RSS
امروز پنج شنبه ، ۲ اسفند ۱۳۹۷
آخرین اخبار

خبری خوش برای مستمری‌بگیران

تقویت شاخص‌های اقتصادی باطرح مهر دانا

برندگان جشنواره کارت هدیه بانک اقتصادنوین معرفی شدند

بازدید عضو هیات‌مدیره بانک و هیات همراه از استان همدان

افتتاح چند طرح تعاونی با تسهیلات بانک توسعه تعاون در استان ایلام

بازدیدفتاحی عضوهیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون از طرح‌های استان البرز

تفکر استراتژیک باید در شرکت‌های بیمه نهادینه شود

نرخ تورم بهمن‌ماه ۲۳.۵ درصد شد

معاملات الگوریتمی پایانی بر صف نشینی و سیگنال فروشی

خط مشی ها و اولویت های نظام بانکی

ششمین همایش ملی پیشرفت و توسعه علمی کشور برگزار شد

راه‌اندازی ابزارهای مالی جدید مشروط شد!

نقش کم رنگ رتبه بندی‌ها در بازار بدهی

تسهیلات بانک توسعه صادرات گرگان برای فرآوری و صادرات یُد

روسیه به دنبال فروش و مونتاژ خودروی «آوتواز» در ایران

پزشکان مکلف به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی شدند

معاملات نامتعادل بورس در بهمن ماه

کلنگ زنی دو مدرسه با مشارکت بانک ملی ایران در آذربایجان شرقی

۲ روش واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در بازار سرمایه

تقدیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) از بانک قرض الحسنه مهر ایران

ذخیره داروخانه‌ها به ۲ماه رسید

عوامل سه‌گانه تلاطم ارزی

کم‌خونی مزمن در نظام بانکی

سایه رکود بر اقتصاد جهان

"ایران کیش" ۳۰ درصد افزایش سرمایه می دهد

سناریوهای رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷

۹:۲۲ - ۱۳۹۷/۶/۱۰کد خبر: 256317
ایستانیوز:پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی ۰.۵ و در سناریوی دوم منفی ۲.۸ درصد باشد. این میزان برای رشد اقتصادی بدون نفت ۱.۹ و ۰.۸ درصد برآورد می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اعلام این مطب آورده است: احتمالا سال ۱۳۹۶ تنها سال اقتصاد ایران در ۱۰ سال اخیر بوده است که در آن اقتصاد از شرایط ثبات نسبی برخوردار بوده است. اقتصاد کشور در سال ۱۳۸۷ با پدیده خشکسالی کم سابقه ای مواجه شد و در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ شاهد اوج گیری قیمت های نفت از یک طرف و اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها بود. سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اوج وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران بود و در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ اقتصاد ایران بیش از هر چیز تحت تاثیر روند مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ قرار گرفت.
 
در سال ۱۳۹۵ که اولین سال پس از توافق برجام بود، شاهد اوج گیری رشد اقتصاد ایران به واسطه استفاده از ظرفیت های خالی ایجاد شده در دوره تحریم ها به خصوص در بخ شهای نفت و صنعت بودیم. در عمده سال ۱۳۹۶ تحریم جدیدی وضع نشد و ظرفیت های خالی چندانی هم در اختیار نبود. بر این اساس، اقتصاد رشد معمول خود را تجربه کرد. نتیجه این وضعیت، تحقق رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی در این سال بود که نزدیک به میانگین رشد بلندمدت اقتصاد ایران است. در آغاز سال ۱۳۹۷ شاهد دور تازه ای از بی ثباتی های ارزی و قیمتی با ریشه داخلی و فشارهای اقتصادی خارجی هستیم.
 
به این ترتیب رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ که در قیاس با ۱۰ سال اخیر با کمترین شوک ها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد ۳.۷ درصدی با نفت و ۴.۶ درصدی بدون نفت را تجربه کرد.
 
طبق این گزارش، عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. براساس این، در این گزارش ضمن شناسایی کانال های مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال ۱۳۹۷، متناسب با زمان بندی اعلام شده برای تحریم ها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش های اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم های آمریکا مربوط است.
 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس همچنین می نویسد: با در نظر گرفتن این ۲ سناریو پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی ۰.۵ و در سناریوی دوم منفی ۲.۸ درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۱.۹ و ۰.۸ درصد برآورد می شود. جزئیات برآورد رشد و تحلیل هریک از زیربخش ها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین در این گزارش رشد سال ۱۳۹۸ نیز پیش بینی شده است که رشدی بین منفی ۳.۸ تا منفی ۵.۵ درصد را نشان می دهد، البته این در شرایطی است که دولت هیچ گونه سیاست فعالی برای خنثی سازی و مقابله فعالی با تحریم ها نداشته باشد.
 
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را به ترتیب ۳.۷ و ۱.۴ درصد پیش بینی کرده اند. به نظر می رسد دلیل اصلی اختلاف در پیش بینی این گزارش با پیش بینی های ۲ نهاد مذکور آن است که آنها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارش های خود را تعدیل نکرده اند.
 
براساس این گزارش، در این شرایط آنچه اهمیت می یابد این است که بخش هایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی تر با سایر بخش های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. بدیهی است اگر دولت سیاست های مناسبی را برای فعال ساختن بخش های مزبور، به ویژه بخش مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می تواند آثار تحریم را خنثی کند.
 

 

 


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *