ایستانیوز:فزایش و تنوع صادرات، حفظ بازار خارجی و همچنین تأثیر صادرات بر رشد اقتصادی در بلندمدت، فقط تابعی از بهره وری کل عوامل تولید است و سیاست های پولی نظیر افزایش نرخ ارز اسمی، مفید فایده نیستند بنابراین برای تشویق صادرات، همت سیاست گذاران باید در افزایش بهره وری باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،همیشه این گذاره در اقتصادی ایران مطرح می شود که اگر قیمت دلار افزایش یابد به همان میزان صادرات رشد خواهد کرد و به دنبال آن درآمدهای صادراتی کشور هم به صورت چشم گیری افزایش پیدا می کند، اتفاق اقتصادی که اگر چه روی کاغذ درست خواهد بود ولی در زمان عملیاتی شدن ممکن است با چالش های بسیاری رو به رو شود و به تنهایی کافی نباشد. چنان که در ماه های گذشته که قیمت دلار و دیگر ارزها در کشورمان با جهش رو به رو شده و چند برابر شده است در عمل شاهد رشد صادرات کشور به همان میزان نبوده ایم. همچنین میزان رشد درآمدهای اقتصادی کشور از صادرات جبران کننده چالش های اقتصادی که به دنبال افزایش قیمت ارز در کشور به وجود آمده از جمله تورم بالا، نبوده است.
مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی کشور حالا در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته است و نوشته:« افزایش نرخ ارز اسمی توسط بانک مرکزی ایران، در صورتی می تواند موجب افزایش صادرات شود که تورم لجام گسیخته کشور مهار شده باشد.» اما این موضوع در شرایطی مطرح می شود که اتفاقا اقتصاد ایران در چهار ماه گذشته با رشد لجام گسیخته تورم رو به رو است و پیش بینی می شود اگر همین روند ادامه پیدا کند، تورم کشور به بالای 50 درصد و حتی بیشتر خواهد رسید.
صادرات و واردات هر کشوری از جمله ایران، علاوه بر سطح درآمد جهانی، به نرخ ارز اسمی (نرخ ارزی که توسط بانک مرکزی اعلام می شود و یا نرخی که توسط عرضه و تقاضای بازار و از طریق بورس ارزهای خارجی تعیین شود)، سطح قیمت ها در داخل و سطح قیمت ها در دنیا وابسته است. در واقع، صادرات و واردات تابعی از نرخ ارز حقیقی است و نه نرخ ارز اسمی. نرخ ارز حقیقی، نرخ ارز اسمی است که با سطح قیمت های داخل و دنیا تعدیل شده است. همچنین در این بین علیرغم اینکه نرخ ارز اسمی کشور همواره دارای روند صعودی بوده، روند نرخ ارز حقیقی به غیراز سال هایی که نرخ ارز اسمی جهش ناگهانی داشته، نزولی بوده؛ برای مثال تا اردیبهشتماه سال 1392 روند نرخ ارز حقیقی نزولی بوده است. در خرداد همان سال نرخ ارز اسمی از 1700 تومان به یکباره به بیش از 2800 تومان افزایش یافت و تبع آن، نرخ ارز حقیقی هم با افزایش مواجه شد؛ اما از آن به بعد دوباره روند نرخ ارز حقیقی ایران به واسطه نرخ بالای تورم داخلی، کاهش یافت.
در گزارش مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی آمده است:« توسعه صادرات توسط افزایش نرخ ارز اسمی و به تبع آن از طریق نرخ ارز حقیقی، یک ابزار موقتی است؛ زیرا نیروهای بازار باعث می شوند تا نرخ ارز حقیقی به مقدار اولیه خود بازگردد. علاوه براین افزایش نرخ ارز اسمی برای تشویق صادرات (حتی به صورت موقت) نیازمند سیاست های سترون سازی ( استریل و دور کردن از دخل و تصرف) توسط بانک مرکزی است تا افزایش پایه پولی و درپی آن، افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی رخ ندهد و در نتیجه، افزایش سطح قیمت ها را شاهد نباشیم.» همچنین کارشناسان این مرکز تاکید کرده اند که نکته مهمی که در افزایش صادرات در کشورمان فراموش شده « بهبود کیفیت» و »بهره وری» است: « افزایش و تنوع صادرات، حفظ بازار خارجی و همچنین تأثیر صادرات بر رشد اقتصادی در بلندمدت، فقط تابعی از بهره وری کل عوامل تولید است و سیاست های پولی نظیر افزایش نرخ ارز اسمی، مفید فایده نیستند بنابراین برای تشویق صادرات، همت سیاست گذاران باید در افزایش بهره وری باشد.»
