ایستانیوز: فرهاد فزونی معتقد است سیاستگذار درک صحیحی از ماهیت مشکلات اقتصادی ندارند و سیاست‌های تازه ارزی و ایجاد بازار ثانویه نیز مشکلاتی دارد که ریشه‌اش در همین عدم شناخت دقیق است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،همانطور که می‌دانید، دولت در فروردین ماه سال جاری و پس از نوسانات شدید نرخ ارز، اقدام به تک نرخی کردن دلار کرد و همچنین برای آنکه از ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات ممانعت کند، سامانه‌ای به نام نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) را راه‌اندازی کرد تا دلارهای حاصل از صادرات صادرکنندگان به قیمت ۴۲۰۰ تومان به این سامانه واریز شود و همچنین واردکنندگان نیز دلار مورد نیاز خود جهت واردات کالا را از همین سامانه و به قیمت ۴۲۰۰ تومان تامین کنند. اما اولین مشکل این بود که به دلیل پایین‌تر بودن نرخ دلار در سامانه نیما از نرخ دلار در بازار آزاد برخی صادرکنندگان از دستور دولت برای واریز دلارهای خود به سامانه نیما سرپیچی کردند و ترجیح دادند دلارهای خود را در بازار آزاد به فروش برسانند. در همین حال، واردکنندگان نیز میزان تقاضای خود برای واردات کالا را افزایش دادند. ضمن اینکه اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها برای واردات برخی کالاهای خاص، باقی واردکنندگان را مجبور کرد برای تهیه دلار مورد نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کنند. این اشکالات، دولت وادار کرد در بازاری که بین صادرکننده و واردکننده شکل می‌گیرد (بازار ثانویه ارزی) با نرخ دومی برای دلار نیز موافقت کند، اما حتی این بازار ثانویه نیز نتوانست مشکلات فعالان اقتصادی را حل کند تا آنجا که رییس جدید بانک مرکزی مجبور شد در بسته جدید ارزی دولت، مجددا تغییراتی در سازوکار فعالیت این بازار ایجاد کرد. حال آیا این تغییرات بر مدیریت بازار ارز موثر بوده است؟ دکتر فرهاد فزونی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت حاملان سرزمین سبز، دیدگاه‌های خود در این باره را با خبرنگار ما در میان گذاشته است.
آقای فزونی به سازوکار بازار ارز ثانویه انتقادات زیادی وارد بود، بد نیست در ابتدا به آن اشکالات اشاره کنید و بعد توضیح دهید که آیا به نظر شما بسته جدید ارزی دولت این مشکلات را برطرف کرده است یا خیر.
بازار ثانویه ارز با این هدف تشکیل شد که صادرکنندگان گروه سه کالایی، ارز خود را در این بازار به واردکننده‌های همان گروه کالایی بفروشند. به عبارت دیگر در این بازار صرفا ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی یعنی صادرات اقلامی به‌جز «پتروشیمی‌ها، فولاد و مواد معدنی رنگین» عرضه می‌شد که این ارز نیز قرار بود به واردات گروه سوم کالایی اختصاص داده شود؛ اما مساله اینجاست که سازوکار فعالیت در این بازار (اگر واقعا سازوکاری وجود داشت) برای تجار مشخص نبود. حتی نرخ ارزی که در ابتدا تعیین کرده بودند، قابل‌قبول و قابل انجام نبود؛ ضمن اینکه حجم بازار را هم کوچک کرده بودند؛ چراکه صادرکنندگان بقیه کالاها هم مایل بودند به جای اینکه با نرخ‌های اجباری ارز خود را به دولت بفروشند، ارز صادراتی خود را با نرخ توافقی بین واردکننده و صادرکننده بفروشند تا شاید به درآمد بالاتری دست یابند.
با تغییر سیاست ارزی دولت که متاسفانه باعث موج جدیدی از سردرگمی‌ها شد و فعالان اقتصادی را دچار مخمصه جدیدی کرد، بازار ارز به دو بخش، جهت ۲۵ قلم کالای اساسی و بقیه کالاهای قابل ورود تقسیم و تصویب‌نامه هیات دولت در این خصوص در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ابلاغ شد، اما متاسفانه این تصویب‌نامه خلاف مواد ۲ و ۳ قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» است که صراحت دارد دولت باید در مراحل بررسی این‌گونه موضوعات، نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل‌ها را استعلام کند. یا در بند ۴ آن بانک مرکزی مجاز شده نسبت به دریافت سپرده ارزی از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند و حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود و پرداخت آن اقدام نماید. این در حالی است که تعیین نرخ سود، نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار دارد و بانک مرکزی مجاز نیست که راسا اقدام کند.
بند ۵ این مصوبه هم عطف به‌ماسبق شده و در مورد کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه ارز بانکی آنها تامین شده ولی ترخیص آن صورت نگرفته، می‌بایست مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و نرخ ارز «تاریخ ترخیص» اخذ شود. غافل از اینکه بسیاری از تولیدکنندگان که این ارز برای واردات مواد اولیه به آنها اختصاص یافته، برای تامین ریال جهت ثبت سفارش و گشایش اعتبار بهای تمام‌شده، کالاهای خود را با دلار ۴۲۰۰ تومان محاسبه و پیش‌فروش کرده‌اند و با این مصوبه، چون هزینه تولید و قیمت تمام‌شده آنها بالا می‌رود، ناچار هستند کالای خود را با ضرر و زیان بسیار به خریداران تحویل دهند و اگر ورشکست نشوند باید شاکر باشند.
از سوی دیگر این تصویب‌نامه پاسخگوی تمام نیازها و مشکلات نیست. مثال حمل‌ونقلی قیمت بلیت‌های سفرهای داخلی و خارجی است که بعد از مدتی مشخص شد که نرخ پروازهای داخلی تا ۷۰ درصد و نرخ پروازهای خارجی تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. تا زمانی که این سطور نوشته می‌شود هنوز نحوه پرداخت ارز به رانندگان کامیون‌ها برای سفر خارج مشخص نشده است. البته ممکن است تا زمان چاپ این شماره این روش هم اعلام شود و یا نکات دیگری تغییر یابد.
نکته بسیار مهم دیگر ساده‌نگری مسئولین نسبت به تامین ارز موردنیاز واردات با ارز حاصل از صادرات است. همه فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران می‌دانند که ندرتا و تنها در شرایط بسیار مناسب پرداخت‌های خارجی، میزان ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی ما با ارز موردنیاز جهت واردات کالاهای غیرنفتی، یکسان بوده و در اغلب اوقات تراز پرداخت‌های خارجی دارای کسری است. حال دولت به راحتی اعلام می‌کند ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی حدود ۴۰ یا ۵۰ میلیارد دلار است که ارز موردنیاز واردات را تامین می‌کند، در حالی که با توجه به تحریم‌ها مسلما صادرات ما به میزان سابق نخواهد بود و احتمال بسیار دارد که کاهش یابد. در این صورت میزان ارز حاصل از صادرات برای واردات کافی نبوده و چون قیمت ارز در بازار دوم توافقی است مسلما قیمت ارز هم در بازار دوم بالا خواهد رفت و...
آقایانی که از طرف دولت پشت میز نشسته‌اند، چون هیچ‌وقت تجارت نکرده و با بخش خصوصی هم مشورت نمی‌کنند، اساسا درکی از ماهیت مشکلات ندارند. فرض کنید من در «بازار دوم» از یک صادرکننده یک میلیون دلار هم برای واردات کالا ارزخریدم، این پول را چطور به فروشنده کالا در اروپا منتقل کنم. راه انتقال وجود ندارد. دولت می‌گوید از طریق صرافی انتقال بدهید، در حالی که شرکت‌های اروپایی اصلا مجاز نیستند، به دلیل قوانین پول‌شویی، پولی به صرافی بدهند یا وقتی کالایی به ایران می‌فروشند، پول از صراف دریافت کنند؛ بنابراین یا باید به سراغ شرکت‌های کوچک اروپایی برویم که آنقدر کم‌اهمیت هستند که کسی برای پول‌شویی به دنبالشان نمی‌آید و یا به دنبال کشورهای خاور دور مانند چین باشیم.
ما هیچ راهکاری نداریم برای اینکه واردکننده بتواند گشایش اعتباری داشته باشد و پول نقد را به یک فروشنده اروپایی منتقل و کالا، مواد اولیه و به‌خصوص لوازم موردنیاز کارخانجات را وارد کند؛ آن هم در شرایطی که بخش عمده صنعت ما اروپایی است. از طرف دیگر، صادرکننده ایرانی هم که پولش پیش خریدار اروپایی است راهی برای دریافت پولش ندارد، مگر اینکه شرکت اروپایی پول را به حساب صرافی بریزد که بسیاری از آنها مطلقا حاضر نیستند این کار را انجام دهند. متاسفانه مسئولان دولتی ما عقده خودبزرگ‌بینی دارند. فکر می‌کنند که تجارت ما این‌قدر در دنیا اهمیت دارد که دنیا قوانین خود را به خاطر ما تغییر می‌دهد.
بله سهم سه درهم درصدی از تجارت جهانی، هیچ اهمیتی برای دنیا ندارد...
به‌خصوص اینکه بخش عمده از کالایی که ما صادر می‌کنیم رقبای سخت و سنگینی دارد که حاضر به صرف هر هزینه‌ای هستند تا ما وارد بازار نشویم. پتروشیمی ما درگیر تولیدکنندگان دیگر در دنیاست. سال گذشته بالاترین میزان صادرات پسته در دنیا مربوط به آمریکا بود. فرش ایرانی را از دنیا به‌خصوص از آمریکا جمع کردیم و به ایران برگرداندیم. در مورد همین فرش، هندی و چینی‌ها، استادان طراحی فرش و بافت ما را برده‌اند و از آنها برای تولید فرش به قیمت بسیار پایین‌تریاستفاده می‌کنند. حتی چینی‌ها دهکده‌ای درست کرده بودند به نام کاشان و روی فرش می‌نوشتند Made In Kashan.
مسئولان نمی‌خواهند این مسائل را درک کنند، مدام می‌گویند اگر تلاش کنید درست می‌شود. من خودم مجبور شدم یک قرارداد بسیار بزرگی را برای همین مسئله لغو کنم. چون بعد از بسته شدن چند بانک اروپایی که با ما کار می‌کردند، راه‌حلی برای واریز پول نداشتیم. اگر قرار باشد ما با وجود بازار دوم هم مشکل انتقال پول داشته باشیم، این بازار به چه درد ما می‌خورد؟! دولت نمی‌داند مشکل اصلی ما کجاست. در بخش حمل‌ونقل به تازگی اعلام کرده‌اند به راننده چطور دلار بدهیم تا برود کالا بردارد و بیاورد. اما اگر قرار باشد من با قیمت ۱۱ هزار تومان دلار بخرم و به دست راننده بدهم و هزینه حمل را بپردازم، می دانید هزینه تمام‌شده کالا چقدر افزایش خواهد داشت؟
مشکل دیگر این است که چون کامیون‌های ما قدیمی و یورو ۴ است (امروزه در دنیا، استاندارد کامیون‌ها یورو ۶ است) کشورهای اروپایی یا کامیون‌های ما را اصلا راه نمی‌دهند و یا عوارض مضاعفی برای عبور آنها تعیین کرده‌اند، یعنی وقتی کامیون یورو ۴ می‌رود، عوارض بیشتری از کامیون یورو ۵ و یورو ۶ می‌پردازد و در نتیجه هزینه حمل کالای صادراتی ما (جدا از مسائل مربوط به تحریم‌ها) بالاست. الان صادرکننده شاکی است که هزینه حمل بالاست، راننده شکایت دارد که درآمدش کم است؛ حمل‌کننده هم می‌گوید من مجبورم این هزینه‌ها را بپردازم و ... همه ناراضی و مستاصل.
من نمی‌دانم چطور دولت از اهمیت صادرات و شکوفایی اقتصاد صحبت می‌کند، اما خودش نمی‌داند که چه کار کند تا صادرات انجام شود. متاسفانه صحبت و مشورت با بخش خصوصی برایشان دشوار است. تنها وقتی با بخش خصوصی صحبت می‌کنند که می‌خواهند به او بگویند سرمایه‌ات را بیاور تا آن کاری را که ما می‌گوییم با شرایطی که ما می‌خواهیم انجام بدهی، بعد برای کارگر و بیمه و مالیات هم فلان مبالغ را پرداخت کن و جنست را به این قیمت بفروش. اگر قرار است در همه زمینه‌ها اعمال‌نظر کنند، پس سرمایه را هم خودشان بیاورند. متاسفانه تصور بخش دولتی این است که بخش خصوصی درآمد بسیاری خوبی دارد (که ندارد) و بالاخره خودش راهی برای این مسائل پیدا می‌کند.
دولت در انجام خواسته‌های بخش خصوصی همیشه عقب است. وقتی که به مشکل واقعی برمی‌خورد و می‌فهمد که بخش خصوصی بی‌دلیل این حرف‌ها را نزده است، همان پیشنهادها و خواسته‌ها را به نحو دیگری اجرا می‌کند، اما معمولا دیگر دیر شده است. سال‌ها پیش، ما پیشنهاد کردیم که بانک حمل‌ونقل تاسیس شود. خیلی هم پافشاری کردیم ولی قبول نکردند. اگر بانک حمل‌ونقل راه می‌افتاد، در بحث نوسازی ناوگان، ایجاد پایانه‌ها و برنامه‌های لجستیکی می‌توانستیم همکاری بسیاری با دولت داشته باشیم.
دلیل مخالفت دولت چه بود؟
ما چیزی نمی‌دانیم، فقط خودشان می‌دانند. می‌گفتند با بانک‌های دیگر کار کنید، در حالی که بانک‌های دیگر اصلا زبان ما را نمی‌فهمند و اغلب حاضر نیستند پول و سرمایه‌ای صرف خرید تجهیزاتی مانند کشتی و کامیون کنند که به قول خودشان می‌تواند از دسترسشان خارج شود. با این استدلال و طرز تفکر، بانک حمل‌ونقل تاسیس نشد و ما شدیدا عقب افتادیم.
مثال دیگر این مورد کریدور شمال – جنوب است. من در سال ۱۳۷۹ در یک سمینار بین‌المللی راهکار استفاده و سرعت بخشیدن به آن را با CD و نمایش برای مسئولان تشریح کردم. وزیر راه‌آهن هند بعد از سمینار پیش من آمد و گفت ما حاضریم این پروژه را سه ساله برای شما اجرا کنیم، چون می‌خواهیم محموله‌های صادراتی خود را از طریق بنادر شما به روسیه انتقال دهیم و از نظر ما این پروژه بسیار جالبی است. از وزارت راه خودمان هم آمدند گفتند آن CD را به ما بدهید تا سر فرصت آن را بررسی و بعد با هم صحبت کنیم. از آن موقع تا الان، اگر با شما صحبت کرده‌اند با من هم صحبت کرده‌اند. دیگر خدا می‌داند با آن سی‌دی چه کار کردند، کدام بخش آن را استفاده کردند و کدام بخش را دور ریختند.
بدنه دولت نمی‌خواهد که بخش خصوصی را وارد تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کند. اگر کسی این موضوع را انکار کند، گویی روشنایی روز را انکار کرده است. دولت فقط منم منم دارد، اما راهکارهایی که انتخاب می‌کندخروجی مشکل‌گشایی ندارد، چون با بخش خصوصی مشورت نمی‌کند یا با بخش خصوصی که خودش می‌سازد یا قبول دارد مشورت می‌کند، نه با بخش خصوصی واقعی که روزانه با این مسائل درگیر است. اغلب هم بعد از مدتی مجبور می‌شوند رویه جدیدی اتخاذ کنند. نتیجه این رفتار و عملکرد، همین آشفته‌بازاری است که می‌بینید و فرار سرمایه از ایران؛ اما هنوز دولت اشتباهات خود را قبول نمی‌کند.
دولت اگر به بخش خصوصی اجازه ورود بدهد، می‌توانیم بخش بزرگی از مشکلات را حل کنیم. نمی‌گویم همه مشکلات، چون اقتصاد این کشور دست بخش دولتی و خصولتی است، اما بخش خصوصی توانایی حل بخش اعظمی از مشکلات را دارد؛ وگرنه همین داستان تا ابدالدهر ادامه خواهد داشت.
گفته می‌شد تیم اقتصادی دولت به طور کامل تغییر می‌کند ولی این تغییر تنها منحصر به رییس کل بانک مرکزی شد، پیش‌بینی شما درباره نتایج این تغییر چیست؟
من پیش از عید در اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد دادم که تیم اقتصادی دولت عوض شود، چون این افراد توان حل مشکلات فعلی کشور را ندارند. به گوش آقایان هم رسید که بخش خصوصی تقاضای تغییر تیم اقتصادی دولت را دارد. آن موقع دلار هنوز ۴۳۰۰ تومان بود، نه ۱۱ هزار تومان. اگر آن موقع حتی این نوید می‌آمد که تیم اقتصادی دولت عوض می‌شود، مسلم بدانید دچار شرایط فعلی نمی‌شدیم. بازار به جای اینکه خودش را به در و دیوار بزند و دلار بخرد، صبر می‌کرد تا ببیند که چه کسانی با چه برنامه‌هایی می‌آیند، چه انتظاراتی می‌توانند از دولت داشته باشند و آرام‌آرام این فشار کم می‌شد؛ اما دولت و بدون تعارف، شخص آقای روحانی این کار را نکرد. آن هم به دلایل کاملا سیاسی؛ به خاطر اینکه نگویند نارضایتی‌های مردم باعث شد وزیر و رییس بانک مرکزی تغییر کند. نتیجه‌اش هم چهار برابر شدن قیمت دلار بود و همان اتفاقی که دلار هزار تومان را سه هزار تومان کرد، دوباره رخ داد. هر چهار سال یک‌دفعه باید تمام ثروت کشور ما یک‌سوم شود.
من پیش‌تر در مقاله‌ای توضیح دادم که سیاست‌ها باید عوض شود؛ وگرنه تغییر رییس کل بانک مرکزی یا رییس سازمان برنامه به هیچ دردی نمی‌خورد. اگر قرار باشد کس دیگری بیاید که همین رویه‌ها را دنبال کند، چه آقای X، چه آقای Y. مهم این است که سیاست‌ها را چطور می‌خواهید تغییر دهید؟ تغییر مدیران بدون تغییر سیاست‌ها یعنی ظاهرسازی. البته قانون اساسی ما هم اشکال دارد. در پیش‌نویس قانون اساسی آمده که اقتصاد وسیله است برای رسیدن به اهداف سیاسی و اجتماعی مملکت. تا وقتی این چنین باشد، ما همیشه در این مملکت باید منتظر باشیم که ببینیم چه کسی رییس‌جمهور می‌شود و انتخاب او برای اداره کشور چیست. ما همیشه منتظر تغییرات هستیم، برای اینکه سیاست‌های اقتصادی این مملکت توسط افراد تعیین می‌شود. اقتصاد بنده سیاست است و وقتی یک رییس‌جمهور عوض می‌شود و رویه‌های سیاسی تغییر می‌کند، منتظریم تمام سیاست‌های اقتصادی هم تغییر کند. در صورتی که در دنیا سیاست بنده اقتصاد است. کسانی که سیاست‌گذاری می‌کنند، به این موضوع توجه دارند که چقدر با کشوری که می‌خواهیم طرح دوستی یا دشمنی با آن بریزیم، تبادل اقتصادی داریم و در چه مواقعی می‌توانیم از ارتباط با آنها استفاده کنیم. اگر با آنها دوست شویم چه بهره اقتصادی از ما می‌گیرند یا ما از آنها به دست می‌آوریم و بعد تصمیم می‌گیرند که با کدام کشور دوست باشند و با کدام کشور دشمن.
ما درست برعکس عمل می‌کنم. ابتدا سعی می‌کنیم حکومت‌ها را زیر چتر خود بیاوریم تا از ما حرف‌شنوی داشته باشند؛ بعد می‌خواهیم با آنها تجارت کنیم؛ همان سیاستی که در عراق، افغانستان و آسیای میانه در پیش گرفتیم. در حالی که ترکیه برعکس عمل کرد، در ابتدای کار هیچ نوع بحث سیاسی نداشت، فقط دنبال اقتصاد رفت. به بانک‌ها فشار آورد که به فعالان اقتصادی وام و سرمایه برای کار بدهند تا در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند و بعد که اقتصادش در آن کشورها حرفی برای گفتن داشت، توافقات سیاسی را مدنظر قرار داد. چین هم چنین سیاستی دارد. با کسی دعوا نمی‌کند، نفوذ اقتصادی دارد و از سرمایه‌گذاری اقتصادی برای اهداف و منافع سیاسی هم استفاده می‌کند.
ما همیشه برعکس عمل می‌کنیم و همیشه برعکس جواب می‌گیریم. ما این همه در عراق خرج کردیم و حالا عراقی‌ها چشم دیدن ما را ندارند، افغان‌ها ما را مشکل خودشان می‌دانند و کشورهای آسیای میانه که درهای خود را به روی ما بسته‌اند. کجا نتیجه گرفته‌ایم که باز هم روش قبلی خود را رها نمی‌کنیم؟! همسایه‌های ما کامیون‌های ایرانی را راه نمی‌دهند و تعرفه‌های خود را افزایش می‌دهند تا کالای ما به دست کسی نرسد. هنوز باید کالاهای ایرانی در مرزها پشت به پشت شود و برود روی کامیون‌هایی با ملیت‌های دیگر تا امکان حمل داشته باشند، در صورتی که کامیون‌های ترکیه یکسره تا درب انبار خریداران می‌روند. چرا تعرفه لبنیات ما باید چندین برابر تعرفه لبنیات ترکیه باشد؟ ما هنوز نتوانستیم بحث نوسازی ناوگان را به نتیجه برسانیم. چند سال است که داریم در مورد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل زمینی صحبت می‌کنیم. اگر بانک حمل‌ونقل را داشتیم کار نوسازی ناوگان به مراتب سریع‌تر انجام می‌شد... اکنون ناوگان افغانی و عراقی جنگ‌زده به مراتب از ما بهتر است.
مدتی است بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی دوباره داغ شده است. شما چقدر این تفکیک را در حل مشکلات حمل‌ونقل کشور مؤثر می‌دانید؟
من واقعا امیدوارم وزارت راه از شهرسازی جدا شود. در حال حاضر، توجه وزارت راه و شهرسازی بیشتر معطوف پروژه‌های عمرانی در زمینه راهسازی است، اما به نرم‌افزارها، رویه‌ها و دستورالعمل‌های حمل‌ونقلی هیچ توجهی ندارند. نتیجه‌اش را هم که داریم می‌بینیم. اعتراضات رانندگان کامیون در تاریخ ایران سابقه نداشته است. هنوز هم عده‌ای ناراضی هستند و وعده‌های نصفه‌نیمه دولت را قبول ندارند. البته فقط جدا کردن وزارتخانه‌ها مهم نیست؛ وزیر هم باید کاربلد و آشنا به بخش باشد. قرار نیست اگر فردی توقعات غیرمعقول نمایندگان مجلس را برآورده نکرده یا به دلیل کمبود بودجه نتوانسته برخی برنامه‌ها را عملی کند او را کنار بگذراند. ما در وزارتخانه عده‌ای را داشتیم و داریم که می‌توانستند وزیر خوبی بشوند؛ ولی آقای نماینده مجلس می‌گوید من به فلانی گفتم در شهر من پایانه بزند ولی نزده است، پس من به او رای اعتماد نمی‌دهم! اگر قرار است هر کس به فکر منافع خود باشد که کاری از پیش نمی‌رود. ما گزینه‌های خوبی داریم که تجربه حمل‌ونقل دارند و وزارتخانه را از قدیم می‌شناسند. می‌شود وزیر راه خوب داشت، البته اگر بخواهند؛ ولی اگر بخواهیم دوباره سیاسی‌کاری کنیم، فقط هزینه می‌دهیم و چیزی عاید بخش نمی‌شود.
من معتقدم دولت بسیاری از مشکلات را می‌داند، اما نمی‌خواهد کاری انجام دهد. به‌تازگی وزیر صنعت معدن و تجارت لیست ۵۴ شرکت واردکننده خودرو را که از ارز دولتی استفاده کردند منتشر کرد. شما حساب کنید، در هر کدام از این شرکت‌ها چند نفر خبر داشتند که این واردات دارد انجام می‌شود. حداقل ده نفر معاون، مدیر مالی و حسابدار و گمرکچی شرکت می‌دانستند. چطور می‌شود پانصد نفر از انجام یک کار خلاف قانون خبر داشته باشند، اما دولت و نهادهای امنیتی از موضوع بی‌خبر باشند؟! چطور می‌شود دو نفر برای ۵۴ شرکت ثبت سفارش کنند؟ در روزنامه که آگهی نشده بوده کسانی که خریدار خودرو به‌صورت قاچاق و با ثبت سفارش خلاف قانون هستند با این شماره تماس بگیرند! این ۵۴ شرکت از کجا خبر دارند که کدام فرد در سازمان توسعه تجارت صاحب این امضاها است؟
من اصلا فکر نمی‌کنم این موضوع پنهانی بوده است. همه در صف ایستاده بودند. اینکه نهادهای امنیتی، حراست وزارتخانه و گمرک نفهمیده است، واقعا برای من قابل‌قبول نیست. ۴۵۰ نفر سر این موضوع ممنوع‌الخروج شدند یعنی همه این افراد می‌دانستند و کار خلاف را انجام می‌دادند. از سال ۱۳۹۵ حراست وزارتخانه اطلاع داده بود که چنین اتفاقی افتاده است. بعد از دو سال تازه صدای آن درآمده است. این‌گونه رفتارها و اطلاع‌رسانی‌ها دیگر توهین به شعور مردم است.(منبع: ماهنامه ترابران )
