آخرین اخبار

جهانی شدن در عصر انقلاب چهارم صنعتی، محور اجلاس داووس ۲۰۱۹

۱۷ هزار نفر با سپرده کوتاه‌مدت طرح ٦٧ از بانک صادرات وام ۶ درصدی گرفتند

جذب بازارهای جدید بیمه‌ای، رسالت اصلی شبکه فروش

توسعه معاملات الگوریتمی در دستور کار سازمان بورس

کانال ویژه مالی اروپا در آستانه راه اندازی است

یک جایگاه سوخت دولتی واگذار می‌شود

یارانه نقدی دی ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد

بازدید مدیرعامل بانک توسعه تعاون از طرح‌های شهر سیرجان

انتقال بخشی از وظایف سازمان خصوصی سازی به وزارت اقتصاد

افتتاح نیروگاه آراد سیرجان با حضور مدیرعامل بانک توسعه تعاون

واگذاری پرسپولیس و استقلال به پیشکسوتان قطعی نیست

بخشودگی سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوق کمتر از ۱۰۰ میلیون

ارز وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تامین شد

بهبود شرایط تبادلات بانکی

معرفی خدمات بانک ملی با ابزارهای نوین

۱۴۵ هزار میلیارد تومان واگذاری در ۱۷ سال

برزخ افزایش حقوق کارگران

قیمت دلار به ۱۱۴۵۰ تومان رسید

تورم ۱۰ میلیون درصدی در انتظار ونزوئلا!

۶۰ درصد از متقاضیان وام مسکن کنار کشیدند!

درخواست توقف صدور مجوز ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی

مردم مراقب شرکت‌های مدعی سهامداری در بورس‌های غربی باشند

راه اندازی قرارداد آتی زعفران نگین سررسید اسفند ۹۷

شرایط دریافت تسهیلات مضاربه بانک ملّی

رفع همپوشانی بیمه‌ای با اتمام اعتبار دفترچه‌ها

رشد بدهی بزرگترین بدهکار بانکی

۱۳:۵۳ - ۱۳۹۷/۷/۲۰کد خبر: 259435
ایستانیوز:در حالی دولت به اذعان مسئولان بزرگترین بدهکار بانکی محسوب می‌شود که این بدهی رو به رشد آن به شبکه بانکی اکنون از حدود ۲۸۰ هزار تومان هم عبور کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بدهی دولت به شبکه بانکی طی سال‌های گذشته همواره رو به رشد حرکت کرده است و با وجود طرح‌هایی که برای تسویه بخشی از این بدهی در حدود دو سال گذشته  مصوب شد، همچنان رقم آن رو به افزایش است؛ به طوری که آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی در مرداد ماه سال جاری تا ۲۸۷ هزار میلیارد تومان ثبت شده که از این رقم ۲۵۴ هزار میلیارد تومان مربوط به دولت و ۳۲ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در مرداد ماه سال جاری در قیاس با همین ماه در سال گذشته تا ۲۴ درصد و نسبت به اسفند ماه ۱۱.۱ درصد رشد دارد.
 
 بودجه ۱۳۹۵ محلی بود که دولت توانست بعد از رایزنی‌هایی با مجلس تبصره‌ای را مصوب کند که از محل آن بخشی از بدهی آن به بانک‌ها تسویه شود. طبق تبصره (۳۵) قانون بودجه  قرار شد تا بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از محل منابع ۴۵ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه شود. آخرین گزارشی که در این رابطه در سال گذشته اعلام شد از این حکایت داشت که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از این محل برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و البته به طور خاص بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار بودند، صرف شد.  
 
این در حالی است که دولت حجم  بدهی که در صورت‌های مالی بانک‌ها ثبت شده را قبول ندارد و همواره تاکید کرده است که با انجام حسابرسی و مشخص شدن رقم واقعی نسبت به تسویه آن اقدام خواهد کرد.

خبرهای مرتبط:



برچسب‌ها:بدهکار بانکی
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *