ایستانیوز: پژوهشکده بیمه گزارش "سازوکار نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی خصوصی در کشورهای منتخب و ارائه پیشنهاد" را به منظور شناسایی ساختار طرح‌های مستمری بازنشستگی در بخش خصوصی در کشورهای منتخب و بررسی سازوکار نظارت بر وجوه تولیدی از محل شرکت‌های بیمه ارائه‌دهنده طرح‌های مستمری و طرح‌های مستمری صندوق محور خصوصی را منتشر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، نتایج مطالعات نشان می‌دهد در تمامی کشورها، متولی ارائه خدمات تأمین اجتماعی، دولت و حاکمیت آن کشور بوده و نظارت بر این طرح‌ها توسط سازمانی دولتی یا وزارت‌خانه‌های متولی ارائه خدمات تأمین اجتماعی که اغلب نظارتی کلان بر این طرح‌ها دارند ،انجام می‌گیرد. در برخی کشورها نیز نهادی دولتی به‌طور اختصاصی بر طرح‌های بازنشستگی نظارت می‌کند که وجود چنین نهادی در کشور ما باتوجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در راستای تأسیس صندوق‌های بازنشستگی غیر دولتی در صورت تضمین تعهدات، ضروری به نظر می‌رسد.
در این پژوهش همچنین آمده است: ابزارهای نظارتی مختلفی نظیر صدور مجوز، کنترل و پایش، تحلیل و اقدامات اصلاحی در دنیا جهت نظارت بر طرح‌های بازنشستگی مورد استفاده قرار می‌گیرد که استفاده از این ابزارها در طرح‌های مشارکت معین رواج بیشتری دارد.
یادآور می‌شود باتوجه به مسئولیت نهادهای نظارتی در برخی کشورهای مورد مطالعه در خصوص نظارت توأم بر شرکت‌های بیمه و طرح‌های بازنشستگی خصوصی اندوخته‌گذاری شده که بدون دریافت یارانه از دولت یا نهادهای عمومی صورت می گیرد، به‌نظرمی‌رسد ناظر بر شرکت‌های بیمه ارائه‌دهنده طرح‌های مستمری و طرح‌های مستمری صندوقمحور خصوصی باید یک نهاد باشد.
علاوه بر این، با لحاظ نمودن زیرساختها و ابزارهای نظارتی مورد نیاز، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند یکی از گزینههای مناسب جهت نظارت و کنترل صندوق‌های بازنشستگی صنفی و همچنین صندوق‌های غیردولتی (خصوصی) ارائه‌دهنده خدمات بازنشستگی در کشور باشد؛ چراکه در حال حاضر نهادی غیر از بیمه مرکزی، ضوابط نظارتی ذکر شده را تجربه ننموده است و بدین لحاظ احاله مسئولیت نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی خصوصی به این نهاد ،امری منطقی خواهد بود.
گفتی است با توجه به ظرفیت ماده 3 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص اجازه ایجاد صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه‌شدگان بازنشسته و فعالیت این‌گونه صندوق‌ها در لایه بیمه‌های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند لایه، و همچنین اعلام حوزه بیمه‌ای به‌عنوان یکی از سه حوزه نظام جامع تامین اجتماعی بر اساس ماده 2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور و تقسیم خدمات بیمه‌های اجتماعی و درمانی به دو سطح همگانی و تکمیلی، امکان صدور بـیمههای تکـمیلی با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی بین بیمهشده و بیمهگر و پرداخت حق بیمه توسط بیمهشده و بدون تعهد مالی دولت در قبال آن میسر شده است؛ با این حال، دولت مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم از این گونه بیمهها است
