ایستانیوز:افزایش در نرخ رشد اسمی پایه پولی در اقتصاد ایران باعث میشود تورم در ابتدا افزایش یابد که در دوره‌های بعدی کاهش پیدا می‌کند و به سمت مقدار باثباتش حرکت می‌کند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،کشورهای درحال‌توسعه به‌واسطه سهم بزرگ بخش کشاورزی مشخص می‌شوند و در این کشورها، قیمت مواد غذایی از حساسیت بیشتری برخوردار است. با توجه به نیازهای معیشتی مردم، شوک‌ها در این کشورها بسیار پرهزینه هستند. اعمال سیاست‌های مختلف می‌تواند باعث تغییرات اساسی در قیمت مواد غذایی و به‌تبع آن، مصرف مواد غذایی شود. برای ارزیابی این مسئله، امین پورمقدم، حسین مهرابی بشرآبادی، سید عبدالمجید جلایی و حمیدرضا میرزایی پژوهشی انجام داده‌اند که نتایج آن را در مقاله‌ای با عنوان «شبیه‌سازی اثرات شوک‌های پولی، مالی و نفتی بر مصرف مواد غذایی و غیرغذایی: رویکرد DSGE» در آخرین شماره فصلنامه «اقتصاد مقداری» در دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر کرده‌اند. این پژوهش تلاش دارد اثر شوک‌های پولی، مالی و نفتی را بر قیمت مصرف مواد غذایی در ایران مورد بررسی قرار دهد. برای رسیدن به این هدف، از یک مدل علمی تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز کوچک با توجه به خصوصیات اقتصادی کشور صادرکننده نفت استفاده شده و پس از تبیین مدل، از روش علمی کالیبراسیون برای تعیین مقادیر ورودی استفاده شده است.
سهم بزرگ بخش کشاورزی در کشورهای درحال‌توسعه جنبه بسیار مهمی در تجزیه و تحلیل اثرات شوک سیاست‌ها بر یک اقتصاد باز کوچک است. بحرن‌های اخیر مواد غذایی بین سال‌های 2008 تا 2010 میلادی به عوامل مختلفی نسبت داده میشود، ازجمله گسترش تولید سوخت‌های زیستی، قیمت بالای نفت، شوک‌های برون‌زای عرضه، سیاست‌های دولتی، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی، نوسانات ارزی و استفاده کالاهای تولیدی توسط سرمایه‌گذاران مالی. به‌طورکلی، عوامل موثر بر قیمت مواد غذایی را می‌توان به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم کرد. در بین عوامل داخلی، سیاست‌های اجرایی دولت و بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف اقتصاد از نقشی مهم برخوردار است. سیاست‌های اجرایی دولت در بخش پولی و مالی از کانال‌های مختلفی بر تعیین قیمت در اقتصاد تاثیر دارد که قیمت مواد غذایی نیز از این قاعده مستثنا نیست. مصرف خصوصی به‌عنوان مهم‌ترین جزء از اجزای تقاضای کل، می‌تواند تحت تاثیر متغیرهایی چون نرخ بهره، مالیات، سطح عمومی قیمت‌ها و هزینه‌های دولتی قرار گیرد که همگی متاثر از سیاست‌های کلان اقتصادی دولت هستند. دولت‌ها برای تحقق اهداف اقتصادی، ابزارهای مختلفی دارند که به مقتضای اهداف موردنظر و وضعیت‌های اقتصادی موجود و با توجه به توان و محدودیت‌های خود در قالب سیاست‌های مالی و پولی، درآمدی و سایر سیاست‌ها آنها را به کار می‌برند.
سیستم تعادل عمومی
اقتصاد به‌عنوان یک سیستم تعادل عمومی پویای توأم با چسبندگی‌های اسمی ازجمله چسبندگی قیمت در نظر گرفته میشود. در حالت کلی، در یک سیستم تعادل عمومی بخش‌های اقتصادی را به دو صورت می‌توان تفکیک کرد:
1- در حالت اول، دولت و متغیرهای وابسته به آن در تعیین تعادل و مسیر متغیرهای عمده اقتصادی نقشی ندارند. در این حالت، الگوی اقتصادی تنها از دو بخش خانوار و بنگاه تشکیل میشود. نظریه سیکل تجاری حقیقی نئوکلاسیک‌ها در این دسته از مدل‌سازی قرار می‌گیرد که در آن، دولت نقشی در تعادل اقتصادی ندارد. 2- در حالت دوم، با در نظر گرفتن نقش دولت در تخصیص مجدد منابع و اثرات آن بر پویایی‌های اقتصادی، الگو علاوه بر دو بخش خانوار و بنگاه، شامل سیاست‌گذار اقتصادی نیز میشود که معمولا شامل دولت و بانک مرکزی است. روش کینزی جدید در این دسته قرار می‌گیرد زیرا با وجود فرض چسبندگی قیمت و شکست بازار، سیاست‌های پولی و مالی قابلیت اثرگذاری در تعادل حقیقی اقتصادی (دست‌کم در کوتاه‌مدت) را دارند.
وجه تمایز دیگری که میان حالت اول و حالت دوم وجود دارد این است که الگوی نئوکلاسیک‌ها به‌صورت یک اقتصاد بدون پول است که مبادله کالاها و خدمات بدون هیچ‌گونه واسطه مبادله (پول) انجام میشود و دارایی به نام پول وجود ندارد اما در تحلیل کینزی‌های جدید که برای دولت نقش تاثیرگذاری قایل هستند، لزوم وجود پول در الگو ضروری است. ازجمله موضوعات مهمی که به‌طور گسترده در اقتصاد کلان مطرح است، انتخاب سیاست‌ها و ابزارهای مناسب برای از بین بردن عدم تعادل و ایجاد ثبات اقتصادی است. سیاست‌های پولی یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی ازجمله توزیع عادلانه درآمد، افزایش نرخ رشد اقتصادی، دسترسی به سطح اشتغال و ثبات قیمت‌ها است. به‌طورکلی، هدف مشترک سیاست‌های پولی و مالی این است که تولید را در نزدیکی اشتغال کامل نگه دارد و سطح قیمت‌های موجود در اقتصاد را تثبیت کند چراکه بروز مازاد تقاضا موجب تورم خواهد شد و از طرف دیگر، کمبود تقاضا نیز بیکاری نیروی کار و افت قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.
با توجه به اهمیت تامین غذایی در فرایند توسعه اقتصادی، بحث امنیت غذایی همواره در کشورهای درحال‌توسعه مطرح بوده و متغیر قیمت مواد غذایی به‌عنوان یک متغیر کلیدی و اثرگذار بر عرضه و تقاضا برای مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است. تاثیرپذیری قیمت محصولات کشاورزی و غذایی از سیاست‌های کلان به‌نحو وسیعی در ادبیات اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. قیمت محصولات کشاورزی و غذایی به‌طور مستقیم از طریق سیاست‌های خاص بخش کشاورزی نظیر سیاست قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و غذایی یا به‌طور مستقیم از طریق سیاست‌های کلان تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
قاعده سیاست پولی بخشی از سیاست پولی بانک مرکزی یا مقام پولی است و مشخص می‌کند که با توجه به خصوصیات اقتصاد کلان و اهداف سیاستی بانک مرکزی، چگونه ابزارهای سیاست پولی تغییر می‌کنند. برخلاف مدل‌های معمول نوکینزی که یک مقام مستقل و حاکم بر سیاست‌های پولی در نظر گرفته میشود، بنابر واقعیات اقتصاد ایران، چون بانک مرکزی از استقلال چندانی از دولت برخوردار نیست، در پژوهش‌ها معمولا دولت – مقام پولی یک کارگزار واحد تعریف شده است. همچنین در مدل‌های نوکینزی سیاست‌های پولی بیشتر از طریق ابزارهایی مانند تعیین نرخ بهره و حجم پول در اقتصاد شناخته میشود اما با توجه به شرایط اقتصاد ایران، در کشور ما قاعده رشد پایه پولی جهت عکس‌العمل بانک مرکزی به سطح تولید و تورم در نظر گرفته میشود. به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد ایران، دولت و بودجه آن و شوک مخارج دولت را نمی‌توان نادیده گرفت و باید در مدل‌سازی‌ها آن را لحاظ کرد. دولت عامل اجرای سیاست‌های مالی است. سیاست‌های مالی بیشتر در اقتصاد توسط مولفه‌هایی مانند مخارج مصرفی دولت، سرمایه‌گذاری، پرداخت‌های انتقالی و مالیات بر دستمزد مشاهده میشود. فرض اولیه این است که مخارج دولت تابعی از درآمد اقتصاد است؛ این درآمد از محل فروش نفت، مالیات و خلق پول تامین میشود.
در این تحقیق، ابتدا برای مصرف مواد غذایی و غیرغذایی و عوامل موثر بر آن و همچنین شوک‌های نفتی و پولی و مالی شاخص‌سازی و مدل‌سازی انجام شد و مدل‌ها به روش‌های علمی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که شوک به نرخ رشد پایه پولی موجب افزایش تورم میشود و با کاهش نرخ بهره حقیقی و به وجود آمدن شرایط تورمی، میزان مصرف نیز افزایش خواهد یافت زیرا در فرایند بهینه‌یابی، مطلوبیت نهایی پس‌انداز خانوارها نسبت به مصرف کاهش می‌یابد و بنابراین آنها مصرف خود را افزایش می‌دهند. این شوک باعث افزایش قیمت مواد غذایی و غیرغذایی میشود اما تاثیر منفی افزایش قیمت بر مصرف به حدی نیست که اثر مثبت اولیه را خنثی کند. همچنین افزایش رشد پایه پولی منجر به افزایش واردات به‌ویژه واردات کالاهای مصرفی میشود.
همچنین اعمال یک شوک مثبت در مخارج دولت، مصرف را افزایش می‌دهد. دلیل آن وجود اثرات مثبت ناشی از افزایش تقاضای کل است که باعث افزایش مصرف میشود. همچنین با توجه به اینکه مصرف کل ترکیبی از کالاها و خدمات عمومی دولت و خدمات و کالاهای مصرفی خصوصی است، درنتیجه با افزایش مخارج دولت، میزان برخورداری خانوارها از این کالاها و خدمات افزایش می‌یابد که خود باعث افزایش مصرف کل آنها میشود. بنابراین شوک مخارج دولت بر مصرف، تاثیری شبیه به شوک سیاست پولی دارد و قیمت و مصرف مواد غذایی و غیرغذایی را افزایش می‌دهد.
شوک در درآمدهای نفتی از دو طریق بر مصرف اثرگذار خواهد بود. اول اینکه با تغییر در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی باعث تغییر در پایه پولی و حجم پول میشود و دوم اینکه با تغییر در درآمدهای نفتی دولت، میزان مخارج دولت تاثیر قرار می‌گیرد. همان‌طور که نتایج تحقیق نشان می‌دهد با افزایش درآمدهای نفتی چون سهم زیادی از این درآمد به بانک مرکزی فروخته میشود، ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد که به افزایش پایه پولی منجر میشود. با شوک نفتی، بهبود وضعیت ارزی دولت باعث میشود تا واردات نیز افزایش یابد.
دستاوردهای تحقیق: استفاده مناسب از شوک‌های پولی و نفتی
مدل‌سازی علمی در این پژوهش بیانگر این بود که افزایش در نرخ رشد اسمی پایه پولی در اقتصاد ایران باعث میشود تورم در ابتدا افزایش یابد که در دوره‌های بعدی کاهش پیدا می‌کند و به سمت مقدار باثباتش حرکت می‌کند. افزایش درآمدهای نفتی نیز باعث ایجاد افزایش در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در دوره اول میشود که در دوره‌های بعد کاهش پیدا می‌کند و به سمت مقدار باثباتش حرکت می‌کند. شوک اعمال‌شده به درآمد نفتی دولت از طریق افزایش پایه پولی و افزایش مخارج دولت، باعث افزایش مصرف نیز خواهد شد و نهایتا با توجه به حالت انبساطی طرف تقاضا و افزایش سرمایه‌گذاری، نرخ تورم کاهش و میزان تولید افزایش می‌یابد. درنتیجه، سیاست‌گذاران پولی برای اینکه بتوانند میزان مصرف را کنترل کنند، نیاز دارند که با اعمال سیاست‌های مناسب پولی و استفاده از اتفاقات نفتی مثبت، شوک‌های مثبتی را برای اقتصاد به وجود بیاورند تا این شوک‌ها در نهایت به افزایش مصرف مواد غذایی و غیرغذایی در خانوارها – البته افزایش معقول مصرف – منجر شود و به رفاه جامعه بینجامد.
پژوهش: شبیه‌سازی اثرات شوک‌های پولی، مالی و نفتی بر مصرف مواد غذایی و غیرغذایی: رویکرد DSGE
مسئله: در شوک‌ها مدیریت نیازهای معیشتی مردم دشوارتر میشود و در کشورهای درحال‌توسعه این نیازها اهمیت بسیار زیادی دارد و اگر به آن توجه نشود، زندگی شمار زیادی از مردم آسیب قابل‌توجهی خواهد دید. بنابراین ارزیابی دقیق‌تر انواع شوک‌های مالی و پولی بر مصرف مردم عادی امری ضروری برای هر نظام مدیریتی کلان به شمار می‌رود.
