاش آمریکا و متحدانش با ارائه مهلت چهارماهه به جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد و خواستار سرعت دادن به مسیر اصلاح و تکمیل اقدامات باقیمانده شد.
بیانیه FATF با اشاره به اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران ازجمله تصویب نهایی اصلاحیه قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم و نیز تصویب سایر لوایح در مجلس شورای اسلامی، اشاره دارد که همچون سایر کشورها، FATF فقط مصوبات «نهایی» را موردتوجه قرار می‌دهد.
بر اساس این بیانیه زمانی که دیگر لوایح قانونی هم نهایی شدند، FATF هر چهار مصوبه را بررسی کرده و مشخص می‌کند که این مصوبات تا چه حد در راستای استانداردهای این نهاد هستند.
بیانیه گروه ویژه اقدام مالی همچنین درخواست‌های نه‌گانه در بیانیه قبلی خود را تکرار کرده و درخواست تکمیل اقدامات ذیل این موارد را هم مطرح کرده است.
FATF در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی‌اش همچنین آورده که انتظار است ایران تا فوریه 2019 (بهمن‌ماه آتی)، قوانین موردنظر را همگام با استانداردهای این نهاد اجرایی کند.
تمدید چهارماهه در حالی تصویب شد که از ابتدای هفته جاری، هیات آمریکا بر اساس دستورالعمل کاخ سفید و همراه با گروه شورای همکاری خلیج‌فارس و آرژانتین به‌عنوان اعضای اصلی و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بشدت تلاش می‌کردند که اقدامات مقابله‌ای را که از تیرماه 1395 و در حین اجرای برنامه اقدام این نهاد از سوی کشورمان، تعلیق شده بود را مجدداً برقرار سازند. این تلاش‌ها با حمایت جدی اکثریت قاطع اعضای این گروه و تأکید بر اینکه نباید تصمیمات فنی از مسائل سیاسی تأثیر بپذیرند، ناکام ماند.
دولت به‌منظور تکمیل توصیه‌های گروه FATF چهار لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است؛ لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب نمایندگان رسیده و به شورای نگهبان ارسال‌شده است.
لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» هم که از خردادماه سال جاری به مدت دو ماه مسکوت گذاشته‌شده بود، بالاخره در نیمه مهرماه جاری به صحن علنی آمد و با کسب 143 رأی موافق نمایندگان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید
لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که در مجلس شورای اسلامی تصویب و با تائید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده است.
به گزارش ایرنا، بعیدی نژاد پیش‌تر در توئیتی دراین‌باره نوشته بود: با این مصوبه، تعهدات حقوقی چهارگانه کشورمان به استانداردهای مالی وبانکی FATF توسط مجلس تصویب و تکمیل شدند.
