قیمت گذاری خودرو به سود دلال ها تمام شد

 در هفت سال گذشته موضوع عدم دخالت شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو بارها از سوی فعالان قطعه سازی و خودروسازی یادآور شده است. به تازگی در اقدامی دولت تلاش کرده تا نقش شورا در قیمت گذاری را کمرنگ کند با این حال، هنوز شورای رقابت به طور کامل کنار رفتن از قیمت گذاری خودرو را قبول نکرده است. در اینباره نه در تمام اعضا بلکه در بعضی از اعضای شورا رقابت مقاومت هایی وجود دارد تا جایی که یکی از اعضا تهدید کرده است که به دیوان عدالت شکایت خواهد کرد. این در حالی است که به طور معمول بخش خصوصی از دولت به دیوان شکایت می کند و بار اول است که درباره شکایت دولت از دولت در دیوان عدالت می شنویم.

 

کنار رفتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو تصمیم درستی است. در شرایطی که قیمت در حاشیه بازار تعیین نشود، خودروساز، قطعه ساز و مشتری ضرر می کند و تنها بهره مند  از این وضعیت دلال و واسطه گر است. زمانی که قیمت در حاشیه بازار تعیین شود، سهم هر یک از بخش های موثر در زنجیره تولید و عرضه خودرو به تعادل می رسد.

 

اکنون از نقش ستاد تنظیم بازار در قیمت گذاری خودرو سخن به میان آمده است. ستاد هنوز در این زمینه شروع به کار نکرده تا به تحلیل درستی از عملکرد آن برسیم اما امیدواریم که ستاد تنظیم بازار رویه شورای رقابت را در باره تعیین قیمت خودرو ادامه ندهد.

 

محاسبه زیانی که تصمیمات شورای رقابت به خودروسازی وارد کرده ساده است. برای مثال قطعه ساز برای تولید قطعه ای 10 تومان هزینه می کند اما باید آن را 8 تومان بفروشد و خودروساز خودرویی به ارزش 80 تومان تولید می کند که باید آن را 60 تومان بفروشد. نرخ خودرو درحالی در حاشیه بازار تعیین نمی شود که نرخ انواع محصولات دیگر افزایش یافته است و قیمت گذاری شورای رقابت تنها به تضعیف اقتصادی خودروسازان داخلی می انجامد.

 

دخالت شورای رقابت در پنج سال گذشته به زیان 20 هزار میلیارد تومانی خودروسازان انجامیده است. یکی از خودروسازان داخلی در سال گذشته 2 هزار میلیارد تومان ضرر کرده درحالیکه 660 هزار دستگاه خودرو نیز تولید کرده است. باتوجه به این وضعیت بحرانی، دست اندرکاران این صنعت باید هرچه زودتر درباره تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار تصمیم بگیرند چراکه هر روز اتلاف وقت به قیمت انباشت زیان صنعت خودروست.