ایستانیوز:کمیته تخصصی فقهی در مصوبه خود بر این نکته تأکید کرد که اوراق بیمه‌ای اتکایی بر مبنای قرارداد بیمه و عقد وکالت ساختاربندی شده‌اند و با توجه به اینکه در قوانین جمهوری اسلامی ایران، قرارداد بیمه، یک قرارداد منطبق با موازین شریعت شناخته شده است؛ بنابراین کمیته فقهی هم به تبعیت از نظر فقهای شیعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران، آن را تأیید کرد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)به نقل از ایکنا، مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در تشریح مصوبات جدید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در جلسه اخیر، کمیته فقهی، دو موضوع را در دستور کار خود قرار داد. موضوع اول، قرائت، اصلاح و امضای مصوبه کمیته فقهی در خصوص اوراق بیمه‌ای اتکایی بود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در دو جلسه گذشته موضوع اوراق بیمه‌ای اتکایی در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و کارشناسان ابعاد آن را تبیین کرده بودند، در جلسه گذشته، مصوبه کمیته فقهی در این خصوص قرائت شد و بعد از اینکه بندهایی از آن اصلاح شد، در نهایت این مصوبه به امضای اعضای کمیته فقهی رسید و جمع‌بندی کمیته فقهی در این خصوص اعلام شد.
پیره عنوان کرد: بنابر طرحی که در کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به جمع‌بندی رسیده است، اوراق بیمه‌ای اتکایی، یکی از انواع اوراق بهادار است که میتواند به عنوان حلقه واسطی بین بازار سرمایه و بازار بیمه فعالیت کند. این اوراق در بازارهای سرمایه غیراسلامی هم منتشر شده و به موجب این اوراق، فعالان بازار سرمایه می‌توانند به صورت غیرمستقیم در فعالیت‌های بیمه‌ای وارد شوند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: در ساختار اوراق بیمه‌ای اتکایی، سرمایه‌گذاری که این اوراق را خریداری می‌کند، به عنوان یک بیمه‌گر در قرارداد بیمه اتکایی وارد می‌شود و شرکت بیمه یا بیمه مرکزی، بخشی از مخاطرات بیمه‌ای خود را به عنوان بیمه‌گذار در قالب یک قرارداد بیمه اتکایی واگذار می‌کند و بدین ترتیب، سرمایه‌گذاران در عملیات اتکایی آن بخش از مخاطرات بیمه‌ای مشارکت میکنند.
وی اظهار کرد: سابقه انتشار اوراق بیمه‌ای اتکایی در بورس‌های اسلامی، بسیار اندک و تقریبا صفر است و از این نظر، این ابزار در بین بورس‌های اسلامی دنیا، ابزاری منحصر به فرد محسوب می‌شود و در صورتی‌که بازار سرمایه ایران، این ابزار را بنیان گذاری کند یکی از بازارهای سرمایه اسلامی پیشرو در دنیا محسوب می‌شود.
پیره ادامه داد: سرمایه‌گذاران در اوراق بیمه‌ای اتکایی، از آنجا که نسبت به سرمایه‌گذاران در اوراق بهاداری از قبیل اوراق اجاره یا اوراق مرابحه، ریسک بیشتری را میپذیرند و ممکن است در صورتی‌که خسارت مورد توافق در قرارداد بیمه اتکایی رخ بدهد، سود و اصل سرمایه آنها از بین برود لذا معمولا این اوراق، نرخ بازدهی مورد انتظار بالاتری نسبت به اوراق مشابه خود دارند و از این نظر سعی می‌شود در ساختار این اوراق، بین ریسک و بازدهی، تناسبی ایجاد شود.
وی یادآور شد: دوره سررسید این اوراق هم معمولا تنوع زیادی دارد و میتواند از شش ماه تا چند سال استمرار داشته باشد و در مقطع سررسید، در صورتی‌که خسارت مورد توافق در بیمه اتکایی رخ ندهد، مطابق مصوبه کمیته فقهی، اصل و سود حاصل از عملیات سرمایه‌گذاری متعلق به سرمایه‌گذاران است و باید تسویه نهایی با سرمایه‌گذار به عمل بیاید.
این کارشناس مالی اسلامی افزود: کمیته تخصصی فقهی در مصوبه خود بر این نکته تأکید کرد که اوراق بیمه‌ای اتکایی بر مبنای قرارداد بیمه و عقد وکالت ساختاربندی شده‌اند و با توجه به اینکه در قوانین جمهوری اسلامی ایران، قرارداد بیمه، یک قرارداد منطبق با موازین شریعت شناخته شده است؛ بنابراین کمیته فقهی هم به تبعیت از نظر فقهای شیعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران، آن را تأیید کرد و بر این مبنا مصوبه کمیته فقهی در خصوص این اوراق اعلام شد.
پیره به دستور کار دوم اشاره کرد و گفت: دستور جلسه دوم کمیته فقهی، بررسی پیشنهادات ارسالی در خصوص اجاره دادن سهام بود. در این جلسه، مواردی که در خصوص انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام توسط شرکتها پیشنهاد شده بود، در کمیته فقهی، بحث و بررسی شد اما کمیته در این جلسه بر این نکته تأکید کرد که صورتهای مالی شرکتها باید به گونهای در نظر گرفته شود که داراییهای جاری در تناسب با بدهی‌های جاری شرکت قرار بگیرد و مطالبات بلندمدت شرکت هم در مقابل بدهی‌های بلند مدت شرکت قرار گیرد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: با این تفسیری که کمیته فقهی سازمان بورس در خصوص ابعاد فقهی اجاره دادن سهام مطرح کرد، شرکتهای مختلفی که درخواست انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام را دارند، بررسی می‌شوند و برخی از آنها که معیارهای مورد نظر کمیته فقهی در خصوص اجاره دادن را داشته باشند، مورد تأیید قرار می گیرند و امکان انتشار اوراق اجاره مبتنی بر آن سهام وجود خواهد داشت.
پیره در پایان گفت: علاوه بر این موضوع، دو پیشنهاد دیگر هم که جهت طراحی اوراق اجاره مبتنی بر سهام در دستور کار کمیته فقهی قرار داشت بررسی شد و کمیته فقهی با دو پیشنهاد جدید موافقت کرد و ان‌شاءالله در جلسه بعدی که مصوبه کمیته تهیه و امضاء شود، جزئیات پیشنهادات جدید فقهی در خصوص مبنای فقهی اجاره دادن سهام بررسی و مصوبه بعد از جمع‌بندی و امضا، ابلاغ خواهد شد
