RSS
امروز جمعه ، ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
آخرین اخبار

قطعی موقت سامانه های بانک ملت

پیام تسلیت مدیرعامل بانک رفاه برای محرم

تودیع و معارفه در بانک ایران زمین

تقویت بخش خصوصی از برنامه های جدی بیمه مرکزی است

قیمت سهام بیمه سامان از ۴۰۰ تومان گذشت

چشم انداز قیمت جهانی طلا در روزهای آینده

دلار ۱۴هزارو ۵۰۰تومان شد

سپرده سرمایه گذاری یک‌ساله سودمند بانک آینده

چرا دولت قادر به کاهش قیمت دلار نیست؟

آغاز پرداخت حق تقدم سهام بیمه سرمد در بانک صادرات

هشدار به بانک مرکزی

تصویب صورت های مالی بانک صنعت و معدن

راه اندازی یک پروژه ملّی با تسهیلات بانک ملی ایران

احتمال متمرکز خدمات بانکی بر روی پیام رسان «بله»

صدور مجوز انتشار ۵۰۰ میلیارد صکوک مرابحه

لزوم طراحی دستورالعمل منسجم برای معاملات فردایی ارز

عرضه اولیه ۴۰ میلیون سهام "تاپکیش"

در بازه چهارماهه اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز

بانک‌ها مسئول جبران خسارت دارندگان کارت به دلیل نبود OTP شدند

پرداخت ۷۱میلیارد ریال از سوی بیمه‌‌کوثر به خسارت‌‌دیدگان

اقتصاد ایران بیمار است، دولت به اقتصاددانان مراجعه‌ کند

جلسه فراکسیون مستقلان مجلس با رئیس کل بانک مرکزی

سازمان‌ها دیگر از حساب‌های بانکی خود سود نمی‌گیرند

آزادسازی نرخ ارز در راستای سیاست‌های شوک درمانی است

آیا یک بحران جهانی بدهی دیگر در راه است؟

مدیرعامل مؤسسه ثامن الحجج به ۱۵ سال حبس محکوم شد

۱۷:۵۸ - ۱۳۹۷/۶/۸کد خبر: 256276
ایستانیوز:مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز و منحله ثامن الحجج بر اساس رأی دادگاه به ۱۵ سال حبس تعزیزی محکوم و متهمان ردیف دوم و سوم نیز تبرئه شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، رأی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده مؤسسه ثامن الحجج روز پنج شنبه در سامانه ثنا در اختیار سپرده گذاران قرار گرفت که بر اساس رأی صادره، «ابوالفضل میرعلی»  مدیرعامل این مؤسسه به ۱۵سال حبس تعزیزی با در نظر گرفتن کسر دوران حبس قبلی محکوم شد.
 
بر اساس این دادنامه که در ۴۴ صفحه صادر شده، رسیدگی تقاضای تعدادی از شاکیان مبنی بر محکومیت مدیرعامل مؤسسه ثامن الحجج به رد مال و بازپرداخت سپرده ها، مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
 
رأی صادره، حضوری محسوب شده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است.
 
پرونده ثامن‌الحجج سه متهم دارد که دادگاه رسیدگی به اتهامات آنها در طول ۱۲ جلسه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
 
متهم ردیف اول این پرونده تاکنون با قرار وثیقه چهار هزار میلیارد تومانی در زندان به سر می‌برده و متهمان ردیف دوم و سوم نیز به قید وثیقه آزاد بودند.
ارزش مالی پرونده مزبور ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده و ۳۶۰ شاکی دارد.
 
مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن، اتهام متهمان پرونده مؤسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج است.
 
هفته گذشته غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا از صدور حکم و حبس طویل المدت برای متهم ردیف اول این پرونده خبر داده بود.
 
در دادنامه ای که از سوی مصطفی باقری دادرس شعبه اول دادگاه های کیفری یک استان تهران صادر شده، مشخصات ۳۸۰ سپرده گذار و شاکی این پرونده ذکر شده و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن به عنوان اتهام های سید ابوالفضل میرعلی، رباب ابراهیمی و مهدی رمضانی متهمان ردیف های اول تا سوم آمده است.
 
در این رای اتهام های مدیرعامل موسسه ثامن الحجج در سه بخش شامل اقدامات و سیاست های مالی شرکت تعاونی، ورود به بازارهای غیرمرتبط با اهداف شرکت تعاونی بر خلاف اساسنامه و قوانین موضوعه و همچنین عضویت در هیات مدیره شرکت تعاونی ثامن الحجج و فعالیت به عنوان مدیرعامل مورد رسیدگی قرار گرفته است.
 
در بخشی از این رای درباره اتهامات متهم ردیف اول آمده است: دادگاه به استناد بند «ه» ماده یک و دو و تبصره چهار آن از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی متهم را علاوه بر محرومیت از خدمات دولتی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری با احتساب کسر ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید.
 
در ادامه این رای آمده است: در خصوص قسمت دیگر مجازات مذکور در ماده قانونی استنادی مبنی بر جزای مالی ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده، نظر به این که در متن کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران میزان اموالی که از طریق مذکور توسط متهم تحصیل شده به تفکیک مشخص نگردیده، دادگاه در تعیین جزای مالی با کیفیت مطروحه مواجه با تکلیف نیست.
 
در این رای درباره خانم رباب ابراهیمی و مهدی رمضانی متهمان ردیف دوم و سوم آمده است: به استناد ماده چهار قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت نامبردگان نسبت به اتهام انتسابی صادر و اعلام می نماید ولی درخصوص شکایت برخی از شکات علیه رئیس و مسئولان بانک مرکزی دائر بر اخلال در نظام اقتصادی صرفنظر از صحت و سقم موضوع با التفات به این که رسیدگی به اتهامات اشخاص فوق در دادگاه مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و تشریفات قانونی و صدور کیفرخواست از آن مرجع می باشد و شعبه بازپرسی در خصوص اتهامات افراد مذکور طی قرار نهایی، نفیا یا اثباتا اظهار نظر ماهوی به عمل نیاورده است و بدل پرونده در خصوص رسیدگی به اتهام متهمان مذکور در دادسرا مفتوح می باشد، دادگاه در اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مذکور مواجه با تکلیفی نیست.
 
در بخشی دیگر از این رای آمده است: در خصوص دادخواست های تقدیمی بعضی از شکات که در راستای ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع شده، با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته خواهان ها مستلزم تحقیقات بیشتر بوده و معد (آماده) رسیدگی و اظهار نظر قضایی به نحو توامان با پرونده کیفری نیست، به استناد ماده ۱۷ قانون اخیرالذکر به صورت جداگانه رسیدگی و اتخاذ تصمیم می شود.
 
در قسمتی دیگر از این رای درباره تقاضای برخی شاکیان مبنی بر صدور قرار تامین خواسته از اموال متهمان و شرکت تعاونی ثامن الحجج به عنوان شخص حقوقی برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم آمده است: نظر به این که فلسفه صدور قرار تامین خواسته امکان جبران ضرر و زیان مالباختگان از محل اموال توقیف شده می باشد و مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از بزه انتسابی به متهمان با توجه به مفاد ماده دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی می باشد و مطابق ماده ۱۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درمواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز داشته باشد چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند حتی در صورت صدور قرار تامین خواسته از آن رفع اثر خواهد شد، به جز در رابطه با شکات قاسم فیروزی و امیر اسلامی ثمرین و فضل الله صفائیان فرد و سعید یغمایی آشور و سیدعباس نیک پسند و اصغر عزیزی و خانم ها سهیلا خواجه حق وردی و مریم زمانی و نسرین کلانتری و لیلا حقیقت خواه که به طرفیت متهمان پرونده دادخواست حقوقی تقدیم کرده اند، مستندا به مواد قانونی مذکور به رد درخواست آنها اظهار نظر می شود.
 
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *