نگاهی به دادگاه های ورشکستگی

ورشکستگی راه حلی برای حالتی است که تاجری به علت نوسانات اقتصادی و بدون سوءنیت در شرایطی قرار می گیرد که دیون او پرداخت نشده می ماند. در عین حال قواعد ورشکستگی به منظور آن است که طلبکاران چنین تاجری که اصطلاحا غُرما گفته می شود به طور مساوی از آنچه دارایی تاجر است، برخوردار شوند و دیون تاجر به آنان پرداخت شود.

 

 مقوله ورشکستگی در کلیه نظام های تعریف شده اقتصادی جهان وجود دارد و پذیرفته شده است. البته در مورد تعریف آن و اینکه در چه مرحله ای می توان گفت که تاجری ورشکسته است اختلاف نظر وجود دارد. حتی در نظام حقوقی خود ما نیز، در این مورد بعضی تفاوت های نظر موجود است. به هرحال آنچه در همه موارد مورد قبول واقع شده این است که ورشکستگی مختص تجار است و تاجر باید در نظام قضایی و اقتصادی کشور تعریف شده باشد تا بحث ورشکستگی قابل طرح باشد.

 

ماده 2 قانون تجارت، تاجر را تعریف کرده و فعالیت های تجاری را بیان کرده است. بنابراین شاید از نظر تعریف تاجر  مشکلی نداشته باشیم و کسبه جزء آن هم با تعریف خاصی از تعریف تاجر مستنثی شده اند. نکته دیگر اینکه مسلم است ورشکستگی نه به عنوان یک مجازات بلکه به عنوان راه حل شناخته می شود. ورشکستگی راه حلی برای حالتی است که تاجری به علت نوسانات اقتصادی و بدون سوءنیت در شرایطی قرار می گیرد که دیون او پرداخت نشده می ماند. در عین حال قواعد ورشکستگی به منظور آن است که طلبکاران چنین تاجری که اصطلاحا غُرما  گفته می شود به طور مساوی از آنچه دارایی تاجر است، برخوردار شوند و دیون تاجر به آنان پرداخت شود.

 

باید توجه داشت که ضوابط ورشکستگی به عنوان یک قانون حمایتی هم برای تجار و هم برای مردم عادی و طلبکاران آن ها تا زمانی قابل اعمال است که تاجر بدون سوءنیت ورشکست شده باشد و در مورد کسانی که احیانا با سوءنیت ورشکست می شوند، ضوابط مربوط به ورشکستگی به تفسیر و تقلب قابل اجراست که این ضوابط را نیز قانون به طور تقضیلی و با دقت بیان کرده است.

 

در قانون آیین دادرسی مدنی و همینطور در قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب پیش بینی شده است که قوه قضاییه می تواند بعضی دادگاه های تخصصی را تشکیل دهد بدون اینکه برای تشکیل این دادگاه ها قانون خاص لازم باشد. این به این معناست که جواب تشکیل کلیه دادگاه های تخصصی داده شده بنابراین اجرای این ضابطه موکول به نظر قوه قضاییه است. بر این اساس قوه قضاییه می تواند برخی دستگاه های مدنی و حقوقی را مامور رسیدگی به مسائل مربوط به ورشکستگی قرار دهد و احیانا قضاتی در این حوزه بگمارد که تخصص ویژه ای در این زمینه داشته باشند.

 

این حرکت به طور کلی مثبت ارزیابی می شود و البته تقسیم تخصصی دادگاه ها در کل کار مفید و مثبتی است و  باعث تسریع رسیدگی، صحت و دقت بیشتر خواهد شد. این امر نه فقط مختص امر ورشکستگی و تجار  بلکه در موارد و موضوعات دیگر هم می تواند مفید  واقع شود.

 

در کنار این ضابطه ای به اسم رولمان در حقوق فرانسه وجود دارد که درگذشته نیز در دادگاه های ما اجرا می شد  و عبارت از این بود که قضات دادگاه های کیفری گهگاه برای مدت یا مدت هایی به دادگاه های مدنی مامور می شدند و بالعکس این روند هم وجود داشت. هدف هم این بود که حالت استدلالی و پیگیری علمی و مباحثاتی دادگاه های مدنی به دادگاهای کیفری و حالت سرعت و شدت عمل  و سخت گیری دادگاه های کیفری به دادگاه های حقوقی یا به تعبیر بهتر به قضات این دو دادگاه منتقل شود. این را هم البته باید مدنظر داشت که که یک قاضی نباید ناچار نشود سی سال یا بیشتر از عمر خود را همواره در یک رشته یا یک شعبه به سرآورد با گذشت از این نکته که تخصصی شدن کارها در دادگاه ها شاید اندکی با ضابطه رولمان در تعارض باشد و اینکه کدام یک از این دو را باید ترجیح داد، محتاج به بررسی های بیشتر است./ اتاق تهران