RSS
امروز یکشنبه ، ۲۷ آبان ۱۳۹۷
آخرین اخبار

افتتاح «کافه کتاب پات»

بیمه کوثر همچنان در کنار حادثه‌ دیدگان

۳۰ شرکت بورسی بخشودگی مالیاتی گرفتند

پاسخگویی مدیران بانک رفاه به مشتریان

شماره و رمز دوم کارت خود را به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۴۹۹ ندهید

قیمت سکه از مرز ۴ میلیون گذشت

نرخ خرید دلار در بانک‌ها / قیمت ارز مسافرتی

اتصال بانک‌های خارجی به سامانه‌ جایگزین سوئیفت ایران

خداحافظی سیدعلی از صندوق ضمانت صادرات ایران

طرح پیشنهاد فروش ۱۰۰ درصد ریالی نفت در بورس

تهاتر بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه

عامل تاثیرگذار بر قیمت طلا در چند روز آینده

کاهش ۵۲۶۱واحدی شاخص بورس

افزایش قیمت خودرو‌ در انتظار تایید وزیر صنعت

شفافیت لازم در صنعت بیمه وجود ندارد!

روند تهاتر مطالبات بانک صادرات با جدیت دنبال می‌شود

محمد حسن ترابی مدیر امور مشتریان و روابط عمومی بانک صنعت و معدن شد

تعلل در واگذاری شرکت بیمه ایران معین

نشست شورای مدیران عامل گروه اقتصاد نوین در محل شرکت لیزینگ اقتصاد نوین

بیمه دانا بیش از ۹۱ میلیارد ریال خسارت به زلزله‌زدگان غرب کشور پرداخت کرد

افتتاح موزه مجازی بانک کشاورزی

داریوش سهرابی عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ صنعت و معدن شد

بسته های متنوع تسهیلاتی در طرح صبا ارزش آفرین بانک دی

پیام تسلیت رییس کل بیمه مرکزی در پی‌ درگذشت مدیران سازمان تامین اجتماعی

۴.۷ هزار میلیارد تومان، سود سال ۹۷ شرکت‌های سهام عدالت

ردیابی نقش شاخص‌های بی‌ثبات‌کننده اقتصاد در یک دوره سی‌ساله

آثار درازمدت بی‌ثباتی بر رشد

یگانه موسوی جهرمی، هادی غفاری و مهدی جلولی
۱۲:۲۸ - ۱۳۹۷/۶/۱۹کد خبر: 256791
ایستانیوز:بی‌ثباتی و نابسامانی‌های اقتصادی تاثیر و پیامد منفی بر رشد اقتصادی دارد، توجه خاص دولتمردان به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش اخبار و رویدادهایی که منجر به تشدید این بی‌ثباتی‌ها در جامعه می‌شود، می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی کمک شایانی کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،بی‌ثباتی اقتصادی بر بخش‌های مختلفی از اقتصاد ایران اثرگذار است. تحقیقی انجام شده که نتایج آن را در مقاله‌ای با عنوان «بی‌ثباتی اقتصادی و رشد اقتصادی بخش‌های عمده اقتصاد کلان: رهیافت تحلیل مولفه‌های اصلی» در آخرین شماره فصلنامه علمی – پژوهشی «پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی» دانشگاه پیام نور منتشر شده است. مطالعه محققان تاثیرات و پیامدهای بی‌ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره 1392-1360 را بررسی کرده است. در این پژوهش ابتدا به کمک روش تحلیل مولفه‌های اساسی، شاخصی برای بی‌ثباتی اقتصادی ساخته شد و سپس به اثرگذاری این شاخص بر رشد اقتصادی و بخش‌های عمده اقتصاد کلان در ایران پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تنها در بخش کشاورزی اهمیت نیروی کار نسبت به سایر متغیرها بیشتر است اما در بخش‌های دیگر، سرمایه فیزیکی اهمیت بیشتر در تبیین رشد اقتصادی آن بخش دارا است. در تمامی بخش‌های اقتصاد کلان، متغیر بی‌ثباتی اقتصادی اثری منفی بر رشد اقتصادی آن بخش دارد. سهم شاخص بی‌ثباتی اقتصادی در تجزیه واریانس چهار بخش اقتصاد کلان به‌ترتیب در بخش‌های صنایع و معادن، خدمات،‌ کشاورزی، و نفت و گاز از اهمیت بیشتری برخوردار است.
 
***
 
یکی از ویژگی‌های بیشتر کشورهای درحال‌توسعه، وجود محیط اقتصادی بی‌ثبات و توأم با نوسانات شدید است. این موضوع در بحث‌های مربوط به رشد و توسعه پایدار اهمیت دوچندان پیدا می‌کند زیرا با درک صحیح و شناخت درست ماهیت و علل بی‌ثباتی می‌توان در جهت رفع یا هدایت آن به بخش‌هایی که اثرات جانبی کمتری به بار می‌آورد و نیز از پیامدهای زیان‌بار آن بر کل اقتصادی جلوگیری یا آن را محدود کرد.
 
یکی از مهم‌ترین اهداف هر کشوری رسیدن به رشد بالای اقتصادی است و سیاست‌گذاران اقتصادی هر کشوری از هر تلاشی برای رسیدن به نرخ رشد بالا بهره می‌گیرند ولی توجه به این نکته که بی‌ثباتی‌ها و نوسانات اقتصادی تا چه میزان بر رشد اقتصادی اثرگذارند، کمتر مورد توجه دولتمردان بوده است. با برقراری محیطی امن و بدون نوسانات اقتصادی می‌توان زیربنایی برای رشد اقتصادی که پایه و اساس توسعه اقتصادی هر کشوری است فراهم کرد چراکه ارزش و بهایی که دولت‌ها به‌دلیل از دست دادن رشد اقتصادی ناشی از نوسانات و شوک‌های اقتصادی می‌پردازند ناچیز نیست.
 
ثبات اقتصادی وضعیتی است که بنا به گفته فیشر، دارای شرایط زیر باشد:
 
1- نرخ تورم پایین و قابل پیش‌بینی باشد.
 
2- نرخ واقعی بهره برای سرمایه‌گذاری مناسب باشد.
 
3- سیاست مالی عاری از نوسان و اختلال و پایدار باشد و بودجه دولت به‌خوبی مدیریت شود. به عبارت دیگر، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در سطح قابل‌قبولی حفظ شود (فزاینده نباشد) و استفاده از اعتبارات سیستم بانکی برای تامین بدهی‌ها در سطح حداقل قرار گیرد.
 
4- نرخ ارز در سطحی نزدیک به مقدار تعادلی آن تعیین شود.
 
ثبات اقتصاد کلان، پس‌انداز ملی و سرمایه‌گذاری خصوصی را افزایش می‌دهد و با تقویت رقابت‌پذیری صادرات، تراز پرداخت‌ها را بهبود می‌بخشد و بنابراین می‌توان گفت از آن می‌شود‌ به‌عنوان مبنای اساسی رشد پایدار اقتصادی تعبیر کرد زیرا رشد پایدار اقتصادی مستلزم کارکرد آزاد و رقابتی قیمت‌ها و ایجاد یک محیط امن اقتصادی برای تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. همچنین ثبات اقتصاد کلان در جهت سیاست‌های اقتصادی و اعتبار متولیان پولی و مالی کشور در مدیریت کارآمد اقتصادی برای بخش خصوصی، علایم مهمی به دنبال دارد و موفقیت هرگونه برنامه آزادسازی و اصلاحات مالی و سیاست‌های تعدیل مستلزم ثبات اقتصاد کلان است.
 
محاسبه شاخص بی‌ثباتی
 
در این پژوهش برای محاسبه شاخص بی‌ثباتی اقتصادی از اطلاعات پایگاه داده‌های سری زمانی بانک مرکزی استفاده شده است. از میان انواع متغیر تعریف‌شده در تعاریف و مطالعات بی‌ثباتی و نابسامانی اقتصادی، تعداد پنج متغیر که در همه مطالعات مشترک است و در سال‌های اخیر نیز بیشتر مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی بوده، برای محاسبه شاخص بی‌ثباتی طی سال‌های 1360 تا 1392 استفاده شده است. این پنج متغیر عبارت‌اند از نرخ ارز رسمی بازار، شاخص قیمت سکه بهار آزادی، شاخص قیمت زمین (تمامی مناطق شهری)، ‌شاخص قیمت ارز معاملات سهام و نرخ تورم.
 
این پژوهش تلاش می‌کند تاثیر متغیرهای بی‌ثباتی اقتصادی را در ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی، نفت و گاز، صنعت و معدن و خدمات و نیز تاثیر متغیرهای بی‌ثباتی بر نیروی کار شاغل در بخش‌های کشاورزی، نفت و گاز، صنعت و معدن و خدمات و همچنین تاثیر متغیرهای بی‌ثباتی اقتصادی بر موجودی سرمایه به کار گرفته‌شده در بخش‌های کشاورزی، نفت و گاز، صنعت و معدن و خدمات، مشخص کند.
 
آزمون‌های آماری مشخص کرد که با ضریب اطمینان بالایی، تنها در بخش کشاورزی اهمیت نیروی کار نسبت به سایر متغیرها بیشتر است اما در بخش‌های دیگر، سرمایه فیزیکی اهمیت بیشتری در رشد اقتصادی آن بخش دارا است. در تمامی بخش‌های اقتصادی کلان، متغیر بی‌ثباتی اقتصادی اثری منفی بر رشد اقتصادی آن بخش دارد.
 
این پژوهش تلاش کرد که دریابد تاثیر تغییر ناگهانی در شاخص بی‌ثباتی اقتصادی چه اثری بر رشد اقتصادی در چهار بخش اقتصاد کلان دارد. مشخص شد که تغییر ناگهانی در شاخص بی‌ثباتی اقتصادی موجب افزایش رشد اقتصادی در کشاورزی در اولین دوره می‌شود اما در دوره‌های بعدی رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و با گذشت زمان، این کاهش یکباره تعدیل می‌شود. در بخش صنایع و معادن، تغییر ناگهانی در شاخص بی‌ثباتی اقتصادی در دوره اول بر رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن اثری ندارد اما در دوره بعدی باعث کاهش رشد می‌شود و با گذشت زمان طی دوره‌های بعدی، این کاهش یکباره تعدیل می‌شود و البته طی این مدت، روند تعدیل به‌سرعت انجام نمی‌شود. همچنین تغییر ناگهانی در بی‌ثباتی اقتصادی در اولین دوره بر رشد اقتصادی بخش نفت و گاز تاثیری ندارد. سپس در دوره دوم باعث کاهش رشد این بخش می‌شود ولی با گذشت زمان، طی دوره‌های بعدی این کاهش یکباره تعدیل می‌شود. اما در هر حال، روند تعدیل مانند رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن به‌سرعت انجام نمی‌گیرد. در بخش خدمات نیز تغییر ناگهانی در شاخص بی‌ثباتی اقتصادی منجر به افزایش رشد اقتصادی بخش خدمات می‌شود ولی تکانه وارده بر این متغیر در دوره دوم موجب کاهش رشد می‌شود و طی گذشت زمان، این کاهش یکباره تعدیل می‌شود. سرعت تعدیل به نسبت دو بخش صنایع و معادن و نفت و گاز بیشتر است. در کل باید به این نکته توجه کرد که اثر تکانه وارده شاخص بی‌‌ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی چهار بخش عمده اقتصاد کلان،‌ تقریبا به‌صورت پایدار تا پایان دوره تعدیل می‌شود، یعنی تعدیل آنها تا پایان دوره همراه با نوسان نیست، هرچند که سرعت تعدیل تا پایان دوره در دو بخش کشاورزی و خدمات از دو بخش دیگر بیشتر است.
 
