ایستانیوز: امروز چهارشنبه هجدهم مهر ماه، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، با حضور عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برای رسیدگی به اتهامات واردکنندگان گوشی تلفن همراه موضوع شانزده فقره کیفرخواست صادره از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران تشکیل جلسه داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، عباس جعفری دولت‌آبادی که برای دفاع از کیفرخواست صادره از سوی دادسرا برای این متهمان در جلسه دادگاه حضور یافته بود، با اشاره به نوسانات قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت انواع کالاها و نیازمندی‌ها و مایحتاج عمومی، در خصوص اقدامات دولت در مقابله با این رخداد و اقدام متهمان این پرونده اظهار داشت: دولت به منظور ثبات در قیمت کالاهای مورد استفاده عموم، ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را به نرخ دولتی و به مبلغ چهار هزار و دویست تومان در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده قرار داد؛ گوشی تلفن همراه نیز یکی از کالاهایی است که برخی شرکت‌ها برای واردات این کالا، ارز دولتی تحصیل نمودند؛ اما تعدادی از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز دولتی، مرتکب رفتارهای مجرمانه شدند که به پیگرد کیفری آنان و تشکیل پرونده‌های حاضر منجر گردید.
باز بودن منافذ فساد و عدم توجه برخی دستگاه‌ها به وظایف ذاتی خود، زمینه‌ساز اقدامات مجرمانه این متهمان است
دادستان تهران در ادامه به اقدامات دادسرای تهران در این پرونده‌ها و مجموع عوامل موثر در ارتکاب این رفتارهای مجرمانه و شرح جرایم ارتکابی پرداخت. وی مبنا و زمینه‌ساز اقدامات مجرمانه متهمان را چند عامل شامل باز بودن منافذ فساد و عدم توجه برخی دستگاه‌های دولتی و مسوولان مربوط به وظایف ذاتی خود دانست و در خصوص این دو عامل اظهار داشت: متخلفین از قانون و سوء‌استفاده‌کنندگان، همواره به دنبال منافذی هستند که قانون را دور زده و منافع حداکثری خود را تضمین و تامین نمایند؛ متاسفانه برخی منافذ در دستگاه‌های دولتی، این راه را برای چنین افرادی هموار ساخته است؛ که از جمله در پرونده‌های حاضر چنین امری کاملاً مشهود است. هم‌چنین در این پرونده‌ها، نهادهایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و سازمان گمرک کشور، به ترتیب خود را صرفاً مسؤول و متولی ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا دانسته و در فرایند اقدامات مجرمانه بعدی واردکنندگان کالاهای خریداری شده با ارز دولتی، خود را ذی‌مدخل ندانسته و ورود ماهوی و جدی به سوء عملکرد برخی واردکنندگان نداشته و ندارند.
وی تاکید کرد که تا وقتی که این چرخه معیوب وجود دارد، مشکلات نیز به قوت خود باقی است و لذا تشکیل پرونده‌های متعدد کیفری برای متهمان و مجرمان نیز امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
جعفری دولت‌آبادی ورود دادستانی تهران به این پرونده‌ها را از باب وظیفه دادسرا در حمایت از حقوق عمومی دانست و افزود: بر این اعتقادیم که ملت ایران مستحق تحمل رنج و دشواری نیستند؛ مشقت‌هایی که گاه در نتیجه کوتاهی در انجام وظایف قانونی و عدم نظارت برخی دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح و به تبع آن سوء استفاده و منفعت‌طلبی نامشروع برخی افراد و دور زدن قانون از سوی آن‌ها ناشی می‌شود. متهمان پرونده‌های حاضر با سوء استفاده از خلاءهای موجود و عدم نظارت کافی، گوشی‌های تلفن همراه وارد شده با ارز دولتی را با قیمت‌هایی گزاف و بسیار بالاتر از ارزش واقعی کالا در بازار عرضه کرده و مردم را دچار رنج و نگرانی؛ و بازار را گرفتار آشفتگی و التهاب کرده‌اند.
دادستان تهران در هشدار به این افراد، هر گونه سوء استفاده از ارز دریافتی دولتی و اقدام خارج از قوانین و مقررات حاکم اعم از دریافت ارز و عدم واردات کالاهای ثبت سفارش شده، احتکار کالاهای ضروری و عدم عرضه آن به بازار و یا عرضه به بازار با قیمت‌های گزاف و غیرمتعارف و خارج از دستورالعمل‌ها و ضوابط حاکم را واجد وصف مجرمانه دانست و افزود: چنین اقدامات مجرمانه‌ای برخورد قاطع دادستانی تهران را در پی خواهد داشت هر چند متهمان و مفسدان اقتصادی به حمایت برخی مراکز و نهادها دل‌خوش باشند؛ چرا که این افراد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ملت ایران خیانت کرده و باید شرمسار رفتار ارتکابی خود باشند؛ در عین حالی که از تولیدکنندگان و واردکنندگانی که در راستای قوانین و مقررات کشور به کسب و فعالیت مشروع اقتصادی مشغولند، اعلام حمایت همه‌جانبه می‌نماییم.
تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور
جعفری دولت‌آبادی در فرازی دیگر از اظهارات خود، اظهارات برخی افراد یا دستگاه‌ها که مشکلات کنونی را متوجه دستگاه قضایی نموده‌اند را جفا به قضات شریف قلمداد نمود و با در رد این ادعا اظهار داشت: مدعی شده‌اند که مراجع قضایی با صلابت، سرعت و قاطعیت به جرایم اقتصادی رسیدگی نمی‌کند. این در حالی است که رییس محترم قوه قضاییه به محض اطلاع از ارتکاب چنین جرایمی و به لحاظ ابعاد گسترده جرایم ارتکابی و تبعات و آثار نامطلوب آن در افکار عمومی، دستور تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور را صادر نمودند و این تدبیر در راستای پیگیری اهداف سه‌گانه شامل سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی، اتخاذ تصمیم نهایی و اجرای حکم، در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد.
صدور 61 فقره کیفرخواست برای متهمان پرونده‌های کلان اقتصادی ظرف سه ماه اخیر
وی از صدور 16 فقره کیفرخواست برای متهمان واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در همین راستا ظرف سه ماه اخیر از تیر تا شهریور در دادسرای تهران خبر داد و در بیان دیگر اقدامات این دادسرا در مقابله با چنین جرایمی، افزود: در مجموع و ظرف سه ماه گذشته تعداد 61 فقره کیفرخواست بابت پرونده‌های کلان اقتصادی در شعب ویژه برای 150 نفر صادر شده است که صرفاً در یک فقره پرونده ارزی 730 میلیارد تومان میزان تحصیل مال متهمان بوده است و در همین رابطه حکم محکومیت به اعدام برای 3 نفر و محکومیت به حبس‌های طولانی‌مدت برای تعداد 30 نفر دیگر صادر گردیده و این محکومان با اعلام محکومیت قطعی کیفری در زندان به سر می‌برند؛ ضمن آن که در این مدت 230 فقره پرونده کیفری تشکیل، 150 نفر بازداشت و 5000 اتومبیل مرتبط با پرونده‌های خودروهای وارداتی توقیف شده است.
دادستان تهران شمار پرونده‌های مهم اقتصادی مفتوح در شعب ویژه را 20 فقره اعلام نمود و این حجم از اقدامات تحقیقی و قضایی را حاکی از تلاش بی‌وقفه دادستانی تهران در مبارزه با متهمان فساد اقتصادی به شمار آورد.
صدور کیفرخواست در پرونده اختلاس از بانک تجارت کرمان
وی به عنوان مثال، یکی از پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در پرونده بانک تجارت کرمان، از مجموع 1200 میلیارد تومان ضمانت‌نامه بانکی صادر شده بر خلاف قوانین و مقررات و اغلب مجرمانه، مبلغ 600 میلیارد تومان وجه ضمانت‌نامه‌ها به بیت‌المال عودت شده است.
تخریب دستگاه قضایی جفای آشکار به عملکرد قوه قضاییه و قضات شایسته است
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این که قوه قضاییه فراتر از امکانات موجود عمل نموده و قضات شایسته و پاکدست این دستگاه با تلاش شبانه‌روزی، جهدی فراتر از انتظار داشته‌اند، تخریب دستگاه قضایی را جفای آشکار به عملکرد قوه قضاییه و قضات شایسته ارزیابی نمود و از دستگاه‌های دولتی خواست با اهتمام به انجام وظایف ذاتی و نظارتی خود، منافذ فساد و سوء استفاده احتمالی را مسدود نمایند.
برای دادستانی تهران هیچ‌گونه خط قرمزی در مبارزه با فساد اقتصادی وجود ندارد
دادستان تهران هم‌چنین به افرادی که درصدد فساد اقتصادی هستند هشدار داد که طوفان مبارزه با مفاسد اقتصادی با قاطعیت و جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت؛ و در ادامه این هشدار افزود: به سراغ تمامی افرادی که در ارتکاب جرایم اقتصادی نقش دارند خواهیم رفت و بدون تبعیض و بدون لحاظ هرگونه درجه، مقام و منصبی تحت پیگرد کیفری قرار خواهند گرفت و با صدای بلند اعلام می‌کنیم برای دادستانی تهران هیچ‌گونه خط قرمزی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
وی ضمن تقدیر از همکاری‌های ضابطان، نهادهای امنیتی و انتظامی با دادستانی تهران در جریان تشکیل این پرونده‌ها، از دادگاه نیز به لحاظ رسیدگی به این پرونده‌ها تشکر نموده و افزود: بر این باوریم که همکاری قوای سه‌گانه با یکدیگر و هم‌سویی و همراهی آن‌ها می‌تواند اعتماد عمومی را جلب نموده و تعقیب روزافزون اخلال‌گران در نظام اقتصادی را در پی داشته و در پیشگیری از وقوع جرایم احتمالی بعدی کارساز و کارگشا باشد.
اختصاص 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه
دادستان تهران سپس به شرح اقدامات متهمان موضوع کیفرخواست‌های صادره از سوی دادسرای تهران پرداخت و در خصوص مبنای تشکیل این پرونده‌ها گفت: وفق اعلام مقامات رسمی کشور، در مجموع معادل 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو ارز دولتی برای واردات گوشی‌های تلفن همراه تخصیص یافته است؛ از این مبلغ معادل 146 میلیون و 407 هزار و 509 یورو و 14 میلیون و 736 هزار یوان و 18 میلیون و 43 هزار و 150 درهم در اختیار تعداد 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه قرار گرفته است که متهمان حاضر به عنوان مدیران عامل برخی از این شرکت‌ها می‌باشند. شرکت‌های مذکور در مجموع تعداد 393 هزار و 831 عدد گوشی تلفن همراه وارد کشور نموده‌اند و تعداد 274 هزار و 280 عدد آن را در بازار به فروش رسانیده‌اند.
493 میلیارد ریال درآمد نامشروع برای متهمان واردکننده گوشی تلفن همراه
جعفری دولت‌آبادی نتیجه اقدامات صورت گرفته در شعب ویژه دادسرای تهران را ارائه داد که حسب آن، اکثر شرکت‌های واردکننده با هدف تحصیل سود هنگفت بدون در نظر گرفتن قیمت اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گوشی‌های تلفن همراه را به قیمت ارز آزاد به فروش رسانیده‌اند؛ به نحوی که تعداد 40 شرکت واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در مجموع و در نتیجه گران‌فروشی‌های کلان مبلغ 492 میلیارد و 742 میلیون و 885 هزار و 143 ریال درآمد نامشروع تحصیل کرده‌اند؛ در این میان تعداد 16 شرکت پرونده‌های حاضر، در مجموع مبلغ 278 میلیارد و 289 میلیون و 865 هزار و 836 ریال درآمد نامشروع تحصیل نموده‌اند.
دادستان تهران در توجیه وصف مجرمانه‌ی تعیین شده برای این متهمان در کیفرخواست دادسرا، اظهار داشت: اقدامات مجرمانه این متهمان موجب گردیده تا تخصیص و تأمین ارز دولتی، در عمل تأثیر چندانی بر ثبات قیمت‌ها نداشته و قیمت گوشی تلفن همراه به موازات افزایش قیمت ارز و حتی فراتر از آن افزایش یابد و همین امر موجبات اخلال در توزیع این قسم از نیازمندی عمومی را فراهم آورده است.
