ایستانیوز:تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال طرح لغو ممنوعیت واردات خودرو هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در حالی که با نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت رسما از اوایل تیرماه امسال واردات خودرو ممنوع اعلام شد حالا با گذشت حدود سه ماه تعدادی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی به دنبال لغو ممنوعیت واردات خودرو هستند. فریدون احمدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودرو توجیه علمی ندارد و باید این مصوبه اصلاح شود. برای اصلاح و تجدیدنظر در مصوبه دولت جهت ممنوعیت واردات خودرو، طرحی را در مجلس برای لغو ممنوعیت واردات خودرو آماده کردهایم که پس از تعطیلات تابستانی پارلمان ارائه میکنیم. این نماینده مجلس درباره جزییات طرح نمایندگان گفته:« ما میخواهیم در این طرح بگوییم که واردات خودرو نباید ممنوع شود، بلکه باید مدیریت شود و تصمیمگیریها براساس شرایط بازار باشد. این حق مردم است که خودروی خارجی خریداری کنند، خودروهای داخلی برای همه زمینهها و کاربریها پاسخگو نیست، واردات خودرو در تنظیم بازار مؤثر است و باعث کاهش قیمتها خواهد شد، از طرفی بازار، روان و منطقی میشود.
ممنوعیت کامل واردات خودرو، با نامه شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس سازمان توسعه تجارت سوم تیرماه رنگ واقعیت گرفت، البته وزیر مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد. این ستاد تصمیم گرفت واردات برخی کالاها همچون خودرو را به دلیل لوکس و غیر ضروری بودن برای مدتی نامعلوم ممنوع کند. همچنین یک هفته بعد از این مصوبه وزیر صنعت در نشست خبری گفت:« با توجه به شرایط ارزی، واردات خودرو حداقل تا پایان سال ممنوع خواهد ماند. البته امکان گشایش مجدد واردات در صورت تغییر شرایط قبل از پایان سال وجود دارد اما در وضعیت فعلی خروج حدود 1.8 میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو ضروری به نظر نمی رسد.» البته تا پیش از ممنوع شدن واردات خودرو دولت با افزایش تعرفه های واردات خودرو به نوعی، محدودیت هایی برای واردات خودرو ایجاد کرده بود ولی همه این اقدامات در ماه های گذشته به آشفتگی بازار خودرو و افزایش قیمت دامن زده است.
به اعتقاد کارشناسان این ممنوعیت در شرایطی لحاظ شده که مطابق با لیست اعلامی از سوی بانک مرکزی، تنها حدود ۱۲۱ میلیون یورو ارز به واردات خودرو طی سه ماه نخست سال جاری اختصاص داده شده است. با این حساب، سهم خودرو در کل ارز مصرفی کشور طی بهار امسال، کمتر از ۴/ ۱ درصد بوده که رقم نگران کنندهای برای اقتصاد کشور محسوب نمی شود؛ بنابراین به نظر میرسد ممنوعیت ثبت سفارش خودرو به دلیل کنترل خروج ارز از کشور به خصوص با توجه به تبعات منفی آن، تصمیمی چندان منطقی به شمار نمی رود و دولت می تواند با در نظر گرفتن راهکارهای جایگزین، همچنان راه ورود خودرو به کشور را باز نگه دارد. همچنین از دیگر آثار سوء ممنوعیت واردات خودرو در ماه های گذشته می توان به بیکاری چند هزار نفر که در این حوزه فعال بوده اند اشاره کرد. البته علت اصلی مخالفت نمایندگان مجلس با ممنوعیت واردات خودرو تولید خودروهایی با کیفیت پایین در کشور و ایجاد انحصار بیشتر برای کارخانه های داخلی تولید خودرو با ممنوعیت واردات است.