به عبارت دقیق‌تر، می‌توان گفت که در تمامی بخش‌های اقتصاد کلان متغیر بی‌ثباتی اقتصادی اثری منفی بر رشد اقتصادی آن بخش دارد. نتایج برآورد مدل علمی این پژوهش حاکی از آن است که تاثیر تکانه وارده بر شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان تقریبا از دوره دوم آغاز می‌شود و اثر آن تا پایان دوره به‌صورت پایدار و بدون نوسان به‌تدریج تعدیل می‌شود. یعنی تعدیل آنها تا پایان دوره همراه با نوسان نیست، هرچند که سرعت تعدیل تا پایان دوره در دو بخش کشاورزی و خدمات از دو بخش دیگر بیشتر است. سهم شاخص بی‌ثباتی اقتصادی در تجزیه واریانس چهار بخش اقتصادی کلان، به‌ترتیب در بخش‌های صنایع و معادن، خدمات، کشاورزی، و نفت و گاز از اهمیت بیشتری برخوردار است.
 
دستاوردهای تحقیق: ثبات مستلزم انضباط مالی
 
از آنجا که بر اساس یافته‌های این تحقیق، بی‌ثباتی و نابسامانی‌های اقتصادی تاثیر و پیامد منفی بر رشد اقتصادی دارد، توجه خاص دولتمردان به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش اخبار و رویدادهایی که منجر به تشدید این بی‌ثباتی‌ها در جامعه می‌شود، می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی کمک شایانی کند. به عبارت دیگر، لازمه رشد اقتصادی همه‌جانبه کاهش نوسانات و بی‌ثباتی‌های اقتصادی و زدودن عوامل موثر بر بی‌ثباتی اقتصادی است. ایجاد و حفظ یک محیط باثبات اقتصاد کلان مستلزم تغییرات اساسی در ساختار مالی دولت و برقراری اصل مهم انضباط مالی است و در این راستا، مدیریت و سیاست‌های اقتصادی کلان در چگونگی واکنش نسبت به شوک‌های داخلی و خارجی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در راستای سیاست‌گذاری در این حوزه می‌توان چند پیشنهاد را مطرح کرد: بی‌ثباتی نرخ رشد حجم پول علاوه بر بی‌ثباتی نرخ تورم یکی از عوامل عمده بی‌ثباتی نرخ رشد اقتصادی نیز هست. به عبارت‌ بهتر، بی‌ثباتی پولی نیز یکی از عوامل اصلی ایجاد دوره‌های تجاری و بی‌ثباتی رشد اقتصادی در ایران بوده است، بنابراین کنترل رشد نقدینگی به‌منظور کاهش حرکت نقدینگی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و همچنین کاهش تورم و افزایش ثبات اقتصاد کلان بدیهی است. همچنین نظام پولی و بانکی به‌دلیل نقش تعیین‌کننده سیاست‌های پولی و اعتباری در جریان تولید و درآمد ملی یکی از مهم‌ترین ابزارهای دخالت دولت در امور اقتصادی محسوب می‌شود، به‌گونه‌ای که ابزار پولی و بانکی در کنار ابزارهای بودجه و برنامه قدرت اقتصادی مهمی در اختیار دولت قرار می‌دهد و می‌تواند کل زندگی اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و با افزایش ثبات اقتصاد کلان،‌ الزامات رشد و توسعه اقتصادی را ایجاد کند. افزایش اختلاف نرخ‌های بازار سیاه ارز و رسمی ارز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران دارد. عمده‌ترین دلیل تاثیر منفی افزایش اختلاف نرخ‌های بازار سیاه و رسمی ارز بر رشد اقتصادی تخصیص نامناسب منابع، افزایش فعالیت‌های غیرمولد و رانت‌جویانه، افزایش ریسک و نااطمینانی در اقتصاد و درنتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های عظیم صنعتی،‌ فرار سرمایه‌ها و افزایش تورم است./ آبنده نگر 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *