RSS
امروز پنج شنبه ، ۶ تیر ۱۳۹۸
آخرین اخبار

سیستم بانکی کشور، مطمئن و قابل اعتماد است

پرداخت بیش چهارهزار فقره وام رونق تولید در چهارمحال و بختیاری

تخلف برخی شرکت‌های سهام عدالت در پرداخت سود

کارگزاری سایپا به شرکت های بیمه ۶۹۸ میلیارد تومان بدهی دارد

تغییر ساعت کاری مدیریت شعب و شعب بانک توسعه تعاون

سکه طرح جدید به ۴ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان رسید

زمان مجمع سالانه بانک سینا اعلام شد

دلیل اصلی رشد اجاره بهای مسکن چیست؟

شفاف سازی صورت های مالی بانک صادرات

صادرات نفت در حال افزایش است

سود تلفیقی «وپارس» ۴۵۵ریال اعلام شد

دولت مصوبه مجلس را برای افزایش حقوق کارمندان اجرا کرد

جزییات پرداخت وام اجاره مسکن

عقب‌نشینی بازارهای آسیا پس از اظهارات مقامات بانک مرکزی آمریکا

تولید اطلاعات سالم مالی؛ اولویت حسابداری بنگاه‌ها

نرخ تورم استان تهران بیش از میانگین کشوری ثبت شد

رشد ۱۳ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی

بررسی چارچوب اصلاحات ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت

صدور مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها

ارائه تسهیلات به فعالان حوزه تولید دستور کار اصلی نظام بانکی است

سود سهام عدالت عمده مشمولان غیر از دو بانک واریز شد

"تاپیکو" خریدار و فروشنده نبود

تسهیل خدمات بانکی برای مشتریان حقوقی بانک سامان

کاهش ۵۰ درصدی معاملات مسکن در پایتخت

دست رد رئیس فدرال رزرو به سینه ترامپ

بهمن نقدینگی با حرارت نرخ ارز آب شد

مرتضی ماکنالی
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۷/۶/۱۷کد خبر: 256695
ایستانیوز:یکی از نگرانی‌ سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی حجم بالای نقدینگی و نقدینگی خنثی نشده در ۵ سال‌ گذشته بود، اما با توجه به رشد نرخ ارز از ۳۷۰۰ تومان به ۱۳۵۰۰ تومان، قدرت خرید ریال از ۳۳۸ میلیارد دلار به ۱۲۶ میلیارد دلار کاهش یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، یکی از نگرانی‌های اقتصادی که از سال گذشته تاکنون فکر کارشناسان و مسئولان اقتصادی را با خود درگیر کرده بود، حجم بالای نقدینگی و اثرات مخرب آن برای اقتصاد ایران بود.
 
در پایان سال گذشته حجم نقدینگی به 1530 هزار میلیارد تومان رسید و این رو به رشد تا پایان خرداد ماه سال گذشته هم ادامه داشت، به طوری که میزان نقدینگی در پایان این ماه به 1582 هزار میلیارد تومان رسید.
 
دلیل اصلی نگرانی‌ها از این نقدینگی، عدد اسمی نقدینگی نبود، بلکه حجم نقدینگی‌ بود که در طول 5 سال گذشته به دلیل نرخ سود بالا هیچ گاه به تقاضا تبدیل نشد و بسیاری از کارشناسان و مسئولان اقتصادی نگران از فعال شدن آنها و خروج از بانک‌ها در شرایط ملتهب بازار دارایی‌ها در سال گذشته بودند. 
 
این نگرانی باعث شد بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی سیاست‌های احتیاطی متعددی بگیرد که یکی از آنها ایجاد فاصله زمانی 11 روزه برای تمدید سپرده‌های بانکی با نرخ‌های بالا بود.
 
این فاصله از 31 مرداد ماه تا 11 شهریور ماه انجام شد و در این فاصله 11 روزه بسیاری از بانک‌ها سپرده‌های کوتاه مدت را به بلند مدت یک ساله تغییر و نرخ‌های سود را افزایش دادند.
 
با این کار حجم سپرده‌های بلند مدت از 514 هزار میلیارد تومان در مرداد ماه 96 به 656 هزار و 830 میلیارد تومان در ماه بعد افزایش یافت.
 
براساس آخرین آمارها در خرداد ماه 97 حجم سپرده‌های بلند مدت بانک‌ها به 835 هزار و 890 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مرداد ماه سال گذشته 62.6 درصد افزایش داشته است.
 
اما به دلایل مختلف نرخ ارز از شهریور ماه سال گذشته تاکنون روند صعودی داشته و از 3700 تومان به 13500 تومان رسیده است.
 
با توجه به تبعیت سطح عمومی قیمت‌ها، به استثنای کالاهای اساسی و حامل‌‌های انرژی، از تغییرات نرخ ارز، در واقع در این مدت و تا چند ماه آینده قیمت کالاها و خدمات هم‌سطح با تغییرات نرخ ارز افزایش می‌‌یابد. 
 
براساس آخرین آمارها تورم نقطه به نقطه تولید کننده در مرداد ماه امسال 33.8 درصد و تورم مصرف‌کننده 24.2 درصد رشد داشته است و نظر می‌رسد این دو شاخص تا پایان سال رقم‌های بسیار بالاتری را به ثبت برسانند.
 
بنابراین بروز این اتفاق، تولید ناخالص داخل به قیمت جاری و یا اسمی را از به شدت افزایش می‌دهد و نسبت این متغیر با حجم نقدینگی تغییر خواهد کرد.
 
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در پایان سال 96 به 103 درصد رسید. در حالی که این نسبت در سال 91 حدود 68 درصد بود و بررسی نسبت‌های سال‌های قبل نشان می‌داد، چنین پدیده‌ای طی چند دهه گذشته در اقتصاد ایران سابقه نداشته است. 
 
هر چند که در بسیاری از کشور حجم نقدینگی بالاتر از تولید ناخالص داخلی است، اما وجود بازارهای متعدد مالی و وجود ابزارهای مالیاتی برای کنترل سوداگری و سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها، نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد حرکت می‌کند، اما متاسفانه چنین ابزارهای کنترلی در ساختار اقتصادی ایران تعریف نشده و برخی مسئولان به دلایل نامعلومی از تصویب و اجرای آن جلوگیری می‌‌کنند.
 
به هر حال، با توجه به افزایش نرخ متغیر اسمی نرخ ارز و تاثیر محسوس آن بر سطح عمومی قیمت‌ها و رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری بر اساس آن، اثرات تورمی پیش‌بینی شده ناشی از فعال شدن نقدینگی خلق و انباشت شده در بانک‌ها و تعبیر درست بمب نقدینگی یا هیولای نقدینگی در چند سال گذشته، فعلا قابل کاربرد برای اقتصاد ایران نیست، زیرا رشد نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، قدرت خرید نقدینگی ریال را کاهش داده و به همین نسبت اثرات تورمی نقدینگی کاهش یافته است. 
 
به توضیح روشن‌تر موضوع، ارقام زیر را بررسی می‌کنیم 
 
در پایان سال 95 حجم نقدینگی 1353 هزار و 390 میلیارد تومان بود که با توجه به نرخ 3700 تومانی دلار در اسفند ماه سال گذشته، در واقع قدرت خرید ریال براساس دلار 338 میلیارد و 754 میلیون دلار بوده است. 
 
این نسبت در سال 96 با توجه به نقدینگی 1530 هزار میلیارد تومانی و دلار 5 هزار تومانی به حدود 306 میلیارد دلار کاهش یافته است.
 
در صورتی که هم‌اکنون حجم نقدینگی را 1700 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، با احتساب دلار 13500 تومانی، 125 میلیارد و 900 میلیون دلار است. 
 
در صورتی که قیمت کالاها و خدمات به تدریج با این نرخ ارز تطبیق یابد، قدرت خرید نقدینگی موجود در کشور از 365 میلیارد دلار در سال 95 به حدود 126 میلیارد دلار کاهش یافته است و یا تا چند ماه آینده کاهش خواهد یافت.
 
به عبارت دیگر، نگرانی‌ که نسبت به اثرات تورمی نقدینگی متصور بود، از مسیر افزایش نرخ ارز به وقوع پیوست. به همین دلیل به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران پولی نسبت به نقدینگی و سیاست‌های کنترلی آن باید تجدیدنظر کنند و رویکرد جدید در حوزه پولی اتخاذ کنند، چرا که تجربه در سال‌ 91 نشان می‌دهد پس از عبور از بحران ارزی، باتوجه به کاهش قدرت خرید خانوار، تقاضا به شدت در اقتصاد ایران کاهش یافت و موجب تداوم و تعمیق رکود در سال 92 شد.
 
دولت در سال 93 سیاست‌های انبساط پولی را اجرا کرد که موجب رشد 3 درصدی اقتصاد شد، اما در سال 94 مجددا رکود به اقتصاد بازگشت. 
 
عدم اجرای سیاست‌های جبرانی برای قدرت خرید خانوار و نرخ بالای سود بانکی موجب شد، هیچ گاه اقتصاد ایران به شرایط باثبات در متغیرهای کلان بازنگردد و همواره از جانب کمبود تقاضا ضربه بخورد.
 
به گزارش فارس ،امید است سیاست‌گذار اقتصادی دراین دوره از تجربه سال‌های گذشته درس بگیرد و دوباره واکنشی همانند آن سال‌ها به تغییرات نرخ ارز نداشته باشد. قطعا جبران قدرت خرید خانوار و توجه به تقاضای موثر و واقعی یکی از سیاست‌هایی است که همواره باید در دستور کار دولت باشد.

خبرهای مرتبط:



برچسب‌ها:نقدینگی
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *