ایستانیوز:اگر قرار به افزایش قیمت خودرو است، این پیشنهاد باید از سوی ستاد تنظیم بازار منعکس شود و تاکنون چنین خبری از سوی ستاد منتشر نشده است.
1. 36 مرجع رسمی قیمت‌گذاری در کشور به‌موجب قانون در تعیین ضوابط توزیع کالاهای خاص مرتبط با دستگاه‌های اجرایی‌شان مسئولیت دارند. برای مثال قیمت‌گذاری هزینه برگزاری آزمون در وزارت علوم انجام می‌شود یا شورای عالی حمل‌ونقل و ترابری کشور هزینه استفاده از خدمات حمل‌ونقل عمومی را دارد. در چند سال اخیر به دلیل نوسانات قیمت هیئت‌وزیران دولت یازدهم تشکیل ستاد تنظیم بازار را برای هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها در زمینه قیمت‌گذاری در دستور کار قرار داد. این ستاد به استناد اصل 138 قانون اساسی و تبصره قانون اصلاح تعزیرات حکومتی از اختیارات هیئت دولت برخوردار شد. در دولت یازدهم ریاست این ستاد بر عهده معاون اجرایی رئیس‌جمهور بود و در دولت دوازدهم این وظیفه به وزیر صنعت و معدن واگذار شد. ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مختلف در تعیین قیمت با ستاد تنظیم بازار موضوع جدیدی نیست. مدت‌هاست که تمام مراجع قانون‌گذار باوجود اختیارات قانونی هماهنگ با ستاد تنظیم بازار عمل کرده‌اند. در ماه‌های اخیر با تشدید نوسانات اخیر نرخ ارز ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوه باتدبیر مقام رهبری و با اختیارات ویژه شکل گرفت و این ستاد هم اختیارات ستاد تنظیم بازار را مورد تصویب و تأکید قرار داد.
2.ستاد تنظیم بازار دستگاه کارشناسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و طبیعی است که پیش از هر افزایش قیمتی درخواست‌ها را برای بررسی به سازمان حمایت احاله می‌کند. کارشناسان سامان حمایت پیشنهاد‌ها را بررسی می‌کنند و بر اساس این بررسی قیمت تمام‌شده کالا یا خدماتی تغییر می‌کند. یکی از مبانی تعیین قیمت به‌ویژه در مورد کالاهای وارداتی یا محصولاتی که بخشی از مواد اولیه یا قطعات آن وارداتی است، نرخ ارز است. کالاهای اساسی که در گروه اول قرار دارند، با ارز 4200 تومانی وارد می‌شود. کالاهای گروه دوم باید از طریق سامانه نیما که ارز در آن به‌صورت آزاد خریدوفروش می‌شود و نرخ متغیری دارد، ارز موردنیاز را تهیه کنند و دیگر اقلام برای تهیه ارز در عمل به بازار سوم یا بازار آزاد می‌روند که نرخ در آن متغیر است. قیمت کالای خاص در بازار داخل با توجه به میزان ارزبری آن و روش تأمین این ارز تعیین می‌شود. اکنون بعضی ادعا می‌کنند که خودروهایی 1700 تا 5 هزار دلار قطعات وارد می‌کنند و مشخص نیست که ارز موردنیاز برای واردات این قطعات از سامانه نیما با چه نرخی تأمین می‌شود. نکته دیگر تورم بخشی و تورم نقطه‌به‌نقطه است که در تعیین قیمت خودرو اثر دارد. ایران‌خودرو هرماه 5 هزار تن و سایپا 4 هزار آلومینیوم در خودرو مصرف می‌کنند و قیمت خرید آن‌هم در بورس تعیین می‌شود. بر این اساس از بانک مرکزی درخواست کردیم تا مشخص کند که اولاً، قیمت ارز موردنیاز برای خرید قطعات یدکی چقدر است و دوما نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و بخشی خودرو چند درصد است. با توجه به پاسخ‌های بانک مرکزی می‌توان در مورد قیمت تمام‌شده خودرو به نتیجه رسید و در این جمع‌بندی از نظرات کارشناسان سازمان حمایت هم استفاده می‌کنیم. اگر قرار به افزایش قیمت خودرو است، این پیشنهاد باید از سوی ستاد تنظیم بازار منعکس شود و تاکنون چنین خبری از سوی ستاد منتشر نشده است.
3.قیمت مصوب خودرو که خودروسازان بر اساس آن محصول را می‌فروشند باقیمتی که به‌طور رسمی در بازار جریان دارد، متفاوت است. با نوسان اخیر ارز در بازار داخلی برخی کالاهای سرمایه‌ای مثل سکه و مسکن دستخوش تغییر قیمت شده است. به نظر می‌رسد خودرو هم به‌عنوان کالای سرمایه‌ای تحت تأثیر التهابات بازار قرار گرفته است و برخی افراد که به مصرف مستقیم این کالا نیازی ندارند، صرفاً برای حفظ دارایی‌شان اقدام به خرید خودرو می‌کنند. افزایش قیمت این روزهای بازار خودرو ناشی از فروش دلالی و سوداگری است و ارتباطی به قیمت مصوب ندارد. امیدواریم اجرای تدابیری مثل عدم امکان واگذاری خودروی خریداری‌شده به مدت یک سال به غیر، خرید با کد ملی و امکان یک‌بار خریداری خودرو در هرسال برای هر فرد به کمک کنترل بازار بیاید
