RSS
امروز دوشنبه ، ۲۳ مهر ۱۳۹۷
آخرین اخبار

جزئیات نامه‌نگاری بانک مرکزی با وزارت صمت

ساز و کار جدید واردات خودرو اعلام شد

آینده بازار ارز پس از تحریم ۱۳آبان

نرخ ارز بایستی براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود

بستن حساب‌های ایرانیان در خارج از کشور به دلیل عدم عضویت در FATF است

نقش ویژه تعاونی ها در تامین مالی و توزیع مویرگی کالا

بانک تجارت بلوک "فملی" را واگذار می کند

افزایش سرمایه ۶۰ درصدی در "خزر"

اطلاعیه مهم در خصوص تعویق زمان عرضه اولیه نماد معاملاتی زپارس

با متخلفان بازار سرمایه تعارف نداریم

سقوط بورس و پول ملی عربستان

پررنگ‌شدن نقش سرمایه‌های ناملموس در اقتصاد ایران

دوئل اقتصاددانان

برگزاری نشست معرفی کتاب"اعتیاد زنان "با رویکرد جامعه شناسی

بیشترین حجم معاملات بورس در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری

عرضه ۳۶۰۰۰ تُن گندم در بورس کالا

عضویت بانک کارآفرین در انجمن بانکداران ایرانی در اروپا

سرعت در خدمات با همراه بانک

بانک‌ها علاقه ای به تجمیع کارت های بانکی ندارند

انتشار شماره جدید مجله بانک ملی ایران

حضور بانک اقتصادنوین در نمایشگاه صنعت

حل موانع روابط بانکی ایران و آفریقا

بانک‎ها پول‎هایی خلق کردند که وجود خارجی نداشت

پوشش ریسک نوسانات قیمت‌ها با ابزارهای بورس کالا

دولت تورم را سرکوب نکند

یک مقام آگاه در نظام بانکی

بانک مرکزی اطلاعات ۴۰۰ صرافی‌ را لو نداده است

۱۵:۴۴ - ۱۳۹۷/۷/۲کد خبر: 257487
ایستانیوز:یک مقام آگاه در نظام بانکی با بیان اینک بانک مرکزی ارتباطی با FATF ندارد، گفت: وزارت اقتصاد مسئول ارتباط با FATF است و باید این سوال را از وزارت اقتصاد بپرسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،یک مقام آگاه در نظام بانکی درخصوص خبر ارائه اطلاعات 400 صرافی‌ در قالب مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF و مسدود شدن مسیرهای نقل و انتقال ارز، به فارس اظهارداشت: بانک مرکزی اطلاعاتی در این باره و در قالب مقررات FATF ارائه نکرده و اساسا نیازی به ارائه چنین اطلاعاتی از سوی بانک مرکزی به این نهاد نیست.
وی افزود: بعید است واحد FIU در وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات صرافی‌ها را در قالب FATF داده باشد اما با توجه به اینکه این نهاد در وزارت اقتصاد مسئول ارتباط با FATF است، باید این سوال را از وزارت اقتصاد بپرسید.
مدتی پیش جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در قالب بیانیه‌ای تاکید کرد که در زمستان سال گذشته واحد FIU وزارت اقتصاد، اطلاعات 400 صرافی را به FATF ارائه کرده است و پس از آن، نقل و انتقالات مالی از سوی این صرافی‌ها به مشکل برخورد و این پدیده موجب کاهش تامین ارز مورد نیاز کشور شد.
عبدالمجید شیخی اقتصاددان در این باره گفت: «دادن اطلاعات صرافی‌ها در قالب مقررات FATF باعث می‌شود نقل و انتقال دلار و ارزهای نقد به کشور کاهش شدیدی یافته و به صفر برسد و با توجه به آنکه بخشی از نیاز بازار به صورت نقد است عملا با کاهش عرضه همزمان با افزایش تقاضا روبه‌رو هستیم که منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود.»
در این باره همچنین موسی شهبازی غیاثی کارشناس اقتصادی به زاویه دیگری از مساله افزایش نرخ ارز پرداخت و گفت:« متأسفانه نه تنها در داخل بلکه صرافی‌هایی که در دوبی با ما کار می‌کردند به واسطه قوانین تحریمی، آمریکا قانون خاصی نیز برای مبادلات مالی آنها وضع کرد و خود اماراتی‌ها قبلاً صورت‌حساب مالیات ارزش افزوده را به صورت کلی می‌دادند و در این بستر غیرشفاف صرافی‌ها می‌توانستند کار کنند و بسیاری از مبادلات از این طریق صورت می‌گرفت. یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در داخل اجرای این قانون بود عملاً صرافی‌ها نتوانستند مبادله‌ای انجام دهند چون با ریسک بالا مواجه شدند و این قانون در امارات نیز که ما از آن ضربه خوردیم یکی از قطعات پازل‌ FATF بود.»
وی تاکید کرد:« در رویه‌های FATF اطلاعات ذینفعان صرافی‌ها تبادل می‌شود و همین موضوع یکی از عوامل افزایش قیمت ارز است چون مثلاً یک صرافی دیگر نمی‌تواند ارز نقد بیاورد و کانال خارجی این ارز مسدود شده است.»
مسئولان وزارت اقتصاد علیرغم قول قبلی تا کنون حاضر به تکذیب این مساله یا ارائه توضیحاتی در این باره نشده‌اند.
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *