RSS
امروز پنج شنبه ، ۲۴ آبان ۱۳۹۷
آخرین اخبار

دلایل رقابت ناسالم شرکت های PSP

چرا سیاست‌های اقتصادی بدون سرمایه اجتماعی شکست می‌خورند؟

تأسیس نخستین شرکت سبدگردانی سهام در صنعت بیمه توسط بیمه ایران

پذیرش تامین سرمایه نوین در بورس

گام های موثر بانک مسکن در حوزه بانکداری الکترونیک

تحریم ها ، خللی بر روند عملیات بانکی ایجاد نمی کند

تقدیر معاون وزیر ارتباطات از اقدامات مدیرعامل بانک ملی

آمادگی بانک توسعه تعاون برای اجرای مرحله دوم طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری

تامین مالی پروژه‌های دارویی بزرگ توسط بانک صنعت و معدن

واگذاری سرخابی‌ها منتظر مصوبه هیات وزیران

"۳ صندوق مادر" از لیست واگذاری خارج شد

سکه طرح جدید ۴ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان شد

مزایای توسعه ابزارهای مالی بورس کالا برای صنایع

معاملات اوراق تسهیلات مسکن آب رفت

کشتی های ایرانی همچنان تحت پوشش شرکت های بیمه ای هستند

افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی سود سهام عدالت

حجم بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی یک سوم پایه پولی شد

طیب‌نیا عضو شورای پول و اعتبار شد

کاهش۱۲۱۷ واحدی شاخص کل بورس

صبح امروز کلیات بودجه سال ۹۸ در هیات دولت بررسی شد

«همراه پلاس ملت» یعنی خداحافظی با پول خرد

اولتیماتوم به بازنشسته‌های شاغل

۵ محور ضروری برای تفکیک وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»

ترخیص کالاها در گمرک به حالت عادی درآمده است

شرح مراودات ایران و هند در دوره تحریم

رشد بدهی بزرگترین بدهکار بانکی

۱۳:۵۳ - ۱۳۹۷/۷/۲۰کد خبر: 259435
ایستانیوز:در حالی دولت به اذعان مسئولان بزرگترین بدهکار بانکی محسوب می‌شود که این بدهی رو به رشد آن به شبکه بانکی اکنون از حدود ۲۸۰ هزار تومان هم عبور کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بدهی دولت به شبکه بانکی طی سال‌های گذشته همواره رو به رشد حرکت کرده است و با وجود طرح‌هایی که برای تسویه بخشی از این بدهی در حدود دو سال گذشته  مصوب شد، همچنان رقم آن رو به افزایش است؛ به طوری که آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی در مرداد ماه سال جاری تا ۲۸۷ هزار میلیارد تومان ثبت شده که از این رقم ۲۵۴ هزار میلیارد تومان مربوط به دولت و ۳۲ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در مرداد ماه سال جاری در قیاس با همین ماه در سال گذشته تا ۲۴ درصد و نسبت به اسفند ماه ۱۱.۱ درصد رشد دارد.
 
 بودجه ۱۳۹۵ محلی بود که دولت توانست بعد از رایزنی‌هایی با مجلس تبصره‌ای را مصوب کند که از محل آن بخشی از بدهی آن به بانک‌ها تسویه شود. طبق تبصره (۳۵) قانون بودجه  قرار شد تا بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از محل منابع ۴۵ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه شود. آخرین گزارشی که در این رابطه در سال گذشته اعلام شد از این حکایت داشت که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از این محل برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و البته به طور خاص بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار بودند، صرف شد.  
 
این در حالی است که دولت حجم  بدهی که در صورت‌های مالی بانک‌ها ثبت شده را قبول ندارد و همواره تاکید کرده است که با انجام حسابرسی و مشخص شدن رقم واقعی نسبت به تسویه آن اقدام خواهد کرد.



برچسب‌ها:بدهکار بانکی
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *