ایستانیوز:موضوع پیمان‌سپاری ارزی و انتقادهایی که نسبت به این بخشنامه وجود دارد در نشست امروز شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. روسای اتاق‌ها با توجه به شرایط امروز کشور و آماده نبودن زیرساخت‌های لازم برای پاسخ دادن به تعهد ارزی، خواستار حذف این بخشنامه شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،روسای اتاق‌های سراسر کشور در نشست امروز خود با اعضای هیات رئیسه اتاق ایراننموضوع پیمان‌سپاری ارزی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و خواستار لغو آن شدند. به باور آنها اعمال تعهد ارزی در شرایط امروز اقتصاد، امکان‌پذیر نیست و تجربه اجرای آن در گذشته نشان می‌دهد این طرح بار دیگر موفق نخواهد بود.
در این رابطه، جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز پیشنهاد داد که دولت نرخ ارز را آزاد کند و اجازه دهد که قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. وی گفت: در این راستا دو گروه حقوق‌بگیر و اقشار آسیب‌پذیر ممکن است دچار مشکل شوند. برای رهایی از این مشکلات هم می‌توان از محل آزاد شدن نرخ ارز و واقعی شدن بهای سوخت که حدود 700 هزار میلیارد تومان می‌شود، نیازهای این اقشار را تأمین کرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: در مورد تولیدکنندگان نیز می‌توان مالیات بر ارزش‌افزوده را به درستی اجرا کرد و این مالیات را از آخرین حلقه تولید گرفت. از طرفی حق بیمه کارگران نیز برای مدت یک سال توسط دولت پرداخت شود.
رازقی گفت: روزانه بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های کشور به صورت قاچاق خارج می‌شود. میزان قاچاق سوخت و مواد غذایی بسیار بالاست و متأسفانه هیچ نظارتی هم روی این مسئله وجود ندارد.
مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان، مبنای صدور این بخشنامه را فرضیه‌های غلط دانست و گفت: ابتدا باید این رویکرد دولت تغییر کند؛ اینکه می‌گویند 10 میلیارد دلار از ارز تخصیص داده شده برنگشته و این کار توسط بخش خصوصی انجام شده، قابل دفاع نیست. دولت باید پاسخ دهد با چه سنگ محکی چنین ادعایی می‌کند؟ از کجا معلوم شده که بخش خصوصی ارز را برنگردانده؟ همین دیروز مشخص شد فولاد مبارکه 50 درصد ارز خود را به کشور آورده پس 50 درصد دیگر چه شد؟
محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان نیز از نبود تیم کارشناسی و خبره که توان تحلیل و استدلال بالا از موقعیت و شرایط تحریمی را داشته باشند، انتقاد کرد و گفت: در مقابل گروهی کارشناس قرار دارند که برای تحریم‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند در برابر این افراد ما چه کسی را داریم؟ کشور به یک اتاق فکر برای مقابله با تحریم‌ها نیاز دارد.
عبدالله مهاجر، رئیس اتاق مازندران نیز ابلاغ بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی را اقدامی نادرست خواند و تأکید کرد: چگونه انتظار می‌رود بخش خصوصی بتواند یک شبه خود را با شرایطی که هر روز تغییر می‌کند، هماهنگ کند. تولیدکنندگان بزرگ صنایع غذایی برای صادرات محصولات خود قراردادهای طولانی‌مدت با حجم بالا می‌بندند. زمانی که ناگهان با پیمان سپاری ارزی مواجه می‌شوند و نمی‌توانند تعهدات خود را پاسخ دهند، بازار صادراتی را از دست می‌دهند.
این فعال اقتصادی پیمان‌سپاری ارزی را به معنی توقف صادرات دانست و گفت: بهتر است دولت به‌جای تراشیدن انواع محدودیت‌ها در برابر صادرات اعلام کند از این پس صادرات ممنوع است.
توسطی رئیس اتاق اراک مشکل اصلی اقتصاد کشور را نبود برنامه مدون عنوان کرد و گفت: به جای پرداختن به معلول‌ها باید علت اصلی مشکلات را پیدا کرده و درمان کنیم. علت اصلی همه این مسائل نبود برنامه و استراتژی است. ما نمی‌دانیم چه می‌خواهیم و قرار است به کجا برسیم. همین‌الان رویکردها و اهداف دولت با بخش خصوصی متفاوت است.
قیمت دستوری برای عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار نیما
در ادامه پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به نشستی که هیات رئیسه اتاق ایران با رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس‌کل گمرک، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده بانک مرکزی داشت، گفت: در این جلسه چندین پیشنهاد مشخص مطرح شد. البته پیش از آن بازار ارز را بررسی کردیم و مشخص شد علی‌رغم تلاش نماینده بانک مرکزی برای رد این مسئله، دولت قیمت دستوری برای ارز پتروشیمی‌ها در نظر گرفته و حتی میزان تقاضا را نیز در بازار نیما کنترل می‌کند به‌گونه‌ای که همین الان 2.5 میلیارد دلار تقاضای ارز پشت سامانه نیما باقی مانده است. در واقع دولت تلاش می‌کند با این روش سوری، بهای ارز را مدیریت کند و متأسفانه بازار هم سیگنال‌های اشتباه دریافت می‌کند و تحلیل‌ها از بازار نادرست می‌شود.
وی تصریح کرد: به دلیل استنباط‌های غلط از بازار، اقتصاد دچار چرخه معیوبی شده و این چرخه همچنان ادامه دارد تا آنجا که به بازار ثانویه هم کشیده شده است. دولت می‌خواهد تورم را با مدیریت دستوری نرخ ارز کنترل کند برای همین به عدم شفافیت و میزان فساد در بازار دامن زده است. از طرفی کنترل تقاضا را نیز در دست گرفته و مجبور است میزان محدودیت‌ها را برای واردات کالا افزایش دهد.
سلطانی افزود: در این مرحله دولت روند ثبت سفارش را پیچیده‌تر می‌کند و سعی دارد برای جلوگیری از افزایش قیمت در بازار، سیاست‌های تعزیری را در پیش بگیرد و به بهانه‌های مختلف انبارها را پلمپ کند. حتی صادرات را هم محدود می‌کند غافل از اینکه هیچ‌کدام از این اقدامات اثرگذار نیست و تورم اتفاق افتاده است.
نایب‌رئیس اتاق ایران تداوم این روش را باعث تخریب اقتصاد کشور دانست.
وی پیشنهاد داد: ارز 4200 تومانی باید حذف شود چراکه ارز یارانه‌ای وجود ندارد. دولت باید ارز را در اختیار بازار ثانویه قرار دهد و خود کنار برود.
وی با بیان اینکه امروز 70 درصد جامعه میزان درآمدشان از خرجی که می‌کنند کمتر است، گفت: 7 دهک اول جامعه نیازمند دریافت کمک هستند و دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ارز 4200 تومان تا قیمت توافقی را به این اقشار اختصاص دهد. حتی می‌تواند بخش دیگر این منابع را صرف مسائل دیگر کند. مثلا می‌تواند بدهی خود را به تأمین اجتماعی بپردازد تا این سازمان هم خدمات بهتری به افراد تحت پوشش خود بدهد.
سلطانی همچنین تأکید کرد: در حال حاضر دولت برای هر نفر معادل 4 میلیون تومان یارانه سوخت می‌دهد. این مسئله برای دیگر حامل‌های سوخت نیز وجود دارد. از سویی سالانه برابر با 200 هزار میلیارد تومان برای کالاهای اساسی یارانه داده می‌شود.
نایب‌رئیس اتاق ایران تنها راهکار را بازگشت به مکانیسم بازار آزاد دانست و گفت: اگر این مکانیسم اجرایی شود، تمایل تبدیل سرمایه به دلار کمتر شده و میزان قاچاق هم کاهش پیدا می‌کند.
تصمیمات اقتصادی دولت به تشدید آثار تحریم‌ها منجر می‌شود
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در پاسخ به ضرورت ایجاد اتاق فکر برای مقابله با تحریم‌ها عنوان کرد، گفت: چنین اتاق فکری در کشور ایجاد شده اما متأسفانه تصمیم‌هایی می گیرد که به تشدید آثار تحریم‌ها منجر می‌شود. فارغ از این متأسفانه میزان اثرگذاری بخش خصوصی در این تصمیم‌ها بسیار اندک است.
وی ادامه داد: از طرفی مسئولان قدرت و جسارت لازم برای تصمیم‌گیری و ایستادن پای آنچه باور دارند را ندارند.
رئیس اتاق ایران همچنین در مورد روند فعالیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز ابراز نگرانی کرد و گفت: به نظر می‌رسد این ستاد هم به محلی برای تصویب هر آنچه امکان تأیید و اجرا پیدا نمی‌کند، تبدیل شده است. بدتر آنکه هیچ کمیته و نهادی هم برای بررسی‌های کارشناسی تصمیمات این ستاد وجود ندارد و برای همین نگران هستیم خروجی آن چندان به نفع کشور نباشد.
حضور اتاق‌های سراسر کشور در نمایشگاه کیش ایندکس
در ادامه این نشست محسن عامری، مسئول هماهنگی حضور اتاق‌ها در همایش و نمایشگاه کیش ایندکس 2018 که قرار است 31 مهرماه تا 3 آبان در جزیره کیش برگزار شود، گزارشی را در مورد روند کار ارائه داد.
بر اساس اظهارات وی امسال قرار است همه اتاق‌ها زیر پرچم اتاق ایران در این نمایشگاه بین‌المللی حضور داشته باشند.
طبق گزارش ارائه شده، سال گذشته بیش از 10 هزار بازدید از این نمایشگاه صورت گرفته و علاوه بر 280 شرکت ایرانی بالغ بر 75 شرکت خارجی از 23 کشور نیز حضور داشته‌اند. هدف اصلی نمایشگاه کیش ایندکس، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری کشور است.
